فيصل المسلم والحديث حول ما دار في استجواب الرئيس بالتفصيل

[ابوعمر الهوازني]

الله ينور عليك

مافيها شي يا جماعة اليوتيوب اصبح وسيلة اعلام قوية ومؤثرة

ويا ليت لو نشوف قناة رسمية للنائب فيصل المسلم واي نائب حاب ان يفتح له قناة رسمية

يخاطب فيها الشعب متى ما دعت الحاجة الى الخطاب المباشر

اما الندوات فهي مكلفه وتاخذ من وقت النائب ووقت الشعب الشيء الكثير

على عكس اليوتيوب ...

ولكن هذا ما يقلل من اهمية التواصل المباشر عبر الندوات

وعليك اخي العزيز


اخوي الموقع المخصص اللي حطيتة من اليوتبوب يعتبر تقريبا قناة بس تسجيلية يعني انت تقدر تسجل كليب وخطاب وتدزه لابوحسين وممكن جدا يسمع منك


هذا الموقع باليوتيوب انا متابعة من فترة طويلة واوباما كان يوجة خطب ورسائل مخصصة لمؤيدينة وجمهورة بالنت ومؤيدينة يردون علية ويوجهون رسائل تضامن وتنظيم وتوجيه لانصار الحملة ..........يعني شغل جاااااامد ئوي!!

الخطب الموجهة والمسجلة لاوباما كانت قبل ماتنزل بالمحطات التلفزيونية (المدفوعة الثمن بالملايين!) كانت تنزل بهالموقع حتى اعلانه للترشح نزل على اليوتيوب قبل التلفزيون!!!

حتى بالانتخابات التمهيدية للحزب بالولايات (rally's) كان يخاطب اهل الولاية المزمع عقد الانتخابات التمهيدية فيها من خلال اليوتيوب وكانوا ينزلون خطبه من اليوتيوب ويحملونها على الموبايلات ويدزونها وهكذا يعني اليوتيوب كانت قناة تواصل رئيسية لحملة الرجل مع الجمهور

مادري ليش بعض الاخوة مستهينيين باليوتيوب...........وعفية على الدكتورة اسيل وبرافو لحملتها اللي استغلت اليوتيوب خير استغلال والنتيجة نجاحها وباصوات كثيرة!!


الانترنت لاتقل عن التلفزيون وشخصيا انا اعتبرها من الاختراعات الرئيسية اللي راح تأثر بالعالم ونمط البشر كما اثرت اختراعات الكهرباء والتلفون والآلة!!


ودمتم

 

[كويتى آرى]

للحين بو على المسلم متأثر فى صجيج الندوات !!! معلش بو على, هل الكلام ينقال فى داخل قاعة عبداللّة السالم بدل ما تضيع وقت الاستجواب فى التبرير للدفاع عن صديقك أحد الذين أخذو الشيك ... بعدين بوعلى ترى هم ناطرين للحين الشيكات السبعة وينهم ؟؟

 

[Org]

للحين بو على المسلم متأثر فى صجيج الندوات !!! معلش بو على, هل الكلام ينقال فى داخل قاعة عبداللّة السالم بدل ما تضيع وقت الاستجواب فى التبرير للدفاع عن صديقك أحد الذين أخذو الشيك ... بعدين بوعلى ترى هم ناطرين للحين الشيكات السبعة وينهم ؟؟

http://www.youtube.com/watch?v=ke11-Gc1c-o​

 

[Org]

للحين بو على المسلم متأثر فى صجيج الندوات !!! معلش بو على, هل الكلام ينقال فى داخل قاعة عبداللّة السالم بدل ما تضيع وقت الاستجواب فى التبرير للدفاع عن صديقك أحد الذين أخذو الشيك ... بعدين بوعلى ترى هم ناطرين للحين الشيكات السبعة وينهم ؟؟

** أبرز الحقائق في أستجواب رئيس الوزراء :​

( الذي على اساسه سيمنح 35 نائب الثقه لرئيس الوزراء )​

1-استنفذ المسلم ساعه ونصف في استعراض استجوابه ووثائقه .​

2-لم يتجاوز رئيس الوزراء اكثر من 39 دقيقه في تفنيد استجواب المسلم منها 25 دقيقه في التعليق على عدم دستورية الاستجواب .​

3-اجابات رئيس الوزراء كانت مكتوبه ومعده مسبقا .​

4-لم يبين رئيس الوزراء الى من صرف مبالغ مصروفات ديوانه ومن اين اشترى واين ذهبت اموال معرض السيارات.​

5-رفض رئيس الوزراء التعهد الذي طالب به النائب فيصل المسلم بعدم صرف اي شيك لأي نائب مستقبلا.​

6-رئيس الوزراء لم ينفي اتهام المسلم له بأنه الحكومه وراء العبث بالشيكات على الانترنت .​

7-الوزير البصيري برر طلب الجلسه سريه لان هناك اسماء دول ورؤساء صرفنا الاموال لهم ,علما ان رئيس الوزراء في الجلسه السريه لم يجيب عن اتجاهات مصروفاته او ذكر اي اسماء.​

8-رئيس الوزراء قال ان بعض الحالات للمواطنين اللي ساعدهم من ماله الخاص بشكل مباشر لكن لم يبرر اسباب صرفه شيكات النواب .​

9- المسلم اردت بمحاسبة رئيس الوزراء ان يعرف أي رئيس بعده ان المحاسبه واجبه ولا مناص منها .​

10-النائب المسلم مخاطبا سمو الامير في جلسة الاستجواب طالب بعزل رئيس الوزراء .​

11-انتهى الاستجواب بامتناع رئيس الوزراء عن بيان فواتير مصروفاته ومصادرها ورفضه التعهد بعدم اصدار شيكات لنواب مستقبلا قائلا (( مالي الخاص ورقيبي في ذلك ضميري ))..​

......................................................

لا تنحاش ورد جاوب عالنقاط شنو ردك وترجع أطبل بالشيكات السبعه

 

[راجو]

للحين بو على المسلم متأثر فى صجيج الندوات !!! معلش بو على, هل الكلام ينقال فى داخل قاعة عبداللّة السالم بدل ما تضيع وقت الاستجواب فى التبرير للدفاع عن صديقك أحد الذين أخذو الشيك ... بعدين بوعلى ترى هم ناطرين للحين الشيكات السبعة وينهم ؟؟

اخوي العزيز كويتي

منو قالك ان ما قاله داخل قاعد عبدالله السالم ؟

ومنو قالك ان ضيع وقت استجوابه يبرر موقف الطبطبائي ؟؟

او انت تسمع من القلاف وماتبي تسمع من احد ثاني !!

راجع المقاطع وراح تعرف شصار على الشيكات

تحياتي لك

 

[Org]

اخوي العزيز كويتي

منو قالك ان ما قاله داخل قاعد عبدالله السالم ؟

ومنو قالك ان ضيع وقت استجوابه يبرر موقف الطبطبائي ؟؟

او انت تسمع من القلاف وماتبي تسمع من احد ثاني !!

