كتب نافل الحميدان: وافقت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على دمج الحملات ولو نقصت عن 150 حاجا، وقال مصدر مطلع ان لجنة شؤون الحج بالوزارة ستجتمع الاربعاء المقبل لمناقشة العديد من المطالب ومنها تحمل الدولة ايجار اماكن في «منى وعرفات» واعفاء اصحاب الحملات منها وتخفيض الضمان المالي بنسبة %50 بحيث يدفع صاحب الحملة 7 آلاف دينار بدلا من 15، كما ستطلب اللجنة من شركة النقل العام التبرع بباصين لكل حملة مساعدة من الحكومة في هذه الازمة.
التعليق..
ما أعلمه ويعلمه الجميع ان حملات الحج أنشأت لغرض تجارى بحت والهدف الرئيسى هو الكسب المادى ..حتى ان بعض الحملات اصبحت تتفاخر بغلى اسعارها وصل بعضها الى 7500 دينار للحاج ..
وبالتالى تبقى معرضه للكسب والخساره حالها كحال المشاريع التجاريه الأخرى ..كالمطاعم والمحلات التجاريه ..
كما نعلم بأن حملات الحج لم تتعرض للخساره منذ تأسيسها الى السنه الماضيه ..
حتى انه قبل خمس سنوات تقريبا قامت وزارة الاوقاف بفتح المجال لأنشاء حملات حج جديده وقد قامت فعلا بأجراء المقابلات مع المتقدمين ..ولكن اصحاب الحملات قاموا بالضغط على وزارة الاوقاف لوقف قبول اى حملة حج جديده بحجة ان السوق لا يتسع لحملات حج ..!!!..وبسبب علمهم مسبقا بان كثرة حملات الحج يؤدى بشكل طبيعى الى خفض الاسعار وهذا ما لا يرده اصحاب الحملات ..
هذه السنه هناك اكثر من حملة حج توقفت عن الذهاب بحجة عدم وجود عدد كافى من الحجاج وهذا من حقهم لانهم يرون ان فى ذلك خساره لهم ..
ولكن لماذا تقوم وزارة الاوقاف بتعويضهم ..؟؟؟
أليس من الظلم تعويضهم وترك باقى اصحاب المشاريع التجاريه يتكبدون خسائر مشاريعهم ..!!
اين احمد باقر حامى حمى المال العام من هذا التبذير فى المال العام ..؟؟
ما تقوم به وزارة الاوقاف ظلم وهدر فى المال العام ولا يقبله اى مواطن حريص على المال العام ..
اتمنى ان ارى سؤال برلمانى عن سبب تعويضهم وعلى أى سند قانونى يتم تعويض تاجر عن الخساره فى تجارته ..
سيخرج البعض ويقول حسد .. ليعلم الجميع انه ليس حسد بقدر ما هو حرص على المال العام وتطبيق للعداله ..
التعليق..
ما أعلمه ويعلمه الجميع ان حملات الحج أنشأت لغرض تجارى بحت والهدف الرئيسى هو الكسب المادى ..حتى ان بعض الحملات اصبحت تتفاخر بغلى اسعارها وصل بعضها الى 7500 دينار للحاج ..
وبالتالى تبقى معرضه للكسب والخساره حالها كحال المشاريع التجاريه الأخرى ..كالمطاعم والمحلات التجاريه ..
كما نعلم بأن حملات الحج لم تتعرض للخساره منذ تأسيسها الى السنه الماضيه ..
حتى انه قبل خمس سنوات تقريبا قامت وزارة الاوقاف بفتح المجال لأنشاء حملات حج جديده وقد قامت فعلا بأجراء المقابلات مع المتقدمين ..ولكن اصحاب الحملات قاموا بالضغط على وزارة الاوقاف لوقف قبول اى حملة حج جديده بحجة ان السوق لا يتسع لحملات حج ..!!!..وبسبب علمهم مسبقا بان كثرة حملات الحج يؤدى بشكل طبيعى الى خفض الاسعار وهذا ما لا يرده اصحاب الحملات ..
هذه السنه هناك اكثر من حملة حج توقفت عن الذهاب بحجة عدم وجود عدد كافى من الحجاج وهذا من حقهم لانهم يرون ان فى ذلك خساره لهم ..
ولكن لماذا تقوم وزارة الاوقاف بتعويضهم ..؟؟؟
أليس من الظلم تعويضهم وترك باقى اصحاب المشاريع التجاريه يتكبدون خسائر مشاريعهم ..!!
اين احمد باقر حامى حمى المال العام من هذا التبذير فى المال العام ..؟؟
ما تقوم به وزارة الاوقاف ظلم وهدر فى المال العام ولا يقبله اى مواطن حريص على المال العام ..
اتمنى ان ارى سؤال برلمانى عن سبب تعويضهم وعلى أى سند قانونى يتم تعويض تاجر عن الخساره فى تجارته ..
سيخرج البعض ويقول حسد .. ليعلم الجميع انه ليس حسد بقدر ما هو حرص على المال العام وتطبيق للعداله ..
