عندما تكذب حدس بأن التكتل الشعبي يدعم حملتها الإنتقاميه ( إرحل ) !

هل ضحكت حدس على شوارب ( أرحل ) !

picture1.jpg




حدس حركه سياسيه !


و الله العظيم حركه !


أتمنى ماتفهمون هالحركه غلط !


ماعلينا


حدس في الأيام الي طافت



" تمصخرت " !



و " تهزأت " !




و شاتها الشعب خارج الملعب السياسي



تذكرون هذا الوزير ؟


877786876.jpg



أكيد كلكم تذكرونه !


تذكرون " الداو كميكال " ؟!


تذكرون " المصفاة الرابعه " ؟!


تذكرون مستنداتهم الي كانوا يهددون فيها ؟

hadas2nc5.jpg



تذكرون طلاق الحكومة مع حدس بعد هذا التأييد العمياني ؟!


تذكرون خضير العنزي ؟

http://www.youtube.com/watch?v=RRxvAHLtayU


تذكرون دعيج الشمري ؟

الشمري: معارضتنا للاستجواب تعود لعامل الزمن


duaij1.jpg



شدد عضو الحركة الدستورية النائب دعيج الشمري على «التهدئة في ظل الأجواء السياسية السائدة والتي تشير إلى نية بعض النواب استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح».


وذكر الشمري برغبة سمو أمير البلاد في إعطاء الحكومة والوزراء الفرصة الكافية للعمل في وزاراتهم ومن ثم الحكم على أدائهم» إذ لم يمض حتى الآن 52 يوما على الحكومة وهي فترة غير كافية لمحاسبة الوزراء».


وناشد الجميع الاستماع لصوت العقل، مستغربا «عدم استجابة التكتل الشعبي للاعتذار الذي قدمه الوزير الجراح عن الخطأ في تصريحه الصحافي».


وأكد الشمري أن «الحركة الدستورية تعارض أي استجواب خلال هذه الفترة، للتوقيت فقط، لأنه حق دستوري لأي نائب».


وكان أعضاء في الحركة الدستورية الإسلامية «نجحوا في نقل مبادرة الحركة بالتهدئة وعدم التصعيد والالتفات للقضايا الهامة والتنموية والمشاريع الحيوية إلى غالبية النواب الذين أيدوا المبادرة»، واعتبرت النهج العقلاني لتحقيق مصلحة البلاد في هذه الظروف الصعبة.


تذكرون محمد البصيري ؟


البصيري: الدعوة إلى تغيير رئيس الحكومة غير مبررة


1208261730418057900.jpg



أشاد نائب رئيس مجلس الأمة محمد البصيري بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبتعاونه المستمر مع المجلس، مؤكدا ان الشيخ ناصر كان مثالا للتعاون الوثيق اثناء توليه رئاسة مجلس الوزراء ولا يزال، ما أثمر على العديد من المشاريع التنموية والإصلاحية التي عادت بالنفع على الوطن والمواطن.


وأكد البصيري، في تصريح صحافي امس، أن الحكومة والمجلس يعيشان في هذه الأيام مرحلة غير مسبوقة من التوافق والتعاون والتنسيق والاتفاق على أجندة من المشاريع ذات الأولوية وذات الأهمية لدى السلطتين.


وأوضح أن الدعوة الى تغيير رئيس الوزراء من صلاحيات سمو الامير، مشيرا الى ان الدعوة الى تغييره واجراء انتخابات مبكرة دعوة لا مبرر لها في ظل التعاون الذي لمسه الجميع وباركه سمو الامير في لقائه مع الكتل البرلمانية قبل شهرين. واكد ان امام الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي نعيش في المجلس والحكومة تحديا لمزيد من التعاون والتنسيق والتوافق لكي نلتزم بما تعاهدنا به امام سمو الامير، مشيرا الى ان اثارة مثل هذه الامور في هذه المرحلة غير مبررة ودعوة غير مفهومة يجب تجاوزها من اجل الوطن والمواطن.


تذكرون استجواب الطبطبائي و هايف و البرغش شنو كان موقفهم ؟


"حدس" حرصت على تأجيله في الخفاء وتراجعت جبناً وخوفاً


elsane1.jpg



وعن مواقف الكتل السياسية، أوضح دميثير أن الحركة الدستورية الإسلامية أكثر من حرص على تأجيل الاستجواب في الخفاء، وجاء بيانهم كقضية خوف وجبن وتلافي الحرج السياسي، مؤكدا أن ممثلها النائب ناصر الصانع كان يحضر الاجتماعات التي تعقد في مكتب الخرافي، كما وصف نواب التجمع السلفي والتحالف الإسلامي الوطني بالعقلاء.