راجع المقاطع وراح تعرف شصار على الشيكات

تحياتي لك

لا أتعب نفسك معاه
هذا مثل الكاسكو وبكل مشاركه يعيد نفس الاسطوانه
بس أنا موجود وأعرف أشلون أسكته
تحياتي
:وردة:​

 

[محرر مجهول]

الله يستر لا تسوي وزارة المواصلات بأهم المواقع إن تحجبها "صحيح إنها مستحيلة " بس توقع إي شي من الحكومة ..مستقبلا ً
بس بنفس الوقت حركة لا باس فيها من فيصل المسلم عن طريق اليوتوب لاظهار الحقائق بس المشكلة إنها يوتوب يظهر أسرار الجلسة قدام العالم ..هذا عتبي عليه فقط...

*للعلم ما شفت اللقاء كله بس انا تكلمت عن نقطة مهمة في المستقبل..وشاكر لكم..

 

[Bo-Mahdi]

ادري انك ما تكلمت عن السرية وانا وضحت السبب ليش ما تكلمت ..





ما تقدر تقول هالكلام لانك قلت هالكلام لفيصل المسلم ..




الكلمه انقالت تحت قبة البرلمان ...

والعتب ليس عليه بل على من وافق على سريتها ...

وما دام البعض نشر الكلام وخرج عن الاطار القانوني وبدأ بتحريف ما جاء بالجلسة فله الحق ان يقول رأيه ...





لم اتكلم عن الحق لان الحق يجب ان يتبع ...

ولا تنسى ان البعض يرى الحق ولا يريد ان يتبعه ..

بل اقول ان البعض يريد ان يتبع الرجل سواء على حق او غيره لان هذا ما تربى عليه ولا يريد ان يكون قدوه او ان تخرج منه كلمه تعدل عن الرأي الخطأ ، وايضا لا يريد ولا يستطيع ان يتبعه احد ويكون قدوه ..








الكلام لم ياتي من فراغ والكلام صحيح 100% ..

لم يوافق احد ان يخرج ويتكلم عن ما دار بالاستجواب ...

ثانيا ..

النائب يستطيع ان يوجه دعوه ...

لكن دام الاعلام لم يوافق على ظهوره فكيف يحصل على نتيجة من اقامة ندوته دام ما راح تنشر ..؟

للافادة فقط ...

الا توجد مقالات لبعض الكتاب ممنوعه من النشر ..؟

لماذا لا يكون هذا الامر كالذي يحصل مع فيصل المسلم الان ..؟

لكن ان شاء الله سيكون له لقاء غدا بجريدة الراي ...

ننتظر ما سيقوله ..


عفوا اللي على راسه دهن لو تكرر الكلام له مرتين يفهم ..

اما انت فلا تريد ان تفهم ...

يعني سماحتك قاعد تدخل بنيات الناس وتحاسبهم عليها ... الله يستر عليك بس


يعني انت تفرض التهمة علي وتجاوبها بدون ما أنا أقولها ... يا أخي أنت وين تلعب كرة ؟

اما انت فلا تريد ان تفهم ...

أسمحلي أخوي أنا ما أفهم غير لغة الأوادم ... فلو ما قدرت أفهم حقك علي العتب عالنظر








وهنيئاً لكم استجوابات الYoutube



ملاحظة : الظاهر فؤاد الهاشم محق عندما دعى إلى إقامة حملة (( الشرهة مو عليكم )) .

 

[راجو]

^^

اخي العزيز بو مهدي

انا الى الآن مو فاهم شنو الغلط في اليوتيوب ؟؟

 

[ماقدر اسكت]

البصامه هم خراب البلد وخراب الاجيال تخيلو ابناء هولاء البصامه اذا تسلمو مناصب بالبلد اكيد كل واحد والده هو مثله الاعلى اشبصير بالكويت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



نعيب زماننا والعيب فينـا --- وما لزماننا عيـب سوانـا
ونهجوا ذا الزمان بغير ذنبٍ --- ولو نطق الزمان لما هجانا
فدنيانا التصنـع والترائـي --- ونحن به نخادع من يرانـا
لبسنا للخداع مسوك ضـان --- فويـل للمغيـر اذا اتـانـا
وليس الذئب يأكل لحم ذئبٍ --- ويأكل بعضنا بعضنا عيانا

 

[GUNNER 4EVER]

الله يوفقك يا فيصل المسلم

لا فض فوك​

 

[غرام]

منو كان يصدق ان خيطان اللي ماطلع الا مرتشيين

يطلع منها المسلم

والله انك فخر خيطان و بطل الكويت يادكتور فيصل

حاربوك بالاعلام الفاسد وماقدروا يسقطونك

والحين يحاربونك عن طريق واحد مغفل
يمثل دور المسكين المجروح ومن بعد ما كان مرتشي صاير داعيه

والابواق اللي طلعوا بعد الجلسه يمجدون

سماههم في وجوههم

ندري انهم جذابين

يتراكضون عالمايكات على خيبتهم



موووووووووووفق يا المسلم وامثالك نادرين بالكويت


​

 

[eezee]

شكراااااااااااااااااااااااا

 

[صوت الشعب]

اولاشكرا اخ راجو على النقل

ثانيا ان لوكنت عضو مجلس امة وسمعت طرح النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم

لكنت اول شخص يوقع كتاب عدم التعاون وبكل صراحه اجاد دكتور فيصل في كشف التجاوزات

ثالثا تكلم احد الااخوان وقال ليش ماواجه دكتور فيصل وتكلم بالقنوات وانا وأعوذ بالله من كلمة انا

سمعت ان الدكتور فيصل حاول يطلع بااكثر من قناة ولم يجد قناة تقبل ولذلك لجاء الكتور فيصل

للانترنت واليوتيوب وياليت لو احد من الااخوان الليي قريبين من الدكتور فيصل المسلم

يؤكد او ينفي هذه المعلومة

 

[Org]

«التزمت الصمت ولم أتحدث إلا بعد أن رأيت أن من واجبي وضع الحقائق أمام الشعب ردا على من اتهمني لأنني محاصر إعلاميا»
المسلم لـ«الراي»: جميع من طالبوا بالسرية تحدثوا في كل تفاصيل الجلسة... وشوّهوا الحقيقة








|كتب وليد الهولان|

استغرب النائب الدكتور فيصل المسلم الهجمة التي بدأت عليه بعد فيض من عبارات الثناء والمدح «حتى من أعدائي وخصومي» مستغربا في الوقت نفسه «الاتهام لي بشخصي والتركيز على إضعاف مادة استجوابي إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والطعن بطرحي في جلسة المناقشة».
وأكد المسلم في حديث لـ «الراي» أنه أراد أن يحيي في قلوب الناس القدوة «وهذا أحد أسباب دخولي مجلس الامة».
وقال المسلم إنه التزم «السرية» ولم يتحدث عما دار في الجلسة، «رغم ان جميع من طالبوا بالسرية تحدثوا بكل تفاصيل الجلسة وشوهوا الحقيقة».
واعلن المسلم انه إذ يكشف بعض الحقائق فإنه يعمد إلى ذلك «ليس رغبة في الكشف عنها بل ردا على من اتهموني ولأنني محاصر إعلاميا ولم التق بأي وسيلة إعلامية غير (الراي)».
ولفت المسلم إلى أن سمو الرئيس «لم يقنعني بردوده على مادة الاستجواب، لذلك كان إصراري على طلب عدم التعاون وعلى تقديمه بنفسي، وانا مقتنع بعدم التعاون مع سمو الرئيس رغم ما عرض عليّ في نهاية الجلسة من تلبية جميع مطالبي وأي تعهد أريده من الحكومة مقابل عدم تقديم كتاب عدم التعاون فرفضت».
كما استغرب المسلم من طلب التعاون مع سمو الرئيس الذي وقعه حوالي 30 نائبا، نافيا ان يكون محسوبا على احد أجنحة الأسرة الحاكمة «فهذا ادعاء الجبناء والضعفاء بأنني محسوب على احد، فوالله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يحركوا شعرة في رأسي بالباطل والله ليعجزوا عن تحريكها».

