بداية يجب أن نقر وبكل اعتراف بأنه لا يجوز أن يتم التعامل مع ملف ما يسمى «ببدعة البدون» والصحيح المقيمون بصورة غير قانونية.. وبحالة غير إنسانية ومؤلمة وشائكة تفضحنا في المحافل الدولية بخصوص الاحتياجات المعيشية للتطبب والتعليم والعمل والمأكل والمشرب، فهذه من ضروريات الحياة ومن يختلف عليها فهو بلا أي مشاعر أو ضمير ينبض بالحق ومتبلد إنسانيا ولكن الجرم كله في عددهم المزور!.
إلا اننا يجب أيضا ألا نسيس ملف ما يسمى بالبدون فيتسابق المجلس والحكومة أيضا على تحقيق «مكاسب شعبية» وإذا كان نواب البرلمان يجاملون، ووراءَهم أصوات الناخبين فإن على الحكومة ألا تعبث في هذا الملف وتسيسه وتطلب التسويق الشعبي لها ومن خلال الإعلام الفاسد والنفاق السياسي فتتجاهل كل القرارات السابقة التي أصدرتها أو تتنازل عن تطبيق قوانين أصدرتها أو ترفع توصيات أمنية وتجامل بها حتى تسلقها أو تغير وصفها من متعاون مع القوات العراقية إلى متساهل! ناهيك أن هناك اعترافات وصور لجوازات وجناسي كثير من هؤلاء فهل نكذب هذه الأدلة والحقائق الدامغة ونصدق جماعة أو رابطة «كويتيون بدون»؟! نعم عند اللجنة التنفيذية وملفاتها وكل قراراتها التي اعتمدت من مجلس الوزراء فيها كل الحلول لملف البدون والأهم علاقتها مع باقي قوانين الدولة، فالمطلوب من ملف البدون تطبيق قوانين الدولة لا تسييسها وتحريفها من أجل الرضى الشعبي بل حتى البعد الأمني لا يأخذ فيه برأي أصحاب الاختصاص فهي قضية لتركيبة هوية لمستقبل وطن!!
نعم إننا نتفق أيضا بأن ملف البدون يحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية شديدة القسوة ولكن بالمقابل الحكومة تعاملت بكل جدية في إيجاد سبل حلها بطرق استثنائية سواء عن طريق صندوق التعليم الخاص بملايين الدنانير أو تيسير عقود الزواج أو حلول التطبب، ولكن لم ولن نقبل الحديث عن تحريف هذه الأصول العراقية والسورية والإيرانية والسعودية تحويلهم إلى كويتيين «بجناسي مزيفة» أو إصدار قانون تجنيس الألفية (2000) رغم أن قرار التجنيس «قرار سيادي وتنفرد به الحكومة» فهل يجوز أن يصدر بقانون وإذا ما صدر يجب تطبيقه بحق وليس بطريقة لعب! وكم قانون 2000 نحتاج لهذا العدد المزيف؟!
كما أن الحديث بان النائب دويسان قد جمع تواقيع 26 نائبا لعقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع غير محددي الجنسية فهذه عناوين لتكريس أكاذيب فالأولى لمناقشة المقيمين بصورة غير قانونية ولا يجوز تسييس هذه الجلسة إذا ما تم عقدها بل لماذا «جلسة خاصة!» ودور الانعقاد يفتتح في 27 أكتوبر وليتم التنسيق مع الحكومة لتبحث في الجلسات العادية إلا إذا كان المطلوب سلقها بقوانين لا تنطبق على حالات البدون بل تنطبق على من فقدوا هوياتهم وإثباتاتهم بعد الحرب العالمية الثانية وشتان ما بين ما يسمى ببدون الكويت وبدون الحرب العالمية!
وفي الختام نتمنى أن يتم تمحيص وفحص تقرير وزارة الداخلية لحل ملف ما يسمى بالبدون أمام مجلس الوزراء بعيدا عن سياسة تجنيسهم بالجملة أو رفع القيود الأمنية التي تحمي أولادنا في مستقبلهم القادم أو بعيدا عن تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بهذا الملف مع تعجيل كل ما هو إنساني في هذا الملف فالكويتيون يطالبون ألا تبيعهم حكوماتهم وتختلط تركيبة أجيالهم القادمة مع أجناس صنع بالكويت من أجل أن تحقق الحكومة بقاءها وحلمها السياسي!!
