وزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد عبدالله العليم

[الكويت روحي]

الهاجري: الكهرباء استعدت لشهر رمضان والعام الدراسي الجديد

الوسط الإثنين, 1 - سبتمبر - 2008
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس يوسف الهاجري في تصريحات صحافية ان الوزارة تعمل من خلال خطط وبرامج استعدادا لتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من الكهرباء والماء خلال شهر رمضان الكريم وبداية العام الدراسي الجديد، وعودة المصطافين والمسافرين، لافتا الى ان الوكلاء المساعدين والمديرين قاموا بوضع مواعيد الدوام الخاصة بشهر رمضان الكريم بما يتماشى مع قرارات الخدمة المدنية، ولضمان سير العمل خلال الشهر داخل المحطات باعتبارها اهم القطاعات داخل الوزارة، والتي ستعمل من خلال «شفتات» والتنسيق بين الموظفين ومديري المحطات.
واشار الهاجري الى ان الوزارة وضعت كل الخطط التي من شأنها توفير الكهرباء والماء للمدارس والمنشآت التعليمية، مشيرا الى انه تم تركيب 4 محطات رئيسية في منطقة سعد العبدالله، فلن تكون هناك شكاوى من انقطاع التيار الكهربائي هذا العام.
واوضح الهاجري ان الكهرباء تسعى جاهدة لإزالة كل المخالفات بالعقارات والمحال التجارية وهناك متابعة وتنسيق بين الكهرباء وبلدية الكويت في هذا الصدد، لكن إزالة كل الملفات تحتاج الى مزيد من الوقت لأن إزالة المنازل او الادوار المخالفة ليست بالأمر السهل، مشيرا الى ان مخالفات الكهرباء داخل منطقة الجليب والحساوي حالة خاصة، وتتم دراستها حاليا لإزالة كل المخالفات الموجودة هناك، خصوصا الاحواش التي يسكنها العزاب من العمالة الوافدة، الأمر الذي يستلزم تشغيل عدد هائل من وحدات التكييف وبالتالي زيادة الاحمال التي تسبب اعطالا في الكيبلات او المحولات.

 

[الكويت روحي]

الكهرباء والماء تجري تجارب لتقنين استهلاك المياه عند الطوارئ
زيادة المخزون الاستراتيجي إلى 5000 مليون غالون