واستهل المسلم حديثه لـ «الراي» موضحا الحقيقة حول ما أثير من لغط كثير حول ادائه في جلسة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء، وما نقل عن مصادر نيابية انه لم يكن في مستوى قدرات المسلم الخطابية ومخالفاً لما اثاره في الندوات الانتخابية وتصريحاته السابقة، بتأكيده: «نحن سعينا أن تكون الجلسة علنية ودافعنا عن هذا المسعى، واكدنا ان هذا الامر هو حق للأمة بالاطلاع على ما يدور في جلسات المجلس، وخالفنا بعض الاخوة والحكومة بالسعي لعقدها بشكل سري، ورغم اقرارنا بحقها في هذا الاجراء الا اننا طالبنا بالعلنية».
وتابع: «لكن بعد ان اقرت الجلسة السرية ودخلنا في جلسة الاستجوابات التي انتهت فجر الاربعاء الماضي، فان الجميع قرأ في الصحف تفاصيل الجلسة السرية في صحف يوم الاربعاء مساءً، ثم بعد ذلك بدأ النواب او نواب رئيس الوزراء بمعنى ادق بالخروج على القنوات الفضائية الواحده تلو الاخرى، رغم انهم صوتوا على سرية الجلسة واخذوا يخوضون في تفاصيل الاستجواب الدقيقة، وانا حتى اليوم (أول من أمس) لم اتحدث مع اي كان عن تفاصيل الجلسة، وانا ملتزم الصمت رغم انني كنت أطالب بعلنية الجلسة في حين من طالبوا بالسرية تحدثوا بكل تفاصيل الجلسة وشوهوا الحقيقة».
ولفت: «والغريب ان الامر بدأ بمدحي في يوم الاستجواب من قبل رئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرين الدكتور فاضل صفر والدكتور محمد البصيري والنواب من شتى التوجهات، بمن فيهم اعدائي وخصومي، ولكن بعد هذا الثناء كأن هناك من جاء واستوقف مادحي وقال لهم ان هذا المدح يكرس مصداقيتي وصواب اجرائي بالمساءلة، فبدأت الهجمة علي في اليوم التالي، وبدأ الاتهام لي بشخصي والتركيز على اضعاف مادة استجوابي والطعن بطرحي خلال الجلسة».
وأكد المسلم: «انا الان سأتلو للشعب الكويتي بعض التفاصيل ليس رغبة مني بالكشف عن هذه التفاصيل وانما رداً على من اتهموني واتهموا الاستجواب، وسأسعى لتفصيل هذا الامر في اكثر من وسيلة اعلامية مستقبلاً، لانني الان محاصر اعلامياً لم يتسن لي ان التقي بأي وسيلة اعلامية فضائية او مطبوعة الا صحيفة «الراي» وانا هنا أحييكم، لذلك اؤكد ان الحقيقة واهل الكويت لهم حق علينا في ان نبين هذا الامر والتاريخ ايضاً له حق علينا في ان نبين هذا الامر».
وقال المسلم: «الغريب الان ان هناك من النواب من يدعي ان طرحي في الندوات كان اقوى من طرحي في الجلسة، واني لم اعرض أي شيء في الجلسة وغيرها من الاقاويل الباطلة، وانا لا اريد ان ارد على نائب حسب قوله ويكفيني ان اصنفهم اجمالاً بنواب رئيس الوزراء، ومن يريد هدم هذا الانجاز الذي تحقق للشعب الكويتي وشهد به القاصي والداني ويسعى لوأده في مهده بتوقيع كتاب تعاون مع الحكومة خلافاً لمنطق الامور والنصوص الدستورية».
وأكد المسلم: «للعلم ان سمو الرئيس مشكوراً اثنى علي ومدح ادائي وحرصي على المال العام، وانا ايضاً وبالمقابل سجلت تقديري وثنائي له على اسلوبه ورقيه، ولكن يبقى هذا الجانب الشكلي من المساءلة وهناك جانب موضوعي فمن اراد ان يبالغ بهذا الامر ويعكسه على الضعف وغيره من الادعاءات فهذا شأنه».
وعن الجانب الموضوعي قال المسلم: «سمو الرئيس لم يقنعني في رده على محاور الاستجواب ولذلك كان اصراري على تقديم كتاب عدم التعاون بل اصراري على تقديمه بنفسي وأن يكون اسمي من ضمن العشرة الموقعين على كتاب عدم التعاون، رغم ان الاخوين خالد العدوة ومبارك الوعلان طلبا ان يضاف اسماهما واعتذرت منهما وأصدرا بدورهما بيانا بذلك، والان يزعم باننا لم نجد العدد المطلوب لاعلان عدم التعاون، وانا أكملت الرقم بتوقيعي على الكتاب، وهذا الزعم باطل ببيان الاخوة الافاضل وسيبين تصويتهم في الجلسة المقبلة على كتاب عدم التعاون، وبالتالي انا مقتنع تماماً بعدم التعاون مع سمو الرئيس رغم ما عرض علي من السادة الوزراء في نهاية الجلسة بتلبية جميع مطالبي وتلبية أي تعهد اريده من الحكومة مقابل عدم تقديم الكتاب، لكنني رفضت هذا الامر».
وقال المسلم: «ان سمو الرئيس تحدث في الجانب الدستوري عن ان ما ورد في الاستجواب يقع ضمن اعمال حكومة سابقة، فعقبت عليه بأن ما ورد في الاستجواب يقع ضمن نطاق اعمال الحكومة الحالية لان مسؤوليتها قامت منذ توليه ولم يتم تصحيح الاعوجاج بحسب حكم المحكمة الدستورية، ورددت على هذا القول بأني وجهت اسئلة في 15/7/2009 ثم رفعت جدول اعمال الجلسة للنواب في القاعة وقلت ان هذا تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات سمو الرئيس وهو تقرير مدرج على جدول اعمال جلسة 20 /10 أي انه مدرج على جدول اعمال المجلس الحالي ومرتبط بالحكومة الحالية وليس الحكومة السابقة، وقال رئيس مجلس الوزراء أثناء كلمته ان قضية المصروفات محالة للنيابة، فعقبت عليه بان حكم المحكمة الدستورية واضح بهذا الشأن وينص على انه لا توجد ولاية للمحكمة الدستورية على الوقائع وموضوعات الاستجواب وانه يفسر النصوص وانه سبق ان فسر نص المادتين 100 - 101 وبالتالي لا تمنع الاحالة من المناقشة السياسية فهي متعلقة بالشق الجنائي، ونحن نحاسب عن الشق السياسي في المساءلة، ثم بينت بالتفصيل سوابق المجلس كاستجواب الشيخ علي الجراح الذي كانت بعض محاوره منظورة امام القضاء واستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المقدم له على قضية مرتبطة بكتاب احالته للنيابة حول عقد الاعلانات الانتخابية».
