ansab-online
عضو ذهبي
أ - تصورات الحكومة :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ب - المؤتمر :
عقد مساء اليوم مؤتمر صحفي حضرة عدد من نواب مجلس الأمة وبعض الاعضاء المؤسسين للجنة الشعبية..
( حسن جوهر- سعدون حماد - عدنان سيد عبد الصمد - ضيف الله بورمية -
صالح عاشور - احمد لاري - حسين مزيد - د.ناصر الصانع )
أعلن في المؤتمر عن أسماء السـادة النـواب أعضـــاء مجلس الأمــــة
الموقعين علي الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت : :إستحسان:
1- خضير عقلة العنزي .
2- حسن عبدالله جوهر .
3- جمال أحمد الكندري .
4- حسين مزيد المطيري.
5- مزعل النمران .
6- محمد خليفة الشمري .
7- د.جمعان طاهر الحربش .
8- أحمد لاري .
9- صالح أحمد عاشور .
10- حسين الحريتي .
11- عدنان سيد عبد الصمد .
12- محمد البصيري .
13- خلف دميثير العنزي .
14- عبدالله عكاش العبدلي .
15- مسلم محمد البراك .
16- د. ضيف الله بورمية .
17- خالد العدوة .
18- عبدالله مهدي العجمي .
19- د. علي العمير .
20- أحمد الشحومي .
21- د. وليد الطبطبائي .
22- علي سالم الدقباسي .
23- سعدون حماد العتيبي .
24- مبارك الخرينج .
25- جابر سعد المحيلبي .
26- د. سعد الشريع .
27- د. ناصر الصانع .
28- جمال العمر .
29- عبد الواحد العوضي .
30- غانم علي اللميع .
31- عبدالله فلاح راعي الفحماء .
32- مرزوق الحبيني .
33- د. فيصل علي المسلم .
34- طلال العيار .
أسماء السـادة النـواب أعضـــاء مجلس الأمــــة
الرافضين : :إستنكار:
16- السيد العضو : دعيج خلف الشمري .
إنجازات وأعمال اللجنة الشعبية خلال الفترة الماضية :
1- الأعداد لندوة " البدون إلي أين..!!؟ " التي أقيمت باستضافة النائب خضير العنزي للوقوف علي المسمي الذي أطلقته وزارة الداخلية بإجازات المرور لفئة البدون.
2- زيارة بعض جمعيات النفع العام وبعض الشخصيات الفاعلة بالمجتمع لكسب تأييدهم وتضامنهم.
3- التحرك إعلاميا في الصحافة مثل بعض التصريحات للجنة ومقالات الكتاب والصحافيين وأيضا بواسطة الأعلام المرئي مثل تلفزيون الكويت( برنامج الديوانية ) وقناة الرأي( ساعة صراحة) وقناة العربية (برنامج بانوراما) وقناة mbc وقناة فلاش عن طريق المساهمة المباشرة والفاعلة أو غير مباشرة مثل توفير مواد بعض الحلقات.
4- التصدي لبعض التصريحات الصحفية مثل( الرد القانوني علي ما نشر في جريدة الوطن من وثيقة لمصدر مسئول تطعن بما نشر في بروشور الذي تم توزيعه في ندوة " البدون إلي أين..!!؟ "
5- تسجيل ونسخ الندوات وتوزيعها(يوم الشهيد، البدون إلي أين، حلقات نبيل العوضي)، واستصدار بعض المطويات مثل( الرد القانوني لمسمي مقيم بصورة غير قانونية، ويوم الشهيد ).
6- التحرك لإرسال الحجاج البدون وإكمال عددهم بعد أن تم تقليل العدد الممنوح لهم هذا العام بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
7- تخصيص يوم لشهيد البدون (12/2/2007م) بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وإقامة ندوة بهذا اليوم حضرها عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي.
8- إعداد ميثاق وطني لنواب مجلس الأمة للمساهمة في إنهاء قضية البدون والحصول علي توقيع 34 نائب.
9- زيارة رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي ونقل له تصورات وتوجهات اللجنة الشعبية ومطالبته بالمساهمة في منح الحقوق الإنسانية لفئة البدون والتي تم تعطيلها بلا أي سبب والذي وعد بدورة بمتابعة الموضوع بنفسه مع الأعضاء.
10- زيارة عدد من الوزراء لمناقشة بعض المشاكل التي يتعرض لها بعض أفراد فئة البدون ( وزيرة الصحة، وزيرة التربية ).
