من الحسنات القليله للحقبه الاشتراكيه هي فكرة انشاء جمعيات تعاونيه
استهلاكيه ذات صبغه شعبيه ليستفيد منها الموطنون بكافة مدخولاتهم
وبما ان النظريات بالغالب تكون صحيحه الا ان التطبيق للأسف يكون
بالعكس من ذلك بأغلب الأحيان خاصة اذا لم تكن هناك رقابة صارمه
وعقوبات رادعه لمن تسول له نفسه العبث بما انشأت لأجله تلك الجمعيات
وجعلها هدف للأثراء غير المشروع والأستفاده من ضعف رقابة الجهات
المسؤله وتساهلها تارة وايجاد طرق لنهب اموال المساهمين بطرق ملتويه
لا يمكن ان تثير الشك والريبه ..
الكثير من الموطنين بحسن نية قد يفكرون عبارة سرقه من جمعيه من قبل
عضو ما تعني ان هذا العضو قد تسلل الي الجمعيه في ليلة يفتقد بها البدر
http://www.oldwestbrew.com/thief.gif
وقام بسرقة ماخف وزنه وغلا ثمنه من جمعيه هو من المفترض انه
مسؤل عنها ..
وحقيقة الأمر ان بعض معدومي الضمير يقوم بأستغلال منصبه بمجلس
ادارة هذه الجمعيه او تلك بفرض بضائع بأسعار معينه ترضيه لبضاعه
استوردها احد اقربائه او اصدقائه من الخارج بأبخس الأسعار ..
علي سبيل المثال شاهدت علي احد رفوف احدي التعاونيات
http://www.hypnomics.com/image/ashtray.jpg
منفضة سجائر او " طفايه" صينية الصنع تقليدية التصميم من
النوعيه القديمه ذات السلك الحلزوني المضغوط ..وقد وضع
علي بدنها ملصق بالسعر 270 فلس !!!
استغربت ذلك واندهشت للمبالغه بالسعر بغض النظر عن النوعيه
الرديئه لتلك النوعيه ووضعتها بسلة المشتروات فقط لكي اسئل المحاسب
واستفسر منه عن هذا التغافل للمستهلك حيث ان سعر تلك " الطفايه " في
بلد المنشأ لايتجاوز مبلغ 25 فلس فقط ليس الا حيث اكتفي المحاسب
برفع يديه وضم شفتيه بأبتسامه ...ووضعت منفضة السجائر تلك
وغادرت الجمعيه بمثل ماكانت احوالي بها من الدهشه والاستغراب !!
دفعني ذلك الي الاطلاع علي موقع اتحاد الجمعيات التعاونيه بالشبكه
http://www.kuccs.coop/a_details.asp?articleid=37
وقرات بالموقع بخصوص دور وزارة الشؤن الاجتماعيه والعمل الأتي :
دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
نظراً لاهتمام الحكومة الكويتية بالحركة التعاونية كأحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية الهامة فقد أصبح من الضروري التأكد من قيام الجمعيات التعاونية بدورها طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي لها - الأمر الذي دعاها إلى إنشاء جهاز متخصص يتولى مهمة تسجيل الجمعيات التعاونية والإشراف عليها والتفتيش والرقابة على أعمالها وفحص حساباتها وتقديم النصح والإرشاد لها وتوجيهها آلي الأسلوب الأمثل لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية لما في ذلك من دعم للاقتصاد الوطني للبلاد وقد أسندت هذه الاختصاصات لإدارة التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وازددت استغرابا وعجبا ..
بنهاية الموضوع اقتراحي هو ان لم يكن بالمستطاع فرض الرقابه ومحاسبة المقصر
بهذه الجمعية او تلك واستمرار تقويض الهدف السامي من فكرة قيام جمعيات
استهلاكيه من قبل بعض معدومي الضمير وخائني الأمانات وضعاف النفوس
فلابد من ضم جميع الجمعيات التعاونيه لوزارة الشؤن واستحداث اداره عامه
ومنصب وكيل وزاره لشؤن الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه ...
فلنفرض مثلا انه يوجد 50 جمعيه استهلاكيه تعاونيه بالكويت وكل جمعية
تمتلك عدد من الفروع بمنطقتها ولنفرض بأسوء الأحوال ان ايراد كل
تعاونيه سنويا مبلغ 10 ملايين دينار يكون الناتج
مبلغ 500 مليون دينار اي نصف مليار دينار سنويا !!
ويتم استثمار المبلغ للمواطنين سواء بالمؤسسة العامه للتأمينات الأجتماعيه
او غيرها بشرط ان لايكون هناك مجلس اداره صوره طبق الأصل عن
مجالس بعض التعاونيات لنعود من حيث ابتدأنا ..
ان كانت جمعيه تعاونيه من الجمعيات تدار للمنافع الشخصيه والتكسب
وخيانة الأمانه بواسطة مجلس ادارتها فانا اول المطالبين واقول
لامانع من حل المجلس !!
ودمتم ..
ملاحظه : لكي لايتفرع ويتشعب الحديث او التعليق
لابد ان اذكر انه يوجد مجالس ادارات بعض التعاونيات
ممن يقومون بواجبهم علي اكمل وجه وهم مثال للاخلاص
والكفاءه ولحمل الأمانه ونفخر بهم ونشد علي اياديهم