ضمن خطتها الاحترازية لمواجهة كل الاحتمالات، تنفذ وزارة الكهرباء والماء عدة تجارب لتقنين استهلاك المياه، من خلال أكثر من سيناريو محتمل، سواء بإيقاف ربع الإنتاج أو نصفه أو إيقافه كله.
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة، وضمن خطتها الاحترازية لمواجهة الطوارئ، قامت بعمل تجارب وهمية في نطاق محدود على عملية تقنين استهلاك المياه في حال حدوث طارئ خلال الفترة المقبلة، إذ تمت تجربة أكثر من سيناريو محتمل تحسبا لأي مفاجأة، لمعرفة مدى جاهزية الوزارة في مثل تلك الظروف، وكذلك لقياس مدى نجاح الخطة التي أعدتها الوزارة لمواجهة كل الاحتمالات، ومن أهمها إيقاف ربع أو نصف أو الانتاج كله، خصوصا أن هذا الأمر يتوقف على مدى حجم الأخطار المحتمل حدوثها.
وأضافت المصادر لـ«الجريدة» أن انتاج المياه حاليا مطمئن جدا، وفي أعلى مستوياته، إذ تنتج الوزارة يوميا أكثر من 400 مليون غالون من المياه، في حين تبلغ كمية الاستهلاك اليومي 360 مليون غالون، مشيرة إلى أن هذا الاستهلاك العالي لن يستمر كما هو في حالة الطوارئ، إذ سيتم توزيع المياه يدويا وعن طريق التناكر، وذلك في خطوة نحو التحكم في كميات الاستهلاك، ومنعا لهدر هذه الثروة الوطنية، لافتة إلى أن المخزون الاستراتيجي للمياه الآن يبلغ 2500 مليون غالون، والوزارة تسعى جاهدة إلى رفع حجم المخزون خلال السنوات الخمس القادمة إلى 5000 مليون غالون، علما بأن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مخزونا استراتيجيا بين دول الخليج العربية، إذ ان هذا المخزون يستخدم في حالات الضرورة القصوى في حال توقف الانتاج لعدة أيام، مؤكدة أنه إذا استمرت الأزمة فترة طويلة فستتحول الكويت كلها إلى مخزون استراتيجي، بحيث تستطيع الوزارة التصرف في كميات المياه حسب الحاجة، موضحة أن المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة توجد بها محطات التحلية المساعدة التي تسمى بمحطات التناضح العكسي، والتي تعمل على تزويد تلك المراكز بمصدر مستقل للشبكة الرئيسية عن طريق تحلية المياه القليلة الملوحة، بحيث يتم توفير الكميات اللازمة من المياه للمستشفيات في حال دعت الضرورة إلى ذلك.
وعن مدى صلاحية المياه للاستخدام الآدمي، أكدت المصادر أن الوزارة تقوم يوميا بأخذ أكثر من سبعين عينة من أماكن متفرقة، سواء من أحد المستشفيات أو من محطات الانتاج، وكذلك من نطاق الانتاج والتوزيع والحفظ والضخ، بواسطة المختبرات وفق الأنظمة العالمية المعتمدة في هذا الشأن، بهدف الاطمئنان على صلاحيتها، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتبديل شبكة أنابيب المياه من الاسبست إلى حديد الديكتايل، خصوصا بعد الانتهاء من تبديل أكثر من شبكة في الكويت، ويجري العمل الآن في حولي والري وشرق الأحمدي، أما بقية الشبكات في الكويت فتم الانتهاء من تبديلها.
وعن أبرز المشاريع القادمة، ذكرت المصادر أن نقل المياه في محطة الزور إلى محطات الضخ من أهم المشاريع المستقبلية، إذ سيتم البدء بهذا المشروع عند إنشاء مقطرات محطة الزور، والتي تصاحبها أنابيب نقل المياه الرئيسية إلى محطات الضخ وخطوط التوزيع.

الجريدة 3 - 9 - 2008

 

[الكويت روحي]

نفى وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. محمد العليم عزمه الاستقالة مؤكداً دعم الحكومة الكامل والمطلق له وللاجراءات التي اتخذها في موضوع المصفاة الرابعة.
وقال العليم في تصريح صحفي صباح أمس انه اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في مشروع المصفاة ولم يحولها للجنة المناقصات وفقاً لما يخوله به القانون موضحاً ان اجتماع مجلس الوزراء الماضي لم يتناول قضية المصفاة ولم تكن مدرجة على جدول اعماله.
ولفت إلى ان المشروع قد طرح في الاجتماع ما قبل الأخير للمجلس حيث تم طلب احالته إلى ديوان المحاسبة وتم ذلك رغم ثقتنا بصحة اجراءاتنا اللائحية التي اتخذناها وحرصنا على الشفافية كان وراء الموافقة على احالة المشروع ليخضع للتدقيق من قبل الديوان.
وأشار إلى ثقته بأن الديوان سيؤكد صحة وسلامة الاجراءات التي تم اتخاذها منوهاً إلى ان الديوان جهة رقابية محايدة وشفافة وسنتعامل مع ملاحظاتها بكل ايجابية في حال اصدر الديوان أية ملاحظات.
وحول الوضع الكهربائي طمأن العليم بأنه جيد جداً طوال شهر رمضان مؤكداً ان الطاقة المنتجة تفوق الحاجة المحلية بكثير مشيراً بالجهود التي يبذلها جميع العاملين في الوزارة مؤكداً انه تم تجاوز المراحل الاصعب منذ بداية الصيف حيث لم يتم التطرق إلى القطع المبرمج في أي مرحلة من هذه المراحل.
وأوضح ان الاحصائية التي تجريها الوزارة تشير إلى انخفاض كبير في معدل احتراق وتعطل المحولات عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشدد على انه لن يتهاون أو يجامل احداً في مسألة التعدي على اموال الوزارة مؤكداً تحويل عدد من المخالفين من الموظفين والمسؤولين إلى الجهات القضائية معرباً عن ثقته بنزاهة وأمانة جميع العاملين في الوزارة