11- الإعداد لموقع خاص باللجنة علي الانترنت يضم في فحواة العديد من المواضيع ذات الصلة بقضية البدون والانتهاء منة خلال أيام .
(( صرح العضو الفاضل حسن جوهر خلال المؤتمر بأنه تلقى وعد اليوم بأنه سوف يتم إرجاع مسمى غير محدد الجنسيه كما تعهدت له مصادر حكوميه بذلك )) .
ملاحظة :
الندوة القادمة يوم الأحد القادم 5/5/2007 إن شاء الله الساعة 6 مساءاً
بمقر مسرح جمعية المحامين الكويتية .
ص- صحافة
يا نواب... «البدون» أولاً!
كثير من الاخوة الأحبة من فئة «البدون» باتوا يميلون إلى «التشاؤم» وهم ينظرون إلى بعض المؤشرات غير السارة المتعلقة بمستقبل أوضاعهم القانونية في الكويت، في وقت آثر نواب مجلس الأمة ومعهم أعضاء لجنة الدفاع عن قضايا البدون انتظار وعود الحكومة بطرح حل شامل يراعي البعدين الإنساني والحقوقي لتلك الفئة، خصوصا ان وزير الداخلية قد أبدى في أكثر من مناسبة تعاطفه مع معاناة تلك الفئة ووعد بأن يشهد عهده إنهاء لتلك المعاناة.
ولكن مع عدم وجود أي بوادر حل واضحة من قبل الحكومة وتزامن الأمر مع قرب انتهاء دور الانعقاد الحالي، ومع احتمال عدم التجديد للجنة «البدون» في دور الانعقاد المقبل، أحسب أنه من الضرورة اليوم أن يتصدى نواب مجلس الأمة إلى طلب عقد جلسة خاصة وسريعة لمناقشة أوضاع «البدون» وحسم ثلاثة اقتراحات بقوانين، والزام الدولة العمل بها ومحاسبتها حين التقصير.
القانون الأول يقضي بإلزام الحكومة إلغاء الإجراءات والقرارات اللاإنسانية كافة التي ساهمت في التضييق المدني على فئة «البدون»، وإنهاء سياسة الضغط على تلك الفئة كأسلوب لإجبار البعض على استخراج جنسياتهم الأصلية في حال «وجدت». والثاني يقضي بتجنيس مباشر وفوري لكل مستحق تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الحكومة، وهي أن يكون مشمولاً في احصاء عام 1965 فما قبل، أو يكون له أقارب كويتيون من الدرجة الأولى أو أن يكون أدى خدمة جليلة كالخدمة العسكرية وغيرها. أما الثالث ففي وضع فترة زمنية لا تتجاوز السنة تلتزم الحكومة خلالها بإنهاء جوانب المشكلة كافة وحسمها إيجاباً بحيث لا يبقى أي إنسان ينطبق عليه مسمى «بدون»!
فالأوضاع المزرية التي يعيشها اخوتنا من فئة «البدون» لم تعد تحتمل، لذلك فإنني أناشد النواب، والكتاب والشخصيات الفاعلة في المؤسسات الحقوقية من المتعاطفين مع هذه الفئة تبني حملة إعلامية وسياسية واجتماعية وشعبية كبيرة ومركزة في الأيام القليلة المقبلة هدفها رفع وتيرة الضغط المدني على الحكومة ومحاصرتها في أروقة القرار بمجلس الأمة بجملة من الاقتراحات بقوانين لتجبر على تنفيذها في حال أجمع عليها أعضاء بيت الشعب.
فلم يعد الأمر يحتمل، وإذا قررت الحكومة عدم التعاون في هذا الجانب لا سمح الله تعالى، فلتتحد القبضات ولتجتمع الأيادي ولتعلو الشعارات في ساحة «الإرادة» ضدها لحين إعادتها إلى صوابها، حينها سيكون للشعب كلمته داخل البرلمان، ولتبدأ حملة رفع الظلم عن اخوتنا «البدون»!
أكاديمي كويتي : alkhaldi4@hotmail.com
لم تسلبوا حقوقهم بل حياتهم
ابدت لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويـتية رفضها لمسمى مقيم بصورة غير قانونية الذي اطلــــقته وزارة الداخلية على فئــــــة «البدون»، وذلك لتعارضه مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والقوانين الدولية والمحلية والدستور الكويتي، واكدت اللجنة ان المسمى القانوني المعتمد دوليا للبدون هو «عديمو الجنسية».