للكاتب وليد بورباع
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=164&article_id=541996&AuthorID=823
إن إجبار الحكومة على تجنيس من خرق القانون لمدة 50 عاما أمر كبير جدا فالمقيمين بصورة غير شرعية من البدون يجب ان يعاملوا معاملة إنسانية رغم أنهم مخالفين للقانون الكويتي
ولذلك لا يجب تمزيق القانون لمجرد ضغط بعض النواب فالاجدى أن نبدأ بحملة " طلع جوازك من الآن
إلا اننا يجب أيضا ألا نسيس ملف ما يسمى بالبدون فيتسابق المجلس والحكومة أيضا على تحقيق «مكاسب شعبية» وإذا كان نواب البرلمان يجاملون، ووراءَهم أصوات الناخبين فإن على الحكومة ألا تعبث في هذا الملف وتسيسه وتطلب التسويق الشعبي لها ومن خلال الإعلام الفاسد والنفاق السياسي فتتجاهل كل القرارات السابقة التي أصدرتها أو تتنازل عن تطبيق قوانين أصدرتها أو ترفع توصيات أمنية وتجامل بها حتى تسلقها أو تغير وصفها من متعاون مع القوات العراقية إلى متساهل! ناهيك أن هناك اعترافات وصور لجوازات وجناسي كثير من هؤلاء فهل نكذب هذه الأدلة والحقائق الدامغة ونصدق جماعة أو رابطة «كويتيون بدون»؟! نعم عند اللجنة التنفيذية وملفاتها وكل قراراتها التي اعتمدت من مجلس الوزراء فيها كل الحلول لملف البدون والأهم علاقتها مع باقي قوانين الدولة، فالمطلوب من ملف البدون تطبيق قوانين الدولة لا تسييسها وتحريفها من أجل الرضى الشعبي بل حتى البعد الأمني لا يأخذ فيه برأي أصحاب الاختصاص فهي قضية لتركيبة هوية لمستقبل وطن!!
نعم إننا نتفق أيضا بأن ملف البدون يحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية شديدة القسوة ولكن بالمقابل الحكومة تعاملت بكل جدية في إيجاد سبل حلها بطرق استثنائية سواء عن طريق صندوق التعليم الخاص بملايين الدنانير أو تيسير عقود الزواج أو حلول التطبب، ولكن لم ولن نقبل الحديث عن تحريف هذه الأصول العراقية والسورية والإيرانية والسعودية تحويلهم إلى كويتيين «بجناسي مزيفة» أو إصدار قانون تجنيس الألفية (2000) رغم أن قرار التجنيس «قرار سيادي وتنفرد به الحكومة» فهل يجوز أن يصدر بقانون وإذا ما صدر يجب تطبيقه بحق وليس بطريقة لعب! وكم قانون 2000 نحتاج لهذا العدد المزيف؟!
كما أن الحديث بان النائب دويسان قد جمع تواقيع 26 نائبا لعقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع غير محددي الجنسية فهذه عناوين لتكريس أكاذيب فالأولى لمناقشة المقيمين بصورة غير قانونية ولا يجوز تسييس هذه الجلسة إذا ما تم عقدها بل لماذا «جلسة خاصة!» ودور الانعقاد يفتتح في 27 أكتوبر وليتم التنسيق مع الحكومة لتبحث في الجلسات العادية إلا إذا كان المطلوب سلقها بقوانين لا تنطبق على حالات البدون بل تنطبق على من فقدوا هوياتهم وإثباتاتهم بعد الحرب العالمية الثانية وشتان ما بين ما يسمى ببدون الكويت وبدون الحرب العالمية!
وفي الختام نتمنى أن يتم تمحيص وفحص تقرير وزارة الداخلية لحل ملف ما يسمى بالبدون أمام مجلس الوزراء بعيدا عن سياسة تجنيسهم بالجملة أو رفع القيود الأمنية التي تحمي أولادنا في مستقبلهم القادم أو بعيدا عن تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بهذا الملف مع تعجيل كل ما هو إنساني في هذا الملف فالكويتيون يطالبون ألا تبيعهم حكوماتهم وتختلط تركيبة أجيالهم القادمة مع أجناس صنع بالكويت من أجل أن تحقق الحكومة بقاءها وحلمها السياسي!!
للكاتب وليد بورباع
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=164&article_id=541996&AuthorID=823
إن إجبار الحكومة على تجنيس من خرق القانون لمدة 50 عاما أمر كبير جدا فالمقيمين بصورة غير شرعية من البدون يجب ان يعاملوا معاملة إنسانية رغم أنهم مخالفين للقانون الكويتي
ولذلك لا يجب تمزيق القانون لمجرد ضغط بعض النواب فالاجدى أن نبدأ بحملة " طلع جوازك من الآن
