ارهاب فكري
عضو ذهبي
الله يوفقهم لما فيه الخير للكويت....و يـوحدهم بكلمه واحده
الامير يترأس اجتماعا للأسرة السبت
- بادئ الموضوع ansab-online
- تاريخ البدء
مو هذا واحد من مطالب الشعب؟
او نسيت بورميه
عزيزي / العثماني !!
الحقيقة أنني أستغرب أسلوب التهكم والسخرية الذي تستعمله معي !!
عهدتُك عضواً محترماً !!
هل هذه هي الطريقة المتبعة عند أتباع الحكومة ؟؟؟
يعني الواحد يحترم نفسه شوي !!
على كل حال :
لا أظن أن النائب الفاضل أحمد السعدون هو الذي يوزع خيرات الكويت خارجها !!
بل هذا من أبرز إنجازات حكومتك الرشيدة !!
وأنا أبشرك أنك لن ( تشم ) فلس واحد من هذه الفوائض المالية لا في التنمية ولا في الرواتب ولا غيرها في هذا العهد الجديد ( الدجيج ) سواءً بوجود المجلس والسعدون أو بعدم وجوده !!
فقد أبدلنا الله عن الفوائض المالية بأمثالك !!
نسأل الله أن يبدلنا خيرا !!
سؤال بسيط :
هل لا زلتَ تبحث عن مشروع ( أستاد جابر ) ، وتحاول أن تجد فيه مخرجاً لاحتكار الخرافي له بالتواطأ مع حكومتك !!
ضاعت أكثر من 50 مليون دينار على الشعب في مشروع واحد فقط من عشرات المشاريع !!
الله يقنيك بركة حكومتك وفوائضها المالية !!
على فكرة :
كنتُ أحترمك كثيراً وأحاول أن أحسن الظن بأحد أتباع الحكومة !!
ولكن خاب ظني فيك للأسف !!
يضم نحو مئتين من أبناء الأسرة ممن تجاوزوا سن الأربعين وفي ظروف لم يشهدها تاريخ الكويت السياسي منذ 350 سنة
الأمير يترأس اجتماعا مفصليا اليوم لإعادة هيبة الحكم
.jpg)
في أجواء لم يشهد تاريخ الكويت السياسي مثيلا لها منذ تأسست الدولة, وبايع الكويتيون أسرة الصباح على السمع والطاعة والحكم قبل نحو ثلاثة قرون ونصف من الزمن, ينعقد اليوم السبت في الساعة السادسة والنصف اجتماع برئاسة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح, يضم نحو مئتي شخص من أبناء الاسرة الحاكمة ممن بلغوا الاربعين من العمر فما فوق... الاجتماع هذا سيكون مفصليا وخطيرا, اذ سيتصل مباشرة بفعالية الاسرة في مجال الحكم, وفي مدى جدواها لقيادة البلاد والنهوض بها, على رغم الضوابط الديمقراطية وما توفره من هوامش حرية وتحرك تم تضخيمها في الآونة الاخيرة, بحيث استغلت للتنازع حول الحاكمية, ولمن تكون, وبموجب اي تفويض او تخويل.
الاوساط المقربة وشديدة الخصوصية لم تخف قلقها من هذا الالتباس الحاصل في البلد بين مظاهر الحكم وممارسته وبين نصوص النظام الديمقراطي, وهو الالتباس الذي سمح بظهور اجتهادات متطاولة سمح أصحابها لأنفسهم بالتجاوز, واعتبار الاسرة الحاكمة مسافة زمنية مرحلية في تاريخ الكويت السياسي, وان الحاكمية في الآخر لابد ان تعود الى أبناء الشعب بموجب نص الدستور والذي من حقه, دستوريا ايضا ان يتولى أمره بنفسه كما الحال في مملكة الكتاب الأخضر (ليبيا), دونما حاجة الى طرف ثالث يتولى الحكم عنه بالوراثة, او يتواصل مع الحكم بموجب التقاليد المأخوذة بعين الاعتبار, وهي تقاليد, بنظرهم, أصبحت تجافي حركة التاريخ القائمة على التطور والحركة الدائمة الى الامام.
واضافت هذه المصادر شديدة الاطلاع ان اجتماع سمو الامير بأبناء الاسرة سيشدد على مسارها التاريخي, وعلى قيادتها التاريخية, وعلى وظائفها في حفظ كيان الكويت السياسي, وادارة شؤونه, اضافة الى تشديده على ضرورة لم شمل هذه الاسرة التي اختلفت على المواقف السياسية, وعصفت ببعض أفرادها الطموحات المبكرة, والى التذكير بكينونتها وحيثيتها في المجتمع كأسرة نخبوية منذورة للحكم, وعيها تقع مسؤولية ممارسته بكل حرفية بعد إعداد مسبق وتأهيل صارم. وفي هذا المجال قالت المصادر ان التعليمات ستكون جد صارمة بحيث تعود اعتبارات الهيبة ومظاهرها الى مايجب ان تكون عليه, وخصوصا مظاهر التعامل مع العامة والوقوف عند حدود الفوارق بينهم, اي العامة, وبين الاسرة النخبوية الحائزة على بيعة الحكم من الشعب الكويتي. وكذلك ستشدد التعليمات الصارمة والقوية على إعطاء الاسرة مظهرها الواحد والقوي, وبالذات المظهر السياسي, فلا يظن أحد من الخارج المراقب ان افرادها متوزعون على المواقف التي تصوغها الانانيات السياسية, والطموحات المبكرة, والمساعي المتطلعة الى الوصول السريع عن طريق حرق المراحل والاشخاص في آن معا.
لماذا الاجتماع اليوم... وما الدواعي إليه?
المصادر شديدة الاطلاع والخصوصية أفادت »السياسة« بأن السيل السياسي في البلد قد بلغ الزبى, وان الوقوف وقفة المتفرج لاتعني شيئا في منطق الحكم الواعي, مهما كانت الدواعي الديمقراطية التي تدفع الى المجاملة واللين. فالبلد, وبسبب هوامش الحرية, وآليات النظام الديمقراطي, وخصوصية الممارسة الكويتية للديمقراطية, على ما يرى الجميع, أصبحت بلا وال, وكل واحد فيها من أعضاء الطبقة السياسية بدأ يتصرف في مجاله وكأنه هو الحاكم, بينما المواطنون العاديون بدأ ينتابهم القلق على الحاضر والمستقبل, خصوصا وهم يرون كتلة الحكم بحد ذاتها, وبعض أبناء الاسرة الحاكمة يتصارعون على الطموحات المستعجلة, وعلى المواقف الانانية الذاتية, وبدوافع هي في الاساس أصبحت في ذمة التاريخ السياسي ولاتستدعي العمل من اجل الثأر لها او الانتقام ممن كانوا أبطالها في مرحلة ساحقة من تاريخ البلد. يضاف الى ذلك وجود البعض من الذين احترفوا العمل السياسي بصرف النظر عن الوازع الوطني او المحرمات الوطنية... فهذا البعض خلق حراكا سياسيا شاذا في البلد يكاد يوصله الى الفتنة والى فساد الرأي حول أحقية الحاكمية ولمن تكون. هذا الحراك, تقول المصادر, تمادى في تطاوله الفكري والاجتهادي استنادا إلى هوامش الحرية الموجودة بفعل التطبيقات الديمقراطية, وهي هوامش لاتعتمد في الاساس كحقائق موجودة, بل كامكانات ظرفية متاحة تمكن أصحاب الفتن من انتهازها, وركوبها لتبليغ أفكارهم, والتي كما نرى, لم تعد أفكارا عامة اعتراضية تبتغي الاصلاح, بل أفكارا مشبوهة تسعى, بادراك منها او من دون ادراك, الى إشعال البلد والمساس بكيانه السياسي, وبوجوده بحد ذاته. وتذكر المصادر ان هذا الوضع الراهن لم يشهد التاريخ السياسي للبلد مثيلا له منذ نشوء البلد وتكونه قبل 350 عاما.
والعجيب, تضيف المصادر, ان القيادات العليا للبلد, ومنذ اعتماد النظام الديمقراطي في الدولة, ظلت تراقب شتى أنواع الحراك, وشعارها دائما كان »الهون أبرك مايكون« معطية الذريعة لاجواء الحرية التي تسمح بالقول, وتضمن الآراء, ولا تحيل المتجاوزين الى الخطأ وتحملهم عقوبات التجاوز.
موقف القيادات العليا هذا, والذي ذهب بعيدا في التسامح, أتاح فرصا كثيرة أمام البعض كي يتجاوز حدود الكلام, وحدود التصريح, وأن يعطوا الناس, بالتالي, صورة مخطئة عن البلد, وبأنها بلد سائب من دون وال, ورؤوسه متعددة, وقراراته متضاربة, وارادته السياسية متناحرة ومتباغضة. والأنكى من ذلك ان هؤلاء الناس المضللين بالصور الخطأ باتوا يعتقدون, او انتابتهم الاحاسيس بأن على الاسرة الحاكمة ان تحكم القبضة على نفسها وعلى أفرادها لحماية صفوفها من الاختراق, وثمة من يقول ان الاختراق حاصل فعلا. فصفوف الاسرة متوزعة الآن على جبهات عدة, وليس أدل على ذلك من أصحاب الحراك السياسي أنفسهم الذين استفادوا وتمصلحوا من تبعثر الصفوف, وتصارع الفروع, وتصارع أبناء الفرع الواحد. وتعتقد المصادر المطلعة ان هذه الاجواء المتشنجة والمشتتة هي التي اضطرت سمو أمير البلاد الى التحرك لحسم هذا الوضع الشاذ, والقضاء على حراك سياسي وصل حد إشاعة الفتنة في البلد, مهما كان الامر, ومهما كانت مبررات الكلام لصيقة بالنظام الديمقراطي وبهوامش الحرية التي يتيحها.. والعملية هنا لاتقتصر آثارها الضارة على الحياة السياسية للبلد, بل تتعداها الى تعطيل كل حركة فيه نرصد من خلالها تقدمه وتطوره وازدهاره. فالجميع الآن بدأ يلاحظ كيف أن الحراك السياسي الملغوم بالفتنة قد بدأ يفرز آثاره السيئة على كل شيء, ومنغصاته بدأت تعترض كل مناحي الحياة عندنا. فعجلة التنمية متوقفة, ووضع الخطط التنموية متعطل, بينما البلد يرزح تحت الاموال الطائلة ويعجز عن كيفية إنفاقها, وأين يوظفها.
المصادر شديدة الخصوصية تشير هنا الى ان سمو الامير كان يصطدم بهذه المنغصات, ويرى ان البلد ينزلق في مسار غير المسار المفترض أن يمشي فيه, الى جانب ان الاجواء السياسية السائدة اصبحت مقلقة له, وبالتالي فقد بدأ يجري مراجعاته الخاصة بشكل عميق, ومن فترة طويلة كان يطبخ أمرا في ذهنه للخروج من هذه الشرنقة.
نعم, تقول المصادر, الأمير يرى حركة التشريع متوقفة في مجلس الامة, ونحن بأمس الحاجة الى القوانين العصرية, والى تحديث قوانيننا القديمة السائدة, والمماحكات السياسية في أوجها دون ان تبذل من أجل مصلحة عامة, بل من أجل مصالح انتخابية ضيقة, والتحليلات التي تقارب حدود الفتنة والتطاول والتجاوز, تزداد شراسة ووقاحة, وتظهر مخالبها وأضراسها في وجوه الجميع, في وقت بدأ الناس يستشعرون فيه قيامة الفوضى السياسية, ويرددون ما بينهم وبين أنفسهم ان القيادة العليا يفترض فيها ان تحسم هذا الوضع الشاذ, بدل ما هي منحازة الى طول البال والصبر, وتردد بأن هذه هي مظاهر الديمقراطية, ومظاهر النظام الذي اخترناه.
المواطنون يدركون الآن ان مثيري الحراك السياسي الملغوم يتحدثون عن أوهام, ويفتعلون قضايا تحذر من »الهرطقة الدستورية ومن تعديل الدستور, ويفتعلون وقائع عن وجود فتن بين أبناء الاسرة, وعن موقع الاسرة في المجتمع, كيف كان وكيف أصبح, ويذهبون بعيدا في استنباط تفاسير ووضع توقعات بقصد الايحاء بأنهم يتكلمون باسم الشعب الكويتي, وبالتالي فإن الاسرة الحاكمة, بازاء هذه الصفة الكاذبة التي يدعونها لأنفسهم, لا تشكل لهم شيئا, بينما هي الحاكمة فعلا للكويت بموجب أقدم بيعة شعبية بلغ عمرها الآن 350 سنة.