وقالت اللجنة في بيان لرئيسها المحامي ناصر الكريوين: «ان تسمية هذه الفئة بالمقيمين بصورة غير قانونية انتهاك صارخ لحقوق من اعترفت بهم الدولة وسجلتهم في سجلاتها واحصاءاتها واستخرجت لهم وثائق ميلاد وعلمتهم في مدارسها وخدموا في مؤسساتها ومنحتهم حق الاقامة المشروعة وعاملتهم معاملة المواطنين، عندما اضافتهم الى تعداد سكانها لاعوام طوال ولا يجوز بالتالي ابعادهم عن البلاد لعدم انتمائهم الى اي بلد اخر... علما بأن هكذا اجراء من شأنه ان يسيء الى سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان ودعت الى اعادة النظر بشأن هذا المسمى».
وقبل هذا البيان بأيام اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، وهي جمعية نفع عام بيانا شديد اللهجة في الصحف المحلية استهجنت فيه الممارسات اللاانسانية التي تتبعها الحكومة في تعاملها مع فئة البدون. وقبل هذين البيانين اصدرت ما يقارب خمس عشرة جمعية نفع عام بيانات مماثلة عن هذه الفئة تطالب الحكومة بالكف عن ممارساتها التي تعارض ابسط حقوق الانسان، وقبل كل هذه البيانات اعترف كبار المسؤولين في الدولة بوجود ممارسات غير انسانية من قبل مسؤولين حكوميين ضد هذه الفئة وطالبوا المسؤولين عن هذا الملف بالكف عن اهانة الناس والحط من كرامتهم، ولكن ورغم هذه البيانات الحكومية وغير الحكومية كلها نسأل هل غيرت الحكومة سياستها التي تعارض احيانا الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية والمحلية مع هذه الفئة؟ الاجابة نعم غيرت سياستها، وهي ان بعض ضباط لجنة البدون التابعة لوزارة الداخلية توقفوا عن اهانة البدون وقوفا واصبحوا يهينونهم جلوسا، وهذا تطور ايجابي كبير في مجال حقوق الانسان، اي كانوا يطلبون منهم في السابق الانتظار خارج مكاتبهم وقوفا لساعات وعند انتهاء الدوام يقولون لهم تعالوا غدا في الثامنة صباحا، وتتكرر العملية لمرات عدة الى ان يطلبوا منهم المغادرة وعدم العودة الا عند الاتصال بهم، اما الان فجميع الممارسات السابقة تتم بذات الطريقة لكنها تحسنت كثيرا فبدلا من ان يطلبوا منهم الانتظار لساعات ولايام وقوفا خارج مكاتبهم يطلبون منهم الجلوس على مقاعد في صالة الانتظار. الم اقل ان هذه اللجنة طبقت قواعد حقوق الانسان، ونحن كمراقبين لقضايا البدون سنرسل صورا لتلك المقاعد «المهترية» الى الامم المتحدة وجميع لجان حقوق الانسان العالمية لهذا التطور الكبير في حقوق الانسان. كما اطالب وزارة الداخلية استغلال هذا العمل الانساني الكبير وجلب كل زوارها وضيوفها الى هذه اللجنة لرؤية هذه المقاعد كدليل على احترام حقوق الانسان. كذلك لا يوجد ما يمنع من وضع مقعد مهتر امام بوابة وزارة الداخلية كنصب تذكاري لتذكير كل من يزور الوزارة بهذا التطور الانساني الكبير، باعتبار ان الكرسي المهتري دليل على الجلوس عليه لفترات طوال من دون طائل. ولا تنسى الوزارة وضع حراسة مشددة على هذا المقعد على مدار الساعة خوفا من سرقته من قبل تجار التحف.
ملحوظة
قال نقيب الصحافيين الكويتيين زايد الزيد في مقابلة له في قناة العالم الفضائية الخميس الماضي: «اذا سلبت من البدون حقوقهم الانسانية فكأنك سلبت منهم حياتهم، فلا حياة من غير هذه الحقوق». وياليت المسؤولين عن هذا الملف يفهمون هذه العبارة او على الاقل يشعرون بها.
محامية وكاتبة كويتية : alsabah600@hotmail.com
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ب - المؤتمر :
عقد مساء اليوم مؤتمر صحفي حضرة عدد من نواب مجلس الأمة وبعض الاعضاء المؤسسين للجنة الشعبية..
