السعدون: المُعْسرين فشل... وسنطلب إنجاز مقترحات .. بشراء الفوائد

EagleNest

عضو ذهبي
شف النائب أحمد السعدون عن تقديم كتلة العمل الشعبي ومجموعة من النواب اليوم طلباً يقضي باستعجال لجنة الشؤون المالية البرلمانية للانتهاء من اعداد تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بجدولة مديونيات المواطنين في موعد اقصاه 11/11 وادراج التقرير على جدول أعمال جلسة 17/11/2009، لمناقشة التصويت عليه نداء بالاسم.

وقال السعدون في تصريح صحافي: «إن كتلة العمل الشعبي ومجموعة من النواب سيتقدمون غداً (اليوم) بطلب يقضي بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الاستعجال بإعداد تقريرها حول تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم 15، والمعني بالمقترحات بقوانين في شأن جدولة مديونيات المواطنين بعد اسقاط فوائدها وعوائدها، خاصة بعد ان فشل القانون رقم 28/2008 المعروف بصندوق المتعثرين فشلا ذريعا، ولم يستطع حل مشكلة المواطنين المقترضين».

وأوضح السعدون ان المقترحات بقوانين في شأن جدولة مديونيات المواطنين تم الانتهاء منها في اللجنة التشريعية بتاريخ 2/7/2009، وأحيلت الى اللجنة المالية في 6/7/2009 مع اعطائها حق الاستعجال، ورغم ذلك لم تنته اللجنة المالية من اعداد تقريرها بشأن هذه المقترحات، الامر الذي استوجب تقديم الطلب متضمنا استعجال اللجنة بإنهاء تقريرها بشأن هذه المقترحات في موعد أقصاه 11/11/2009، حتى يدرج على جدول اعمال جلسة 17/11 بعد التصديق على المضابط لمناقشته والتصويت عليه نداء بالاسم.

ونص الطلب الذي سيقدم اليوم على أنه لم يعد من المقبول تجاهل حقيقة أن قضية القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة التي جرت محاولات للتهوين من شأنها انما هي قضية شائكة اصابت بتأثيرها شريحة واسعة من المواطنين وأن القانون رقم 28 لسنة 2008 لم يحقق حلا لها.

ولقد سبق أن كشفت الارقام الرسمية حقيقة حجم هذه المشكلة، كما كشفت مقدار التهاون في الالتزام بمتابعة تطبيق القوانين وتنفيذها من قبل الجهات الرسمية المنوط بها ذلك، وعلى وجه الخصوص وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، علاوة على ما تفرضه الجهات التي تقدم هذه القروض فيما يشبه عقود الاذعان من اعباء مالية على المقترضين تجاوزت في بعض الاحيان كل ما يمكن تصوره من ربا فاحش يجاوز ضعف الدين وتحت مسميات مختلفة مثل الفوائد والعوائد، مما اوقع العديد من المقترضين في دائرة العجز عن الوفاء، وما سيوقع بدون شك الكثيرين غيرهم في العجز ذاته، كل ذلك في ظل غياب رقابة فعالة، باستثناء ما قام به بنك الكويت المركزي في وقت متأخر.

ولعل استعراض بعض البيانات التي تقدمت بها الحكومة -بنك الكويت المركزي- يكشف حقيقة حجم هذه القضية التي اذا ما تركت دون حل جذري وسريع فربما تتحول الى كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية، اذ انه وفقا لهذه البيانات فإن عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة من البنوك والشركات الاستثمارية (التقليدية والاسلامية)

وعدد المقترضين لكل نوع من هذه القروض حتى 30 نوفمبر 2007م هي على التوالي 459629 قرضا استهلاكيا ومقسطا، و194873 عميلا للقروض الاستهلاكية، و166838 عميلا للقروض المقسطة، اي أن عدد العملاء يبلغ 361711، بما في ذلك مَن في ذمته اكثر من قرض، اما عدد العملاء الحقيقيين بدون تكرار بين الشرائح كما بين ذلك بنك الكويت المركزي فيبلغ 277785.

واذا ما اعتبرنا أن كل عميل يمثل اسرة من 3.5 افراد، فإن ذلك يعني أن الغالبية العظمى من الشعب الكويتي مثقلة بهذه القروض.