عالم اليوم 4 - 9 - 2008

 

[الكويت روحي]

[font=arial, helvetica, sans-serif]العليم: لم نكلف البنك الدولي بإعداد تقرير حول مشروع المصفاة الرابعة[/font]
الأحد 7 سبتمبر 2008 - الأنباء​

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.محمد العليم ان البنك الدولي لم يكلف بإعداد اي تقرير حول مشروع المصفاة الرابعة ووصف العليم المعلومات التي وردت في هذا التقرير بأنها غير دقيقة، وقال: البيان الذي سيصدر عن المؤسسة سيكون فيه تفاصيل اكثر.
تصريح العليم جاء خلال مشاركته في الغبقة الرمضانية التي اقامها اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات على شرف موظفي وأعضاء النقابات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

 

[الكويت روحي]

العليم لـ »‬الشاهد«: ‬البنك الدولي ‬تجاوز حدوده وتقريــره عــن المصفــاة الرابعـة .. ‬كــلام فــارغ

اكد وزير النفط محمد العليم ان التقرير الذي ‬اصدره البنك الدولي ‬عن المصفاة الرابعة لا ‬يستند الى معلومات موثقة، ‬ولا ‬يمت بصلة الى الحقائق القائمة والواقعية للمشروع.‬
واوضح العليم في ‬تصريح خاص لـ »‬الشاهد« ‬ان الحكومة لم تسند للبنك صلاحية تمكنه من اعداد تقرير عن مشروع المصفاة، ‬وان التقرير ‬يفتقر الى معلومات موثقة تعكس مصداقية البنك في ‬ما استدل به على عدم صلاحية المشروع.‬
واشار العليم الى ان التقرير تضمن افتراضات ‬غير صحيحة، ‬وان من قاموا باعداده لا ‬يفهمون جيدا احتياجات البلاد من الطاقة وكميات الغاز الممكن انتاجها ولا حتى كلفة او اقتصادات المصفاة الرابعة*.‬
الجدير بالذكر ان تقرير البنك الدولي ‬الذي ‬ارسل الى الجهات الحكومية متمثلة في ‬وزارتي ‬المالية والنفط وغيرهما لم ‬يلق على خلاف العادة اي ‬صدى او تجاوب حكومي‬يذكر رغم ان الحكومة استجابت لما اورده من تقارير سابقة عن مشروعات مهمة وحيوية ابرزها »‬زيادة رواتب الموظفين« ‬وهو ما ‬يطرح سؤالا مهما لماذا لم تتفاعل الحكومة مع التقرير هل لأنه لامس مواطن حساسة بالمشروع ام لأنه وضعها في ‬موقف حرج ام لأنها صادقة فعلا فيما تقول ولا ‬يوجد تجاوزات ولا تخبطات بالمشروع؟
الشيء الوحيد المؤكد ان الحقيقة تائهة بين تصريحات وردود وشبهات.‬

الشاهد 7 - 9 - 2008

 

[الكويت روحي]

«إ جراءات مشروع المصفاة الرابعة قانونية مئة في المئة... وكلما تأخر زادت الكلفة»

العليم لـ «الراي»: أعتز بانتمائي إلى مطير و«حدس» لكن أحدا لا يستطيع أن يحمي وزيرا متجاوزا