( حسن جوهر- سعدون حماد - عدنان سيد عبد الصمد - ضيف الله بورمية -
صالح عاشور - احمد لاري - حسين مزيد - د.ناصر الصانع )
أعلن في المؤتمر عن أسماء السـادة النـواب أعضـــاء مجلس الأمــــة
الموقعين علي الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت : :إستحسان:
1- خضير عقلة العنزي .
2- حسن عبدالله جوهر .
3- جمال أحمد الكندري .
4- حسين مزيد المطيري.
5- مزعل النمران .
6- محمد خليفة الشمري .
7- د.جمعان طاهر الحربش .
8- أحمد لاري .
9- صالح أحمد عاشور .
10- حسين الحريتي .
11- عدنان سيد عبد الصمد .
12- محمد البصيري .
13- خلف دميثير العنزي .
14- عبدالله عكاش العبدلي .
15- مسلم محمد البراك .
16- د. ضيف الله بورمية .
17- خالد العدوة .
18- عبدالله مهدي العجمي .
19- د. علي العمير .
20- أحمد الشحومي .
21- د. وليد الطبطبائي .
22- علي سالم الدقباسي .
23- سعدون حماد العتيبي .
24- مبارك الخرينج .
25- جابر سعد المحيلبي .
26- د. سعد الشريع .
27- د. ناصر الصانع .
28- جمال العمر .
29- عبد الواحد العوضي .
30- غانم علي اللميع .
31- عبدالله فلاح راعي الفحماء .
32- مرزوق الحبيني .
33- د. فيصل علي المسلم .
34- طلال العيار .
أسماء السـادة النـواب أعضـــاء مجلس الأمــــة
الرافضين : :إستنكار:
4- السيد العضو : أحمد عبدالمحسن المليفي
6- السيد العضو : صالح يوسف الفضالة
7- السيد العضو : عادل عبدالعزيز الصرعاوي
9- السيد العضو : علي فهد الراشد
10- السيد العضو : فلاح فهد الهاجري
11- السيد العضو : فيصل فهد الشايع
12- السيد العضو : محمد براك المطير
13- السيد العضو : مرزوق علي الغانم
16- السيد العضو : دعيج خلف الشمري .
إنجازات وأعمال اللجنة الشعبية خلال الفترة الماضية :
1- الأعداد لندوة " البدون إلي أين..!!؟ " التي أقيمت باستضافة النائب خضير العنزي للوقوف علي المسمي الذي أطلقته وزارة الداخلية بإجازات المرور لفئة البدون.
2- زيارة بعض جمعيات النفع العام وبعض الشخصيات الفاعلة بالمجتمع لكسب تأييدهم وتضامنهم.
3- التحرك إعلاميا في الصحافة مثل بعض التصريحات للجنة ومقالات الكتاب والصحافيين وأيضا بواسطة الأعلام المرئي مثل تلفزيون الكويت( برنامج الديوانية ) وقناة الرأي( ساعة صراحة) وقناة العربية (برنامج بانوراما) وقناة mbc وقناة فلاش عن طريق المساهمة المباشرة والفاعلة أو غير مباشرة مثل توفير مواد بعض الحلقات.
4- التصدي لبعض التصريحات الصحفية مثل( الرد القانوني علي ما نشر في جريدة الوطن من وثيقة لمصدر مسئول تطعن بما نشر في بروشور الذي تم توزيعه في ندوة " البدون إلي أين..!!؟ "
5- تسجيل ونسخ الندوات وتوزيعها(يوم الشهيد، البدون إلي أين، حلقات نبيل العوضي)، واستصدار بعض المطويات مثل( الرد القانوني لمسمي مقيم بصورة غير قانونية، ويوم الشهيد ).
6- التحرك لإرسال الحجاج البدون وإكمال عددهم بعد أن تم تقليل العدد الممنوح لهم هذا العام بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
7- تخصيص يوم لشهيد البدون (12/2/2007م) بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وإقامة ندوة بهذا اليوم حضرها عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي.
8- إعداد ميثاق وطني لنواب مجلس الأمة للمساهمة في إنهاء قضية البدون والحصول علي توقيع 34 نائب.
9- زيارة رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي ونقل له تصورات وتوجهات اللجنة الشعبية ومطالبته بالمساهمة في منح الحقوق الإنسانية لفئة البدون والتي تم تعطيلها بلا أي سبب والذي وعد بدورة بمتابعة الموضوع بنفسه مع الأعضاء.