وزاد: ان النائب محمد الصقر يؤيد تأجيل الاستجواب وأبلغ النواب أنه لم يحضر الاجتماع الذي صدر فيه بيان التحالف المعارض للتأجيل، أما كتلة العمل الشعبي فأكد دميثير أنها تعتاش على الأزمات، وهي تقوم حاليا بإعداد استجواب جديد لسمو الشيخ ناصر المحمد، بهدف إدخال البلد في دوامة أزمة جديدة.


تذكرون الشايجي ؟


الشايجي يدعو الحكومة إلى إقرار المشاريع المليارية المستوفاة الشروط


90648_عبدالعزيز-الشايجي8_small.jpg



أكد النائب عبدالعزيز الشايجي ضرورة تعامل الحكومة مع المشاريع الكبرى «المليارية» بمزيد من المهنية والوضوح والشفافية، سواء كان مشروع الداو، المصفاة، التعويضات البيئية، شراء الطائرات، والصفقات التجارية العملاقة والاستثمارت وغيرها من المشاريع.


وقال الشايجي، في تصريح صحافي أمس إن الحكومة مسؤولة عن عرض البيانات والمعلومات للمشاريع الكبرى التي تعتزم الاستثمار فيها والتأكد من جدواها الاقتصادية والاستثمارية قبل الدخول فيها، وكذلك التأكد من اتباع كافة الإجراءات المطلوبة و في حال اذا تأكدت الحكومة من ربحيتها وجدواها الاقتصادية والمالية واتباعها للاجراءات فيها فإنه يتوجب عليها المضي قدما في انجازها حتى لا تضيع فوائدها وعوائدها على الشعب الكويتي.


وأضاف: «أما إذا كانت بيانات الحكومة ودراساتها من الجدوى الاقتصادية عن تلك المشاريع غير دقيقة أو خاطئة أو غير مستوفاة أو مضللة، فيجب عليها إيقاف المشروع ومحاسبة المسؤولين الذين أدلوا بمعلومات وبيانات خاطئة تضلل متخذي القرار، حتى لا تتعرض للمساءلة نتيجة إضرارها بالمال العام»، مشيراً الى أنه يفترض بالحكومة أن تكون على قدر المسؤولية في مثل هذه المشاريع المليارية وأن تتخذ قراراتها بناء على مهنية ودراسة وشفافية عالية، وتدافع عن قرارتها ولا تتراجع عنها حتى لا تكون حكومة «اللا قرار».


تذكرون مواقفهم السيئه ؟


إسقاط القروض 2006




الحكومة = رافضه لإسقاط القروض



----------------------------------


جمال احمد جمال محمد حسين الكندري = رافض لإسقاط القروض


جمعان ظاهر ماضي الحربش = رافض لإسقاط القروض


خضير عقله صياد سحيمان العنزي = رافض لإسقاط القروض


دعيج خلف حسن خلف الشمري = رافض لإسقاط القروض


ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع = رافض لإسقاط القروض



***



طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007


الحكومة = استجواب احد وزرائها



--------------------------



جمال احمد جمال محمد حسين الكندري = رافض طرح الثقه


جمعان ظاهر ماضي الحربش = رافض طرح الثقه


خضير عقله صياد سحيمان العنزي = رافض طرح الثقه


دعيج خلف حسن خلف الشمري = رافض طرح الثقه


ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع = رافض طرح الثقه

تذكرون يوم شاتهم الشعب برا المجلس ؟!


تذكرون يوم صاروا يسمونهم


" حركة النفر الواحد " !


أكيد تذكرون !


كل هذا أثر عليهم و على كوادرهم !


حالة إحباط رافقها كره و نبذ الشارع لهم و لحركتهم !



شلون ينتقمون ؟!


شلون يردون يلعبون بالملعب السياسي ؟!


يلعبون بفنايل حدس ؟!


الجمهور ما راح يصدق !


قالوا نشتري تيشيرتات و نكتب عليها


" أرحــــل " !


منو راح يكون الكابتن ؟


ماكو غيره !


" فيصل اليحي " !


08_11_2009101210AM_6720493362.jpg



شنو مؤهلاته ؟!


شكله مو حدسي مسكسك و يطوف على الناس !


و تاريخه الحدسي قديم و يمكن البعض ناسينه !



و بس بس بس كان رئيس الاتحاد !

الهيئات الإدارية السابقة : العام النقابي 1995-1996

أعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة-1995-1996 القائمة الإئتلافية

· فيصل اليحيى رئيس الهيئة الإدارية


http://nuksq8.com/?page=board&eid=26

و بعد نحتاج للفريق رأس حربه ؟!


يا ترى منو يشيل هالمكان المهم ؟!


طبعاً ماكو غيره الطارق حبيب الشعب !


