شاهدوا حلقة بلا حدود مع احمد منصور وهو يقابل النائب العام القطري في حوار شيق عن وضع القضاء والنيابة في قطر http://www.youtube.com/watch?v=IBCywfSfvMQ ...الحقيقة شيء محزن لنا في الكويت أن كل شيء عندنا متوقف ومعطل حتى القضاء...
النيابة العامة في قطر (وفي كل الدول المتطورة والتي تحترم نفسها وقضاءها) يشمل اختصاصها الدعوى العمومية بشقيها الجنايات والجنح..فلا يحقق في الجناية او الجنحة في قطر الا وكيل نيابة يتبع السلطة القضائية...ولا يتم القبض على مواطن او حبسه او تفتيشه الا بإذن من النيابة العامة....أما في الكويت فالنيابة العامة تختص في جرائم الجنايات فقط...اما جرائم الجنح فتحققها وزارة الداخلية منفردة وممثلة بـ (الإدارة العامة للتحقيقات) ومن حق وزارة الداخلية اتخاذ اي إجراء قضائي تجاه اي شخص على ارض الكويت بناء على هذا القانون...والادارة العامة للتحقيقات تملك سلطة منفردة بحفظ القضايا....ولا شك ان الادارة العامة للتحقيقات تتبع وزارة الداخلية وهي وزارة عسكرية...هذا عوضا ان مدير عام الادارة العامة للمباحث في الكويت لديه ايضا طبقا للقانون الكويتي سلطات قضائية بالتفتيش والحبس والقبض بقرار منفرد منه وبدون إذن من النيابة العامة....!!
من بقي أيضا ليس لديه سلطات قضائية في الكويت؟
ومع ان الدستور الكويتي يقول انه لا يجوز لاي سلطة من السلطات الثلاث ان تتنازل عن بعض او كل سلطاتها الى سلطة أخرى....إلا اننا نجد أن السلطات القضائية في الكويت متوزعة ما بين النيابة العامة....والادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية في جرائم الجنح....ومدير عام الادارة العامة للمباحث......فكل تلك الجهات والاشخاص من حقهم استصدار اوامر قضائية بالحبس والقبض والتفتيش وغيرها من الاجراءات الماسة بالحريات بصورة منفردة...ودون أمر من النيابة العامة....
وفي كل دول العالم التي تحترم نفسها لا تكون سلطة حفظ القضايا إلا للنيابة العامة والنائب العام......اما في الكويت فيجوز لوزير الداخلية حفظ أي قضية (جنحة او جناية) إذا رأى هو ذلك...
النيابة العامة للأسف مجرد واجهة حضارية امام الهيئات الدولية والاقليمية... يعني احنا حطينا النيابة
العامة عشان نقول للعالم "ترى عندنا نيابة وعندنا ديمقراطية وعندنا فصل بين السلطات الثلاث
القضائية والتشريعية والتنفيذية وترى حقوق الانسان وحريات الناس مصانة!"
...يعتقد المواطن الكويتي والمقيم انه لا يجوز القبض عليه او حبسه او تفتيشه الا بإذن من النيابة العامة...ولكن هذا الامر غير صحيح في الكويت...فكل تلك الجهات السابقة (وأغلبها في وزارة الداخلية) من حقها اتخاذ اجراءات قضائية ضد اي مواطن دون إذن من النيابة العامة وبمباركة القانون للأسف.....
حان وقت تعديل القوانين وايجاد استقلالية تامة للقضاء والنيابة العامة وجعل الدعوى العمومية (الجنايات والجنح) بيد النيابة العامة فقط حتى لا يستصدر اي ضابط اي مذكرة قضائية او يحفظ القضايا بعد ذلك....
النيابة العامة في قطر (وفي كل الدول المتطورة والتي تحترم نفسها وقضاءها) يشمل اختصاصها الدعوى العمومية بشقيها الجنايات والجنح..فلا يحقق في الجناية او الجنحة في قطر الا وكيل نيابة يتبع السلطة القضائية...ولا يتم القبض على مواطن او حبسه او تفتيشه الا بإذن من النيابة العامة....أما في الكويت فالنيابة العامة تختص في جرائم الجنايات فقط...اما جرائم الجنح فتحققها وزارة الداخلية منفردة وممثلة بـ (الإدارة العامة للتحقيقات) ومن حق وزارة الداخلية اتخاذ اي إجراء قضائي تجاه اي شخص على ارض الكويت بناء على هذا القانون...والادارة العامة للتحقيقات تملك سلطة منفردة بحفظ القضايا....ولا شك ان الادارة العامة للتحقيقات تتبع وزارة الداخلية وهي وزارة عسكرية...هذا عوضا ان مدير عام الادارة العامة للمباحث في الكويت لديه ايضا طبقا للقانون الكويتي سلطات قضائية بالتفتيش والحبس والقبض بقرار منفرد منه وبدون إذن من النيابة العامة....!!
من بقي أيضا ليس لديه سلطات قضائية في الكويت؟
ومع ان الدستور الكويتي يقول انه لا يجوز لاي سلطة من السلطات الثلاث ان تتنازل عن بعض او كل سلطاتها الى سلطة أخرى....إلا اننا نجد أن السلطات القضائية في الكويت متوزعة ما بين النيابة العامة....والادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية في جرائم الجنح....ومدير عام الادارة العامة للمباحث......فكل تلك الجهات والاشخاص من حقهم استصدار اوامر قضائية بالحبس والقبض والتفتيش وغيرها من الاجراءات الماسة بالحريات بصورة منفردة...ودون أمر من النيابة العامة....
وفي كل دول العالم التي تحترم نفسها لا تكون سلطة حفظ القضايا إلا للنيابة العامة والنائب العام......اما في الكويت فيجوز لوزير الداخلية حفظ أي قضية (جنحة او جناية) إذا رأى هو ذلك...
النيابة العامة للأسف مجرد واجهة حضارية امام الهيئات الدولية والاقليمية... يعني احنا حطينا النيابة
العامة عشان نقول للعالم "ترى عندنا نيابة وعندنا ديمقراطية وعندنا فصل بين السلطات الثلاث
القضائية والتشريعية والتنفيذية وترى حقوق الانسان وحريات الناس مصانة!"
...يعتقد المواطن الكويتي والمقيم انه لا يجوز القبض عليه او حبسه او تفتيشه الا بإذن من النيابة العامة...ولكن هذا الامر غير صحيح في الكويت...فكل تلك الجهات السابقة (وأغلبها في وزارة الداخلية) من حقها اتخاذ اجراءات قضائية ضد اي مواطن دون إذن من النيابة العامة وبمباركة القانون للأسف.....
حان وقت تعديل القوانين وايجاد استقلالية تامة للقضاء والنيابة العامة وجعل الدعوى العمومية (الجنايات والجنح) بيد النيابة العامة فقط حتى لا يستصدر اي ضابط اي مذكرة قضائية او يحفظ القضايا بعد ذلك....
