الملاس من لبنان
خالد عيد العنزي*
"وأمرهم شورى بينهم" قرآن كريم
-1-
انتهى العرس الديمقراطي على خير وغادر المصطافون الكويت لقضاء إجازاتهم المؤجلة بفعل الانتخابات، ليقضوا إجازاتهم وعيونهم وقلوبهم على تطورات موضوع التشكيل الحكومي.
أنت في بيروت وكأن كل الكويت حاضرة هنا بديوانياتها وأخبارها المتواترة و"مسجات" آخر الإشاعات التوزيرية بعد الانتخابية، وحتى مستضيفونا من الأشقاء اللبنانيون أصبحوا مهتمين بالشأن الكويتي، فتجد لديهم آخر الأخبار والتطورات وحتى المسجات والتعليقات.
قد يستغرب البعض أنهم هنا في سويسرا الشرق لبنان يحسدوننا على ديمقراطيتنا، ويتحدثون بحماس واستفاضة عن تجربتنا الديمقراطية الفريدة بالقول والفعل والممارسة، لا يستغرب أحد فهذه هي الحقيقة المجردة، فهم يروننا "واحة الخليج الديمقراطية" ويعتقدون أن هامش حريتنا قد تجاوز محيطنا الإقليمي بمراحل!
في ظل هذا الكلام نفاجأ بالكلام المتواتر من الكويت حول التشكيل الحكومي ومطالبة البعض بحكومة تكنوقراط، ناهيك عن التحليلات الانتخابية التي تعتبر الانتخابات الأخيرة بمثابة "مصالحة وطنية بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني" وكأننا نعيش أزمات لبنان والعراق معاً!
-2-
سنة حسن تلك التي ابتدعها رئيس الحكومة المكلف سمو الشيخ ناصر المحمد بالتوسع في استشاراته واستبيان رأي القوى السياسية والإجتماعية حول التشكيلة الحكومة المرتقبة، والإطلاع على مطالبها وتطلعاتها و آمالها، فالحكومة العتيدة المنتظرة هي حكومة كل الكويت بكل أبنائها باختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم.
للأسف فإن البعض يأخذ على السمو الشيخ ناصر هذا التوسع في "المشاورة"، ويرى أنه"مبالغة" في أخذ الرأي، حيث يعتبر "البعض" أن مشورات التشكيل تجاوزت ما نص عليه الدستور والمذكرة التفسيرية خصوصاً، بمعنى آخر فإن المشاورات حسب هؤلاء البعض يجب أن "تنحصر" في رؤساء الوزارات السابقين والشخصيات والجماعات السياسية وأصحاب الرأي السياسي، وليس لها أن تمتد لتشمل رؤساء الطوائف وأمراء القبائل وعمداء العائلات وكبارها، وآخر الغيث اتهام "هؤلاء البعض" لسمو رئيس الحكومة بخلق "تقسيم جديد بغيض للمجتمع الكويتي" بعد أن امتدت مشاوراته لتصل الطوائف والقبائل والأعراق أيضاً.
باختصار فإن "هؤلاء البعض" قرأوا مشاورات الشيخ ناصر على أنها إحياء للبنى "التقليدية" على حساب "البنى المستحدثة" كمؤسسات المجتمع المدني والنقابات و "أصحاب الرأي".
-3-
من الواضح أن "هؤلاء البعض" لم يقرأوا جيداً نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، ولم يعوا ما خطه الناخبون بين سطورها، فنتائج الانتخابات الأخيرة تحتمل كثيراً من التمعن والدراسة المتأنية، وننصح الجميع بأن يسدوا أنفسهم خدمة ويوفوها حقها في ذلك.
يصبح للكلام المثار معنى آخر عندما يصدر عن ليبراليين مخلصين لليبراليتهم التي يشوبها أنهم مازالوا يفكرون بعقلية أصحاب الامتيازات رغماً عنهم، فهم وللأسف أسرى عقلية الدماء الزرقاء وتقسيمات داخل وخارج السور.
فالتيارات والقوى السياسية لم توصل نوابها لمجلس الامة بقوة دفعها الذاتي، وإنما كانت القبيلة هي رافعة الانتخابات الاخيرة التي عومت البعض وأغرقت البعض الآخر، بيمنا كانت المرأة ذاك اللاعب الأساسي الذي قال كلمته بكل الاتجاهات وصب أصواته لصالح القبيلة بشكل أساسي وللمرشح الإصلاحي أو المستقل سمه ما شئت لكن بشكل ثانوي.