وقال المسلم: «واستعرضت لجان التحقيق البرلمانية المعدة ضمن ادوات الرقابة، وذكرت لجنة التحقيق بالخطوط الجوية الكويتية وهاليبرتون وعرضت اسماء النواب الموقعين عليها والذين يكاد عددهم يغطي معظم النواب الحاليين، وطالبت الشيخ احمد الفهد أن يرد ليؤكد ان السوابق البرلمانية اكدت ان القضايا المنظورة امام النيابة لا تعفي من المحاسبة والرقابة السياسية، وابلغ استشهاد على ذلك قضية هاليبرتون التي قال فيها الشيخ احمد الفهد انه احال ملف القضية الى النيابة والتحقيق، ووافق المجلس في ذلك الوقت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، ثم وقف وزير الدولة انذاك محمد شرار وقال ان ما قاله الشيخ احمد الفهد هو قرار مجلس الوزراء ثم وقف رئيس مجلس الوزراء آنذاك صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد وقال (يسعدني ان نرحب بتشكيل هذه اللجنة ونوافق عليها حتى نصل للحقيقة)».
وأشار المسلم انه رد على ما قاله سمو الرئيس بأن المصروفات ليست من السياسة العامة وغير داخلة في اختصاصه وتخالف المادة 101 باستعراض وثيقة للهيكل التنظيمي لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء «والتي تبين ان سموه يرأس الديوان ولا يوجد تحته أي وزراء وانما فقط وكلاء ديوانه ومستشاروه، لذلك عندما صدر مرسوم بتعيين فيصل الحجي مستشاراً للديوان صدر المرسوم باسم سمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء، في حين أن المراسيم الصادرة في نطاق اختصاص الوزراء تتضمن أسماءهم، وبالتالي لا يوجد أي وزير مسوؤل عن الديوان، فمسؤوليته لصيقة مباشرةً بسمو رئيس مجلس الوزراء».
وأوضح المسلم انه في ما يتصل بمصروفات ديوان سمو الرئيس «عددت ما انتهى إليه ديوان المحاسبة وما أقرته لجنة الشيخ ثامر وقرأت ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ومنها تطبيق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد في وزارة المالية، وضعف الاجراءات الرقابية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء الهدايا واستخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات اخرى، واقتصار شراء الهدايا على عدد من الموردين وعدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا، والقيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، وعدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وهذه الملاحظات فقط في بند الهدايا لان تقرير ديوان المحاسبة جاء عن ثلاثة بنود هي الهدايا والمشتريات ومتحف السيارات القديمة».
وأضاف: «وعقبت على التقرير بالقول ايعقل ان يتم التعاقد دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة ولا تحفظ حقوق الدولة ويعمل وفق نظام مالي غير معتمد، ثم فصلت في المشتريات وذكرت المخالفات الواردة في التقرير ومنها عدم التقيد بتعميم وزارة المالية في شأن نظام شراء الجهات الحكومية ومن ابرزها تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية».
وفي ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة وما ورد به حول المشتريات ومنها تركيز شراء الديوان على موردين محددين دون غيرهم، قال المسلم: «تطرقت بالسؤال عن سبب الاعتماد على موردين محددين ولماذا لا توجد مفاضلة بين الاسعار ومن دون شفافية ولماذا تم الارتباط دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية؟ ولماذا يتعاقد الديوان بما يتجاوز 600 الف دينار دون الرجوع الى ديوان المحاسبة؟ ولماذا تم سداد مبالغ السلع قبل توريدها للديوان بما يبلغ سعره 16 مليون دينار ونصف المليون ولم تورد؟».
وقال المسلم: «في النقليات سألت عن أن هناك 3 شاحنات وخمس سيارات مرسيدس وسيارتين فئة جيب لم يتم تسجيلها لدى الادارة العامة للمرور باسم الدولة، وهل سجلت الان باسم الدولة؟ وديوان المحاسبة أشار في هذا البند الى ان هناك سيارات لم يثبت لديه ان استخدامها يتم لصالح الدولة وسألت لمن تعطى هذه السيارات ومن يستخدمها؟».
وأشار المسلم إلى تطرقه «الى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول عدم تقديم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فواتير لشراء أجهزة حاسب آلي بلغت 120 الف دينار، وتطرقت الى ما ورد في التقرير حول شراء اجهزة تتعلق بالعمل الاعلامي بالملايين، فسألته عن الامر ذي الطبيعة الاعلامية والحديث الذي يدور عن دعم العمل الاعلامي، وسألت عن الاستضافات في الفنادق والمطاعم التي تبلغ الملايين لاشخاص لا نعلم من هم ولماذا تمت استضافتهم، وتطرقت الى شراء ديوان سموه لمجسمات تذكارية بقيمة 460 الف دينار في يوم واحد وعددها الاجمالي في ايام متفرقة بالملايين ولمن أهديت في يوم واحد».