الفتن, كما تقول المصادر, وصلت درجة لم يعد من الجائز السكوت عليها تحت اي مسوغ ديمقراطي. ويبدو ان القيادة العليا قررت في مجال قطع الطريق على مثيري هذه الفتن, ان تبدأ بنفسها فتلم شملها, وتجمع صفوفها, وتقضي على نوازع الطموحات المستعجلة عند بعض أفرادها... وهذا ما يطالب به أبناء الشعب الكويتي الذين لاحظت القيادة العليا أنهم بدأوا يعبرون بصراحة عن ضجرهم من ان على ولي الامر ان يكون حازما ويوقف هذا »البازار السياسي« وأن يصدر تعليمات صارمة وقوية لإشاعة النظام في بيت الحكم, وأن يشعر أبناء هذا البيت بأنهم حكام, وبهم يتمثل النظام الحاكم ويتشكل.
في ذهن القيادة العليا, الى جانب كل ما سبق, ان على نظام الحكم ان يثبت وجوده أمام مثيري الفتن الذين يوحون بتحليلاتهم ان النظام ضعيف, في الوقت الذي تقول فيه الحقائق ان خير الكويت كثير ولاتحتاج الا الى أوامر انطلاق واضحة تبدأ بعدها عجلات النهوض والتنمية والاصلاح السياسي بالدوران... هذه العجلات التي يمكن ان يوقفها شخص واحد يضمر في داخله مشاعر سلبية, ويعبر في تحليلاته عن حالة مرضية نفسية مزمنة.
وفي هذا الصدد المهم, تلفت المصادر الى ان كل الحكومات الديمقراطية في العالم لديها اغلبية برلمانية بطريقة أو بأخرى, إما عن طريق حزب يكتسح المقاعد, أو عن طريق التوافق مع النواب. أما الاقلية فتذهب الى صفوف المعارضة التي تنتقد أعمال الحكومة لكن لا تعطلها ولا توقف أعمالها. والملاحظ عندنا, وبالمقارنة مع الغير, ان عمل الحكومات لم يستقم بغياب التعاون مع مجالس الأمة, وبالتالي كان طبيعيا ان تتوقف عجلات العمل التنفيذي, وتضيع أوقات البلاد في الصراع على المصالح الضيقة التي صرفت الجميع عن أعمالهم الاساسية فلا الحكومة تحكم, ولا مجلس الأمة يشرع, ووصلت الامور, بالمنوال الراهن, الى هذه الجدران المسدودة التي سمحت بإشاعة الفتن, وبالتطاول, وبانتهاز هوامش الحرية لاغراض سياسية مشبوهة.
لم يعد جائزا, كما تقول المصادر, أن يستمر الوضع على ماهو عليه, وأن يخلق أعرافا وتقاليد سياسية لا علاقة لها بالنظام الديمقراطي... اي لم يعد جائزا ان يربح صاحب الصوت الصارخ, ويغيب عن المسرح أصحاب العقول الراجحة.
وسط هذه الاجواء والمراجعات سينعقد اجتماع الاسرة اليوم برئاسة سمو الامير, ولاتخفي المصادر ان الغضب الصامت من بعض أصحاب الحراك الذي قارب الفتنة, وقد تتشتت بسببه المصالح, سيقود تفكير المجتمعين, خصوصا وأنه, اي الحراك, سيحيل العمل العام الى هباء وسيضع الناس في حيرة وبطالة يطالعون وجوه بعضهم البعض ويراقبونها دون أن يعملوا ويشتغلوا.
وتكشف المصادر ان الاجتماع ينعقد وسط تشكل انطباع لدى القيادة السياسية, كما لدى قيادات دول الخليج الاخرى, يقول: اذا كانت الديمقراطية على مثال ديمقراطية الكويت فإننا لانريدها لانها لاتمثل مسار عمل جيدا.
الى جانب ذلك ينعقد الاجتماع في أجواء التصور ان الغيارى على الدستور كثيرون, وهؤلاء هم الذين يوحون للناس, خطأ, بأن المساس به يشكل تفريطا بمكاسب الشعب الكويتي, بينما الدستور نفسه أعطى القيادة صلاحيات واسعة جعلت منها رأسا لكل السلطات, وما على هذه القيادة الا ممارسة حقها في ذلك, واذا لم تمارسها, رغبة في التسامح, وإعطاء الفرصة للعبة الديمقراطية, فاللوم لايقع على الدستور بل على الذين امتنعوا عن ممارسته من قبل سلطة الحكم.
اجتماع اليوم, تؤكد المصادر, ينعقد في جو وصل فيه السيل الزبى لدى القيادة التي قررت ان تبدأ بنفسها فتنهي اي نوازع لفتن موجودة, وبعد ذلك ستتفرغ للقضاء على هذه الاجواء العبثية الزائدة القائمة على صراع الطموحات المستعجلة, والتي لو درست أبعادها لتبين ان خسائرها أكبر بكثير من مكاسبها, وأنها خلقت أجواء أصبح كل واحد فيها يراقب الآخر ويرصد تحركاته ولايعمل شيئا.
الاجتماع اليوم مفصلي, تقول المصادر, ويجب أن يسفر عن إصلاحات عميقة تصاغ لاجلها القرارات, تمنع الفتنة, وتعزز أركان النظام السياسي, وتعيد الكويت ثانية الى مسارات النهوض والتقدم والازدهار, وتحرر قرارها السياسي من الارتهان لأصحاب المصالح الضيقة.
الاخ المتبحر ..... انظر ما كتبت انت
ولكن في المرحلة الحالية مع وجود رئيس الوزراء السابق وأسرة حكم تمتلئ بالعجائب والغرائب وحكومة عاجزة متهالكة ، أقول :
خلك على مجنونك لا يجيك اللي أجن منه !!
أو بعبارة أخرى :
خلك على مقرودك لا يجيلك اللي أقرد منه !!
وبالرغم من ذلك وبالرغم ما يكتب يوميا من نقد الا ان الجميع يتقبل ذلك بصدر رحب والان وانا اعرف تماما ان السعدون يتعرض لنقد وحملة تشويهية فيها الكثير من التجني وربما التخطيط المنظم لاسقاطة فمن حقي ان اختبر سعة صدور الاخرين قبل المطالبة بحكومة منتخبة فاذا كانت الحكومة تتقبل النقد وتطالب بالتعاون الا ان المعارضة ربما لا تتحمل النقد ....
اعتذر منك شخصيا واحترم رايك كثيرا وانا بصراحة متناهية من اكثر المعجبيين بالسعدون كسياسي مخضرم واتمنى ان تحافظ المعارضة على قوتها وتماسكها لانه بدون معارضة قوية ونقد لاذع لا تتطور الدول ( حقيقة تاريخية وليس راي شخصي فقط ) ولكنني اتمنى ان تتاجل المعارضة قليلا حتى نرى ما تعد به الحكومة ....
وتقبل تحياتي ووسع صدرك شوية فالموضوع لا يتعدى النقاش وطالما كتبنا مواضيع عن الحكومة نمدحها فيها الا اننا تعرضنا الا نفس هذا الاسلوب من المعارضة واستطعنا التعامل معه باريحية .
وهذه لك :وردة: :وردة: مع كل الاحترام والتقدير لشخصك ورايك الذي احترمه كثيرا وعديها هالمرة
ولكن في المرحلة الحالية مع وجود رئيس الوزراء السابق وأسرة حكم تمتلئ بالعجائب والغرائب وحكومة عاجزة متهالكة ، أقول :
خلك على مجنونك لا يجيك اللي أجن منه !!
أو بعبارة أخرى :
خلك على مقرودك لا يجيلك اللي أقرد منه !!
وبالرغم من ذلك وبالرغم ما يكتب يوميا من نقد الا ان الجميع يتقبل ذلك بصدر رحب والان وانا اعرف تماما ان السعدون يتعرض لنقد وحملة تشويهية فيها الكثير من التجني وربما التخطيط المنظم لاسقاطة فمن حقي ان اختبر سعة صدور الاخرين قبل المطالبة بحكومة منتخبة فاذا كانت الحكومة تتقبل النقد وتطالب بالتعاون الا ان المعارضة ربما لا تتحمل النقد ....
اعتذر منك شخصيا واحترم رايك كثيرا وانا بصراحة متناهية من اكثر المعجبيين بالسعدون كسياسي مخضرم واتمنى ان تحافظ المعارضة على قوتها وتماسكها لانه بدون معارضة قوية ونقد لاذع لا تتطور الدول ( حقيقة تاريخية وليس راي شخصي فقط ) ولكنني اتمنى ان تتاجل المعارضة قليلا حتى نرى ما تعد به الحكومة ....
وتقبل تحياتي ووسع صدرك شوية فالموضوع لا يتعدى النقاش وطالما كتبنا مواضيع عن الحكومة نمدحها فيها الا اننا تعرضنا الا نفس هذا الاسلوب من المعارضة واستطعنا التعامل معه باريحية .
وهذه لك :وردة: :وردة: مع كل الاحترام والتقدير لشخصك ورايك الذي احترمه كثيرا وعديها هالمرة
عزيزي / العثماني !!
أنت تعلم جيداً أن الأمثال لا يُراد بها حقيقتها !!
وإنما لتقريب المعنى في الواقع !!
وإلا فلا أحد يقول أن رئيس الوزراء السابق مجنون أو قرد !!
ولا أحد يقول : إن الأسرة الحاكمة عبارة عن مجانين أو قرود !!
ولكن المقصود - وليس المقصود رئيس الوزراء السابق بذاته أو الأسرة بحد ذاتها - أن الوضع السيء بوجود مجلس الأمة أفضل من عدم وجود المجلس وإلا فالوضع سيكون أسوأ !!
فقط أردتُ التنبيه والتوضيح !!
أما بالنسبة لردي الأخير وردك السابق فأبشرك إنه ( طاح الحطب ) !!
والأمر عندي أهون مما تتصور !!
وأنا بدوري أعتذر لك عن شدتي في ردي السابق !!
ونبقى أخوة نجتمع على حب هذا الوطن ( الكويت ) !!
واضح واضح .. كل شي واضح
حسبي الله ونعم الوكيل في بعض الناس !!
لازم يودونا بداهية !!
أنا عن نفسي متبري من مها الديرة !!
يا الناس يا اللي في بالي اخذوها وفكوني !!
بلا غشمرة بلا بطيخ .. لا يبا .. أنا أهلي يحبوني .. و يبوني .. هذا فضلا عن كوني عنصر مؤثر في السياسة الكويتية ..و عمتها السياسة الأمريكية ..
كوندليزا رايس ( البلاك فروغ ) مثلا .. ما تشق خيط بإبرة .. بدون شوري .. *
*نكشة : انظر روابة ( أبو شلاّّخ البرمائي ) لـ غازي القصيبي .. بمكتبة جرير ..
كوندليزا رايس ( البلاك فروغ ) مثلا .. ما تشق خيط بإبرة .. بدون شوري .. *
*نكشة : انظر روابة ( أبو شلاّّخ البرمائي ) لـ غازي القصيبي .. بمكتبة جرير ..
