عندليب السياسه
عضو ذهبي
الشمالي يُطمئن الـ 26: التعديلات على صندوق المعسرين ليست جوهرية
كتب - رائد يوسف وريم الأحمد:
استباقا لجلسة "القروض" التي سيعقدها مجلس الامة في السابع عشر من الشهر الجاري, وعلى طريق تشكيل جبهة وطنية لحماية الثروة الوطنية والحيلولة دون استنزافها واهدارها تحت ضغوط "المزايدات الانتخابية" التقى اعضاء "مجموعة الـ 26" سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صباح امس بحضور عدد من الوزراء. (راجع ص3)
وقال المنسق الاعلامي للحملة يوسف الجاسم في بيان صحافي وزعه: ان اللقاء خصص لاستكمال ما تم بحثه مع سمو رئيس الحكومة خلال مأدبة العشاء التي دعا اليها سمو الامير في العشرين من اكتوبر الماضي.
واكد ان الاعضاء عبروا عن قلق المجموعة بشأن ما آلت اليه الاوضاع في البلاد على صعيد الحفاظ على الثروة الوطنية ومحاربة الفساد, ودفع عجلة التنمية المتوقفة, وشددوا على ضرورة التفات الحكومة اليها والعمل على اصلاح مسارها بما يؤمن واقعا مستقرا للجيل الحاضر ومستقبلا زاهرا للأجيال القادمة.
واوضح الجاسم ان الاعضاء لمسوا من سمو رئيس الحكومة والوزراء تفهما وتجاوبا مع ما طرح من ملاحظات وافكار وتوجهات, مشيرا الى ان سموه "اكد التزام الحكومة تنفيذ مسؤولياتها التي نص عليها الدستور وتمسكها بتطبيق ما جاء به من مبادئ متعلقة بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق جميع اطراف المجتمع, وكذلك تمسكها بتطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء".
وفيما نقلت مصادر مقربة من اللقاء ان "مجموعة ال¯26" طلبت من رئيس الوزراء عدم التوسع في ادخال تعديلات على قانون صندوق المعسرين, اوضحت ان سموه اكد التزام حكومته حماية المال العام وطمأن وزير المالية مصطفى الشمالي المجموعة الى ان "التعديلات المزمع اجراؤها على قانون المعسرين شكلية وليست جوهرية, ولا نية للتوسع فيها".
وفي موازاة ذلك تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة اجتماعها بعد غد الاحد لمناقشة التعديلات النيابية المقدمة على قانون المعسرين لدراستها قبل ان تحيلها بدورها الى اللجنة المالية.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة المالية تعديلات النواب والحكومة على القانون في وقت لاحق من الاسبوع المقبل لتكون جاهزة قبل جلسة 17 الجاري.
من جهته نفى رئيس اللجنة المالية النائب محمد المطير ما اشيع اخيرا عن وجود مرونة حكومية لزيادة رأسمال صندوق المعسرين, وقال في تصريح صحافي امس: "حتى الآن لم نسمع شيئا رسميا بهذا الخصوص, ولم يخرج الامر عن كونه مجرد اخبار نشرت في الصحف".
في الوقت ذاته نفى المطير قطعيا ما يتردد حول رفض الحكومة اسقاط فوائد القروض, وقال "لم نلتق مع الجانب الحكومي في هذا الامر ولم نسمع مثل هذا الكلام".
http://www.al-seyassah.com/news_details.asp?nid=76512&snapt=first page
اجتماع اللجنه الماليه ليس له معنى بعد الآن
وانصح عدم ضياع الوقت وكثرت التصريحات
باقر والجاسم اصبحو اعضاء مجلس الامه المشرعين !
كتب - رائد يوسف وريم الأحمد:
استباقا لجلسة "القروض" التي سيعقدها مجلس الامة في السابع عشر من الشهر الجاري, وعلى طريق تشكيل جبهة وطنية لحماية الثروة الوطنية والحيلولة دون استنزافها واهدارها تحت ضغوط "المزايدات الانتخابية" التقى اعضاء "مجموعة الـ 26" سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صباح امس بحضور عدد من الوزراء. (راجع ص3)
وقال المنسق الاعلامي للحملة يوسف الجاسم في بيان صحافي وزعه: ان اللقاء خصص لاستكمال ما تم بحثه مع سمو رئيس الحكومة خلال مأدبة العشاء التي دعا اليها سمو الامير في العشرين من اكتوبر الماضي.
واكد ان الاعضاء عبروا عن قلق المجموعة بشأن ما آلت اليه الاوضاع في البلاد على صعيد الحفاظ على الثروة الوطنية ومحاربة الفساد, ودفع عجلة التنمية المتوقفة, وشددوا على ضرورة التفات الحكومة اليها والعمل على اصلاح مسارها بما يؤمن واقعا مستقرا للجيل الحاضر ومستقبلا زاهرا للأجيال القادمة.
واوضح الجاسم ان الاعضاء لمسوا من سمو رئيس الحكومة والوزراء تفهما وتجاوبا مع ما طرح من ملاحظات وافكار وتوجهات, مشيرا الى ان سموه "اكد التزام الحكومة تنفيذ مسؤولياتها التي نص عليها الدستور وتمسكها بتطبيق ما جاء به من مبادئ متعلقة بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق جميع اطراف المجتمع, وكذلك تمسكها بتطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء".
وفيما نقلت مصادر مقربة من اللقاء ان "مجموعة ال¯26" طلبت من رئيس الوزراء عدم التوسع في ادخال تعديلات على قانون صندوق المعسرين, اوضحت ان سموه اكد التزام حكومته حماية المال العام وطمأن وزير المالية مصطفى الشمالي المجموعة الى ان "التعديلات المزمع اجراؤها على قانون المعسرين شكلية وليست جوهرية, ولا نية للتوسع فيها".
وفي موازاة ذلك تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة اجتماعها بعد غد الاحد لمناقشة التعديلات النيابية المقدمة على قانون المعسرين لدراستها قبل ان تحيلها بدورها الى اللجنة المالية.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة المالية تعديلات النواب والحكومة على القانون في وقت لاحق من الاسبوع المقبل لتكون جاهزة قبل جلسة 17 الجاري.
من جهته نفى رئيس اللجنة المالية النائب محمد المطير ما اشيع اخيرا عن وجود مرونة حكومية لزيادة رأسمال صندوق المعسرين, وقال في تصريح صحافي امس: "حتى الآن لم نسمع شيئا رسميا بهذا الخصوص, ولم يخرج الامر عن كونه مجرد اخبار نشرت في الصحف".
في الوقت ذاته نفى المطير قطعيا ما يتردد حول رفض الحكومة اسقاط فوائد القروض, وقال "لم نلتق مع الجانب الحكومي في هذا الامر ولم نسمع مثل هذا الكلام".
http://www.al-seyassah.com/news_details.asp?nid=76512&snapt=first page
اجتماع اللجنه الماليه ليس له معنى بعد الآن
وانصح عدم ضياع الوقت وكثرت التصريحات
باقر والجاسم اصبحو اعضاء مجلس الامه المشرعين !