لم يشأ وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم الا أن يكون في حواره المطول مع «الراي» منصفا لقناعاته تجاه مشروع المصفاة الرابعة، غير انه لم يدع لهذه القناعات أن ترسم صورة مغايرة لـ «سورة الغضب» من المضي في هذا المشروع، فكان منصفا في ردوده وايضاحاته لدرجة عدم الخوف من الوقوف على المنصة، وعدم الوجل من البيانات وان كان يتمنى لو لم تكن على تلك الحدة من الاتهام.
واذ شدد العليم على الافتخار بالانتماء الى القبيلة «فالانسان لا يخرج من جلده» والى الحركة الدستورية الاسلامية والافتخار قبل ذلك بكونه مواطنا كويتيا، أكد ان ليس هناك من وزير محمي طالما تجاوز على المال العام.
واكد «ان من ينتقدنا الآن ويقول انكم لم تذهبوا الى لجنة المناقصات نقول له لا، نحن ذهبنا الى لجنة المناقصات وهذا الطريق سلكناه وذهبنا فيه، ومن باب الشفافية اننا ذهبنا في هذا الطريق، ووجدنا ان فيه تكلفة على المال العام وفق نظام (سلم المفتاح) وفي «الكوست بلاس» سيكون هناك توفير اكثر على المال العام، والقصد من هذه العملية المحافظة على المال العام» لافتا الى انه في مشاريع تحديث المصافي السابقة لم يتم الذهاب الى لجنة المناقصات.
ورداً على سؤال عن مشاريع المصافي السابقة وهل شهدت الجدل نفسه الذي شهدته «الرابعة» قال العليم: «حسب معلوماتي فان مشروعات تحديث المصافي السابقة لم تشهد الجدل نفسه... وهي تمت وفق نظام (كوست بلاس) ولم تذهب إلى لجنة المناقصات»
وشدد العليم على وصف مشروع المصفاة الرابعة بأنه تنموي «وينبغي ان يمر ويستمر مع احترامنا لوجهات النظر الموجودة لكن السلطة التنفيذية مقتنعة باجراءاتها ويجب ان تستمر في هذه الاجراءات».
ورأى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا واحدا فقط وهو الموافقة على تحويل مشروع المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة لمزيد من الشفافية، «والقضية في الحقيقة ان اجراءاتنا القانونية صحيحة 100 في المئة وحتى الديوان راجع اجراءاتنا القانونية في المرة الماضية ووجد الاجراءات سليمة، والكلام الذي تطرق اليه البنك الدولي في دراسته غير دقيق والمعلومات الموجودة في هذا التقرير غير دقيقة، ولمعلوماتكم من أجرى هذه الدراسة لم يطلع على المعلومات التي لدينا ولا نعرف كيف بنى دراسته ولم يكلف هذا الشخص بعمل هذه الدراسة».
وقال العليم «نحن نستمع الى الآراء الأخرى ونقدرها ونقوم بتقديم الدوافع والبراهين اما التجاذب السياسي بين الكتل السياسية فيحصل ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح».
واعتبر الكلام عن أن وزراء النفط السابقين تجنبوا المشروع «غير صحيح، فنحن نسير على برنامج محدد والمشروع بدأ منذ عهود سابقة قبل أن آتي الى وزارة النفط ولم يتوقف وكان يسير وفق جداول زمنية محددة ومحمد العليم جاء في المنتصف والمشروع سائر وفق برنامجه».