" طارق نافع المطيري " !

579a74b2d1.jpg



غني عن التعريف أبو نافع !


أخونجي أصيل و حدسي متأصل !


و شايل بقلبه من سقوط حدس في الانتخابات الأخيره !


و بعد هذه الكوكبه من الكتاكيت الحدسيه


بدأت حملة " أرحل " الإنتقاميه !





أهداف الحمله





1 - حل مجلس الأمه



2- نجاح مرشحين حدس



3- مساومة الحكومة على المواقف الشعبيه



4- بيع الوطن مقابل تعيين وكيل وزاره





و أخيرا لا يسعنا القول إلا


قول الشاعر الفطحل الكبير !






اشتقنا كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا


مهما يصير يا حبايب تبقى قلوبنا سوا


غبتوا كتير يا حبايب مهما يطول هالنوى


الله كبير يا حبايب راح نتلاقى سوا





و يالله ندبك يا شباب !



http://www.youtube.com/watch?v=OGWDcUKjIdU


.



.



.









 

مانع المانع

عضو فعال
اكبر (...) لوجه الارض بس همهم الفلوس والمناصب والكروش ويتضاهرون بالاسلام واحلى شئ عندهم الدينار تعس عبد الدينار .؟
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الله يعينك على نفسك ،،

عموماً الايام ستثبت لك ان حدس اقوى من ما تتصور ، و انها تلعب سياسة عالمكشوف ،،
و يكفيني ان حملة ارحل كانت تجمع (السني و الشيعي ، السلفي و الليبرالي )،،

عموماً لا استغرب هذا الخوف و الرهبة من عودة حدس للساحة السياسية ، صحيح ان الاعلام الفاسد لعب دوره و اعتقد انه نجح في تصفية حدس ، لكن هذه الضربة هي التي ستعيد حدس اقوى و فضل مما كانت عليه ،، تصحح اخطاء الماضي و تعد العدة للمستقبل المشرق ،،
 
لو كانت حدس فعلاً (شلة حرامية) كما يتهمها الجاهل و الحاقد ،، لرأيت جهاز اعلامي ضخم يدافع عنها ،، لكان معها اسطول من القنوات الفضائية و الجرائد اليومية ،، عموماً الايام ستثبت للناس من هو الحرامي و من هو الامين ..
 

Mozart

عضو ذهبي
* تنبيه :

24. يمنع خروج الردود عن الموضوع المطروح، أو القضية المطروحة للحوار. ويتحمل صاحب الموضوع مسؤولية تبليغ المشرفين وتنبيههم في منتدى الشكاوي بخروج الموضوع عن المسار المخطط له.
 

مانع المانع

عضو فعال
توضيح للجميع

من هم اهل العلم نعم هم السلف



ومن شيوخهم

بن باز رحمه الله عليه

بن العثيمين رحمه الله عليه

الالبانى رحمه الله عليه

ابو اسحاق الحوينى الله يحفظه

هؤلاء همهم الدين نعم والدعوه لله تعالى خالصه والعقيده السليمه والتوحيد وهم اهل الحديث والتحقيق

هؤلاء ماتو وهم على الدعوه والتوحيد والتعليم والتفقيه

اما ((حدس ))

همهم الدينار والمجلس والمناصف والاستحواذ والترفيه والنصب والاحتيال والعنصريه والخبث والرقص والردح والمعرضات وهم ثوريون

لاتنخدعون فيهم احذورهم
 

واحد حقاني

عضو فعال
(...)

اسمع ياعزيزي

انا ماني من حدس ولا هم يحزنون وانظر مشاركاتي

وانا ضد حملة ارحل

لكن طريقتك طريقة واحد مريض بكره حدس

وهذا بعيد عن العقلانية وأعتقد ان وراه مواقف شخصية بحته

قول حق اللي دازك تضرب حملة ارحل عن طريق ربطها بحدس

ترى الكل يدري ان حملة ارحل وراها شباب من مختلف التوجهات

واقرا المدونات وانت تعرف

لكن شكلك اخذت اجازه من المنتدى لان ماشفناك من زمان

والظاهر قطعوا اجازتك لأن في أمر طارئ

طريقه سافلة في النقد
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

سنمار

عضو فعال
موضوعك مع حدس انا مالي فيه ناقة ولا جمل

لكن حملة ارحل ماكنت دقيق بوصفك لها لان كل الحركات السياسية مشاركة فيها
 

حمد

عضو بلاتيني
عزيزي إبن المفقع

اكمل لماذا توفقت ؟

لماذا لم تتحدث عن بقية المشاركين بالحملة ؟

وطني حر , ادراك , بو سند , كويتي منتف , وبقية الاخوة والاخوات من المنتدى والذين دعموا الحملة وبقية الزملاء من المدونات