وعن ملاحظات ديوان المحاسبة في بند معرض السيارات القديمة، قال المسلم ان ديوان المحاسبة «أورد ان هناك 54 ألف متر مربع في الشويخ الصناعية 10 آلاف متر مربع منها على شارع المطار من عام 2004 لم ينشأ المتحف والديوان يقول لم تتم استفادة الجمهور منه لان المتحف لم ينشأ، وان المال الذي صرف عليه لم يثبت استخدامه لفوائد الدولة ومصلحتها وسألت لمصلحة من اذا هذا المتحف ولماذا صرف 700 الف دينار عليه وهو لم ينشأ اصلا؟ ثم تطرقت الى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لم يلب طلب ديوان المحاسبة بالحصول على كافة البيانات المتعلقة بالهدايا والمشتريات للتحقيق فيها وكان ديوان سموه يرد على الرسائل الثماني الموجهة له من ديوان المحاسبة بهذا الشأن بأنه (يتعذر علينا الرد او نسخ أي مستندات او ارفاقها بكتب) فسألت ألم توافق الحكومة بالاجماع مع المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق، فلماذا تمت الموافقة اذا كان ديوان سمو الرئيس لن يزود ديوان المحاسبة بالبيانات؟».
وعن ردود سمو رئيس مجلس الوزراء على ملف المصروفات اجمالاً، قال المسلم ان سموه «رد حول ملف المصروفات بردين، الاول يقول باننا طورنا النظام المالي الذي قال عنه الديوان انه غير معتمد، وجاء في الرد الثاني لسمو الرئيس على ملف المصروفات عندما طالبته باحالة المسؤولين في ديوانه الى النيابة العامة بقوله (نحن لم نحل احدا لاننا لا نريد ان نأخذ احدا بالشبهة) وكان ردي إن تقرير الشيخ ثامر الجابر عاب على ديوان المحاسبة بانه لم يحدد متهمين ونص على ان من يتحمل مسؤولية الاختلال في الديوان هم القائمون على الشؤون المالية في الديوان نتيجة عدم اتباعهم النظم والتعليمات المالية المنظمة للعمل، فلماذا لم يحل هؤلاء المسؤولون الذين حددهم تقرير الشيخ ثامر للنيابة؟».
وأشار المسلم إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي عرض بتأكيد ان «تقرير ديوان المحاسبة المكلف من قبل مجلس الامة والحكومة بالاجماع وهي السلطات التي تدير البلد حول مصروفات الرئيس جاء مكونا من 93 صفحة و11 مرفقا، اما هذه الوثيقة فهي مكونة من صفحتين وهو تقرير لا ينفي جميع الاتهامات الموجودة في التقرير الاول فهذه الوثيقة او الرسالة صادرة في تاريخ 22/3/2009 وهي عبارة عن سؤال موجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي الى رئيس ديوان المحاسبة بعد حل مجلس الامة الماضي بأربعة ايام والرد عليه جاء من الاخ الفاضل العم عبدالعزيز العدساني رئيس الديوان في 25/3/2009 أي بعد يومين، وهذه الوثيقة هي عبارة عن اسئلة موجهة تستنطق جوابا محددا للتبرئة والاحتجاج فيها بمثل هذه المواقف».
وعرض المسلم الاسئلة الواردة في هذه الوثيقة وردود الديوان عليها بقوله: «السؤال الاول هو هل كان الصرف من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء يتجاوز الاعتمادات المالية؟ وجواب الديوان هو أن المصروفات في حدود الاعتمادات المالية المقررة قانوناً، وانا اقول من الذي تحدث عن الاعتمادات وهل نحن قلنا ان الاعتمادات بها تجاوز، فالتكليف كان على اين صرفت وممن اخذت ولمن اعطيت وممن اشتريت وما مصلحة الكويت منها فلذلك فادانات ديوان المحاسبة في التقرير الأول لم تنف بهذا الجواب».
وتابع: «ورد السؤال الثاني استفسار ما إن كانت رقابة ديوان المحاسبة المسبقة على ارتباطات وتعاقدات محل التدقيق والفحص ثم على ملاحظات ذات مردود مالي؟ وأجاب الديوان (يشير ديوان المحاسبة الى حصول ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على الموافقات المسبقة على جميع المشتريات التي بلغت النصاب الخاضع لرقابة ديوان المحاسبة) وانا اقول ان في التقرير الاول للديوان ذكر ان هناك تهربا من الجهات الرقابية بتقليل قيمة الشراء حتى يتم التهرب من القيمة والان في الوثيقة او رسالة الديوان التي عرضت تبرئة من المشتريات التي بلغت النصاب، لكن في ما لم يبلغ النصاب والمشتريات التي تمت تجزئتها للتهرب من الجهات الرقابية، لذلك الديوان هنا يتحدث عن التي لم تتم تجزئتها والمشكلة في المشتريات التي تمت تجزئتها والتي تحدثنا عنها في محور المصروفات وحتى في المشتريات التي لم تتم تجزئتها، أي التي بلغت النصاب الخاضع له رد الديوان في الوثيقة بالقول (حتى التي بلغت النصاب باستثناء ما اورده تقرير الديوان الاول في الصفحتين 34 و81) أي ان حتى المشتريات التي بلغت النصاب خالف ديوان سمو الرئيس فيها والمتعلقة بمشتريات الحاسب الالي التي اشرت اليها سابقاً وبلغت 120 الف دينار مرتين، فلذلك من هذا الجواب لا توجد تبرئة».
وأورد المسلم ما جاء في السؤال الثالث الموجه إلى ديوان المحاسبة ومفاده «هل اي من المخالفات التي توصل لها ديوان المحاسبة تنطوي على شبهة جريمة جزائية وفقاً لاحكام القانون الجزائي او ترتب عليها ضياع حق مالي للدولة، وأجاب الديوان ان ما احتواه التقرير من مخالفات او ملاحظات لا يتبين على وجود شبهة جريمة».