ونفى العليم أن يكون قد هدد بتقديم استقالته «فلم يتم حديث لا مع سمو رئيس الوزراء حول تقديم الاستقالة ولا في مجلس الوزراء وأنا لا أعرف من أين أتت هذه المعلومات».
وجدد تأكيده أن المشروع خيار استراتيجي وأن المشكلة في أنه كلما تأخر المشروع زادت الكلفة، كما ان للمصفاة «الرابعة» القدرة على معالجة النفط الثقيل.
وعما ان كان يخشى أن ينتهي مشروع المصفاة الرابعة الى مصير مشروع حقول الشمال قال العليم انه يتحدث تحديدا عن مشروع المصفاة الذي تعتبر كل اجراءاته قانونية «ويفترض أنه اذا كانت الاجراءات قانونية وفيها وضوح أن يتم المشروع كما هو مقرر».
وأعرب العليم عن افتخاره ايضا بانتمائه الى قبيلة مطير «فهم اهلي وربعي وجماعتي فالانسان لا يخرج من جلده» مضيفا الى ذلك تشرفه ايضا بالانتماء الى الحركة الدستورية الاسلامية «فهي حركة اسلامية تعتمد الوسطية منهجا وتتبع العقلانية في عملها وتتحرك وفق مصلحة الكويت وتضع هذه المصلحة فوق كل اعتبار». لكنه شدد على أن أي وزير يقع في تجاوز على المال العام او يقع في تجاوز للدستور والقوانين «فهو وزير غير محم، فحين يتضح الخطأ والتجاوز على المال العام او الدستور لا احد يستطيع ان يحميه، فالناس تقف معك اذا كنت على الحق لكن بالباطل لا احد يقف معك ولا شك في ذلك».
ولم ينف العليم أنه فوجئ ببيان كتلة العمل الشعبي «حيث لم يكن له مقدمات في السابق ولكن ايضا احترم حقهم ونقدر وجهة نظرهم. وتفاجأت بلغة الخطاب فنحن في النهاية زملاء ولم يكن لائقا استخدام صفات كالكذاب والمتحايل فهي صفات كبيرة وانا والله يشهد انني اكن لهم وما زلت كل احترام وهم يعرفون معزتهم لدي ولا اجرؤ ان استخدم هذه العبارات ضدهم او ضد غيرهم في يوم من الايام مهما كان الموضوع» موضحا أنه اذا كان لدى كتلة العمل الشعبي وجهة نظر مغايرة «فهذا حقهم اما نحن فأمامنا لوائح وقوانين ونقوم بتنفيذها».
وأعرب العليم عن قناعته بأن الحوار يمكن ان يغير القناعات «خصوصا اذا استند الى اسانيد صحيحة وكذلك من الممكن ان يتمسك البعض برأيه في كل الاحوال واذا كنت مطمئنا الى ان اجراءاتي كانت وفق الدستور والقانون فهذا هو الميزان بالنسبة لي، فاذا كانت نتيجة الالتزام بالقوانين والدستور ستوصل الى هذا المنحى لا يهم» معتبرا أن أي استجواب يفترض أن يأتي كجزء من الرقابة وطبيعي الا ينحى منحى آخر.
وأقر العليم بأن «الاخوة في الحركة (الدستورية) أثارهم في بيان كتلة العمل الشعبي ما تضمنه من مفردات تضمنت التشكيك والاتهام وغير ذلك».
وبسؤاله عن المستهدف في الاستجواب وفق بيان كتلة العمل الشعبي رئيس الوزراء أم وزير النفط قال العليم ان الواضح في البيان أن المعني به كان وزير النفط أما عن قضية الاستجواب ولمن يوجه فهذه القضية يسأل فيها كتلة العمل الشعبي.