انا حدسي بعد ؟:)

ويعني ما كنا نقدر نختار احد يلقي كلمة المدونين ويكون عريف التجمعات من شباب التحالف او المنبر والذين شاركوا بالتجمعات ؟

حدس ,

اشاركك بانتقاد حدس وبذكر ملاحظاتنا على الكثير من مواقفها او اهدافها او غيره

ولكن ماذا ان تغيرت حدس ؟ وماذا ان كان هذا التغيير سببه قراءة نتائج الانتخابات ؟

هل هناك مشكلة في ان تنظر الحركة السياسية الى واقع الشارع ؟

يعني اذا استمرت بالاخطاء انتقدناها

واذا تغيرت وبادرت بأخذ مواقف ممتازة هم انتقدناها

شالمطلوب ان نلغي الحركة ؟

ام ان نعينها على التغيير وان نطالبها بالمزيد من التغيير ؟

الن تكون من مصلحتنا كسب حدس وغير حدس في صف الشارع الكويتي ؟

الن تكون من مصلحتنا التقريب مابين حدس والسلف والشيعة والليبراليين وغيرهم وان يرفع شعار الفكرة كما هو الحال مع حملة إرحل ؟
مع التحية
 

خالد العنزي

عضو فعال
تذكرون حملة الدوائر الخمس في 2006

وتذكرون ركوب حدس الموجة وفوزهم بعدد 6 أعضاء دفعه واحدة

للحين الحدساوية يحلمون في بريق 2006 وعودتهم للسلطة التشريعية من جديد

ليستمر مسلسل تغذية السلطة التنفيذية بكوادر حدس من وكيل وزارة ونازل

الغريب بالموضوع ان الشارع الكويتي نساي وما يتعلم :confused:

الله يرحم المصفاة الرابعه اللي كشفت عورة حدس والا من متى حدس معارضه ؟!
 

sager

عضو ذهبي
حملة ارحل هى حدسية مع بعض ابناء القبائل و الى يبون حدس يرجعون على ظهرهم مره ثانبه عشان يكسبون ثقتهم بعد ان خسرو مقاعدهم فى الفرعيات المختلفه فتحولت حدس للقبليه مره اخرى

والاخ واحد حقانى و هل ردك انت طريقه نقد سافله ؟



الريال حط لك مواقفهم فى التصويتات الشعبيه الى الحين يتغنون انهم معاها و مع الشعب و بين لك ان كلهم سقطو و مابقى الا الحربش و ان قيادات ارحل كانو يعملون بالائتلافيه و باتحاد الطلبه و معروف انتمائهم

هل كذب ؟
هل سب ؟
هل غلط بكلامه ؟

بعكسك انت
 

جبلة

عضو مميز
تعجبني نظرية المؤامره ..
وتعجبني في طزحك للموضوع في يوم فراغ أحداث ..
وتعجبني بسذاجتك في طرحك للتهم ..
فيصل اليحيى ليس من الأخوان .
قريب منهم نعم .
الأمر الآخر .. يبدو أن هجومك ليس بسبب وجود بعض المنتمين للأخوان في حملة إرحل ، ولكنها شماعة ، لمهاجمة الحملة. .
أخوان ليبراليين بدو سنه شيعه ، الحمله ناجحة وصادقة ، ونؤيدها
 

ولنا أثر

عضو بلاتيني
عزيزي إبن المفقع

اكمل لماذا توفقت ؟

لماذا لم تتحدث عن بقية المشاركين بالحملة ؟

وطني حر , ادراك , بو سند , كويتي منتف , وبقية الاخوة والاخوات من المنتدى والذين دعموا الحملة وبقية الزملاء من المدونات

انا حدسي بعد ؟:)

ويعني ما كنا نقدر نختار احد يلقي كلمة المدونين ويكون عريف التجمعات من شباب التحالف او المنبر والذين شاركوا بالتجمعات ؟

حدس ,

اشاركك بانتقاد حدس وبذكر ملاحظاتنا على الكثير من مواقفها او اهدافها او غيره

ولكن ماذا ان تغيرت حدس ؟ وماذا ان كان هذا التغيير سببه قراءة نتائج الانتخابات ؟

هل هناك مشكلة في ان تنظر الحركة السياسية الى واقع الشارع ؟

يعني اذا استمرت بالاخطاء انتقدناها

واذا تغيرت وبادرت بأخذ مواقف ممتازة هم انتقدناها

شالمطلوب ان نلغي الحركة ؟

ام ان نعينها على التغيير وان نطالبها بالمزيد من التغيير ؟

الن تكون من مصلحتنا كسب حدس وغير حدس في صف الشارع الكويتي ؟

الن تكون من مصلحتنا التقريب مابين حدس والسلف والشيعة والليبراليين وغيرهم وان يرفع شعار الفكرة كما هو الحال مع حملة إرحل ؟
مع التحية


المطلوب ان ينتقد الحركة لذات النقد

جرح بلا تعديل

مشكلته انه شجاع وايد زيادرة عن اللزوم !!