واكد: «وانا هنا اقول ان هذا السؤال ليس في محله لانه من اختصاص القضاء وليس لديوان المحاسبة تحديد وجود شبهة جريمة جزائية، كما ان اجابة الديوان اقرت بوجود مخالفات كما ان الاجابة عن السؤال أجابت عن شقه الاول وتركت الشق الثاني لان الديوان لم يجب ما اذا ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة، فالجواب توقف عند الرد على مسألة الشبهة الجنائية ولماذا ديوان سموه لم يسأل وزير الدولة آنذاك هل ترتب ضياع مال عام ام لا؟ فجميع ملاحظات التقرير الاول لديوان المحاسبة ترتب عليها ضياع للمال العام».
وأورد المسلم ما جاء في السؤال الرابع في هذه الوثيقة ومفاده «هل توجد سحوبات او مبالغ نقدية قدمت الى اشخاص او جهات معينة»، مشيرا إلى ان «تقرير ديوان المحاسبة الاول يقول ان جميع الهدايا عينية ودان هذه الهدايا فما الداعي للسؤال عن سحوبات او مبالغ نقدية، الا انهم يريدون أن يستنطقوا ديوان المحاسبة بالرد على انه لا توجد أي مبالغ مالية».
وأشار إلى أن رد الديوان جاء بانه «لايوجد سحوبات او مبالغ نقدية وانما هناك هدايا عينية».
وشدد المسلم على القول: «انا لا استطيع ان اتهم ديوان المحاسبة بانه تعمد تبرئة سمو الرئيس لكنني اعتبر هذه الوثيقة هي الزيف، لمن اراد ان يعتبره دليل براءة، وهو في ثناياه ادانة جديدة والادانة القديمة ثابتة، ولم يتخذ أي اجراء وتم التلاعب به من خلال الاعلام وتصويره بأنه صك البراءة».
وتناول المسلم المحور الثاني من الاستجواب وهو ملف الشيكات بتأكيد انه أشار إلى انه «أكد المرة تلو المرة بانه مرفوض على وجة الاطلاق وغير مقبول تحت أي ظرف او مبرر ان يكتب سمو رئيس مجلس الوزراء او أي وزير لعضو او مسؤول يمارس دور الرقابة عليه شيكا باسمه، وهو امر مجرم بقانون الجزاء الكويتي ولا يجوز التنفيع المالي بين الموظفين العامين واعضاء المجالس المنتخبين الذين يعدون وفق قانون الجزاء موظفين عامين، كما جاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ان الموظف العمومي أي شخص يتولى منصبا تشريعيا او تنفيذيا».
ولفت إلى انه ذكّر بأنه اثناء الانتخابات الماضية تحدث «عن معلومات وصلتني من أكثر من مصدر موثقة عن شيكات كتبت لثلاثة نواب من سمو الرئيس ولذلك وجهت له سؤالا ألحقته باستجوابي السابق وقلت في وقتها نمى الى علمي ولا اتهم احدا ويا أعضاء مجلس الامة هذا السؤال وجهته دفاعاً عن المؤسسات بحثاً عن الحقيقة، وخاطبت نواب الامة ممن اخذ ان يتصدى لهذا الموضوع وليكشف عن نفسه مثلما فعل الدكتور وليد الطبطبائي، حيث جاء لي الطبطبائي بعد هذا الاعلان معترفاً ومبيناً الحسابات واستمعت الى القائمين على المبرة وتبين لي تسلمها للاموال، وانكرت على الطبطبائي هذا الشيك واعترف بخطئه وواجه الامة بتبريره وهي من ستحكم عليه، لذلك انا لا ابرر أي فعل ولكن يبقى خطأ دون خطأ ويبقى بالمكاشفة ليس بالاخفاء ومصيبة قضية من تسلم شيكا واخفى، لكن مع الاسف بدل هذا البيان، تم رفع اعلان عدم التعاون مع المجلس إلى سمو الامير وتم حل مجلس الامة واتهمنا باننا سبنا وقذفنا ورفعت علينا قضايا ومن الحقوق رفع القضايا».
وأضاف المسلم: «ثم قلت للنواب اذا اتتني وثائق بهذا الشأن سأعرضها وانا تحدثت عن معلومات وهي ثلاث معلومات عن ثلاثة شيكات احدها ظهر لدى النائب الدكتور وليد الطبطبائي واعترف به والثاني عندما وصلتني وثيقته عرضته عليكم من دون اسم صاحبه لانه نائب سابق وليس لي عليه سلطة، ومعظمكم طلب مني كشف اسمه وانا رفضت فمسؤوليتي دستورياً بما حملتني الامة ان احاسب السلطة التنفيذية واحاسب رئيس الوزراء الذي أصدر الشيك وخرج صاحب الشيك في الفضائيات واعترف به، والثالث لم يثبت عندي وهو فقط معلومة، ولن اتكلم فيه وطالبت بكل الاسماء وأن تبين كل الاسماء والقيم المالية واسباب العطاء، وقلت لقد كان هناك رؤساء وزراء قبل سمو الشيخ ناصر يعطون ويتبرعون ولم يثبت لدينا انهم اعطوا شيكات باسم النواب، وغيرهم ومن اهل الكويت وليسوا من رؤساء الوزراء السابقين يعطون الفقراء والمساكين باسمائهم وجزى الله سمو الرئيس وجزاهم كل خير لكن لماذا إعطاء نواب بأسمائهم؟ هذا الفعل غير مبرر».
وقال المسلم: «ثم التفت الى النواب وقلت لهم انتم 49 نائبا أحملكم المسؤولية الان، فأثناء الحملات الانتخابية الكل طالبني منكم بالكشف عن الاسماء، واليوم بينت لكم الوضع وما لدي من معلومات ولو كان لدي شيكات اخرى غير الشيك الذي عرضته لعرضتها، لذلك اليوم لا يأتيني احد يطلب ان ابرئه بعد ان كنتم تطالبونني واخرج المعلومات او اسربها، وفي ايام الانتخابات كنتم تطلبون مني تسريب هذه المعلومات وتعلنون بانكم ستطالبون بتشكيل لجنة او انتداب عضو للاطلاع على حسابات سمو الرئيس وحساباتنا، كما اطلع العضو السابق حمد الجوعان على حسابات البنك المركزي في 85 ولم تفعلوا شيئا، وبعضكم اعلن انه سيشكل لجنة تحقيق ولم يفعل شيئا وإذا استوجب الامر الان ان اتحمل المسؤولية اتحملها لوحدي واحملكم اياها الان».
وقال المسلم: «لقد خاطبني سمو الرئيس بالقول (يا دكتور هذا مالي الخاص وانا حر فيه ولا يدخل في اختصاصاتي ولا احد له الحق ان يكون رقيباً عليه) ثم قال (يا دكتور انا سفّرت مريضة عمرها سبع سنوات فيها سرطان فهل هذه رشوة؟ واعطيت مريضة عجوزا اموالا وهي تعاني من مرض «باركنسون» واشتريت لها سيارة خاصة فهل هذه رشوة؟ وأعلت اسرة مكونة من بنات يتيمات تزوجت احدى بناتها قريباً فهل هذه رشوة؟)».