مرحبا
طويل العمر
أنت قرر و نحن الشعب الكويتي الحر الوفي ورائك ضد قوى التخلف من امثال ملاك جريدة العفن ومن ورائهم من اهل الفساد من هم يظمرون الشر والمكر بقلوبهم ضد ابناء جلدتهم
ان شاء الله يحلونه يوم السبت حلا دستوريا ويرجع اقوي من السابق بأختيار الشعب الرموز الوطنيه الشجاعه التي تسترجع لمجلس الامه هيبته بانتخابات جديده على اساس الخمس دوائر
ان شاء الله يحلونه و نفتك منهم الخونه والمرتشين واصحاب المصالح الخاصه والمطبلين والمرتزقه من هم استفادوا من النظام الانتخابي السابق نظام الخمسه والعشرون دائره البائس المقبور
ان شاء الله يحلونه و يرحمون الشعب الكويتي من البصامين المتمصلحين والذين يعملون بنظام الرموت كنترول الحكومي
ان شاء الله يحلونه و تزدهر الكويت بتغير العقليه الفكريه السابقه بأدارة البلد
ان شاء الله يحلونه و تطيح عدس وغيرها بتغير سياسة من خلقها
ان شاء الله يحلونه و تنفتح الكويت اقتصاديا بعد الانتخابات القادمه ان "صارت" والتي على اساس خمس دوائر
ان شاء الله يحلونه و تخف الزحمه من نواب تجار الاقامات بو 19 الف اقامه بعد مراجعة السلطه التنفيذيه لبعض قوانينها الباليه والمتخلفه وضبطها حيث ان هذا الامر من ضمن مسؤولياتها
ان شاء الله يحلونه و تطيح القروض بعد ما كانت هي المسبب الرئيسي لهذه المشكله
اللهم احفظ الكويت والكويتين من الفاسدين والمفسدين والي ماعندهم شغل الا الخراب والدمار لهذا البلد وشقاء اهله اللهم آآآآآآآمين.......تحياتي
ستانفورد بينيه
عضو بلاتيني
ايلاف تتلصص على الاجتماع المسائي في قصر الامير
عامر الحنتولي ـ إيلاف خاص: ينتظر ان يستانف اعضاء الاسره الكويتيه الحاكمة (اسرة آل الصباح) اجتماعهم الذى دعاهم اليه الشيخ صباح الاحمد امير الكويت اذ كان توقف لتناول العشاء. وعلمت ايلاف ان الفتره الاولى من الاجتماع بدأت عند الساعه السادسه والنصف بتوقيت الكويت. وفق مصادر ايلاف فان الشيخ صباح قرر ان يكون حاسما مع المجتمعين الذين لاتقل اعمارهم عن الـ40 عام. ونقل مصدر كويتى لايلاف بان الشيخ صباح قبل ساعات من دعوته الاسره للاجتماع به بدا غاضبا ويريد ان يكون هذا الاجتماع هو اجتماع الحسم.
وكانت الكويت شهدت اليوم اجتماعا تاريخياً دعا إليه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح على نحو عاجل أمس الجمعة ـ كانت "إيلاف" أول من كشف ذلك ـ، وذلك بدعوته نحو مئتي شخص من أبناء الأسرة الحاكمة ممن بلغوا الأربعين من العمر فما فوق.
في ما اعتبرته صحيفة "السياسة" الكويتية اجتماعا" مفصليا وخطرا، إذ سيتصل مباشرة بفعالية الأسرة في مجال الحكم، وفي مدى جدواها لقيادة البلاد والنهوض بها، على رغم الضوابط الديمقراطية وما توفره من هوامش حرية وتحرك تم تضخيمها في الآونة الأخيرة، بحيث استغلت للتنازع حول الحاكمية، ولمن تكون، وبموجب أي تفويض أو تخويل".
وتأتي هذه الدعوة في وقت أنهى فيه رئيس الحكومة الكويتية جولة الى الخارج وعاد الى بلاده الليلة الماضية للتواجد خلال اللقاء . وتقول مصادر "إيلاف" إن الشيخ صباح الموسوم كويتيا ودوليا بـ"الحكيم" الذي ظل مراقبا بتأن شديد وطول بال سيحسم ملفات شائكة ومعقدة على صعيد العائلة الصباحية حيث سيأمر بتصويب الكثير من الملاحظات النقدية على أداء البعض منهم، فيما سيطلب أيضا الإتحاد خلفه فيما هو قرر أيضا اجراء تصويبات عاجلة للكثير من سلبيات المشهد السياسي الداخلي في الكويت.
ووفقا لمعلومات "إيلاف" المستقاة من مصادر كويتية متعددة فإن الأمير الكويتي قرر فجأة استدعاء أفراد العائلة الحاكمة عقب الجدل والإرتباك السياسي الذي ساد البلاد خلال الأشهر الماضية تحت لافتات وعناوين كثيرة كان آخرها الجدل حول تعديلات دستورية على مواد الدستور الأمر الذي دفع نائبا كويتيا الى ربط أي تعديل دستوري بدخول ماأسماه "النظام في الكويت" دائرة الخطر، الأمر الذي أثار عاصفة من التساؤلات حول خطورة وتوقيت ومرامي التصريح غير المسبوق .
إلا أن النائب أحمد السعدون الذي لاذ بالصمت من بعد تقريع سياسيين وإعلاميين له بشدة خلال اليومين الماضيين إلى الحد الذي دفع الناشطة عائشة الرشيد الى القول إن الشعب الكويتي ارتضى آل الصباح لمحاكمة السعدون، في وقت هاجمته فيه صحيفة "الوطن" بشدة على مدى يومين.
حقبة لاعودة إليها
من جهته دعا الشيخ سعود الناصر الصباح في حوار له مع صحيفة "القبس" الكويتية اليوم إلى التهدئة والمصارحة والمكاشفة والحوار للخروج من دائرة التصعيد السياسي القائم الذي صور الكويت وكأنها على فوهة بركان، و"أن هناك أزمة بين الأسرة الحاكمة والشعب".
وقال سعود الناصر "إن على الأسرة التمسك بالدستور لأنه صمام أمن واستقرار لنا جميعا"، مشيرا إلى أن الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتعليق مواد الدستور غير مطروحين بين أركان الأسرة.
وأضاف "نحترم وجهة نظر الأخ الفاضل يوسف النصف في قراءته التاريخية، وكذلك القراءة التاريخية للأخ الشيخ راشد الحمود، ولكن علينا أن نعلم أن كل ما جرى في تلك الحقبة التاريخية كان في إطار السعي لبناء دولة المؤسسات، وقد أوضح الأخ الأستاذ عبدالله بشارة في مقال أخير أن هذه الحقبة التاريخية غير موثقة ويجب عدم العودة إليها".
يتبع ....
ستانفورد بينيه
عضو بلاتيني
محمد عبدالقادر الجاسم
من جهته وجه الكاتب المثير للجدل وصاحب برنامج "المجلس" على قناة الحرة محمد عبدالقادر الجاسم، الذي خصص موقعه الاكتروني لنقد سياسات السلطة الحاكمة في الكويت، وجه رسالة بمناسبة اجتماع الأسرة الحاكمة اليوم قال فيها:
"بات أمر أسرة مبارك الصباح ماضيه وحاضره ومستقبله محل بحث في الصحف والديوانيات ومنتديات الإنترنت... وسواء كان ذلك بمناسبة انتقادكم أو بمناسبة الدفاع عنكم، ففي الحالتين أصبح حكمكم واستمراره، وليس تعديل الدستور أو تنقيحه، مادة للمقالات والتصريحات. لقد كان هذا الحديث يدور همسا ثم بدأ يظهر في منتديات الانترنت والآن في الصحف اليومية!.
شيوخنا الأعزاء... لا أعلم سبب اجتماعكم، لكنني أتمنى كغيري من أفراد الشعب الكويتي أن يثمر عن نتيجة، فاجتماع أسرة الحكم يخلق حالة ترقب لدى الشعب، ومن الخطورة ألا يخرج اجتماعكم هذا بشيء في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تفكك أسرتكم وتناحر أفرادها وخروج التنافس بينهم عن حدوده المقبولة. وما لم يتلق الشعب إشارات جادة عن إدراك أسرة الحكم أن هناك تذمرا شعبيا من طريقة إدارة شؤون الحكم وشؤون الدولة، وما لم تؤكد أسرة الحكم أنها متمسكة بالوحدة الوطنية وبالعقد التاريخي المبرم بينها وبين الشعب الذي هو أساس حكمها ومصدر استقراره في إطاره الدستوري المتمثل في التوازن بين المادة 4 (حكم ذرية مبارك) والمادة 6 (ديمقراطية الحكم وسيادة الأمة مصدر سلطة ذرية مبارك)، فإنها تكون قد دشنت، رسميا، المرحلة الأخيرة من مراحل الحكم الأسري. شيوخنا الأعزاء... شئتم أم أبيتم، فقد نجح النائب أحمد السعدون، وخصومه أيضا، في إغلاق ملف تنقيح الدستور وفتح ملف الحكم، كما نجحوا أيضا في تحقيق حالة من الوعي العام ضد فكرة تنقيح الدستور.
أما عن إغلاق ملف تنقيح الدستور فإن ما قاله النائب أحمد السعدون هو ما يجب أن يقال لكم بعيدا عن صخب الإثارة. فلا صباح السالم ولا جابر الأحمد ولا سعد العبدالله تمكنوا من تغيير نظام الحكم، لا فرادى ولا مجتمعين، ورسالة الشعب الكويتي لكم هي أن المساس بالنظام الديمقراطي هو مساس بحكم أسرة مبارك الصباح ولكم الخيار.
فأنتم لن تتمكنوا من حكم البلاد بالحديد والنار، فهذا ليس من طبعكم ولا ينتمي إلى تاريخكم كما أنه ليس في مقدوركم. والشعب الكويتي لن يقبل تسلطكم إطلاقا والمجتمع الدولي يراقبكم. أما عن فتح ملف الحكم، فهذه "قصة" تحتاج منا إلى أقصى درجات الصراحة. شيوخنا الأعزاء... تجتمعون هذه المرة وأنتم في أسوأ حال من الانقسام والتشرذم والتفكك بل والضعف أيضا... تجتمعون وقد ارتكبتم أخطاء كثيرة وكبيرة الواحد تلو الآخر وفي فترة زمنية قصيرة جدا وعلى نحو لا يتناسب إطلاقا مع خبرة الحكم المتراكمة لديكم. تجتمعون واستمرار حكمكم في خطر فعلا. خطر مصدره أنتم ومن تستمعون إليهم. إن بينكم في اجتماعكم أكثر من "شيخ" يريد فرض سيطرته ونفوذه على الحكم أولا... بينكم من لديه "مشروع حكم"... بينكم من لا يمانع أبدا في تخريب البلد بل وقلب نظام الحكم... بينكم باختصار من يريد العرش له حتى وإن أدى حصوله عليه تخريب الحكم ذاته.
بينكم من أصبح المال يجري بين يديه وقد سلبه لاستخدامه في مشروع الحكم الخاص... بينكم من ينسق مع أطراف من خارج أسرتكم مستعدة لإنفاق الأموال أيضا على مشروع الحكم وهي تدس لكم سم الفتنة في عسل النصيحة. بينكم من انفصلت أجندته عن أجندتكم. فماذا ستفعلون؟؟ إن النائب أحمد السعدون ليس عدوكم، بل عدوكم وعدو مستقبل الكويت الأول "منكم وفيكم". عدوكم وعدو مستقبل الكويت قريب منكم يلعب كل أدوار الفتنة وفي هذا كفاية! إن الكويت كلها تدرك هذا فما بالكم أنتم "آخر من يعلم"؟ إن الحكم يا شيوخنا الأعزاء فن... ربما يساعدكم المال السياسي في ترتيب مسائل معينة كتمرير قانون أو وأد استجواب لوزير أو الإتيان بأعضاء في البرلمان أو تعيين رئيس لمجلس الأمة، لكن المال السياسي لن يمكنكم من حكم البلاد أبدا، بل أن حكمكم بدأ يفقد امتداده الشعبي منذ أسرفتم في استخدام المال السياسي، وأوكلتم أمر "الدفع" لبعض أخوانكم وحلفائكم الذين "يدفعون" نيابة عنكم و"يقبضون" لأنفسهم! فإلى متى ستستمرون في "الدفع"؟ هناك من هو أغنى منكم، ومن حقه أن "يدفع" كي يحكم! هناك من هو أقل غنى منكم لكنه أذكى منكم في "الدفع" فهل من حقه أن يحكم أيضا؟ هل هذا ما تريدون فعلا؟ أمر آخر أيها الشيوخ الأعزاء... ماذا يعني أن يكون ولاء بعض أفراد الجيش والأمن موزع بين الجماعات الإسلامية وشيوخ "الدفع"؟ ماذا يعني أن يأتمر بعض أعضاء مجلس الأمة بأوامر بعض الشيوخ وحلفائهم ممن يسعون للحكم؟ ماذا يعني لكم تغلغل نفوذ بعض أخوانكم وحلفائكم في الصحافة وتحكمهم فيها؟ شيوخنا الأعزاء... لا أريد أن أطيل عليكم.
لكن للعلم فقط... أنتم الذين تشكلون الحكومة، وأنتم الذين تتحكمون في أغلب نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وأنتم الذين تأتون برئيس مجلس الأمة، وأنتم الذين تسيطرون على الجيش والشرطة والحرس الوطني، وأنتم الذي تسيطرون على وسائل الإعلام الرسمي، وأنتم الذين توجهون وسائل الإعلام عموما، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات المجلس البلدي، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات جمعيات النفع العام، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات الأندية الرياضية، وأنتم الذين.... ماذا تبقى؟ وبعد ذلك كله تقولون إن الدستور انتهت صلاحيته! بعد كل هذه "الصلاحيات" الواقعية لتي أخذتموها بالدستور وبغيره تقولون إن العلة في الدستور. (فكروا) ثانية فقد تكون العلة في مكان آخر... أو مارسوا (التخمين) على الأقل فقد تصلون إلى مصدر العلة! مع تمنياتي لكم بالتوفيق في اجتماعكم.