ابن المقفع !! من ؟

شبح انترنتي

طبعا قيل لي انه ال ...

يضع شخوص المدونين بالاسم والصورة لانهم رجال وليسوا اشباح يتخفون من وراء الكيبورد

غل ومرض وحقد دفين يقطر من بين كلماته :إستنكار:

والاشراف يتفرج !!

لكنه بصراحة مايقصر لزوم النزاهة والحيادية يمسح لفظ مخالف

لكن الموضوع بكبره خوش واحد :confused:

دامت الحركة بكل عافية :وردة:

 
مواقف حدس بلا مزايدة

حدس حركة وطنية اسلامية التوجه تعمل وفق رؤية استراتيجية اصلاحية رغم محاولات تشويه صورتها تبقى عصية على الاخضاع او الميل عن خطها الاستراتيجي


ولعلي اكون مخطئا بقناعة المخللين المنصفين وشهادة الكتاب الوطنيين امثال الديين والنصف وبلا دخول في نقاشات حول تلك القناعة اسرد بعض المواقف التي تؤكد وطنية وتجذر حدس بقضايا الوطن والمواطنين

الدستورية والثبات على المواقف
رفض تنقيح الدستور في الظروف الاستثنائية:
تفاعلت أدوار الإسلاميين بعد حل البرلمان في عام 1976، وما أثير في تلك الفترة من محاولات تنقيح الدستور في أواخر السبعينيات كشرط لعودة الحياة البرلمانية ، فطالب التيار الإسلامي المتمثل بتيار جمعية الإصلاح بتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر التشريع بدل النص الحالي والذي هو مصدر رئيسي في التشريع وتعديل المواد الدستورية المرتبطة بها ، كما أبدت الجمعية اعتراضاتها على المقترحات الحكومية التي تخل بالحياة الدستورية والمكتسبات الشعبية ، وعبرت مجلة المجتمع -الناطقة باسم جمعية الإصلاح الاجتماعي – عن موقف الإسلاميين في عددها رقم 479 والصادرة في 6/5/1980 في اطار إبداء رأيها بشأن مقتـرحات تعديل الدستـور الحكومية وتحت عنوان : "حول تصور الحكومة لتنقيح الدستور" ورد ما يلي: ....ثالثا : جاءت تصورات الحكومة خلافا للتصريحات الرسمية بصلاحية دستور عام 62 والحاجة فقط لبعض التعديلات الطفيفة. فقد تناول تصور الحكومة أصل الحياة النيابية وهو العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتغييرها لصالح السلطة التنفيذية.
رابعا : تناول تصور الحكومة كذلك تعديلات جزئية لازمة لرفع الغموض وإزالة اللبس عن تفسير بعض النصوص الدستورية. والحقيقة أن هذه التعديلات المقترحة من قبل الحكومة ليست جزئية بل تناول مسائل مهمة تلتقي كلها في تقوية دور السلطة التنفيذية وتقليص دور السلطة التشريعية. كما أكدت مجلة المجتمع في العدد 471 والصادرة في 19/2/1980 في تعليقها الأسبوعي وهي توجه رسالة إلى أعضاء لجنة تنقيح الدستور المشكلة من قبل الحكومة ورد فيها ما يلي: ولنذكر أعضاء اللجنة بحقوق المواطنين تلك الحقوق التي حرم الدستور انتقاص شي منها ولم يجز تعديل النصوص التي قررتها الا تعديلا يكفل المزيد منها...كما نهيب بهم أن يقدروا الدور الذي أنيط بهم فأسماؤهم دخلت سجل التاريخ السياسي الكويتي فليدخلوه من مداخل الصدق والحق فإنها أمانة وليراعوا الله فيما يقررون ولا يتعدوا حدوده فإنها خيانة . وأكدت مجلة المجتمع في عدد 471 المشار إليه سابقاً بأهمية عودة الحياة النيابية ومعارضتها لتعطيله: ولسنا نرتضي تعطيل الحياة النيابية حتى نتهاون في المطالبة بعودتها، ففي يقيننا أنه يمكن للكويت أن تظل رائدة الحرية في الخليج بل في الوطن العربي عامة بعودة الحياة النيابية عودة تكفل للشعب أن يمثل نفسه تمثيلا حقيقيا في مجلس الأمة وتكفل للحكومة أن تتعاون مع المجلس تعاونا يستهدف مصالح الشعب واحترام إرادته ضمن إطار الحق والصواب.
كما أن النواب الممثلين لتيار جمعية الإصلاح الاجتماعي في مجلس 1981 قد تبنوا خطاً معارضاً لمقترحات الحكومة لتنقيح الدستور وشاركوا مع آخرين في عملية المعارضة لتلك التعديلات مما حدا بالحكومة الكويتية إلى سحب مقترحها (انظر موقع مجلس الأمة الكويتي على الانترنت www.majlesalommah.net بشأن دور عيسى الشاهين وحمود الرومي وآخرين في هذا الشأن، وقد ذكر النائب عيسى الشاهين الممثل للتيار في مضبطة جلسة مجلس الأمة المؤرخة 30/12/1982 حيث أشار إلى أن هذا التغير (المقترحات الحكومية بتنقيح الدستور) تهدد أساسا من أسس نظام الحكم وهو الفصل بين السلطات ويؤدي إلى الإخلال بالتوازن بين السلطات.. وعند دراسة هذه التغيرات نجد أنها لا تترك لنا إلا خيار الرفض والمعارضة مبدأ وموضوعا...