وقد بيَّن بعد ذلك بنك الكويت المركزي ان تكلفة التصويب للمخالفات قد تجاوزت هذا الرقم بكثير وفقاً للبيانات المقدمة من البنك حتى 30 نوفمبر 2007م.

ويضاف الى ما اورده بنك الكويت المركزي عن اهم اسباب ارتفاع ارصدة بعض القروض عن الحدود المقررة في التعليمات (70 ألف دينار كويتي) وهي التي تراوحت ارصدتها من 70001 الى 125000) وذلك حتى 30/11/2007م، حيث أورد ذلك على النحو التالي:

* أهم أسباب ارتفاع ارصدة القروض عن الحدود المقررة بالتعليمات (70 ألف دينار)

1- اتخاذ الإجراءات القانونية من قِبَل الجهات الدائنة نتيجة تخلف المدين عن السداد، وبالتالي أصبح رصيد الدين محملاً بالفوائد.

2- القروض المقدمة من الجهات الإسلامية تتضمن العائد فوق مبالغ القرض الأصلي.

3- هناك بعض الحالات مخالفة، وتم تصويبها لمصلحة العملاء، ولكنها لم تنعكس في البيانات كما هو في تاريخه.

4- سمح للبنك العقاري باعتباره بنكاً متخصصاً في المجال العقاري بمنح قروض مقسطة (سكنية) لعملائه بحد اقصى 85 ألف دينار، وقد تم الغاء ذلك ومعاملته مثل باقي البنوك التجارية، بعد تحوله الى بنك اسلامي في 1 يوليو 2007م.

ولما كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد قدمت تقريرها رقم 15 بتاريخ 9 من رجب 1430 هـ الموافق 2 من يوليو 2009م عن عدد من الاقتراحات بقوانين تهدف الى اعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين تجاه البنوك وشركات الاستثمار بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها، وكان التقرير المشار اليه قد احيل الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتاريخ 13 من رجب 1430هـ الموافق 6 من يوليو 2009م مع اعطائه صفة الاستعجال، فإننا نقترح نحن الموقعين ادناه تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتقديم تقريرها عما تضمنه التقرير رقم 15 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المشار اليه في موعد اقصاه يوم الاربعاء 11 من نوفمبر 2009، وأن يدرج التقرير على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء الموافق 17 من نوفمبر 2009م، ونظره بعد الانتهاء من التصديق على المضابط مباشرة ان وجدت، وبالأسبقية على كل ما عدا ذلك من موضوعات جدول الاعمال للجلسة ذاتها.

إجمالي عدد المخالفات وتكلفة تصويبها

من البيانات الجديرة بالملاحظة ما أورده بنك الكويت المركزي عن إجمالي المخالفات التي ارتكبتها البنوك وشركات الاستثمار حتى 13 فبراير 2007 ، وهي على النحو التالي:

إجمالي عدد المخالفات وتكلفة تصويبها على مستوى البنوك وشركات الاستثمار وفقا لنوع المخالفة حتى 13 فبراير 2007م.


http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2009/10/27/133931_501.jpg

التعليق:

الان اريد ان اوجه الشكر للسيد أحمد السعدون المحترم النائب المخضرم، نعم لم يطالب احد بالتنصل عن الدين ولكن يجب ارجاع الحق الى نصابه... فمضاعفة القروض بفوائد فاحشة دون الرجوع الى العميل بتغيير تفاصيل عقد الدين فهذا .. ما يدمر الطبقه الوسطى ويسحقها .. فكل من اقترض وسدد اصل الدين فعلى البنك ايقاف فائدة متحركة وغير ثابتة .. وعند التثبيت زادت الفترة لارقام فلكية 65 سنة او 55 سنة وهذا بمثابة الحكم المؤبد دون الرجوع الى العميل!! .. في النهاية شكرا للنائب احمد السعدون ونتمنى ان يأخذ المقترح بالنظر الى العدل والمساواة .. ولا يوجد من ظلم سوى من طلب اعادة العقد كما كان .
 

أبدوي

عضو ذهبي
اللجنه الماليه ,, تتلكأ بأنجاز الأقتراحات بقوانين المقدمه لها من الأعضاء بخصوص القروض ,, هل من باب التعمد أم عن حسن نيه ,, الله أعلم ,,
 
أعلى