وتنشر "إيلاف" في ما يلي حوار الشيخ سعود الناصر الصباح مع صحيفة "القبس" الكويتية:
كيف تقرأون تطورات الساحة المحلية؟
إن المطلوب هو التهدئة والتعقل في طرح الأمور الخاصة بالشأن العام والداخلي في الكويت، إن ما أثار هذا الموضوع والضجة الأخيرة التي حصلت في وسائل الإعلام الكويتية التي هي أساسا مقروءة وتؤثر في الرأي العام الكويتي وجميع الطبقات الشعبية والطلابية وغيرها، وليس بوسعنا أن تبقى هذه الصورة مطبوعة عندهم بالشكل الذي يظهر الخلاف ما بين الحاكم والمحكوم والأسر الكويتية والشعب الكويتي ككل من آراء تطرح في وسائل الإعلام، وتتناقل في المجتمع الكويتي من خلال التجمعات والندوات والدواوين.
إن ما أثار الموضوع أيضا هو التصريح الذي أدلى به الأخ الفاضل يوسف النصف في ندوة اقتصادية، ومع كل احترامي وتقديري له فإن ما طرحه هو رأي واجتهاد يخصه لقراءته التاريخية في هذا الموضوع، وواجب علينا جميعا أن نحترم هذا الرأي والقراءة التاريخية التي تخصه، فضلا عن ردة فعل الأخ الفاضل الشيخ راشد الحمود في إحدى الصحف الكويتية على الأخ الفاضل يوسف النصف، يعبر أيضا عن رأي آخر يجب أن يحترم، لأنها هذه هي قراءته التاريخية التي اجتهد فيها، ويجب ألا يفسر هذا الأمر بأنه خلاف ما بين أحد أفراد الأسرة الحاكمة وإحدى الأسر الكريمة في الكويت، لأنها تعبر عن وجهات نظر تاريخية، كما ذكرت، ومضى عليها الزمن، وتعود إلى العشرينات والثلاثينات من التاريخ الكويتي.
كما أن ما أوضحه الأستاذ عبدالله بشارة في مقالة نشر بـ"القبس" أن ليس هناك توثيق للحوادث التاريخية التي حصلت، ولذلك يمكن لأي شخص أن يدلي برأيه ويجب أن يحترم الرأي الآخر.
ما هو تقييمكم للمرحلة تلك؟
هذا أمر تاريخي وحدث قديم وتجاوزناه، وكان البلد آنذاك في صراعات تاريخية ما بين طبقات الحكم والتجار وغيرها من أفراد الشعب الكويتي تسعى إلى تكوين دولة مؤسسات، ووصلنا إلى هذه المرحلة في عام 1962 من خلال الدستور الذي وضعه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم بالتوافق مع الشعب الكويتي.
وانتهينا بعد ذلك من هذا الماضي الذي مررنا به، ويجب عدم العودة له، حتى لا نخلق نوعا من الفتنة بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الذي دائما نقول ونكررها بكل تأكيد إننا أسرة واحدة، وما يضر الأسرة الحاكمة يضر المجتمع، وما يضر المجتمع يضر الأسرة الحاكمة، لأننا جميعا في قارب واحد، ويجب علينا أن نتكلم بهدوء وعقلانية حول هذه الأمور، لأننا تجاوزنا هذه المرحلة، ويجب ألا تكون محل خلاف.
ليس مطروحا
وبعد ذلك تحدث الأخ الفاضل النائب أحمد السعدون في تصريح له في ندوة التحالف الوطني وتحدث عن الوجه والنية لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وأنا أقولها بكل أمانة وإخلاص إنني لم اسمع بمثل هذا الحديث يدور ضمن أركان الأسرة الحاكمة، لأنه لو كان هذا الأمر مطروحا لما كان هناك قبول لاستقالة الحكومة وتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع المجلس، ولأقدم سمو أمير البلد على إجراءات دستورية منحها إياه الدستور تجاه السلطة التشريعية.
وكان بودي من النائب أحمد السعدون بكل احترام وتقدير أن يسمي أسماء الأشخاص الذين يسربون معلومات بأن هناك أطرافا تنوي اتخاذ إجراءات غير دستورية لحل مجلس الأمة، وأتمنى منه بالفعل أن يسميهم حتى نتحاسب مع هذه الأطراف، لأن هذا الأمر يسيء للأسرة الحاكمة والنظام بشكل مباشر وصريح.
واعتقد أن سمو أمير البلاد عنده قناعة واضحة وصريحة وكررها دائما بمحافظته على المؤسسات الدستورية، والتزامه بالدستور وقوانين البلد، كما يقول سموه دائما إن القوانين فوق الجميع، ولذلك لا نريد او نرغب في أن نكون نحن كشعب كويتي وأسرة حاكمة في محل أنظار الآخرين الذين يقرأون الصحافة الكويتية المنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وتنقل في كل وسائل الإعلام بأن هناك نوعا من الوضع السياسي المتفجر داخل الكويت، بسبب هذه التصريحات.
نحن نريد أن نعرف من الذي يروج لهذه الفكرة، حتى تتم محاسبته، وأقولها بكل أمانة وأنا احد أفراد الأسرة، لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن نكرر ما حصل عام 1976 وعام 1986 من حل غير دستوري لمجلس الأمة.
ذكرت أنك عاصرت أحداث الحلين؟- في عام 1976 عاصرت ذلك عندما كان الأمير الراحل الشيخ صباح السالم رحمه الله، حيث يتواجد في لندن خلال فترة علاجه، وكنت آنذاك سفير الكويت لدى بريطانيا، وخلال تواجدي معه أرسلت له مراسيم حل مجلس الأمة وتعليق مواد الدستور بعد أن نقلها إليه وزير العدل آنذاك سلمان الدعيج لتوقيعها، وسألني خلال ذلك رحمه، ما رأيك بهذا الإجراء؟
فأعطيته رأيي كمواطن كويتي بأن كلمة غير دستوري تعني مخالفة للدستور ونسفه، وأنا كقانوني ودستوري واحد أبناء الأسرة لا انصح بهذا الإجراء، لأن الدستور ضمن للأمير حق حل مجلس الأمة بمسببات متى ما شاء وباستطاعته أن يمارس هذا الحق، وليس هناك داع للجوء إلى إجراءات غير دستورية.
وسبحان الله أعاد الزمن نفسه في عام 1986 عندما كنت سفيرا في الولايات المتحدة الأميركية وكان يتواجد هناك سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله وكان آنذاك وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء، ودار الحديث هناك عن الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور وقلت له في ذلك الوقت، أنا لا انصح في هذا التوجه، لأن الدستور يعتبر ميثاق شرف وساميا ما بين الأسرة والشعب.
وأعطى الأمير الحق في حل مجلس الأمة لأي سبب من الأسباب وباستطاعة سمو الأمير القيام بهذا العمل، وان تعود الانتخابات خلال شهرين حسب المادة 107 من الدستور، فلماذا يتم اللجوء لأمور خارجة عن هذا الدستور، لا يملكها سمو الأمير بموجب هذا الميثاق، ولماذا هذا التجاوز على الدستور، وليس لمصلحة الأسرة الحاكمة تاريخيا؟
وماذا ترى في هذا الشأن؟
إنه بعد التجربة التي مررنا بها في عام 1976 وعام 1986 لن أؤيد بأي شكل من الأشكال أن أقف مع توجه الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور.
وارجع في هذا الصدد للتصريح الذي قاله الأخ الفاضل النائب احمد السعدون الذي قال إن هذا انقلاب على النظام، وأتوقف هنا لأتساءل كيف تقرأ هذا التصريح؟ فهناك من يقرأه بصورة سلبية وآخرون يقرءونه بصورة إيجابية، كما يقال 'هل هذا الكوب نصف ممتلئ أو نصف فارغ'؟
فمن الممكن أن تقرأه من الجانبين، ولكن إذا يوجد هذا التوجه أو سمعه كما قال الأخ احمد السعدون فأنا أشاطره الرأي بأنني لا أتفق مع أي توجه بهذا الشكل، لأن أي حل غير دستوري في هذا الموضوع يعني تعليق الدستور بأكمله وليس عددا من المواد، والذي يضمن للأسرة الحاكمة الحكم للنظام في البلد هي المادة الرابعة من الدستور، ويعني أن أي نسف لهذه المادة سيشكل فراغا دستوريا كاملا سيؤدي الى فوضى سياسية في البلد، وهذا يعتبر انقلابا كاملا داخل البلد، هذا اذا فسر الكلام بهذا الشكل، ولكن الأمور لن تصل إن شاء الله فينا الى هذه الدرجة، لأنني لا أرى شخصيا أي مبرر لأي إجراء من هذا.
ما رأيك بما يثار عن التصادم بين المجلس والحكومة؟
عشنا منذ التحرير وحتى الآن الاستجوابات والتصادم وغيرها، من صلاحيات النواب أن يقدموا الاستجوابات وغيرها عند أي تقصير من الوزراء أو المسئولين، ولكن يجب ألا تصل المرحلة إلى اختراق وتجاوز نصوص الدستور، لأنه متى ما تجاوزت السلطة الحاكمة صلاحياتها الدستورية فلماذا نلوم النواب، ويوجه البعض التهم لهم بأنهم يتجاوزون صلاحياتهم ويتدخلون باختصاصات السلطة التنفيذية، وسيلا استجوابات الموجودة واتهامهم في ذلك؟
لذلك يجب أن نحترم هذا الميثاق والدستور،كما قال الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن الدستور ليس قرآنا وإذا يوجد توافق في الرأي ما بين الحاكم ومجلس الأمة في تنقيح بعض مواد الدستور أو تعديلها تتواكب مع الزمن الحالي الذي نعيشه، خاصة أنه صدر في عام 1962 ونحن الآن في عام 2007 لا بأس فيه، ويعطى الحق لسمو الأمير وثلث أعضاء مجلس الامة ان يتقدموا بتعدي لأي مادة وتناقش بصورة حضارية وعقلانية وهدوء بما يخدم مصلحة الكويت.
لذلك تألمت كثيرا من الحديث الذي دار والتصريحات التي صدرت والتأويلات التي نسبت، وكل واحد يؤول ويفسر بالاتجاه الذي يخدم مصلحته أو توجهاته السياسية في البلاد.
ولكن يجب ألا نعطي هذا الموضوع أكثر مما يحتمل، وسمو أمير البلاد حريص على الدستور والالتزام بنصوصه، ونريد ان نعرف من الذي يعبث بأمن هذا البلد، ويوصل هذه الرسالة للأخوة في مجلس الأمة وغيرهم من الشعب الكويتي؟ لأننا نحن ضد أي توجه بهذا الشأن ومع ممارسة سمو الأمير والحكومة ومجلس الأمة للصلاحيات المنصوص عليها في دستور 1962.
وإذا توجد الرغبة أو التقصير فلسمو الأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة تقديم طلب بتعديل مواد الدستور وهنا تنتهي المشكلة، لأنه بالفعل توجد مواد تحتاج للتعديل وإعادة النظر،ولكن نوجه رسالة واضحة للنظام ومؤسسة الحكم اننا لو نظرنا لدساتير العالم كلها نادرا ما نجد دستورا يضمن الحكم لأسرة في ميثاق واضح وصريح بمعاهدة ما بين الشعب ونظام الاسرة.
إن المادة الرابعة من الدستور ضمنت الحكم لفرع من فروع الاسرة الحاكمة، ويجب، ويجب، ويجب على الأسرة التمسك بالدستور في جميع نصوصه وبحذافيره لأنه من مصلحة النظام الحاكم اكثر بكثير من مصلحة اي طرف آخر، لذلك فان المساس فيه ليس من مصلحة النظام أو اي فرد من الاسرة الحاكمة او اي مواطن له ولاء وحب لهذه الاسرة.
وما يحصل الآن هو عبارة عن خلط اوراق والبعض يعتقد ان الامور تسير بشكل غوغائي وانها ستتغير ويأتي مجلس آخر، فأقول لهم ان الدستور لم يذكر أو يعطي الصلاحية لانشاء اي مجلس آخر للاعيان وغيره، فاذا توجد نية او توافق ما بين السلطة الحاكمة ومجلس الأمة يستوجب ذلك في البلد كون الدستور وضع في 1962 ونحن الآن في2007 فهذا لا يمنع، شرط التشاور، واذا كان هناك توافق بين الطرفين فليكن.
