الحكومة الجديدة المعلنة صباح هذا اليوم حملت في تشكيلتها مفاجأت عديدة. أولها و إن كان شبه متوقع فهو إستبعاد الشيخ أحمد الفهد و الوزير المعتق محمد ضيف الله شرار عن التشكيلة نهائيا ً ... و عودة بعض من الوزراء المحسوبين على تيارات سقطت في الإنتخابات الماضية مثل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح ... بالإضافة إلى إعادة إستيزار وزراء يدور حولهم جدل كبير مثل وزير الإعلام محمد السنعوسي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إسماعيل الشطي.
توقعات العديدين لهذه الحكومة بأنها ستكون حكومة مؤقتة و سيتم إخراج بعض عناصرها و الزج بأسماء أخرى بديلا ً عنها. و قد يكون أسم السنعوسي أو معصومة المبارك أول الأسماء التي تخرج من الوزارة و قد يتبعهما النائب المحلل فهد الهاجري وزير التجارة و الصناعة و الذي قد يتصادم في موقعه مع القطاع الأهم و الأكثر تأثيرا ً في الشؤون السياسية الكويتية ألا وهو قطاع التجار و الذي تمثله غرفة التجارة و الصناعة و رئيسها على ثنيان الغانم مثلما حصل للوزير عبدالله "الهاجري" عندما تولى نفس الحقيبه الوزارية سنة 1992 و لم يستمر فيها أكثر من سنة واحدة فقط حتى عاد إلى كرسي النواب مرة أخرى.
من أهم الملاحظات على التشكيلة الحالية هي في إستمرار خلو منصب وزير الداخلية بعد أن أصبح وزيرها السابق سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وليا ً للعهد .. و إستمرار ربطها بوزارة الدفاع و تحمل وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أعباء وزارتين مهمتين و مثقلتين بالمشاكل و الأعباء الإدارية الكبيرة. و لا يسعنا و نحن نذكر هذا الفراغ الوزاري المهم إلا أن نربطه مع ما يتداول من تسليم الشيخ "المستبعد" أحمد الفهد مسؤوليات "جهاز الأمن الوطني" خلفا ً للشيخ صباح الخالد الذي أستلم وزراة الشؤون في التشكيلة الحالية. توقعاتنا الشخصية تتمحور حول أن إستبعاد الشيخ أحمد الفهد من هذه التشكيلة هو إستبعاد وقتي و مرحلي تتطلبه ظروف التصارع و التجاذب مع تشكيلة أعضاء مجلس الأمة الجدد و تنفيسا ً للإحتقان السياسي المتزايد في البلاد منذ "إحالة الحكومة مشروع الدوائر إلى المحكمة الدستورية" و حل المجلس السابق.
هذا الإستبعاد من الممكن تصويره على أنه "إستراحة محارب" و سيعود بعدها الشيخ الفهد إلى ملء الفراغ الوزاري في وزارة الداخلية في أقرب تعديل وزاري و المتوقع أنه سيكون في بداية العام القادم أو منتصفه. تكليف أحمد الفهد بمهام رئاسة جهاز الأمن الوطني هو في حد ذاته مدخل إلى تكليفه بتسلم مهام وزارة الداخلية.
خلاصة الكلام ... إن لم يتعلم أعضاء مجلس الأمة الطاعة ... فإنهم سيطلبون في بيت "عدل" الحل الغير دستوري قريبا ً! و الله يستر!
توقعات العديدين لهذه الحكومة بأنها ستكون حكومة مؤقتة و سيتم إخراج بعض عناصرها و الزج بأسماء أخرى بديلا ً عنها. و قد يكون أسم السنعوسي أو معصومة المبارك أول الأسماء التي تخرج من الوزارة و قد يتبعهما النائب المحلل فهد الهاجري وزير التجارة و الصناعة و الذي قد يتصادم في موقعه مع القطاع الأهم و الأكثر تأثيرا ً في الشؤون السياسية الكويتية ألا وهو قطاع التجار و الذي تمثله غرفة التجارة و الصناعة و رئيسها على ثنيان الغانم مثلما حصل للوزير عبدالله "الهاجري" عندما تولى نفس الحقيبه الوزارية سنة 1992 و لم يستمر فيها أكثر من سنة واحدة فقط حتى عاد إلى كرسي النواب مرة أخرى.
من أهم الملاحظات على التشكيلة الحالية هي في إستمرار خلو منصب وزير الداخلية بعد أن أصبح وزيرها السابق سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وليا ً للعهد .. و إستمرار ربطها بوزارة الدفاع و تحمل وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أعباء وزارتين مهمتين و مثقلتين بالمشاكل و الأعباء الإدارية الكبيرة. و لا يسعنا و نحن نذكر هذا الفراغ الوزاري المهم إلا أن نربطه مع ما يتداول من تسليم الشيخ "المستبعد" أحمد الفهد مسؤوليات "جهاز الأمن الوطني" خلفا ً للشيخ صباح الخالد الذي أستلم وزراة الشؤون في التشكيلة الحالية. توقعاتنا الشخصية تتمحور حول أن إستبعاد الشيخ أحمد الفهد من هذه التشكيلة هو إستبعاد وقتي و مرحلي تتطلبه ظروف التصارع و التجاذب مع تشكيلة أعضاء مجلس الأمة الجدد و تنفيسا ً للإحتقان السياسي المتزايد في البلاد منذ "إحالة الحكومة مشروع الدوائر إلى المحكمة الدستورية" و حل المجلس السابق.
هذا الإستبعاد من الممكن تصويره على أنه "إستراحة محارب" و سيعود بعدها الشيخ الفهد إلى ملء الفراغ الوزاري في وزارة الداخلية في أقرب تعديل وزاري و المتوقع أنه سيكون في بداية العام القادم أو منتصفه. تكليف أحمد الفهد بمهام رئاسة جهاز الأمن الوطني هو في حد ذاته مدخل إلى تكليفه بتسلم مهام وزارة الداخلية.
خلاصة الكلام ... إن لم يتعلم أعضاء مجلس الأمة الطاعة ... فإنهم سيطلبون في بيت "عدل" الحل الغير دستوري قريبا ً! و الله يستر!