مقاطعة انتخابات المجلس الوطني:
وكذلك كان للتيار الإسلامي دورا مميزا بعد حل مجلس 1986 وخلال ديوانيات الاثنين وفي مقاطعة انتخابات المجلس الوطني، وفي عام 1989 شكل 32 نائباً من المجلس المنحل تجمعا للمطالبة بعودة الحياة البرلمانية ومجلس الأمة، وقد شارك نواب جمعية الإصلاح الثلاثة (خمود الرومي، عبدالله النفيسي، مبارك الدويلة) بهذا التجمع كما شاركوا في دواوين الاثنين التي عقدتها مجموعة الـ32، ورفضوا المشاركة بانتخابات المجلس الوطني التي تمت في عام 1990.

رفض مراسيم الضرورة(1986-1992):
عقب عودة الحياة البرلمانية ومجلس الأمة في أكتوبر 1992 نشأت أزمة دستورية بسبب مراسيم القوانين التي صدرت أثناء تعطيل الحياة النيابية, وهي الفترة الممتدة من 3يوليو 1986م حتى أكتوبر 1992م, والتزاما من الحركة بمرجعية دستور 1962م فقد اعتبرت تلك المراسيم غير دستورية, وأنه يلزمها أن تخضع لأحكام الدستور وتحوز على اشتراطاته حتى يتم إقرارها أو رفضها من قبل السلطة التشريعية الدستورية, وأكدت الحركة موقفها هذا في كثير من المحافل السياسية فضلاً عن مواقف نوابها داخل البرلمان خلال نقاش هذا الموضوع والتصويت عليه.
كما مثلت حدس رقما مهما في موازنة المعادلة السياسية ودعم الاستقرار السياسي في إطار الدستور، وخلال سنوات التشارك في السلطة لم يسعَ الإسلاميون إلى استغلال تلك الحميمية في العلاقة للمساس بالدستور، خصوصاً المادة الثانية، رغم أنهم كانوا أغلبية في المجلس وقريبين من السلطة في الوقت نفسه، بل كانت الأجواء العامة بعد الغزو العراقي وبداية ما يُعرف بالصحوة الإسلامية، إضافة إلى ميل القيادة السياسية لأطروحاتهم ذلك الوقت، كانت توفر لهم الأرضية المناسبة لتعديل المادة الثانية، لكن ذلك لم يحدث لأن الإسلاميين في الكويت يتمتعون بروح عالية من الالتزام بالحوار والبعد عن الأساليب القسرية في عملية الإصلاح والديمقراطية الكويتية لها خصوصيتها.
...هذا قليل من كثير في ملف دستورية الدستورية الاسلامية
 
بعيدا عن دغدغة المشاعر بالقروض وعودة بورمية لما قالت به حدس

لحدس موقف وطني مدروس من قضية القروض صاغته باستشارة الاقتصاديين والقانونيين والشرعيين والمواطنين راعت فيه العدالة ومصلحة الوطن فطبل المطبلون وخاض الخائضون واثاروا الشارع الكويتي عليها ولكنها وقفت صلبة مقتنعة برأيها بلا مزايدة على صوت انتخابي وخسرت مقاعد المناطق الخارجية ولكنها نالت احترام الجميع حينما اقتنعوا بمنطقية طرحها وعدم لجوءها للمزايدات ودغدغة مشاعر الشعب ولعل دليل صدقها عودة النائب بورمية بمقترحه لاسقاط القروض الى موقف وراي حدس باسقاط الفوائد الربوية واعادة جدولة الديون وصندوق للمعسرين بضوابط ...وهذا هو التفصيل لموقف حدس من القروض