مناوشات
لكن ما يحصل حاليا من "مناوشات" على صفحات وسائل الاعلام وتتناقلها الفضائيات يعطي انطباعا لدى الاخوة في الخليج والعالم العربي بأن الكويت على فوهة بركان وفوضى سياسية، وهذا خطأ وبعيد كل البعد عن الواقع، لاننا نحن حريصون على التمسك بالدستور وحقوق المواطن وكل ما هو وارد، وكل من يطالب بحل غير دستوري وتعليق مواد الدستور وغيره، فأنا ضد هذا التوجه ولا اتفق معه اطلاقا وليس من منطلق دستوري وقانوني فقط، بل انها من منطلق سياسي ايضا لمستقبل الكويت واستقرارها وهذه النقاط يجب ان توضح للجميع وهي رد على البلبلة التي تحصل في البلد والكلام الذي يتناولونه، ونؤكد أننا متمسكون في هذا الميثاق وجميع مواد الدستور دون تحفظ على اي منها، لذلك يجب ان ننطلق الآن بهدوء وعقلانية.
يتبع ...
من جهته وجه الكاتب المثير للجدل وصاحب برنامج "المجلس" على قناة الحرة محمد عبدالقادر الجاسم، الذي خصص موقعه الاكتروني لنقد سياسات السلطة الحاكمة في الكويت، وجه رسالة بمناسبة اجتماع الأسرة الحاكمة اليوم قال فيها:
"بات أمر أسرة مبارك الصباح ماضيه وحاضره ومستقبله محل بحث في الصحف والديوانيات ومنتديات الإنترنت... وسواء كان ذلك بمناسبة انتقادكم أو بمناسبة الدفاع عنكم، ففي الحالتين أصبح حكمكم واستمراره، وليس تعديل الدستور أو تنقيحه، مادة للمقالات والتصريحات. لقد كان هذا الحديث يدور همسا ثم بدأ يظهر في منتديات الانترنت والآن في الصحف اليومية!.
شيوخنا الأعزاء... لا أعلم سبب اجتماعكم، لكنني أتمنى كغيري من أفراد الشعب الكويتي أن يثمر عن نتيجة، فاجتماع أسرة الحكم يخلق حالة ترقب لدى الشعب، ومن الخطورة ألا يخرج اجتماعكم هذا بشيء في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تفكك أسرتكم وتناحر أفرادها وخروج التنافس بينهم عن حدوده المقبولة. وما لم يتلق الشعب إشارات جادة عن إدراك أسرة الحكم أن هناك تذمرا شعبيا من طريقة إدارة شؤون الحكم وشؤون الدولة، وما لم تؤكد أسرة الحكم أنها متمسكة بالوحدة الوطنية وبالعقد التاريخي المبرم بينها وبين الشعب الذي هو أساس حكمها ومصدر استقراره في إطاره الدستوري المتمثل في التوازن بين المادة 4 (حكم ذرية مبارك) والمادة 6 (ديمقراطية الحكم وسيادة الأمة مصدر سلطة ذرية مبارك)، فإنها تكون قد دشنت، رسميا، المرحلة الأخيرة من مراحل الحكم الأسري. شيوخنا الأعزاء... شئتم أم أبيتم، فقد نجح النائب أحمد السعدون، وخصومه أيضا، في إغلاق ملف تنقيح الدستور وفتح ملف الحكم، كما نجحوا أيضا في تحقيق حالة من الوعي العام ضد فكرة تنقيح الدستور.
أما عن إغلاق ملف تنقيح الدستور فإن ما قاله النائب أحمد السعدون هو ما يجب أن يقال لكم بعيدا عن صخب الإثارة. فلا صباح السالم ولا جابر الأحمد ولا سعد العبدالله تمكنوا من تغيير نظام الحكم، لا فرادى ولا مجتمعين، ورسالة الشعب الكويتي لكم هي أن المساس بالنظام الديمقراطي هو مساس بحكم أسرة مبارك الصباح ولكم الخيار.
فأنتم لن تتمكنوا من حكم البلاد بالحديد والنار، فهذا ليس من طبعكم ولا ينتمي إلى تاريخكم كما أنه ليس في مقدوركم. والشعب الكويتي لن يقبل تسلطكم إطلاقا والمجتمع الدولي يراقبكم. أما عن فتح ملف الحكم، فهذه "قصة" تحتاج منا إلى أقصى درجات الصراحة. شيوخنا الأعزاء... تجتمعون هذه المرة وأنتم في أسوأ حال من الانقسام والتشرذم والتفكك بل والضعف أيضا... تجتمعون وقد ارتكبتم أخطاء كثيرة وكبيرة الواحد تلو الآخر وفي فترة زمنية قصيرة جدا وعلى نحو لا يتناسب إطلاقا مع خبرة الحكم المتراكمة لديكم. تجتمعون واستمرار حكمكم في خطر فعلا. خطر مصدره أنتم ومن تستمعون إليهم. إن بينكم في اجتماعكم أكثر من "شيخ" يريد فرض سيطرته ونفوذه على الحكم أولا... بينكم من لديه "مشروع حكم"... بينكم من لا يمانع أبدا في تخريب البلد بل وقلب نظام الحكم... بينكم باختصار من يريد العرش له حتى وإن أدى حصوله عليه تخريب الحكم ذاته.
بينكم من أصبح المال يجري بين يديه وقد سلبه لاستخدامه في مشروع الحكم الخاص... بينكم من ينسق مع أطراف من خارج أسرتكم مستعدة لإنفاق الأموال أيضا على مشروع الحكم وهي تدس لكم سم الفتنة في عسل النصيحة. بينكم من انفصلت أجندته عن أجندتكم. فماذا ستفعلون؟؟ إن النائب أحمد السعدون ليس عدوكم، بل عدوكم وعدو مستقبل الكويت الأول "منكم وفيكم". عدوكم وعدو مستقبل الكويت قريب منكم يلعب كل أدوار الفتنة وفي هذا كفاية! إن الكويت كلها تدرك هذا فما بالكم أنتم "آخر من يعلم"؟ إن الحكم يا شيوخنا الأعزاء فن... ربما يساعدكم المال السياسي في ترتيب مسائل معينة كتمرير قانون أو وأد استجواب لوزير أو الإتيان بأعضاء في البرلمان أو تعيين رئيس لمجلس الأمة، لكن المال السياسي لن يمكنكم من حكم البلاد أبدا، بل أن حكمكم بدأ يفقد امتداده الشعبي منذ أسرفتم في استخدام المال السياسي، وأوكلتم أمر "الدفع" لبعض أخوانكم وحلفائكم الذين "يدفعون" نيابة عنكم و"يقبضون" لأنفسهم! فإلى متى ستستمرون في "الدفع"؟ هناك من هو أغنى منكم، ومن حقه أن "يدفع" كي يحكم! هناك من هو أقل غنى منكم لكنه أذكى منكم في "الدفع" فهل من حقه أن يحكم أيضا؟ هل هذا ما تريدون فعلا؟ أمر آخر أيها الشيوخ الأعزاء... ماذا يعني أن يكون ولاء بعض أفراد الجيش والأمن موزع بين الجماعات الإسلامية وشيوخ "الدفع"؟ ماذا يعني أن يأتمر بعض أعضاء مجلس الأمة بأوامر بعض الشيوخ وحلفائهم ممن يسعون للحكم؟ ماذا يعني لكم تغلغل نفوذ بعض أخوانكم وحلفائكم في الصحافة وتحكمهم فيها؟ شيوخنا الأعزاء... لا أريد أن أطيل عليكم.
لكن للعلم فقط... أنتم الذين تشكلون الحكومة، وأنتم الذين تتحكمون في أغلب نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وأنتم الذين تأتون برئيس مجلس الأمة، وأنتم الذين تسيطرون على الجيش والشرطة والحرس الوطني، وأنتم الذي تسيطرون على وسائل الإعلام الرسمي، وأنتم الذين توجهون وسائل الإعلام عموما، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات المجلس البلدي، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات جمعيات النفع العام، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات الأندية الرياضية، وأنتم الذين.... ماذا تبقى؟ وبعد ذلك كله تقولون إن الدستور انتهت صلاحيته! بعد كل هذه "الصلاحيات" الواقعية لتي أخذتموها بالدستور وبغيره تقولون إن العلة في الدستور. (فكروا) ثانية فقد تكون العلة في مكان آخر... أو مارسوا (التخمين) على الأقل فقد تصلون إلى مصدر العلة! مع تمنياتي لكم بالتوفيق في اجتماعكم.
وتنشر "إيلاف" في ما يلي حوار الشيخ سعود الناصر الصباح مع صحيفة "القبس" الكويتية:
كيف تقرأون تطورات الساحة المحلية؟
إن المطلوب هو التهدئة والتعقل في طرح الأمور الخاصة بالشأن العام والداخلي في الكويت، إن ما أثار هذا الموضوع والضجة الأخيرة التي حصلت في وسائل الإعلام الكويتية التي هي أساسا مقروءة وتؤثر في الرأي العام الكويتي وجميع الطبقات الشعبية والطلابية وغيرها، وليس بوسعنا أن تبقى هذه الصورة مطبوعة عندهم بالشكل الذي يظهر الخلاف ما بين الحاكم والمحكوم والأسر الكويتية والشعب الكويتي ككل من آراء تطرح في وسائل الإعلام، وتتناقل في المجتمع الكويتي من خلال التجمعات والندوات والدواوين.
إن ما أثار الموضوع أيضا هو التصريح الذي أدلى به الأخ الفاضل يوسف النصف في ندوة اقتصادية، ومع كل احترامي وتقديري له فإن ما طرحه هو رأي واجتهاد يخصه لقراءته التاريخية في هذا الموضوع، وواجب علينا جميعا أن نحترم هذا الرأي والقراءة التاريخية التي تخصه، فضلا عن ردة فعل الأخ الفاضل الشيخ راشد الحمود في إحدى الصحف الكويتية على الأخ الفاضل يوسف النصف، يعبر أيضا عن رأي آخر يجب أن يحترم، لأنها هذه هي قراءته التاريخية التي اجتهد فيها، ويجب ألا يفسر هذا الأمر بأنه خلاف ما بين أحد أفراد الأسرة الحاكمة وإحدى الأسر الكريمة في الكويت، لأنها تعبر عن وجهات نظر تاريخية، كما ذكرت، ومضى عليها الزمن، وتعود إلى العشرينات والثلاثينات من التاريخ الكويتي.
كما أن ما أوضحه الأستاذ عبدالله بشارة في مقالة نشر بـ"القبس" أن ليس هناك توثيق للحوادث التاريخية التي حصلت، ولذلك يمكن لأي شخص أن يدلي برأيه ويجب أن يحترم الرأي الآخر.
ما هو تقييمكم للمرحلة تلك؟
هذا أمر تاريخي وحدث قديم وتجاوزناه، وكان البلد آنذاك في صراعات تاريخية ما بين طبقات الحكم والتجار وغيرها من أفراد الشعب الكويتي تسعى إلى تكوين دولة مؤسسات، ووصلنا إلى هذه المرحلة في عام 1962 من خلال الدستور الذي وضعه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم بالتوافق مع الشعب الكويتي.
وانتهينا بعد ذلك من هذا الماضي الذي مررنا به، ويجب عدم العودة له، حتى لا نخلق نوعا من الفتنة بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الذي دائما نقول ونكررها بكل تأكيد إننا أسرة واحدة، وما يضر الأسرة الحاكمة يضر المجتمع، وما يضر المجتمع يضر الأسرة الحاكمة، لأننا جميعا في قارب واحد، ويجب علينا أن نتكلم بهدوء وعقلانية حول هذه الأمور، لأننا تجاوزنا هذه المرحلة، ويجب ألا تكون محل خلاف.
ليس مطروحا
وبعد ذلك تحدث الأخ الفاضل النائب أحمد السعدون في تصريح له في ندوة التحالف الوطني وتحدث عن الوجه والنية لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وأنا أقولها بكل أمانة وإخلاص إنني لم اسمع بمثل هذا الحديث يدور ضمن أركان الأسرة الحاكمة، لأنه لو كان هذا الأمر مطروحا لما كان هناك قبول لاستقالة الحكومة وتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع المجلس، ولأقدم سمو أمير البلد على إجراءات دستورية منحها إياه الدستور تجاه السلطة التشريعية.