10- زيارة عدد من الوزراء لمناقشة بعض المشاكل التي يتعرض لها بعض أفراد فئة البدون ( وزيرة الصحة، وزيرة التربية ).
11- الإعداد لموقع خاص باللجنة علي الانترنت يضم في فحواة العديد من المواضيع ذات الصلة بقضية البدون والانتهاء منة خلال أيام .
(( صرح العضو الفاضل حسن جوهر خلال المؤتمر بأنه تلقى وعد اليوم بأنه سوف يتم إرجاع مسمى غير محدد الجنسيه كما تعهدت له مصادر حكوميه بذلك )) .
ملاحظة :
الندوة القادمة يوم الأحد القادم 5/5/2007 إن شاء الله الساعة 6 مساءاً
بمقر مسرح جمعية المحامين الكويتية .
ص- صحافة
يا نواب... «البدون» أولاً!
كثير من الاخوة الأحبة من فئة «البدون» باتوا يميلون إلى «التشاؤم» وهم ينظرون إلى بعض المؤشرات غير السارة المتعلقة بمستقبل أوضاعهم القانونية في الكويت، في وقت آثر نواب مجلس الأمة ومعهم أعضاء لجنة الدفاع عن قضايا البدون انتظار وعود الحكومة بطرح حل شامل يراعي البعدين الإنساني والحقوقي لتلك الفئة، خصوصا ان وزير الداخلية قد أبدى في أكثر من مناسبة تعاطفه مع معاناة تلك الفئة ووعد بأن يشهد عهده إنهاء لتلك المعاناة.
ولكن مع عدم وجود أي بوادر حل واضحة من قبل الحكومة وتزامن الأمر مع قرب انتهاء دور الانعقاد الحالي، ومع احتمال عدم التجديد للجنة «البدون» في دور الانعقاد المقبل، أحسب أنه من الضرورة اليوم أن يتصدى نواب مجلس الأمة إلى طلب عقد جلسة خاصة وسريعة لمناقشة أوضاع «البدون» وحسم ثلاثة اقتراحات بقوانين، والزام الدولة العمل بها ومحاسبتها حين التقصير.
القانون الأول يقضي بإلزام الحكومة إلغاء الإجراءات والقرارات اللاإنسانية كافة التي ساهمت في التضييق المدني على فئة «البدون»، وإنهاء سياسة الضغط على تلك الفئة كأسلوب لإجبار البعض على استخراج جنسياتهم الأصلية في حال «وجدت». والثاني يقضي بتجنيس مباشر وفوري لكل مستحق تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الحكومة، وهي أن يكون مشمولاً في احصاء عام 1965 فما قبل، أو يكون له أقارب كويتيون من الدرجة الأولى أو أن يكون أدى خدمة جليلة كالخدمة العسكرية وغيرها. أما الثالث ففي وضع فترة زمنية لا تتجاوز السنة تلتزم الحكومة خلالها بإنهاء جوانب المشكلة كافة وحسمها إيجاباً بحيث لا يبقى أي إنسان ينطبق عليه مسمى «بدون»!
فالأوضاع المزرية التي يعيشها اخوتنا من فئة «البدون» لم تعد تحتمل، لذلك فإنني أناشد النواب، والكتاب والشخصيات الفاعلة في المؤسسات الحقوقية من المتعاطفين مع هذه الفئة تبني حملة إعلامية وسياسية واجتماعية وشعبية كبيرة ومركزة في الأيام القليلة المقبلة هدفها رفع وتيرة الضغط المدني على الحكومة ومحاصرتها في أروقة القرار بمجلس الأمة بجملة من الاقتراحات بقوانين لتجبر على تنفيذها في حال أجمع عليها أعضاء بيت الشعب.
فلم يعد الأمر يحتمل، وإذا قررت الحكومة عدم التعاون في هذا الجانب لا سمح الله تعالى، فلتتحد القبضات ولتجتمع الأيادي ولتعلو الشعارات في ساحة «الإرادة» ضدها لحين إعادتها إلى صوابها، حينها سيكون للشعب كلمته داخل البرلمان، ولتبدأ حملة رفع الظلم عن اخوتنا «البدون»!
