الجنح المستأنفة تحجز الإساءة للصحابة الى الحكم
قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف بحجز قضية سب الصحابة المتهم بها ثلاثة متهمين من أفراد القوات الخاصة للحكم في العاشر من الشهر الجاري .
بعد إتهامهم بإساءة إستعمال أجهزة التنصت الهاتفي وكانت محكمة اول درجة قضت ببراءة المتهمين الثاني والثالث فيما قضت بسجن المتهم الأول سنة شهور مع الشغل والنفاذ .
وتم توجيه الإتهام إلى المتهمين الأول والثاني بأنهما أذاعا علنا آراء تتضمن سخرية وتحقير لبعض صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أما المتهم الثالث فإتهم بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية عن طريق إستغلال امكانات الأجهزة بإن إستخرج مقطع تسجيل من جهاز هاتف المتهم الثاني .
بعد أن الغت النيابة العامة رقم جناية أمن دولة وأرسلت أوراق قضية المواطنين المتهمين بالإساءة إلى الصحابة إلى الإدارة العامة للتحقيقات حتى تنظرها محكمة الجنح وليس الجنايات وذلك لعدم إختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح , كما أخطرت النيابة العامة الإدارة العامة لأمن الدولة بهذا القرار
وقد دفع المحامي خالد الشطي عن المتهم الثاني والاول ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليهما كونهما وليدا اجراءات باطلة وغير مشروعة كما دفع بإنتفاء أركان الإتهام المادية والمعنوية المسندة إلى موكله لإنتفاء ركن العلانية والإذاعة كمادفع ببطلان كافة الإجراءات التي قال بها موكله أمام النيابة العامة لأنها لك تكن نصا في إقتراف أركان الجريمة المادية والمعنوية فضلا عن مخالفتها للحقيقة والواقع ولذلك قضت له المحكمة ببراءته من الإتهام المنسوب غليه وتقديم دفاعه .
وطالب من الحكومة والجهاز التنفيذي بوزارة الداخلية وبلدية الكويت بتطبيق القوانين وتفعيلها على الملصقات الطائفية التي تشوه الأبنية والمنشآت العامة والتي لايقصد منها سوى الإستفزاز الطائفي الذي يفت وحدتنا الوطنية حيث ان السبب الحقيقي والدور الرئيسي لإفتعال هذه القضية الإستجابة والتراخي في حق مروجي ملصقات الفتنة التي يجب ان نواجهها بتفعيل نصوص القانون وسيادته.
التعليق:
لماذا لا تكون الجهة المتختصة بالتحقيق بواقعة الاساءة الى الصحابة من اختصاص النيابة العامة؟
ولماذا تكون الجهة المتخصة بالتحقيق فيها هي الادارة العامة للتحقيقات؟
لماذا تكون قضايا الاساءة الى الصحابة جرائم برتبة جنحة يختص بها محقق التحقيقات ولا تكون جرائم برتبة جناية ليحققها وكيل النيابة؟؟
هل يعقل ان يكون سب صحابي جنحة مثل اي جريمة سب أخرى!!
فمثلا...هل يعقل ان سرقة شطنة فيها مليون دينار من سيارة نسي صاحبها اقفال بابها جنحة يختص بها محقق...أما سرقة حقيبة بها مليون دينار بكسر نافذة السيارة جناية يحققها وكيل نيابة؟؟؟.....فقط كسر النافذة جعل الجريمة كبيرة وتصبح برتبة جناية!!
وهل يعقل ان يكون سب صحابة رسول الله العظماء جنحة؟؟؟
هناك جنايات أقل بكثير من جنحة سب الصحابي...!فمثلا...
فمثلا لو قام شخص بكسر نافذة سيارة وسرق من داخلها محفظة لا يوجد فيها سوى دينارين...فهذه ايضا تعتبر جناية من اختصاص النيابة العامة ويحققها وكيل نيابة...وهي أكبر من جنحة سب الصحابي التي ستكون من اختصاص التحقيقات ويحققها المحقق؟
نريد اعادة نظر في قوانيننا المنيلة بستين نيله....
قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف بحجز قضية سب الصحابة المتهم بها ثلاثة متهمين من أفراد القوات الخاصة للحكم في العاشر من الشهر الجاري .
بعد إتهامهم بإساءة إستعمال أجهزة التنصت الهاتفي وكانت محكمة اول درجة قضت ببراءة المتهمين الثاني والثالث فيما قضت بسجن المتهم الأول سنة شهور مع الشغل والنفاذ .
وتم توجيه الإتهام إلى المتهمين الأول والثاني بأنهما أذاعا علنا آراء تتضمن سخرية وتحقير لبعض صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أما المتهم الثالث فإتهم بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية عن طريق إستغلال امكانات الأجهزة بإن إستخرج مقطع تسجيل من جهاز هاتف المتهم الثاني .
بعد أن الغت النيابة العامة رقم جناية أمن دولة وأرسلت أوراق قضية المواطنين المتهمين بالإساءة إلى الصحابة إلى الإدارة العامة للتحقيقات حتى تنظرها محكمة الجنح وليس الجنايات وذلك لعدم إختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح , كما أخطرت النيابة العامة الإدارة العامة لأمن الدولة بهذا القرار
وقد دفع المحامي خالد الشطي عن المتهم الثاني والاول ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليهما كونهما وليدا اجراءات باطلة وغير مشروعة كما دفع بإنتفاء أركان الإتهام المادية والمعنوية المسندة إلى موكله لإنتفاء ركن العلانية والإذاعة كمادفع ببطلان كافة الإجراءات التي قال بها موكله أمام النيابة العامة لأنها لك تكن نصا في إقتراف أركان الجريمة المادية والمعنوية فضلا عن مخالفتها للحقيقة والواقع ولذلك قضت له المحكمة ببراءته من الإتهام المنسوب غليه وتقديم دفاعه .
وطالب من الحكومة والجهاز التنفيذي بوزارة الداخلية وبلدية الكويت بتطبيق القوانين وتفعيلها على الملصقات الطائفية التي تشوه الأبنية والمنشآت العامة والتي لايقصد منها سوى الإستفزاز الطائفي الذي يفت وحدتنا الوطنية حيث ان السبب الحقيقي والدور الرئيسي لإفتعال هذه القضية الإستجابة والتراخي في حق مروجي ملصقات الفتنة التي يجب ان نواجهها بتفعيل نصوص القانون وسيادته.
التعليق:
لماذا لا تكون الجهة المتختصة بالتحقيق بواقعة الاساءة الى الصحابة من اختصاص النيابة العامة؟
ولماذا تكون الجهة المتخصة بالتحقيق فيها هي الادارة العامة للتحقيقات؟
لماذا تكون قضايا الاساءة الى الصحابة جرائم برتبة جنحة يختص بها محقق التحقيقات ولا تكون جرائم برتبة جناية ليحققها وكيل النيابة؟؟
هل يعقل ان يكون سب صحابي جنحة مثل اي جريمة سب أخرى!!
فمثلا...هل يعقل ان سرقة شطنة فيها مليون دينار من سيارة نسي صاحبها اقفال بابها جنحة يختص بها محقق...أما سرقة حقيبة بها مليون دينار بكسر نافذة السيارة جناية يحققها وكيل نيابة؟؟؟.....فقط كسر النافذة جعل الجريمة كبيرة وتصبح برتبة جناية!!
وهل يعقل ان يكون سب صحابة رسول الله العظماء جنحة؟؟؟
هناك جنايات أقل بكثير من جنحة سب الصحابي...!فمثلا...
فمثلا لو قام شخص بكسر نافذة سيارة وسرق من داخلها محفظة لا يوجد فيها سوى دينارين...فهذه ايضا تعتبر جناية من اختصاص النيابة العامة ويحققها وكيل نيابة...وهي أكبر من جنحة سب الصحابي التي ستكون من اختصاص التحقيقات ويحققها المحقق؟
نريد اعادة نظر في قوانيننا المنيلة بستين نيله....