الراي 8 - 9 - 2008

 

[الكويت روحي]

وضع مطمئن سيتواصل لمدة 4 سنوات إنتاج الكهرباء وصل حد الأمان: لا انقطاع بعد اليوم

وضعت وزارة الكهرباء والماء حدا للانقطاعات التي تحدث من آونة الى اخرى في البلاد، وودعت مع دخول كميات جديدة من الانتاج كابوس انقطاع الكهرباء في الفترة المقبلة بعد ان وصلت من خلالها الى حد الامان ولأربع سنوات مقبلة واضعة بذلك »بطيخة صيفي« في بطن المواطن.

وقد ساهم في ذلك مشروع طوارئ 2007 بعد دخول جزء منه الى خط الانتاج بلغ الخميس الماضي 290 ميغاوات من اصل 700 ميغاوات بالاضافة الى ما تم تشغيله في منتصف يوليو الماضي من مشروع طوارئ 2008 بطاقة انتاجية تبلغ 850 ميغاوات ليكون اجمالي الانتاج من المشروعين 1140 ميغاوت، بالإضافة الى المشاريع المستقبلية التي دخلت حيز التنفيذ مثل مشروع محطة الشعيبة الشمالية التي ستعمل في ابريل المقبل 7بطاقة انتاجية 750 ميغاوات.

وعلى الرغم من ان البلاد سجلت اول امس ثاني اعلى حمل من الاستهلاك الكهربائي في الصيف بعد استهلاك يوليو الماضي حيث وصل حجم الاستهلاك 9760 ميغاوات في تاريخ 27 يوليو الماضي الا ان وزارة الكهرباء قابلت استهلاك اول امس بابتسامة عريضة بعد دخول جزء من طوارئ 2007 بمحطة الصبية بمقدار 290 ميغاوات لتضاف الى ما تم تشغيله في طوارئ 2008، بينما كان انتاجها في صيف العام الماضي بـ 9270 ميغاوات وكانت سجلت في وقت حمل اقصى يبلغ 9130 ميغاوات.

وبذلك تكون وزارة الكهرباء انهت شبح الانقطاعات عن البلاد بعد ان استمر لفترة دامت سنوات ماضية تعرضت فيه الى كثير من الانتقادات الواسعة على عدة اتجاهات نيابية وشعبية.

وفي هذا الاطار اشارت مصادر مسؤولة الى الدور البارز لفنيي الوزارة مهندسيها في المحطات الذين وعلى الرغم من عدم تسلمهم مكافآتهم حتى هذه اللحظة الا انهم عملوا على عدم حدوث انقطاعات.

واشادت المصادر بجهود كل من الوكيلين المساعدين في وزارة الكهرباء حامد الخالدي وعلي الوزان اللذان ساهما في انجاح طوارئ 2008 منذ بداية توقيع عقد المشروع في العام الماضي ومتابعتهم لسير عمل المشروع وطريقة المراقبة والتحكم للشبكة الكهربائية وهو الأمر الذي اثر بدوره ايجابياً في هذا الشأن.



الوطن 09/09/2008

 

[الكويت روحي]