أكاديمي كويتي : alkhaldi4@hotmail.com
لم تسلبوا حقوقهم بل حياتهم
ابدت لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويـتية رفضها لمسمى مقيم بصورة غير قانونية الذي اطلــــقته وزارة الداخلية على فئــــــة «البدون»، وذلك لتعارضه مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والقوانين الدولية والمحلية والدستور الكويتي، واكدت اللجنة ان المسمى القانوني المعتمد دوليا للبدون هو «عديمو الجنسية».
وقالت اللجنة في بيان لرئيسها المحامي ناصر الكريوين: «ان تسمية هذه الفئة بالمقيمين بصورة غير قانونية انتهاك صارخ لحقوق من اعترفت بهم الدولة وسجلتهم في سجلاتها واحصاءاتها واستخرجت لهم وثائق ميلاد وعلمتهم في مدارسها وخدموا في مؤسساتها ومنحتهم حق الاقامة المشروعة وعاملتهم معاملة المواطنين، عندما اضافتهم الى تعداد سكانها لاعوام طوال ولا يجوز بالتالي ابعادهم عن البلاد لعدم انتمائهم الى اي بلد اخر... علما بأن هكذا اجراء من شأنه ان يسيء الى سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان ودعت الى اعادة النظر بشأن هذا المسمى».
وقبل هذا البيان بأيام اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، وهي جمعية نفع عام بيانا شديد اللهجة في الصحف المحلية استهجنت فيه الممارسات اللاانسانية التي تتبعها الحكومة في تعاملها مع فئة البدون. وقبل هذين البيانين اصدرت ما يقارب خمس عشرة جمعية نفع عام بيانات مماثلة عن هذه الفئة تطالب الحكومة بالكف عن ممارساتها التي تعارض ابسط حقوق الانسان، وقبل كل هذه البيانات اعترف كبار المسؤولين في الدولة بوجود ممارسات غير انسانية من قبل مسؤولين حكوميين ضد هذه الفئة وطالبوا المسؤولين عن هذا الملف بالكف عن اهانة الناس والحط من كرامتهم، ولكن ورغم هذه البيانات الحكومية وغير الحكومية كلها نسأل هل غيرت الحكومة سياستها التي تعارض احيانا الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية والمحلية مع هذه الفئة؟ الاجابة نعم غيرت سياستها، وهي ان بعض ضباط لجنة البدون التابعة لوزارة الداخلية توقفوا عن اهانة البدون وقوفا واصبحوا يهينونهم جلوسا، وهذا تطور ايجابي كبير في مجال حقوق الانسان، اي كانوا يطلبون منهم في السابق الانتظار خارج مكاتبهم وقوفا لساعات وعند انتهاء الدوام يقولون لهم تعالوا غدا في الثامنة صباحا، وتتكرر العملية لمرات عدة الى ان يطلبوا منهم المغادرة وعدم العودة الا عند الاتصال بهم، اما الان فجميع الممارسات السابقة تتم بذات الطريقة لكنها تحسنت كثيرا فبدلا من ان يطلبوا منهم الانتظار لساعات ولايام وقوفا خارج مكاتبهم يطلبون منهم الجلوس على مقاعد في صالة الانتظار. الم اقل ان هذه اللجنة طبقت قواعد حقوق الانسان، ونحن كمراقبين لقضايا البدون سنرسل صورا لتلك المقاعد «المهترية» الى الامم المتحدة وجميع لجان حقوق الانسان العالمية لهذا التطور الكبير في حقوق الانسان. كما اطالب وزارة الداخلية استغلال هذا العمل الانساني الكبير وجلب كل زوارها وضيوفها الى هذه اللجنة لرؤية هذه المقاعد كدليل على احترام حقوق الانسان. كذلك لا يوجد ما يمنع من وضع مقعد مهتر امام بوابة وزارة الداخلية كنصب تذكاري لتذكير كل من يزور الوزارة بهذا التطور الانساني الكبير، باعتبار ان الكرسي المهتري دليل على الجلوس عليه لفترات طوال من دون طائل. ولا تنسى الوزارة وضع حراسة مشددة على هذا المقعد على مدار الساعة خوفا من سرقته من قبل تجار التحف.
ملحوظة
قال نقيب الصحافيين الكويتيين زايد الزيد في مقابلة له في قناة العالم الفضائية الخميس الماضي: «اذا سلبت من البدون حقوقهم الانسانية فكأنك سلبت منهم حياتهم، فلا حياة من غير هذه الحقوق». وياليت المسؤولين عن هذا الملف يفهمون هذه العبارة او على الاقل يشعرون بها.
محامية وكاتبة كويتية : alsabah600@hotmail.com