ومن يقرأ نتائج الانتخابات الأخيرة صادقاً سيرى أن المرأة قالت كلمتها ومضت عائدة لغير مجلس الامة، كما سيفاجأ عندما يستنتج أن أغلب النواب الذين فازوا في الانتخابات الفرعية وصلوا لقاعة عبدالله السالم، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، ونتمنى ألا يصعق عندما يصل لنتيجة مفادها أن القبيلة كانت هي رافعة الإسلاميين الخفية التي لم ينتبه لها "هؤلاء البعض"!
-4-
يخطئ من يعمد لتصنيف الناجحين في الانتخابات الاخيرة بين نائب إصلاحي وآخر حكومي، أو بين إسلامي وليبرالي ومستقل، ففي العملية الانتخابية كما جرت ليس هناك أبيض و أسود فقط بل هناك درجات للأبيض والأسود كما هناك رمادي بدرجات متعددة أيضاً، وكمثال فقط لا يغرنك التحالف الانتخابي الليبرالو-إسلامي الذي قد يستمر في مواضيع محددة وسينفرط بانتفاء أسباب وجوده.
يبدو أن من يطالب الحكومة بقراءة رسالة الشعب لم يقرأها هو أصلاً، فبعض الليبراليين لم يفهموا أن مجتمعنا المنفتح يخاف "الانفلاش الانفتاحي" لأنه محافظ في أعماقه، وأن مبدأ "عطي صوتك لصاحب الدين" ما زال مسيطراً حتى عند غير الإسلاميين ممن رفضوا وصول طيبة الإبراهيم وغيرها لمجلس الأمة.
-5-
أيها السادة لا يمكن قراءة واقع مجتمعنا وفق مفردات مستوردة ولا عبر مصطلحات تصنيفية، ويستحيل على أياً كان أن يقرأ مجتمعنا كما يريده هو، ومن يريد أن يفهم بنية مجمعنا عليه أن يقرأه كما هو على الأرض وفي الواقع، فلا حدود واضحة تفصل بين مفهوم المواطنة والانتماءات الأخرى الطائفية أو الفئوية أو الاجتماعية في مجتمع تتداخل فيه القبيلة مع الانتماء السياسي، وتتماهى فيه كل الانتماءات مع بعضها البعض لتشكل فسيفساء تثري مجتمعنا وتكسبه تكوينه الذي هو سر الخلطة الكويتية الفريدة.
في الحقيقة فإن كل أطياف ومكونات مجتمعنا الكويتي مدعوة لإبداء الرأي والمشاركة في التشاور، فهناك قوى اجتماعية تقليدية فاعلة ليست ممثلة في مجلس الأمة بشكلها القائم، كما أن هناك قوى وتيارات ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية لها كل الحق غي إبداء رأيها غير الملزم للحاكم الذي لم يحدث في الكويت أن أوصد بابه بوجه أي كان!
-6-
نتمنى ألا يكون في نية من انتقد المشاورات "الموسعة" لسمو رئيس الحكومة أن يستأثر هو ومن يمثل بالحق في التشاور، فمؤسسات الماضي كما يصنفوها ما زالت قائمة وفاعلة جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والبنى المستحدثة، وكلها متداخلة ومتفاعلة ومتكاملة ولا يمكن لأحدها إلغاء الآخر أو الاستئثار بدوره.
في النهاية فإن المطلوب ببساطة هو اعتراف الجميع بحق الجميع في ممارسة الديمقراطية بكل تجلياتها وبمختلف صورها، بدءاً بالانتخابات ومروراً بالممارسة الديمقراطية بالتشاور وإبداء الرأي وحتى الانتقاد وصولاً لكويتنا كما هي وكما كانت بمختلف فئاتها وشرائحها وبناها ومكوناتها الاجتماعية والاقتصادية، هذا إن كان مؤمناً حقاً بالديمقراطية وبالكويت كما هي وكما كانت دوماً نسيجاً اجتماعياً واحداً مع تنوع واختلاف فسيفساء مكوناته، وكما قال أحد المحللين تعليقاً على فوز حماس بالانتخابات الفلسطينية إن كانت الديمقراطية ستأتي بحماس فمرحباً بحماس وبالديمقراطية!