وكان بودي من النائب أحمد السعدون بكل احترام وتقدير أن يسمي أسماء الأشخاص الذين يسربون معلومات بأن هناك أطرافا تنوي اتخاذ إجراءات غير دستورية لحل مجلس الأمة، وأتمنى منه بالفعل أن يسميهم حتى نتحاسب مع هذه الأطراف، لأن هذا الأمر يسيء للأسرة الحاكمة والنظام بشكل مباشر وصريح.
واعتقد أن سمو أمير البلاد عنده قناعة واضحة وصريحة وكررها دائما بمحافظته على المؤسسات الدستورية، والتزامه بالدستور وقوانين البلد، كما يقول سموه دائما إن القوانين فوق الجميع، ولذلك لا نريد او نرغب في أن نكون نحن كشعب كويتي وأسرة حاكمة في محل أنظار الآخرين الذين يقرأون الصحافة الكويتية المنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وتنقل في كل وسائل الإعلام بأن هناك نوعا من الوضع السياسي المتفجر داخل الكويت، بسبب هذه التصريحات.
نحن نريد أن نعرف من الذي يروج لهذه الفكرة، حتى تتم محاسبته، وأقولها بكل أمانة وأنا احد أفراد الأسرة، لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن نكرر ما حصل عام 1976 وعام 1986 من حل غير دستوري لمجلس الأمة.
ذكرت أنك عاصرت أحداث الحلين؟- في عام 1976 عاصرت ذلك عندما كان الأمير الراحل الشيخ صباح السالم رحمه الله، حيث يتواجد في لندن خلال فترة علاجه، وكنت آنذاك سفير الكويت لدى بريطانيا، وخلال تواجدي معه أرسلت له مراسيم حل مجلس الأمة وتعليق مواد الدستور بعد أن نقلها إليه وزير العدل آنذاك سلمان الدعيج لتوقيعها، وسألني خلال ذلك رحمه، ما رأيك بهذا الإجراء؟
فأعطيته رأيي كمواطن كويتي بأن كلمة غير دستوري تعني مخالفة للدستور ونسفه، وأنا كقانوني ودستوري واحد أبناء الأسرة لا انصح بهذا الإجراء، لأن الدستور ضمن للأمير حق حل مجلس الأمة بمسببات متى ما شاء وباستطاعته أن يمارس هذا الحق، وليس هناك داع للجوء إلى إجراءات غير دستورية.
وسبحان الله أعاد الزمن نفسه في عام 1986 عندما كنت سفيرا في الولايات المتحدة الأميركية وكان يتواجد هناك سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله وكان آنذاك وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء، ودار الحديث هناك عن الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور وقلت له في ذلك الوقت، أنا لا انصح في هذا التوجه، لأن الدستور يعتبر ميثاق شرف وساميا ما بين الأسرة والشعب.
وأعطى الأمير الحق في حل مجلس الأمة لأي سبب من الأسباب وباستطاعة سمو الأمير القيام بهذا العمل، وان تعود الانتخابات خلال شهرين حسب المادة 107 من الدستور، فلماذا يتم اللجوء لأمور خارجة عن هذا الدستور، لا يملكها سمو الأمير بموجب هذا الميثاق، ولماذا هذا التجاوز على الدستور، وليس لمصلحة الأسرة الحاكمة تاريخيا؟
وماذا ترى في هذا الشأن؟
إنه بعد التجربة التي مررنا بها في عام 1976 وعام 1986 لن أؤيد بأي شكل من الأشكال أن أقف مع توجه الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور.
وارجع في هذا الصدد للتصريح الذي قاله الأخ الفاضل النائب احمد السعدون الذي قال إن هذا انقلاب على النظام، وأتوقف هنا لأتساءل كيف تقرأ هذا التصريح؟ فهناك من يقرأه بصورة سلبية وآخرون يقرءونه بصورة إيجابية، كما يقال 'هل هذا الكوب نصف ممتلئ أو نصف فارغ'؟
فمن الممكن أن تقرأه من الجانبين، ولكن إذا يوجد هذا التوجه أو سمعه كما قال الأخ احمد السعدون فأنا أشاطره الرأي بأنني لا أتفق مع أي توجه بهذا الشكل، لأن أي حل غير دستوري في هذا الموضوع يعني تعليق الدستور بأكمله وليس عددا من المواد، والذي يضمن للأسرة الحاكمة الحكم للنظام في البلد هي المادة الرابعة من الدستور، ويعني أن أي نسف لهذه المادة سيشكل فراغا دستوريا كاملا سيؤدي الى فوضى سياسية في البلد، وهذا يعتبر انقلابا كاملا داخل البلد، هذا اذا فسر الكلام بهذا الشكل، ولكن الأمور لن تصل إن شاء الله فينا الى هذه الدرجة، لأنني لا أرى شخصيا أي مبرر لأي إجراء من هذا.
ما رأيك بما يثار عن التصادم بين المجلس والحكومة؟
عشنا منذ التحرير وحتى الآن الاستجوابات والتصادم وغيرها، من صلاحيات النواب أن يقدموا الاستجوابات وغيرها عند أي تقصير من الوزراء أو المسئولين، ولكن يجب ألا تصل المرحلة إلى اختراق وتجاوز نصوص الدستور، لأنه متى ما تجاوزت السلطة الحاكمة صلاحياتها الدستورية فلماذا نلوم النواب، ويوجه البعض التهم لهم بأنهم يتجاوزون صلاحياتهم ويتدخلون باختصاصات السلطة التنفيذية، وسيلا استجوابات الموجودة واتهامهم في ذلك؟
لذلك يجب أن نحترم هذا الميثاق والدستور،كما قال الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن الدستور ليس قرآنا وإذا يوجد توافق في الرأي ما بين الحاكم ومجلس الأمة في تنقيح بعض مواد الدستور أو تعديلها تتواكب مع الزمن الحالي الذي نعيشه، خاصة أنه صدر في عام 1962 ونحن الآن في عام 2007 لا بأس فيه، ويعطى الحق لسمو الأمير وثلث أعضاء مجلس الامة ان يتقدموا بتعدي لأي مادة وتناقش بصورة حضارية وعقلانية وهدوء بما يخدم مصلحة الكويت.
لذلك تألمت كثيرا من الحديث الذي دار والتصريحات التي صدرت والتأويلات التي نسبت، وكل واحد يؤول ويفسر بالاتجاه الذي يخدم مصلحته أو توجهاته السياسية في البلاد.
ولكن يجب ألا نعطي هذا الموضوع أكثر مما يحتمل، وسمو أمير البلاد حريص على الدستور والالتزام بنصوصه، ونريد ان نعرف من الذي يعبث بأمن هذا البلد، ويوصل هذه الرسالة للأخوة في مجلس الأمة وغيرهم من الشعب الكويتي؟ لأننا نحن ضد أي توجه بهذا الشأن ومع ممارسة سمو الأمير والحكومة ومجلس الأمة للصلاحيات المنصوص عليها في دستور 1962.
وإذا توجد الرغبة أو التقصير فلسمو الأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة تقديم طلب بتعديل مواد الدستور وهنا تنتهي المشكلة، لأنه بالفعل توجد مواد تحتاج للتعديل وإعادة النظر،ولكن نوجه رسالة واضحة للنظام ومؤسسة الحكم اننا لو نظرنا لدساتير العالم كلها نادرا ما نجد دستورا يضمن الحكم لأسرة في ميثاق واضح وصريح بمعاهدة ما بين الشعب ونظام الاسرة.
إن المادة الرابعة من الدستور ضمنت الحكم لفرع من فروع الاسرة الحاكمة، ويجب، ويجب، ويجب على الأسرة التمسك بالدستور في جميع نصوصه وبحذافيره لأنه من مصلحة النظام الحاكم اكثر بكثير من مصلحة اي طرف آخر، لذلك فان المساس فيه ليس من مصلحة النظام أو اي فرد من الاسرة الحاكمة او اي مواطن له ولاء وحب لهذه الاسرة.
وما يحصل الآن هو عبارة عن خلط اوراق والبعض يعتقد ان الامور تسير بشكل غوغائي وانها ستتغير ويأتي مجلس آخر، فأقول لهم ان الدستور لم يذكر أو يعطي الصلاحية لانشاء اي مجلس آخر للاعيان وغيره، فاذا توجد نية او توافق ما بين السلطة الحاكمة ومجلس الأمة يستوجب ذلك في البلد كون الدستور وضع في 1962 ونحن الآن في2007 فهذا لا يمنع، شرط التشاور، واذا كان هناك توافق بين الطرفين فليكن.
مناوشات
لكن ما يحصل حاليا من "مناوشات" على صفحات وسائل الاعلام وتتناقلها الفضائيات يعطي انطباعا لدى الاخوة في الخليج والعالم العربي بأن الكويت على فوهة بركان وفوضى سياسية، وهذا خطأ وبعيد كل البعد عن الواقع، لاننا نحن حريصون على التمسك بالدستور وحقوق المواطن وكل ما هو وارد، وكل من يطالب بحل غير دستوري وتعليق مواد الدستور وغيره، فأنا ضد هذا التوجه ولا اتفق معه اطلاقا وليس من منطلق دستوري وقانوني فقط، بل انها من منطلق سياسي ايضا لمستقبل الكويت واستقرارها وهذه النقاط يجب ان توضح للجميع وهي رد على البلبلة التي تحصل في البلد والكلام الذي يتناولونه، ونؤكد أننا متمسكون في هذا الميثاق وجميع مواد الدستور دون تحفظ على اي منها، لذلك يجب ان ننطلق الآن بهدوء وعقلانية.
يتبع ...
ستانفورد بينيه
عضو بلاتيني
لا تجزأ
كما أود ان اوضح أن مواد الدستور لا تجزأ، وفي عام 1976 وعام 1986 كانت توجد ظروف فرضت على الكويت في ذلك الوقت اللجوء لهذا الوضع، ولكن ليس هناك مبررات الآن لمثل هذه الاجراءات، لأن الدستور اما ان ينسف بأكمله، وهنا اعتقد ما كان يقصده الاخ النائب احمد السعدون، في حديثه او يبقى كما هو، لأنه لا يمكن الانتقاء، او تجزئة مواد من الدستور لمصلحة طرف من الاطراف والا فسنعيش ايضا مرة اخرى في فوضى أخرى.
ماذا تسمي ما يحدث الآن؟
هي فتنة يستغلها البعض للتصعيد لمآرب شخصية، واتمنى لو اعرف هؤلاء الذين يرغبون بتدمير البلد، لأن هذا بلدنا ونريد الحفاظ عليه، نحن وراءنا اجيال نريد ان نربيها ونرعاها في هذا البلد بمزيد من الاستقرار والازدهار، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال ان يأتي هؤلاء لتخريب البلد.
لذلك اتنمى المصارحة وتسمية الاشياء باسمها وليس مجرد ما يتناقل من اقاويل، يجب ان يحددوا من وراءها، لان الكلام في عمومياته وبالتصعيد والتشنج الذي يحصل حاليا لا يخدم احدا، والمطلوب التعقل.. التعقل .. التعقل والهدوء في جميع الامور، ويجب ان نبعد الفتنة والاقاويل التي ليس لها اساس من الصحة.
أول مرة أسمع بأنه يوجد توجه او رغبة لانشاء مجلس اعيان، وخلال لقاءاتنا مع افراد الاسرة الحاكمة لم اسمع خلال الحديث عن هذا التوجه، واذا وضعنا الحالي وبالاجماع وبمشاركة ما بين نظام الحكم ومجلس الامة والشعب الكويتي يرتأون أن من مصلحة البلد ان يكون هناك مجلسان كما هو موجود في اميركا وبريطانيا وغيرهما فليكن، وهل هو عيب؟ خاصة اذا مجلس الامة احتفظ في صلاحياته ووجدت صلاحيات لمجلس الاعيان لا تتجاوز صلاحيات مجلس الأمة.
كما انه قبل ان نبدي اي آراء فيه يجب ان نعرف ما هو دوره لأنني كما أعرف أندور مجلس الأعيان في الدول الحضارية التي سبقتنا في ديموقراطيتنا إن أي مشاريع قوانين يجب أن تمر في المجلسين لتقر قبل ان تذهب للأمير أو الرئيس للتوقيع عليها، وإذا كانت مصلحة البلد تقتضي ذلك في المستقبل فهي جديرة بالدراسة والتأني، ولكن السؤال هل نحن بحاجة اليه الآن؟
لأن ما نحتاج اليه هو تهدئة أوضاعنا الداخلية السياسية، لأن ما أراه الآن هو ما أشبه الأمس باليوم، وكأننا نعيش أحداث ما قبل الغزو الغاشم، سواء من خلال الجدل أو الهيجان الذي كان حاصلا في الشارع الكويتي سياسيا، وغيره الذي فسره صدام حسين بأنه خلاف ما بين الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي لغزو بلادنا.