القروض وشراء المديونيات

برزت قضية إسقاط القروض على الساحة السياسية والرأي العام بين مؤيد ومعارض وذلك لأثرها المباشر على المواطن ولتعلقها بالحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكويت، وقد تعاملت (حدس ) مع هذه القضية وفق مبادئ إسلامية واضحة ومرتكزات وطنية تتفهم ظروف ومعاناة المتضررين من تراكم القروض والديون وفوائدها.
فقد بينت (حدس) أبعاد هذه القضية مطالبة بتفعيل النظام المالي الإسلامي القائم على البيوع والخالي من الغرر والفحش في الربح بديلاً عن النظام الربوي المحرم الذي يؤصل التمايز في المجتمع بين الأغنياء والفقراء، لأنه حيثما وجد الربا المحرم وجد الظلم والإعسار.
وعارضت (حدس) مشروع النائب السابق ضيف الله بورمية لإسقاط القروض المقدم في 17/7/2006 كغيرها من الكتل والنواب الذين عارضوا ذلك المشروع، وقد جاءت معارضة هذا المشروع بالنسبة لنواب (حدس) من منطلق إسلامي بحت وهو إرضاء الله عز وجل والمحافظة على المال العام وليس لأسباب شخصية أو مصالح ضيقة لما يمثله من خطورة شرعية واقتصادية واجتماعية، ولتوضيح أسباب رفض مقترح مشروع النائب السابق ضيف الله بورمية فإننا نسوغ هذه الأسباب وفقاً لما يلي :
1. الإخلال الواضح بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، فالمقترح لا يساوي بين المواطن الذي لديه قروض والمواطن الذي لم يقترض أو المواطن الذي سدد جميع قروضه، وكذلك فإن المقترح لا يفرق بين حجم القروض والديون للأفراد، فمثلا من عليه قرض بعشرة آلاف دينار (10000 د.ك) يتساوى بمن عليه قرض بمائة ألف دينار (100000 د.ك) أو أكثر من ذلك!!
2. وهل من العدالة أن يتساوى التاجر وصاحب الثروة مع المواطن البسيط والمرهق من أعباء الديون، فالمقترح يشمل إسقاط جميع أنواع القروض الاستهلاكية والتجارية والصناعية والعقارية وغيرها، فمن كان من التجار لديه قروض عند البنوك لبناء مجمعات تجارية أو عمارات أو غيرها فالمقترح يسقط عنه هذه القروض ويجعله متساوياً مع المواطن البسيط الذي اشترى منزلاً سكنياً أو أثاثاً لمنزله أو أموراً استهلاكية أو تعليم أبنائه أو للعلاج.
3. المقترح يدعم البنوك والشركات الربوية ولم يطالبها بإسقاط فوائد القروض التي أرهقت بها كاهل المدينين، وهو ما يخالف الجوانب الشرعية المحرمة لتلك الفوائد الربوية، فهل كان مطلوب من نواب (حدس) أن يقفوا مع دعم تلك البنوك والشركات الربوية أم أن الواجب الشرعي يلزمنا بأن نقف ضد ذلك.
4. التكلفة الباهظة للمقترح على ميزانية الدولة والذي كان متوقعاً أن تصل تكلفته إلى (9) مليارات دينار، وهو مبلغ كبير جداً يرهق الميزانية العامة للدولة مما يتحقق معه الأثر السلبي المباشر على تطوير الخدمات الضرورية للمواطنين بشكل عام.
5. المقترح لم يفرق بين المعسرين الذين عجزوا أو في طريقهم إلى العجز عن سداد القروض وبين أولئك الذين ليس لديهم أية مشاكل مالية، فكيف يتساوى المواطن المعسر مع المواطن غير المعسر.
6. المقترح يشجع النزعة الاستهلاكية لدى الناس وهو سلوك خطير يؤثر على ميزانية الأسرة والأفراد، وكان من الواجب على مجلس الأمة والحكومة عدم الدفع بالنزعة الاستهلاكية وإنما المساهمة في توجيه المواطنين للادخار بما يكفل الاستقرار المعيشي والأمن الاجتماعي للأسرة والفرد لأنه من المتوقع عندما تسقط القروض أن يتم اللجوء مرة أخرى للاقتراض ومن ثم المطالبة بإسقاطها من جديد وفي ذلك خدمة مباشرة للبنوك والشركات والتجار على حساب دخل الأسرة.
7. المقترح سيؤدي حتماً للارتفاع الكبير جداً في الأسعار سواءً في المواد الاستهلاكية الضرورية أو الأراضي السكنية أو في مواد البناء وغيرها من الضروريات، مما سيرهق ميزانية المواطن والأسرة بشكل مباشر ويجعل الفائدة تعود أيضاً بشكل مباشر على التجار وأصحاب الملاءات المالية.