ولفت المسلم إلى تعقيبه على هذه النقطة بأنه قال: «تسألني يا سمو الرئيس انك اعطيت بنتا عمرها سبع سنوات فهل هذه رشوة اقول لك لا وبيض الله وجهك. وتقول لي اعطيت عائلة اموالا لاعالتهم، واقول الله يحسن اجرك. وتقول لي اشتريت سيارة خاصة لمريضة مسنة واقول لك الله يكتب لك الجنة، لكن لم اسألك عن هذه الامور فهذا الامر يفعله قبلك وبعدك الناس كلها وكل مأجور باذن الله، لكن انا سألتك لماذا تعطي النواب، لماذا تعطي نائبا، والمفترض ان تعطيه شيكا باسم المريض الذي جاءك به».
وقال المسلم: «ختمت حديثي بالقول انه من المؤلم بانه مر في وقت من الاوقات الشيخ احمد العبدالله يقول في احدى الفضائيات ان السؤال له سعر وللتصريح سعر وللاستجواب سعر وهذا الموضوع الحساس لا يمكن ان نقبله».
وعن رايه في اعلان مجموعة كبيرة من النواب التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء والموقع من قبل ما يقارب الثلاثين نائباً بعد الجلسة؟
قال المسلم: «اولا أسجل شكري واحترامي وتقديري للنواب الذين لم يؤيدوا كتاب عدم التعاون مع سمو الرئيس ولكنهم لم يوقعوا على هذا الاعلان او هذا البيان، اقول ان امر هذا البيان او الاعلان غريب جداً وما زلت غير مصدق له، واثباتا للتاريخ ايضاً اقول ان الاصل في كتاب التعاون ان المشرع الدستوري جعل عند بلوغ الاستجواب مسألة تقديم طلب عدم التعاون او طلب طرح الثقة ألا تعقد الجلسة للتصويت على الطلب الا بعد ثمانية ايام حتى يكون الامر تحت نظر سمو الامير والرأي العام، لذلك لو كان الخطاب لنواب الامة لكان التصويت على الطلب في نفس الجلسة، الا أن هذا الخطاب هو للامة ولرئيس الدولة، فبالتالي غريب وعجيب ان يتهافت البعض لتوقيع هذا البيان، وانا اتفهم توقيع (نواب الرئيس) على مثل هذا الكتاب ونتفهم موقف بعض اصحاب المصالح والارتباطات، ولكن المحزن ان نجد بينها بعض الاسماء ذات التاريخ المشرق التي نتألم عليها وان تنجر لمثل هذا البيان وتستغل لضرب كتاب عدم التعاون الذي تقدمنا به».
وأضاف: «جلسة التصويت محددة بعد ثمانية ايام فما هو عذر الموقعين على هذا البيان الم يقولوا بأنهم سيكونون قضاة منصفين وانهم لن يصدروا احكاماً الا بعد الاستماع الى المستجوب والمستجوب والمؤيدين والمعارضين، اوليست جلسة التصويت على اعلان عدم التعاون سيكون فيها متحدثون معارضون ومؤيدون للاستجواب؟ اليس من الاولى ألا يصدروا حكمهم بهذا البيان قبل الاستماع الى المتحدثين في الجلسة المقبلة، وما هو السر في الاستعجال باصدار مثل هذا البيان الا قتل الطلب وسلب الامة فعلها وانجازها في محاسبة مسؤوليها». وعن توعده من قبل النائب حسين القلاف بانه سيفجر مفاجأة خلال الجلسة، أشار المسلم: «انا بلغني ان الاخ القلاف بعد الجلسة اعلن ان الاستجواب راق والى اخره ثم رأيته في قناة فضائية يقول ان حوار الاستجواب كان راقياً ولكن مضمونه ومحتواه صفر، وانا اقول مع الاسف ان يكون هذا رد نائب، ألست من توعدني باصدار مفاجآت وكشف حقيقتي للشعب الكويتي وانكم اعددتم لي مفاجأة (وضع خطين تحت كلمة اعددنا لك)، وان نتيجتها لغير صالحي (وضع خطين لمعرفة النتيجة) وقلت له اوف امانتك ولا تنتظر جلسة الاستجواب، ولم ار أي شيء. انا افهم موقف القلاف وغيره من النواب واتفهم رغبتهم في الوقوف مع سمو رئيس مجلس الوزراء واتفهم رغبتهم في الدفاع عن موقفه واتفهم رغبتهم في تبرير موقفهم، ولكن لا اقبل نهائياً اتهامهم بالزور والباطل والذي يعد شهادة اخفاق لهم وادانة لدى كل المواطنين».
وحول ما يشاع عن أنه محسوب على احد اجنحة الاسرة وإنه يعبرعن ذلك من خلال استجوابه، قال المسلم: «تحدثت عن هذا الامر وقلت (انتم يا من اشعتم عليّ بالفضائيات بأنني مدفوع من طرف فلان او علان والله الذي لا اله الا هو لو يجتمعون بالكود ما حركوا شعرة في رأسي، قوموا وواجهوني بهذا الكلام الان، واقول الان بشكل صريح لو كنت صاحب مصلحة مع أي طرف من اطراف الاسرة للتمصلح لذهبت مباشرة للشيخ ناصر المحمد فهو يملك اكثر والدرب له سالك اكثر من غيره، واذا كانوا يتحدثون عن الشيخ ناصر صباح الاحمد وزير الديوان الاميري تحديدا،ً فأهل الكويت يعلمون جميعهم من اصر على التحقيق داخل مجلس الامة على خلفية قضية معهد الابحاث».
7 اشهر وانا رافض ان يتم امر التحقيق خارج مجلس الامة رغم مطالبة بعض اعضاء اللجنة بهذا الامر ومطالبة الجميع لكنني اصريت على ان يتم داخل اللجنة وبالتسجيل والتوثيق احتراماً لارادة الامة، وانا اقول رغم كل تقديري لشخصه، والله لو اجتمع الانس والجن على ان يحركوا شعرة في رأسي بالباطل والله ليعجزون عن تحريكها، ووالله ليقودني اصغر رجل واصغر طفل في الحق، وبالتالي هذا ادعاء الجبناء والضعفاء بأنني محسوب على احد، فأنا تحديت الحكومة كاملة وباستفزاز ولديهم كل السجلات والبيانات ولو وجدوا عليّ شيئا لأظهروا عليّ شعرة، وانا لا املك الا راتبي واتحدى احدا ان يكون اهداني شيئا أو أعطاني، وما فعلت هذا الامر الا لنحيي في قلوب الناس القدوات وهذا كان احد اسباب دخولي مجلس الامة».