خاصة أننا الآن مقدمون على أوضاع سياسية حرجة للغاية في هذه المنطقة، وهي ليست الكويت وإنما دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الجوار، ويجب أن نضع هذه الأمور الصغيرة على جانب لنعالج كيفية تعاملنا المستقبلي مع الأحداث القادمة، وكل من يقول ان هذه الأحداث ستحل بشكل سلمي وغيره بعيدا كل البعد عن جيواستراتيجية المنطقة ككل ونحن نشاهد كل يوم القوات الاميركية في المنطقة التي اصبحت الآن تتجاوز القوة التي استخدمتها في حرب تحرير العراق في عام 2003 ووازتها في الأعداد والامكانات والقدرة، ولذلك نحن أمام مواجهة قادمة، فما هو وضع دول الخليج؟ وأين الخطة؟ وأين الاستراتيجية؟ وأين العمل لمواجهة هذا الوضع؟
ففي أواخر الثمانينات كنا نواجه مشكلة مع العراق، وكانت خلافاتنا الداخلية ودواوين الاثنين وحل مجلس الأمة، والآن المهاترات الحاصلة ونحن على بوابة مشاكل قادمة قد تحصل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
يدار في الديوانيات حديث بأن بعض أبناء الاسرة الحاكمة هم السبب في الأزمات في البلاد ووراء الاستجوابات؟
سمعت هذا الكلام، ولكن لماذا لا يذكرون اسماء هؤلاء الأفراد، والقضية يجب ألا تكون مجرد اجتهاد ترمى جزافا، وهناك من يردد 'شيوخ تستجوب شيوخ وهذا كله حديث دواوين، لا نرضى أن يتدخل أحد من افراد الاسرة في هذه الأمور، وإذا كان هناك نواب يستجيبون لهذه الأشياء فانهم لا يستحقون ان يكونوا نوابا في مجلس الأمة، فأين هو القسم؟
هل هناك خلل في آلية العمل البرلماني في ظل تدخل أفراد من الأسرة الحاكمة؟
يجب أن نحدد هؤلاء الذين يتدخلون والنواب الذين يخضعون لهذا العبث، لأن هذا الشيء يضر البلد.
ما أسباب عدم الاستقرار السياسي؟
يجب أن نحدد من هو الذي يتسبب في التوترات السياسية التي تحصل عندنا، هل هو النظام؟ أم الحكومة؟
أم المجلس؟ يجب أن نحدد ونشخص الأسباب، فإذا كانت القضية تتعلق بالتوتر من الاستجوابات فهذا حق من حقوق النواب. أصبحت الاستجوابات لتصفية الحسابات وليس بقدر الهدف من المضمون؟
إذا كانت ترتيبة مجلس الأمة مبنية على تصفية الحسابات فيجب أن تتم إعادة النظر في حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات على أسس الدوائر الخمس ولنر ما سيحدث.
ما رأيك من شكوى الدولة من ازمة الكهرباء والماء؟
هذا الموضوع اثير في عام 1994 بأننا سنواجه مشكلة في الكهرباء والماء ولم نعمل شيئا لانه توجد صراعات بين الشركات ومصالحها، وغيرها من المشاكل، كما تحدثنا في ذلك الوقت عن اسعار الكهرباء بأن تكون وفق شرائح، وعرفنا أننا اذا توجهنا بها الى مجلس الامة سيرفضها.
لان مشكلتنا بأننا نعيش الان في تنافس ما بين مجلس الامة والحكومة لكسب شعبية الشارع الكويتي على حساب المال العام، وهذا احدث التسيب، كما قلنا ان تتحول الكهرباء والماء والمواصلات الى شركة لكي نتخلص من هذه الامور حتى لا تتحمل الدولة كل شيء وكذلك الخدمات الصحية يجب خصخصتها واعطاء كل مواطن تأمينا صحيا، ولكن الوضع اصبح كما هو عليه، وتصرف المليارات من اموال الدولة من دون عائد، وهذا الامر يخرب الاجيال في الاستهلاك.
كيف تقيم علاقتكم مع الاسلاميين؟
القضية تتعلق في مبادئ سياسية وليست دينية واختلف معهم في التيار السياسي الديني، نحن كلنا مسلمون، كما انني ارى اول ناس يحضرون حفلات السفارة الأميركية هم ويحرصون على الحضور وبالوقت نفسه 'يشتمونهم' في الخارج.
وسئل سعود الناصر عن رأيه في الملف النووي الايراني وتداعياته فقال "من يعتقد أن إيران تسعى فقط الى ملف نووي سلمي فهذا مولود أمس، ولا يفهم ولايفقه في الخطة الاستراتيجية الايرانية المستقبلية، والكل يعلم أن هذا الملف قضية مهمة للغاية بالنسبة لنا في المنطقة، والنفوذ الايراني الذي ينتشر في منطقة العالم العربي كلبنان وفلسطين والتحالف مع سوريا وغيره على حساب المنطقة، وهذه المظاهر الداخلية التي يشاهدها المواطن العادي في بلده، ولكن حقيقة الوضع هي ليس ايران أو سوريا أو حماس أو حزب الله، وإنما صراع اميركي ـ روسي على المنطقة للوصول الى المياه الدافئة للخليج.
وهذه قضية أساسية يجب أن نعلمها، كما أن العراق لم يكن بحجم القدرة على غزو الكويت، لو لم يجد المباركة والتشجيع من الاتحاد السوفيتي آنذاك، والآن التاريخ يعيد نفسه، خاصة ان العراق كان ينوي بناء مفاعل نووي وأقدم على غزو الكويت، ويجب أن نتساءل من هو الذي قام ببناء المفاعل النووي الإيراني؟ ومن قام بتزويد ايران بالتكنولوجيا لبناء مفاعل نووي إيراني؟ انهم الروس.
وأؤكد مرة أخرى ان الصراع هو أميركي ـ روسي، لأن ايران والعراق ليسا بحجم أن يواجها اميركا، ولكننا نحن ضحية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي من الله عليها بالنفط وما جغرافيتها واستراتيجيتها إلا ضحية صراع اميركي ـ روسي للسيطرة على المنطقة.
نحن حلفاء الولايات المتحدة الاميركية في دول الخليج، وغورباتشوف حاول أن يستخدم صدام لبسط نفوذه في المنطقة وفشل، الآن جاءنا النفوذ الروسي لمحاولة استخدام أحمدي نجاد وايران لبسط نفوذهم في منطقة الخليج من خلال وكلاء لهم.
ولذلك فإن المواجهة الاميركية مع ايران قادمة شئنا أم أبينا حسب تقديري، وإن حصلت مواجهة عسكرية اميركية ـ ايرانية فنحن سنتضرر بالتأكيد وإذا تركت ايران دون ذلك، فستصبح دولة نووية وايضا سنكون نحن من الدول منعدمة القرار سياسيا في المنطقة.
ويجب ان ننظر نظرة أخرى للسياسة الاميركية الداخلية وما يحصل بها، حيث أنها تتجه الآن للتصعيد نظرا لوجود انتخابات في عام 2008 والحزب الجمهوري فقد الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ، فهل هو مستعد ايضا ان يفقد المزيد من الانتخابات المقبلة، كما أن البعض يتحدث عن مستنقع أميركي في العراق، وأضحك عندما اسمع ذلك، لأن واشنطن تحارب حرب شوارع في العراق، وتنظر لقضية أكبر من العراق قادمة.
كما أن مصالح اسرائيل تتمثل في بقاء ايران كما هي دون أي امكانية نووية حتى لا تشكل عليها أي خطر وهي لن تسكت أو تقف مكتوفة الايدي، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها الآن في اميركا واللوبي اليهودي الاسرائيلي على الإدارة لاتخاذ التدابير.
المصدر : إيلاف .
كما أود ان اوضح أن مواد الدستور لا تجزأ، وفي عام 1976 وعام 1986 كانت توجد ظروف فرضت على الكويت في ذلك الوقت اللجوء لهذا الوضع، ولكن ليس هناك مبررات الآن لمثل هذه الاجراءات، لأن الدستور اما ان ينسف بأكمله، وهنا اعتقد ما كان يقصده الاخ النائب احمد السعدون، في حديثه او يبقى كما هو، لأنه لا يمكن الانتقاء، او تجزئة مواد من الدستور لمصلحة طرف من الاطراف والا فسنعيش ايضا مرة اخرى في فوضى أخرى.
ماذا تسمي ما يحدث الآن؟
هي فتنة يستغلها البعض للتصعيد لمآرب شخصية، واتمنى لو اعرف هؤلاء الذين يرغبون بتدمير البلد، لأن هذا بلدنا ونريد الحفاظ عليه، نحن وراءنا اجيال نريد ان نربيها ونرعاها في هذا البلد بمزيد من الاستقرار والازدهار، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال ان يأتي هؤلاء لتخريب البلد.
لذلك اتنمى المصارحة وتسمية الاشياء باسمها وليس مجرد ما يتناقل من اقاويل، يجب ان يحددوا من وراءها، لان الكلام في عمومياته وبالتصعيد والتشنج الذي يحصل حاليا لا يخدم احدا، والمطلوب التعقل.. التعقل .. التعقل والهدوء في جميع الامور، ويجب ان نبعد الفتنة والاقاويل التي ليس لها اساس من الصحة.
أول مرة أسمع بأنه يوجد توجه او رغبة لانشاء مجلس اعيان، وخلال لقاءاتنا مع افراد الاسرة الحاكمة لم اسمع خلال الحديث عن هذا التوجه، واذا وضعنا الحالي وبالاجماع وبمشاركة ما بين نظام الحكم ومجلس الامة والشعب الكويتي يرتأون أن من مصلحة البلد ان يكون هناك مجلسان كما هو موجود في اميركا وبريطانيا وغيرهما فليكن، وهل هو عيب؟ خاصة اذا مجلس الامة احتفظ في صلاحياته ووجدت صلاحيات لمجلس الاعيان لا تتجاوز صلاحيات مجلس الأمة.
كما انه قبل ان نبدي اي آراء فيه يجب ان نعرف ما هو دوره لأنني كما أعرف أندور مجلس الأعيان في الدول الحضارية التي سبقتنا في ديموقراطيتنا إن أي مشاريع قوانين يجب أن تمر في المجلسين لتقر قبل ان تذهب للأمير أو الرئيس للتوقيع عليها، وإذا كانت مصلحة البلد تقتضي ذلك في المستقبل فهي جديرة بالدراسة والتأني، ولكن السؤال هل نحن بحاجة اليه الآن؟
لأن ما نحتاج اليه هو تهدئة أوضاعنا الداخلية السياسية، لأن ما أراه الآن هو ما أشبه الأمس باليوم، وكأننا نعيش أحداث ما قبل الغزو الغاشم، سواء من خلال الجدل أو الهيجان الذي كان حاصلا في الشارع الكويتي سياسيا، وغيره الذي فسره صدام حسين بأنه خلاف ما بين الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي لغزو بلادنا.
خاصة أننا الآن مقدمون على أوضاع سياسية حرجة للغاية في هذه المنطقة، وهي ليست الكويت وإنما دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الجوار، ويجب أن نضع هذه الأمور الصغيرة على جانب لنعالج كيفية تعاملنا المستقبلي مع الأحداث القادمة، وكل من يقول ان هذه الأحداث ستحل بشكل سلمي وغيره بعيدا كل البعد عن جيواستراتيجية المنطقة ككل ونحن نشاهد كل يوم القوات الاميركية في المنطقة التي اصبحت الآن تتجاوز القوة التي استخدمتها في حرب تحرير العراق في عام 2003 ووازتها في الأعداد والامكانات والقدرة، ولذلك نحن أمام مواجهة قادمة، فما هو وضع دول الخليج؟ وأين الخطة؟ وأين الاستراتيجية؟ وأين العمل لمواجهة هذا الوضع؟
ففي أواخر الثمانينات كنا نواجه مشكلة مع العراق، وكانت خلافاتنا الداخلية ودواوين الاثنين وحل مجلس الأمة، والآن المهاترات الحاصلة ونحن على بوابة مشاكل قادمة قد تحصل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
يدار في الديوانيات حديث بأن بعض أبناء الاسرة الحاكمة هم السبب في الأزمات في البلاد ووراء الاستجوابات؟
سمعت هذا الكلام، ولكن لماذا لا يذكرون اسماء هؤلاء الأفراد، والقضية يجب ألا تكون مجرد اجتهاد ترمى جزافا، وهناك من يردد 'شيوخ تستجوب شيوخ وهذا كله حديث دواوين، لا نرضى أن يتدخل أحد من افراد الاسرة في هذه الأمور، وإذا كان هناك نواب يستجيبون لهذه الأشياء فانهم لا يستحقون ان يكونوا نوابا في مجلس الأمة، فأين هو القسم؟
هل هناك خلل في آلية العمل البرلماني في ظل تدخل أفراد من الأسرة الحاكمة؟
يجب أن نحدد هؤلاء الذين يتدخلون والنواب الذين يخضعون لهذا العبث، لأن هذا الشيء يضر البلد.