(أ) اقتراحات وحلول نواب (حدس)

ولم تكتف (حدس) برفض المشروع السابق نظراً لسلبياته الكثيرة على الأسرة والفرد والميزانية العامة، بل إنها كانت تعي ولا تزال صعوبة الظروف التي يمر بها المعسرين الحقيقيين الذين يعانون الظلم الواقع عليهم من جراء تراكم وارتفاع الفوائد الربوية، لذا فتقدم نواب (حدس) بمجموعة من الحلول الجذرية والمقترحات الواقعية لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام من الاستنزاف أو الهدر وكانت هذه المقترحات كالتالي:




1 ـ التقدم بمقترح منح المواطنين منحة مالية تقدر بـ (1000 د.ك) تساهم في مواجهة أعباء القروض والديون المرهقة للمواطنين وتوزع على الجميع دون استثناء بما يكفل العدالة والمساواة.
2 - اقترح نواب (حدس) إنشاء محفظة للمعسرين برأس مال يبلغ (200) مليون دينار وتتبع هذه المحفظة أحد أجهزة الدولة المختصة وذلك لتوافقه مع الشريعة الإسلامية ولتلبيته حاجة المواطنين والتفريج عن مشاكلهم المالية، ولكن الحكومة رفضت ذلك الاقتراح ثم عادت بعد الضغوط عليها من قبل المجلس إلى تبنيه.
· ولذا فإن أول من طرح صندوق المعسرين هم نواب الحركة الدستورية الإسلامية .
3 ـ اقترحت الحركة فكرة جدولة أصل القروض وشرائها ومن ثم تعتبر الحكومة هي الدائن ومن ثم إعادة جدولة الديون بأقساط مناسبة لدخل المواطن بما لا يتجاوز ربع الراتب، حيث يكلف هذا المقترح الميزانية العامة ما لا يزيد عن 750 مليون دينار.
4 ـ المطالبة بسرعة إقرار مشروع تعديل قانون المصارف وشركات الاستثمار المقدم من اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يزيل شبهة الفوائد الربوية عن معاملات المواطنين.
5 ـ تقديم تعديل على القانون المدني بحيث يُمنح القضاء صلاحية بحث حالات الإعسار المدني وتقسيط المديونية على المعسرين.
6 ـ حملت " حدس " مسؤولية التقاعس عن حل هذه المشكلة للحكومة من خلال عدم التزامها بالرقابة على سياسات البنوك الإقراضية منتقدة أسلوبها في التعامل مع استثمار الفائض المالي الكبير في الدولة وذلك في تطوير الخدمات العامة المرتبطة بمشاريع التعليم والصحة والإسكان والطرق وغيرها.
7 ـ طالبت " حدس " الحكومة بحسن استثمار وتوجيه الفوائض المالية للدولة، وذلك من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات : " الصحة والتعليم والإسكان " يستفيد منها المواطن من خلال توزيع نسبة معينة من الأسهم على المواطنين ليتحقق من خلالها عوائد أرباح تعود بالنفع على الفرد والأسرة بشكل مباشر ومستمر.
8 ـ مطالبة الحكومة بإعادة دراسة سياسة الإقراض الخارجي للدول والمنظمات، وذلك بهدف التركيز واستثمار الأموال بتطوير مشاريع البنية التحتية في الكويت والاستعجال في الانتهاء من المشاريع الإسكانية التي ينتظرها المواطنون.
9 ـ دعم الاقتراح المقدم من النائب السابق عبدالله راعي الفحماء بشأن شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها دون فوائد بما يعني أن تقوم الحكومة بشراء مديونيات المواطنين من البنوك والشركات ومن ثم إعادة جدولتها على المواطنين وذلك دون شراء الفوائد الربوية، وقد قام نواب (حدس) بإدخال مجموعة من التعديلات على المقترح وذلك وفقاً لما يلي:
1 ـ تلزم البنوك والمؤسسات الاستثمارية بإسقاط الفوائد المستحقة عن القروض المشتراه من تاريخ الشراء .
2 – ألا يتجاوز سقف إعادة جدولة الدين 20 سنة للديون المقسطة و10 سنوات للديون الاستهلاكية.
3 ـ أن يكون الدخول في برنامج إعادة جدولة الديون اختياريا للمدينين .
4 – يحظر على الوزراء والنواب الاستفادة من هذا القانون وكذلك يحظر على من استفاد من قانون المديونيات الصعبة الاستفادة من هذا القانون أيضا.
5 ـ يلزم من يدخل البرنامج عدم الاقتراض طوال فترة تسديده للدين وتلزم البنوك بعدم إقراضه.
 
أعلى