ماسيج :
ü مدير المكتب الإعلامي الكويتي ببيروت فيصل المتلقم سفير الكويت الثاني في لبنان في حنكته وتعامله الراقي مع الصحافة والإعلام، نتمنى أن يكون في كل مكتب إعلامي كويتي بالخارج "متلقم"!
ü النائب أحمد الشحومي يتوعد الوزير بدر الحميدي بالاستجواب، يبدو أن سراب "رمال كاظمة الذهبية" ما زال بعيني الشحومي حقيقة، وبناءاً عليه "تكفى يالحميدي نبي نسافين رمل يطامرون عليهم العيال، بس شرط من رمال كاظمة الذهبية!
ü نائب دعا الله أن يعينه على نساء دائرته، وقال لهن شاكراً أنه سيكون فارس من فرسان هذا الزمان، وسيكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وركب الموجة بقوله إنه سيستجوب رئيس الوزراء إن اقتضت مصلحة الكويت ذلك، خلصنا من الكلام الانتخابي يانا الكلام النيابي المعسول والسم دوماً يوضع في العسل!
ü أين من يستكثرون على "البنى التقليدية" المشاركة بمشاورات تشكيل الحكومة من تدخلات "التقليديين" في الوضع الإقليمي والدولي، إلا إن كانوا لم يسمعوا باقتراح السيد محمد المهري للحوار الرباعي الأمريكي السعةدي الإيراني العراقي للقضاء على الإرهاب!
ü اللجنة القانونية والمالية في البلدية زادت رسوم الإعلانات بنسبة 20% ومنعت الإعلانات الانتخابية لجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية ي الشوارع والميادين، تمنينا لو جاءت هذي القرارات قبل الانتخابات النيابية لكانت البلدية جنت الكثير من الزيادة وحققت المساواة، وأعطت "حجة غياب" للمرشحين الساقطين "إعلانياً"!
ü وافدة بفيزا عمل أبعدت عن البلاد لإصابتها بالكبد الوبائي عادت للبلاد بفيزا التحاق بعائل، أصحاب العلاقة نايمين بالعسل وإلا كيف يعني خرجت من الباب وردت من الدريشة !
ü
* كاتب كويتي- بيروت
al_malaas@yahoo.com
كويتنا..بيروت الخليج
التشكيل الحكومي
بين "السنة" الحسنة و الاستئثار وعقلية الدماء الزرقاءالتشكيل الحكومي
خالد عيد العنزي*
"وأمرهم شورى بينهم" قرآن كريم
-1-
انتهى العرس الديمقراطي على خير وغادر المصطافون الكويت لقضاء إجازاتهم المؤجلة بفعل الانتخابات، ليقضوا إجازاتهم وعيونهم وقلوبهم على تطورات موضوع التشكيل الحكومي.
أنت في بيروت وكأن كل الكويت حاضرة هنا بديوانياتها وأخبارها المتواترة و"مسجات" آخر الإشاعات التوزيرية بعد الانتخابية، وحتى مستضيفونا من الأشقاء اللبنانيون أصبحوا مهتمين بالشأن الكويتي، فتجد لديهم آخر الأخبار والتطورات وحتى المسجات والتعليقات.
قد يستغرب البعض أنهم هنا في سويسرا الشرق لبنان يحسدوننا على ديمقراطيتنا، ويتحدثون بحماس واستفاضة عن تجربتنا الديمقراطية الفريدة بالقول والفعل والممارسة، لا يستغرب أحد فهذه هي الحقيقة المجردة، فهم يروننا "واحة الخليج الديمقراطية" ويعتقدون أن هامش حريتنا قد تجاوز محيطنا الإقليمي بمراحل!
في ظل هذا الكلام نفاجأ بالكلام المتواتر من الكويت حول التشكيل الحكومي ومطالبة البعض بحكومة تكنوقراط، ناهيك عن التحليلات الانتخابية التي تعتبر الانتخابات الأخيرة بمثابة "مصالحة وطنية بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني" وكأننا نعيش أزمات لبنان والعراق معاً!
-2-
سنة حسن تلك التي ابتدعها رئيس الحكومة المكلف سمو الشيخ ناصر المحمد بالتوسع في استشاراته واستبيان رأي القوى السياسية والإجتماعية حول التشكيلة الحكومة المرتقبة، والإطلاع على مطالبها وتطلعاتها و آمالها، فالحكومة العتيدة المنتظرة هي حكومة كل الكويت بكل أبنائها باختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم.