​

 

[Org]

أكد أن جلسة استجواب المحمد أنهت سيناريو حل مجلس الأمة

المسلم: انتهى الأمر... أي رئيس حكومة
سيصعد المنصة إذا قصّر في أداء واجباته

كتب فراس نايف:
اتفق النواب الدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش وخالد الطاحوس على ان صعود رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الى منصة الاستجواب، نزع مبررات حل مجلس الامة ورسخ احترام الدستور، مؤكدين انه رسالة لاي رئيس حكومة في المستقبل مفادها انه ليس بعيدا عن المساءلة، آملين في الاستفادة من مغزى ما حدث باقبال الحكومة على العمل الجاد والتنمية والتعاون مع النواب، وعدم تصوير الامر كأنه معركة خسر فيها طرف وكسب الطرف الاخر.
جاء ذلك في ندوة « العلاقة بين السلطتين» التي أقامتها جمعية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أمس وحضرها عميد شؤون الطلبة الدكتور عبدالرحيم الذياب، وأعداد غفيرة من الطلبة... وهنا التفاصيل:
في البداية أسف النائب فيصل المسلم لما أسماه ظهور مظاهر عبث بعد جلسة الاستجوابات من قبل بعض النواب، وقال: « من المؤلم ان يصدر اليوم (أمس) قرار بمنع المواطن عباس الشعبي من الدخول الى مجلس الأمة، ومن المؤسف ان تأتي الشكوى من نواب لمنعه» وأضاف: « هذا أمر غير مقبول».
وأشار المسلم الى انه سعى بكل السبل والاجراءات لتفادي الاستجواب، وقال: « مع الاسف ابى سمو الرئيس الا ان يكون الحسم من خلال المنصة، وذلك قمنا بدورنا تجاه مسؤولياتنا وبتفعيل مواد الدستور حتى لو تطلب الامر استجواب رئيس مجلس الوزراء»، وأضاف: « الكل في الكويت يتفاخر الان بالديموقراطية ويشيد بصعود سمو الرئيس الى المنصة، حتى من كان يتهمنا بالتخوين لاننا تناولنا رجلا يتولى سدة مجلس الوزراء ومن الاسرة الحاكمة »، مبيناً بان هدفه من الاستجواب كان معالجة الاخطاء.
وتابع المسلم قائلاً: « جميعكم سمعتم عن قضية «نريدها علنية» والفريق الاخر قال «نريدها سرية»، وسعى المحمد والحكومة والاغلبية من نواب الامة بأن تكون سرية خلافاً للنص الدستوري وللنظام البرلماني وهو نظام الشفافية والوضوح وحق الامة بأن تراقب سلطاتها، وتعرف ما يدور وبالتالي مراقبة نوابها، وجرت الجلسة السرية فكان رد سمو رئيس مجلس الوزراء من ثلاثة عناصر، الاول بأن الاستجواب غير دستوري، وفي محور المصروفات قال أمرين فقط بعد ما استعرضت جميع الاتهامات وهي موجودة اليوم في موقع «اليوتيوب»، وفي محور الشيكات قال انها من ماله الخاص لامور خاصة.
وأضاف المسلم: «هناك مجموعة من الفضائيات تخصصت بنسف الاستجواب ومقدمه حتى لايكون نهجا للمستقبل، وأنا أقول انتهى الامر، لان أصبح نهجا لكل رئيس حكومة، يجب ان يعلم اذا لم يقم بواجبه الدستوري والوطني لتحقيق مصالح الشعب سيسائل، وبالتالي هذه المساءلة المقصود منها هو تحقيق الانجاز وليس قضية محاسبة شخص »، لافتا الى اننا بذلنا كل السبل السياسية والاجتماعية والوطنيه وللاسف لم يحقق الانجاز واليوم نختلف على الاستجواب وعلى وقت تقديمه وعلى محاوره لكن هناك اجماع على ان البلد يعاني، هذه المعاناة لم تفلح كل الوسائل في معالجتها واستمرتوالي الحكومات واحدة تلو أخرى، ومجلس يحل ومجلس يبقى ومع الاسف تزال المؤسسات لأجل فرد.
ومن جانبه، أكد النائب جمعان الحربش ان الكويت ستجني ثمار الاستجواب، فحينما يشعر رئيس وزراء المستقبل أنه معرض للمساءلة عن أي تجاوزات في الدولة وعن قضايا الفساد المالي في ديوانه، «يعني أن مافي وزير ممنوع من المساءلة في أي شأن يضر بمصلحة البلاد».
وتابع: « حل مجلس الأمة ثلاث مرات وتقلص دوره من ست سنوات إلى ست وثمانية أشهر، وذلك خشية أن يصعد رئيس الوزراء الى المنصة، ولكن نقول لسمو الرئيس الكويت أعز وأغلى ولو فرطنا في هذه الأمانة التي استودعها شباب الكويت فينا ليصبح الحرام حلالا وتنتكس القيم ويمشي كل مرتش رافعاً رأسه، ولكن أدينا الأمانة وبرأنا ذمتنا على الأقل ».
واستطرد قائلاً: « مهما كانت النتيجة فتفعيل الاستجواب وصعود الرئيس على المنصة أدى إلى الاستقرار السياسي والجميع يؤكد أن هذا المجلس مستمر لأربع سنوات ».
وأشار الحربش إلى ضرورة استدراك الرئيس أنه هناك بالفعل أخطاء ويجب أن يستغل الفرصة الثانية التي منحت له لمحاسبة المتورط ولتجنب الأخطاء، وهنا لا نملك إلا أن نقول أحسنت إذا أحسن، لأن خلافنا مع سموه ليس شخصيا.
وخلص قائلاً: «ان المعركة ليست بالكثرة والقلة بل بموقف الحق والبر بالقسم»، متمنيا أن يقدم البلد على استقرار مبني على مشروعية مؤسسات، لا على شراء الولاء السياسي وإعطاء المشروعية للتعامل المالي بين المسؤولين والنواب حتى تتحقق دولة المؤسسات.
وبدوره، أشاد النائب خالد الطاحوس بالاستجواب الذي قدمه النائب فيصل المسلم لرئس مجلس الوزراء، واصفا إياه بـ « نهر سياسي مليء بالكثير من القضايا التي تهم مصروفات المال العام والمواطنين »، لافتا ان كتاب عدم التعاون الذي قدمناه انا وبقية الزملاء جاء بسبب عدم الاجابة عن بعض محاور الاستجواب.
وقال الطاحوس: « ان صعود رئيس مجلس الوزراء للمنصة كسر حاجز الأزمة السياسية، حيث لمسنا تعاونا من الحكومة، ولكن للأسف نوقش في جلسة سرية »، مشيرا الى أنهم طالبوا وجاهدوا بأن تكون جلسة علنية حتى يتعرف الشعب على الحقيقة.
وبين الطاحوس ان التعاون بين الحكومة والنواب أمر نرحب به ولا نمانعه شريطة ان تقدم الحكومة خطة تنموية واضحة وفق جدول زمني محدد، ونحن علينا كنواب المراقبة والتشريع حتى لا يصفنا البعض بأننا مؤزميون، وقال: « اذا لم تقدم الحكومة برنامجا واضحا فلتصفنا بما تشاء ولن نتأخر عن المساءلة ».​

 

[Org]

اولاشكرا اخ راجو على النقل

ثانيا ان لوكنت عضو مجلس امة وسمعت طرح النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم

لكنت اول شخص يوقع كتاب عدم التعاون وبكل صراحه اجاد دكتور فيصل في كشف التجاوزات

ثالثا تكلم احد الااخوان وقال ليش ماواجه دكتور فيصل وتكلم بالقنوات وانا وأعوذ بالله من كلمة انا

سمعت ان الدكتور فيصل حاول يطلع بااكثر من قناة ولم يجد قناة تقبل ولذلك لجاء الكتور فيصل

للانترنت واليوتيوب وياليت لو احد من الااخوان الليي قريبين من الدكتور فيصل المسلم

يؤكد او ينفي هذه المعلومة

صحيح الكلام محارب من الكل
فقط جريدة الراي هي الي أستقبلت الدكتور
​

 

[صريح]

بيض الله وجهك يا فيصل المسلم

وبيض الله وجه اليوتيوب الي فعله أطيب من قنوات الفساد


واليوتيوب وسيله نقل حره وحضاريه واللي يقول مسوي دعايه عن طريق اليوتيوب أقوله

أخزاهمُ الجهلُ، حتى طاش قولهـمُ.............
.............عند النضالِ، فما طاروا وما وقعوا
مُحاوِلون هجائي، عِنـدَ نِسْوَتِهِـمْ.............
............ولَوْ رأوْني أسرُّوا القَوْلَ، واتّضَعوا


والله يقنع سكوووب إبركة مؤيدينها انا من زمان مقاطع مضايف أهلنا ...أقصد سكوووب

.​

 

[مبارك]

صفعه الى من دافع .. ولعق تراب *دولة الرئيس* طمعا بالحصول على *خرجية*

اما ربع دهداري .. يحترق البلد في سبيل .. مكاسب سياسية .. لانها بكل بساطة .. دولة مؤقته لهم

 

[صاحب الحق]

فيصل المسلم النائب الفاضل .... لله درك وكل من وقف معك من إخوانك النواب في عدم التعاون

وأعلم يا دكتور إذا كان البصامين من النواب قد خذلوك وخذلوا الشعب قبلك فإن الله لن يخذلك وبعده الشعب الحر سوف يقف معك ومع شرفاء الأمه من النواب .

والله إن تصريحك هذا فعلا يعتبر وثيقة تاريخية توضح كيف أن ميزان الحق مائل لصالح الفساد والمفسدين ولكن يا أبو على إذا كان ميزان الفساد رجح على ميزان الإصلاح في مجلس الأمة فإن ميزان الحق هو الراجح عند الشعب .

كفيت ووفيت ولا يسعنى الا ان أقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل راشي ومرتشي