العليم: ارتفاع الدولار وتراجع المضاربات وراء انخفاض اسعار النفط حاليا


فيينا - كونا - دعا وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد عبدالله العليم الى المحافظة على مستويات انتاج «اوبك» الحالية، مع مواصلة مراقبة تطورات السوق العالمية بما يضمن الحفاظ على موازنة العرض والطلب.
وقال العليم لوكالة الانباء الكويتية بعد وصوله الى فيينا مساء أول من امس للمشاركة في اعمال المؤتمر الوزاري العادي ان الكويت تميل الى الابقاء على سقف الانتاج من دون تعديل، بما يمكّن المنظمة من الحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. واكد العليم ان المنظمة تعمل وتتحرك دائما في اطار استقرار السوق النفطية، مضيفا ان ارتفاع الاسعار خلال الفترة الماضية لم يكن بسبب التأثر باساسيات السوق القائمة على حال العرض والطلب بل بسبب عوامل مختلفة اخرى. وأوضح أن تراجع اسعار الخام أخيرا يعود الى التحسن الذي طرأ على قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الاخرى، وفي مقدمتها اليورو، وتراجع عمليات المضاربة بعد خروج الكثير من الاموال من سوق النفط، فضلا عن ما شهدته بعض الاقتصاديات العالمية وفي مقدمتها الاميركية والبريطانية من تباطؤ، الأمر الذي دفع الاسعار الى مستويات قريبة نسبيا من اساسيات العرض والطلب. واكد ان تأييد الكويت للتوجهات الرامية الى الاستمرار بسقف الانتاج الحالي يعود الى المؤشرات والبيانات الحالية التي تفيد ان المعروض من الخام في السوق العالمية يفوق الطلب في الوقت الراهن. وذكر ان معدل النمو العالمي تراجع الى حدود 3 في المئة اخيرا في الوقت الذي كان فيه خلال العام الماضي بحدود 5 في المئة، لافتا الى ان منظمة «اوبك» تراقب عن كثب مثل هذه التطورات في السوق العالمية وآثارها على العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة. واوضح ان القرار الذي سيتخذه وزراء نفط المنظمة خلال اجتماعهم الحالي في فيينا بشأن مستويات الانتاج سيراعي اعتبارات عدة بينها الانخفاض الحالي في الاسعار في السوق العالمية وتراجع أداء الاقتصاد العالمي وتبعاته من ناحية الطلب على نفوط «اوبك». واشار الى وجود مصالح واهتمامات مشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة للخام، مؤكدا أن «اوبك» تمارس دورها في التعامل مع مسألة الاسعار بقدر كبير من المسؤولية والحرص على توفير الامدادات في السوق، اذ اعتادت على الدوام التفكير بمصالح المستهلكين وعدم الحاق الضرر بهم، بقدر ما تسعى للحفاظ على مصالح دولها الأعضاء من حيث توفير سعر عادل للنفط في السوق يستجيب لمصالح الطرفين.
واشار العليم الى مطالب بعض الدول الاعضاء بالعمل على خفض المعروض من النفط مبينا أن تقليص معدلات الانتاج ستظل عرضة للنقاش والتشاور بين الدول الاعضاء اذ ستتم عملية مراقبة تطورات السوق عن كثب للنظر في مدى جدوى خفض الانتاج في حال استمرار تراجع الاسعار. واوضح ان المؤشرات الحالية للمرحلة المقبلة تفيد ان الربع المقبل ولغاية نهاية العام سيشهد بناء المخزونات النفطية كما ان هذه الفترة تتميز عادة بتزايد الطلب على الخام بسبب فصل الشتاء مبينا ان هذا المؤشر يستدعي من المنظمة الكثير من التفكير والمتابعة الدقيقة.
ولم يستبعد وزير النفط الكويتي ان تكون هناك وجهات نظر متباينة حول هذا الموضوع بين وزراء نفط المنظمة خلال هذا الاجتماع الا انه بين ان وزراء نفط المنظمة سيتخذون القرار المناسب وفقا للمعلومات التي رفعتها لجنة مراقبة السوق الوزارية حول تطورات العرض والطلب.

10 - 9 - 2008

 

[الكويت روحي]

العليم يعتمد اليوم الاسماء المرشحة للمناصب الشاغرة

علمت «عالم اليوم» انه من المتوقع اعتماد وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم كشف الاسماء التي طرحها وكلاء القطاعات لشغل المناصب الشاغرة من مديرين ورؤوساء اقسام ومراقبون بالاضافة إلى تدوير بعض المديرين السابقين والجدد في جيمع قطاعات الوزارة لما فيه من مقتضيات مصلحة العمل.
وكان وكلاء القطاعات سلموا مؤخراً كشوفات الاسماء كل في قطاعة إلى مكتب الوزير.
من جهة أخرى ادى خلل فني إلى اخراج التوربينات الغازية الخاصة لمحطة الدوحة الغربية عن الخدمة وكانت قدرتها الانتاجية تبلغ 30 ميغا ولاتزال الوحدتان اللتان جرى اخراجهما قبل ايام بقدرة انتاجية 30 ميغ لكل منها خارج الخدمة حتى الآن، اضافة إلى خروج إحدى التوربينات الغازية من محطة الصبية عن الخدمة نتيجة خلل أمني.