للأسف فإن البعض يأخذ على السمو الشيخ ناصر هذا التوسع في "المشاورة"، ويرى أنه"مبالغة" في أخذ الرأي، حيث يعتبر "البعض" أن مشورات التشكيل تجاوزت ما نص عليه الدستور والمذكرة التفسيرية خصوصاً، بمعنى آخر فإن المشاورات حسب هؤلاء البعض يجب أن "تنحصر" في رؤساء الوزارات السابقين والشخصيات والجماعات السياسية وأصحاب الرأي السياسي، وليس لها أن تمتد لتشمل رؤساء الطوائف وأمراء القبائل وعمداء العائلات وكبارها، وآخر الغيث اتهام "هؤلاء البعض" لسمو رئيس الحكومة بخلق "تقسيم جديد بغيض للمجتمع الكويتي" بعد أن امتدت مشاوراته لتصل الطوائف والقبائل والأعراق أيضاً.
باختصار فإن "هؤلاء البعض" قرأوا مشاورات الشيخ ناصر على أنها إحياء للبنى "التقليدية" على حساب "البنى المستحدثة" كمؤسسات المجتمع المدني والنقابات و "أصحاب الرأي".
-3-
من الواضح أن "هؤلاء البعض" لم يقرأوا جيداً نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، ولم يعوا ما خطه الناخبون بين سطورها، فنتائج الانتخابات الأخيرة تحتمل كثيراً من التمعن والدراسة المتأنية، وننصح الجميع بأن يسدوا أنفسهم خدمة ويوفوها حقها في ذلك.
يصبح للكلام المثار معنى آخر عندما يصدر عن ليبراليين مخلصين لليبراليتهم التي يشوبها أنهم مازالوا يفكرون بعقلية أصحاب الامتيازات رغماً عنهم، فهم وللأسف أسرى عقلية الدماء الزرقاء وتقسيمات داخل وخارج السور.
فالتيارات والقوى السياسية لم توصل نوابها لمجلس الامة بقوة دفعها الذاتي، وإنما كانت القبيلة هي رافعة الانتخابات الاخيرة التي عومت البعض وأغرقت البعض الآخر، بيمنا كانت المرأة ذاك اللاعب الأساسي الذي قال كلمته بكل الاتجاهات وصب أصواته لصالح القبيلة بشكل أساسي وللمرشح الإصلاحي أو المستقل سمه ما شئت لكن بشكل ثانوي.
ومن يقرأ نتائج الانتخابات الأخيرة صادقاً سيرى أن المرأة قالت كلمتها ومضت عائدة لغير مجلس الامة، كما سيفاجأ عندما يستنتج أن أغلب النواب الذين فازوا في الانتخابات الفرعية وصلوا لقاعة عبدالله السالم، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، ونتمنى ألا يصعق عندما يصل لنتيجة مفادها أن القبيلة كانت هي رافعة الإسلاميين الخفية التي لم ينتبه لها "هؤلاء البعض"!
-4-
يخطئ من يعمد لتصنيف الناجحين في الانتخابات الاخيرة بين نائب إصلاحي وآخر حكومي، أو بين إسلامي وليبرالي ومستقل، ففي العملية الانتخابية كما جرت ليس هناك أبيض و أسود فقط بل هناك درجات للأبيض والأسود كما هناك رمادي بدرجات متعددة أيضاً، وكمثال فقط لا يغرنك التحالف الانتخابي الليبرالو-إسلامي الذي قد يستمر في مواضيع محددة وسينفرط بانتفاء أسباب وجوده.
يبدو أن من يطالب الحكومة بقراءة رسالة الشعب لم يقرأها هو أصلاً، فبعض الليبراليين لم يفهموا أن مجتمعنا المنفتح يخاف "الانفلاش الانفتاحي" لأنه محافظ في أعماقه، وأن مبدأ "عطي صوتك لصاحب الدين" ما زال مسيطراً حتى عند غير الإسلاميين ممن رفضوا وصول طيبة الإبراهيم وغيرها لمجلس الأمة.
-5-
أيها السادة لا يمكن قراءة واقع مجتمعنا وفق مفردات مستوردة ولا عبر مصطلحات تصنيفية، ويستحيل على أياً كان أن يقرأ مجتمعنا كما يريده هو، ومن يريد أن يفهم بنية مجمعنا عليه أن يقرأه كما هو على الأرض وفي الواقع، فلا حدود واضحة تفصل بين مفهوم المواطنة والانتماءات الأخرى الطائفية أو الفئوية أو الاجتماعية في مجتمع تتداخل فيه القبيلة مع الانتماء السياسي، وتتماهى فيه كل الانتماءات مع بعضها البعض لتشكل فسيفساء تثري مجتمعنا وتكسبه تكوينه الذي هو سر الخلطة الكويتية الفريدة.