ما أسباب عدم الاستقرار السياسي؟
يجب أن نحدد من هو الذي يتسبب في التوترات السياسية التي تحصل عندنا، هل هو النظام؟ أم الحكومة؟
أم المجلس؟ يجب أن نحدد ونشخص الأسباب، فإذا كانت القضية تتعلق بالتوتر من الاستجوابات فهذا حق من حقوق النواب. أصبحت الاستجوابات لتصفية الحسابات وليس بقدر الهدف من المضمون؟
إذا كانت ترتيبة مجلس الأمة مبنية على تصفية الحسابات فيجب أن تتم إعادة النظر في حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات على أسس الدوائر الخمس ولنر ما سيحدث.
ما رأيك من شكوى الدولة من ازمة الكهرباء والماء؟
هذا الموضوع اثير في عام 1994 بأننا سنواجه مشكلة في الكهرباء والماء ولم نعمل شيئا لانه توجد صراعات بين الشركات ومصالحها، وغيرها من المشاكل، كما تحدثنا في ذلك الوقت عن اسعار الكهرباء بأن تكون وفق شرائح، وعرفنا أننا اذا توجهنا بها الى مجلس الامة سيرفضها.
لان مشكلتنا بأننا نعيش الان في تنافس ما بين مجلس الامة والحكومة لكسب شعبية الشارع الكويتي على حساب المال العام، وهذا احدث التسيب، كما قلنا ان تتحول الكهرباء والماء والمواصلات الى شركة لكي نتخلص من هذه الامور حتى لا تتحمل الدولة كل شيء وكذلك الخدمات الصحية يجب خصخصتها واعطاء كل مواطن تأمينا صحيا، ولكن الوضع اصبح كما هو عليه، وتصرف المليارات من اموال الدولة من دون عائد، وهذا الامر يخرب الاجيال في الاستهلاك.
كيف تقيم علاقتكم مع الاسلاميين؟
القضية تتعلق في مبادئ سياسية وليست دينية واختلف معهم في التيار السياسي الديني، نحن كلنا مسلمون، كما انني ارى اول ناس يحضرون حفلات السفارة الأميركية هم ويحرصون على الحضور وبالوقت نفسه 'يشتمونهم' في الخارج.
وسئل سعود الناصر عن رأيه في الملف النووي الايراني وتداعياته فقال "من يعتقد أن إيران تسعى فقط الى ملف نووي سلمي فهذا مولود أمس، ولا يفهم ولايفقه في الخطة الاستراتيجية الايرانية المستقبلية، والكل يعلم أن هذا الملف قضية مهمة للغاية بالنسبة لنا في المنطقة، والنفوذ الايراني الذي ينتشر في منطقة العالم العربي كلبنان وفلسطين والتحالف مع سوريا وغيره على حساب المنطقة، وهذه المظاهر الداخلية التي يشاهدها المواطن العادي في بلده، ولكن حقيقة الوضع هي ليس ايران أو سوريا أو حماس أو حزب الله، وإنما صراع اميركي ـ روسي على المنطقة للوصول الى المياه الدافئة للخليج.
وهذه قضية أساسية يجب أن نعلمها، كما أن العراق لم يكن بحجم القدرة على غزو الكويت، لو لم يجد المباركة والتشجيع من الاتحاد السوفيتي آنذاك، والآن التاريخ يعيد نفسه، خاصة ان العراق كان ينوي بناء مفاعل نووي وأقدم على غزو الكويت، ويجب أن نتساءل من هو الذي قام ببناء المفاعل النووي الإيراني؟ ومن قام بتزويد ايران بالتكنولوجيا لبناء مفاعل نووي إيراني؟ انهم الروس.
وأؤكد مرة أخرى ان الصراع هو أميركي ـ روسي، لأن ايران والعراق ليسا بحجم أن يواجها اميركا، ولكننا نحن ضحية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي من الله عليها بالنفط وما جغرافيتها واستراتيجيتها إلا ضحية صراع اميركي ـ روسي للسيطرة على المنطقة.
نحن حلفاء الولايات المتحدة الاميركية في دول الخليج، وغورباتشوف حاول أن يستخدم صدام لبسط نفوذه في المنطقة وفشل، الآن جاءنا النفوذ الروسي لمحاولة استخدام أحمدي نجاد وايران لبسط نفوذهم في منطقة الخليج من خلال وكلاء لهم.
ولذلك فإن المواجهة الاميركية مع ايران قادمة شئنا أم أبينا حسب تقديري، وإن حصلت مواجهة عسكرية اميركية ـ ايرانية فنحن سنتضرر بالتأكيد وإذا تركت ايران دون ذلك، فستصبح دولة نووية وايضا سنكون نحن من الدول منعدمة القرار سياسيا في المنطقة.
ويجب ان ننظر نظرة أخرى للسياسة الاميركية الداخلية وما يحصل بها، حيث أنها تتجه الآن للتصعيد نظرا لوجود انتخابات في عام 2008 والحزب الجمهوري فقد الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ، فهل هو مستعد ايضا ان يفقد المزيد من الانتخابات المقبلة، كما أن البعض يتحدث عن مستنقع أميركي في العراق، وأضحك عندما اسمع ذلك، لأن واشنطن تحارب حرب شوارع في العراق، وتنظر لقضية أكبر من العراق قادمة.
كما أن مصالح اسرائيل تتمثل في بقاء ايران كما هي دون أي امكانية نووية حتى لا تشكل عليها أي خطر وهي لن تسكت أو تقف مكتوفة الايدي، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها الآن في اميركا واللوبي اليهودي الاسرائيلي على الإدارة لاتخاذ التدابير.
المصدر : إيلاف .
ترأس سمو الامير حفظه الله الاجتماع وتطرق الى النقاط التاليه:
- اكد على كلام احمد السعدون فى ضرورة احترام الدستور وأيد على ما جاء على لسانه .
- وان الدستور هو المنظم للسلطات وانه يجب احترام الدستور والعمل به وان اي تعديل لا بد ان يكون وفق الاطر الدستوريه ولا توجد حاجه فى الوقت الراهن لتعديل الدستور .
- وان ما يتداول عن التعديل الدستوري مجرد اشاعات يروجها البعض ولا وجود لها .
- وشدد على التعاون بين الجميع .
- وقد اخذ بشكل ضمني على بعض الصحف فى كتاباتهم .
// منقول //
- اكد على كلام احمد السعدون فى ضرورة احترام الدستور وأيد على ما جاء على لسانه .
- وان الدستور هو المنظم للسلطات وانه يجب احترام الدستور والعمل به وان اي تعديل لا بد ان يكون وفق الاطر الدستوريه ولا توجد حاجه فى الوقت الراهن لتعديل الدستور .
- وان ما يتداول عن التعديل الدستوري مجرد اشاعات يروجها البعض ولا وجود لها .
- وشدد على التعاون بين الجميع .
- وقد اخذ بشكل ضمني على بعض الصحف فى كتاباتهم .
// منقول //
ستانفورد بينيه
عضو بلاتيني
في اجتماع مفصلي وشديد الأهمية تكلم فيه سموه بشفافية عالية وأعطى تعليمات سيتم السير بها
الأمير لأبناء الأسرة: كفاكم مشاحنات في الصحف والانترنت
الأمير لأبناء الأسرة: كفاكم مشاحنات في الصحف والانترنت
كتب- أحمد الجارالله:كالعهد به دائماً... كان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عند حسن ظن شعبه به, ووضع الأمور في نصابها, بعد ان لمس أن تدخله بات حتمياً, فترأس سموه اجتماعاً لابناء الاسرة الحاكمة مساء أمس في ديوان الاسرة في قصر بيان, أكد لهم خلاله انه »يعرف كل شيء عن خلافاتهم ومشاحناتهم التي انتقلت الى الصحف ومنتديات الانترنت«, مطالباً اياهم بأن يعوا ان مكانة الاسرة في نفوس ابناء الشعب الكويتي تتطلب منهم ان يكونوا قدوة في التعامل بينهم بنقاء, وان تظل الاسرة »نخبوية« يتأسى بها الغير, وان يدرك افرادها في الوقت نفسه ان »الدستور هو الباقي وهو الحصن الحصين للكويت, حكاماً ومحكومين«, مؤكداً سموه أنه لم يفكر في تعديله.
سمو الأمير وطبقاً لمصادر مقربة من الاجتماع الذي استمر 40 دقيقة قال لأبناء الاسرة ايضاً انه لن يسمح بتداول اي مشكلات او خلافات قد تطرأ بينهم علناً,وان »بإمكان اي منهم اذا كان لديه اشكال ان يتوجه إلى سمو ولي العهد ومجلس الأسرة, وان لم ينصفه فان بابي مفتوح له«.
واضاف سموه- كما تقول المصادر ذاتها انه يتمنى ان تختفي إلى غير رجعة تلك التصرفات التي سادت اخيراً وانتقدها الناس وجميع فئات المجتمع, موضحاً انه »لا يمكن ان يتصور شخصاً يكتب او يهاجم اخاه او ابن عمه«.
وشدد سمو الأمير على ضرورة ان تكون العلاقة التي تربط بين افراد اسرة الصباح هي »علاقة حب ومودة ولم شمل, لا اختلاف أو افتراق«.
وعلمت »السياسة« أيضا أن سمو أمير البلاد قال لأفراد الأسرة خلال لقائه بهم أمس: »لقد تأكد لي ان الحديث الذي أدلى به النائب أحمد السعدون أخيراً قد تم تحريفه وانه لم يقصد ابدا المعاني والدلالات التي بدت من طريقة نشره في بعض الصحف , حيث تعرض الحديث للتحريف«.
سموه حذر كذلك ¯ وفي لهجة حاسمة ¯ من التراشق بالاتهامات من اجل اغراض شخصية وقال: »المشكلة ليست في الدستور, ولكن فيكم يا أبناء الاسرة, فكلكم تريدون أن تكونوا وزراء , وتتصارعون وتنقلون صراعاتكم إلى الإعلام«.ولفت الى ان »هناك من يؤزم لغرض ما في نفسه وعليه ان يبتعد عن التأزيم..لا من اجل الاسرة فقط.. ولكن من اجل الكويت«.
المصادر ذكرت ايضا ان سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني تحدث بعدما انتهى سمو الأمير من حديثه فقال : »انت يا سمو الشيخ صباح أميرنا وقائدنا, ولن نخرج عن مشورتك , وسنظل اسرة خير لمجتمعنا, كما كنا منذ مئات السنين, وكل ابنائك سيكونون طوع أمرك ونصحك, ولن يخرجوا عن مشورتك.
ثم تحدث بعد ذلك سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد فأثنى على كلام صاحب السمو الأمير, وقال: »نحن ابناء اسرة واحدة..ولن نفترق أبداً بمشيئة الله«.
حضور الاجتماع اكدوا انه كان اجتماعاً »مفصليا وشديد الأهمية« وان سمو الأمير تكلم خلاله بشفافية عالية جدا ووجه خلاله اشارات لتعليمات سيتم السير بها وعدم الخروج عنها مطلقا«.
وشدد الحضور ايضا على ان هذا الاجتماع هو »أهم اجتماع تعقده الاسرة منذ سنوات طويلة«.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد ترأس اجتماعا آخر في قصر السيف بدأ في العاشرة صباحا واستمر حتى الواحدة ظهرا, وحضره كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , واعضاء الحكومة, وتناول التوجهات ذاتها من اجل مصلحة البلاد واستقرارها.
المصدر : السياسة.