عالم اليوم 11 -9 - 2008

 

[الكويت روحي]

العليم لـ «الراي»:خفض إنتاج النفط أو زيادته ... من خلال «أوبك»

قال وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم لـ«الراي» أن أي مطالبة في اتجاه تخفيض إنتاج النفط الكويتي ستكون من خلال منظمة «أوبك» موضحا أن اجتماعا للمنظمة سيعقد في الثامن عشر من نوفمبر المقبل. وذكر العليم إن اجتماع «أوبك» المقبل سيناقش وضع السوق النفطية والتراجع الحالي الذي تشهده أسعار النفط في السوق العالمية.
وأشار إلى أن القرار بخفض الإنتاج أو زيادته سيكون عبر المنظمة العالمية والدول الأعضاء، وأكد ان الكويت ستكون ملتزمة بما ستقرره الدول الأعضاء في المنظمة.

12 - 10 - 2008

 

[الكويت روحي]

العليم بحث ووكلاء «الكهرباء والماء» مواجهة العوارض الطارئة المؤثرة على التيار

اجتمع وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم أمس مع وكيل الوزارة يوسف الهاجري وخمسة وكلاء مساعدين.
وبحث المجتمعون وضع تطورات مستقبلية لبعض قطاعات الوزارة، تؤهلها لمجابهة أي عوارض طارئة يمكن أن تؤثر على أدائها مثلما حدث مساء أول من أمس عندما ارتفعت نسبة الرطوبة وأدت إلى تعطيل الوحدات الست في محطة الشعيبة والتي نتج عنها انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الشعيبة الصناعية، بما فيها المصافي النفطية ومنطقة الوفرة.

الراي 15 - 10 - 2008

 

[الكويت روحي]

العليم شكل وفداً لتقصي مشكلة النظام الآلي في مستشفى الأحمدي

عبدالله الزعبي أمين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عن شكره لوزير النفط محمد العليم على سرعة استجابته للنظر في مشكلة ازدحام المرضى في مستشفى الأحمدي بسبب تطبيق النظام الجديد، وذلك باصداره تعليمات بتشكيل وفد رسمي برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد علي الشويب للقيام بزيارة المستشفى.
وأكد الزعبي ان اصدار وزير النفط أوامره بتشكيل وفد لتقصي الحقائق بخصوص مشكلات المستشفى انما يدل على حرصه لما فيه صالح العاملين في القطاع النفطي ومتابعته لكل المشكلات التي تؤرق العمال.
وبين الزعبي ان زيارة الرئيس التنفيذي للمستشفى جاءت لمشاهدة المعاناة التي يمر بها المرضى من العاملين وأسرهم وفترة الانتظار الطويل التي تفاعلت ضدها النقابة من بداية تطبيق النظام الجديد الذي تطالب النقابة بايقافه لحين تطبيق التأمين الصحي الذي وصل لمراحل متقدمة من التنفيذ والذي من شأنه تخفيف الازدحام الشديد الذي يعاني منه المستشفى.

عالم اليوم 26 - 10 - 2008

 

[الكويت روحي]

العليم: «أوبك» ستراجع في مؤتمر الجزائر قرارها بخفض الإنتاج
الاربعاء 29 اكتوبر 2008

اكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم ان خفض انتاج «اوبك» من النفط يعود إلى حجم الكميات المنتجة التي تدخل السوق، مشيرا إلى ان المنظمة الدولية معنية بتوازن السوق. واضاف العليم في تصريح إلى الصحافيين في مجلس الامة امس ان خفض الانتاج النفطي يعود إلى حجم الطلب، والى الوضع المالي العالمي، مشيرا إلى ان «اوبك» تسعى إلى تحاشي وقوع اي امور سلبية على هذا الوضع.
وأوضح ان «اوبك» ستراجع قرارها لخفض الانتاج خلال الاجتماع المقبل المقرر في الجزائر، لافتا إلى ان «اوبك» لا تتدخل في الاسعار الخاضعة بدورها إلى ميكانيكية السوق، لكنها معنية بمراقبة الفائض المحقق في الاسواق العالمية.