في الحقيقة فإن كل أطياف ومكونات مجتمعنا الكويتي مدعوة لإبداء الرأي والمشاركة في التشاور، فهناك قوى اجتماعية تقليدية فاعلة ليست ممثلة في مجلس الأمة بشكلها القائم، كما أن هناك قوى وتيارات ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية لها كل الحق غي إبداء رأيها غير الملزم للحاكم الذي لم يحدث في الكويت أن أوصد بابه بوجه أي كان!
-6-
نتمنى ألا يكون في نية من انتقد المشاورات "الموسعة" لسمو رئيس الحكومة أن يستأثر هو ومن يمثل بالحق في التشاور، فمؤسسات الماضي كما يصنفوها ما زالت قائمة وفاعلة جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والبنى المستحدثة، وكلها متداخلة ومتفاعلة ومتكاملة ولا يمكن لأحدها إلغاء الآخر أو الاستئثار بدوره.
في النهاية فإن المطلوب ببساطة هو اعتراف الجميع بحق الجميع في ممارسة الديمقراطية بكل تجلياتها وبمختلف صورها، بدءاً بالانتخابات ومروراً بالممارسة الديمقراطية بالتشاور وإبداء الرأي وحتى الانتقاد وصولاً لكويتنا كما هي وكما كانت بمختلف فئاتها وشرائحها وبناها ومكوناتها الاجتماعية والاقتصادية، هذا إن كان مؤمناً حقاً بالديمقراطية وبالكويت كما هي وكما كانت دوماً نسيجاً اجتماعياً واحداً مع تنوع واختلاف فسيفساء مكوناته، وكما قال أحد المحللين تعليقاً على فوز حماس بالانتخابات الفلسطينية إن كانت الديمقراطية ستأتي بحماس فمرحباً بحماس وبالديمقراطية!
ماسيج :
ü مدير المكتب الإعلامي الكويتي ببيروت فيصل المتلقم سفير الكويت الثاني في لبنان في حنكته وتعامله الراقي مع الصحافة والإعلام، نتمنى أن يكون في كل مكتب إعلامي كويتي بالخارج "متلقم"!
ü النائب أحمد الشحومي يتوعد الوزير بدر الحميدي بالاستجواب، يبدو أن سراب "رمال كاظمة الذهبية" ما زال بعيني الشحومي حقيقة، وبناءاً عليه "تكفى يالحميدي نبي نسافين رمل يطامرون عليهم العيال، بس شرط من رمال كاظمة الذهبية!
ü نائب دعا الله أن يعينه على نساء دائرته، وقال لهن شاكراً أنه سيكون فارس من فرسان هذا الزمان، وسيكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وركب الموجة بقوله إنه سيستجوب رئيس الوزراء إن اقتضت مصلحة الكويت ذلك، خلصنا من الكلام الانتخابي يانا الكلام النيابي المعسول والسم دوماً يوضع في العسل!
ü أين من يستكثرون على "البنى التقليدية" المشاركة بمشاورات تشكيل الحكومة من تدخلات "التقليديين" في الوضع الإقليمي والدولي، إلا إن كانوا لم يسمعوا باقتراح السيد محمد المهري للحوار الرباعي الأمريكي السعةدي الإيراني العراقي للقضاء على الإرهاب!
ü اللجنة القانونية والمالية في البلدية زادت رسوم الإعلانات بنسبة 20% ومنعت الإعلانات الانتخابية لجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية ي الشوارع والميادين، تمنينا لو جاءت هذي القرارات قبل الانتخابات النيابية لكانت البلدية جنت الكثير من الزيادة وحققت المساواة، وأعطت "حجة غياب" للمرشحين الساقطين "إعلانياً"!
ü وافدة بفيزا عمل أبعدت عن البلاد لإصابتها بالكبد الوبائي عادت للبلاد بفيزا التحاق بعائل، أصحاب العلاقة نايمين بالعسل وإلا كيف يعني خرجت من الباب وردت من الدريشة !
ü
* كاتب كويتي- بيروت
al_malaas@yahoo.com
