إلى متى والفساد المروع يضرب بأطنابه جدران "الداخلية" ووزيرها صامت?
ضابط تهان كرامته ويُضرب في وهج النهار وأمام العامة وقيادات أمنية ذات نجوم لامعة تتوسط للجناة !
.jpg)
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع أثناء تأدية القسم الدستوريالصمت المخزي تجاه ما حدث يدخل البلاد والعباد نفق الضياع والدمار الذي لا تحمد عقباه ان لم تعلن لجنة التحقيق المسؤول
عن التداعيات المروعة!
لحظات من الزمن تمر وتعبر والاتصالات ترن وتتهاتف على النقيب كي ترغمه على التراجع والخروج من ردهات مخفر خيطان والقضية لم تقيد حتى اليوم!
الى متى والفساد المروع يضرب بأطنابه القذرة جدران وزارة الداخلية التي تشرخت وسط صمت مريب ومعيب لصناع القرار فيها وعلى رأسهم بكل تأكيد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك?
الى متى وقطاعات هذه الوزارة تعيش حالة مدمرة من الفوضى العارمة التي اخذت ترسخ ابشع المشاهد القبيحة جراء نفوذ اهل السطوة الذين دائماً وابداً ما يدوسون بأقدامهم هيبة القانون وصولجانه الذي وللاسف فقدت ملامح معالمه في اغلب ردهات هذه الوزارة الامنية والتي من المفترض ان تكون عتيدة على الدوام كون أمن وأمان البلاد والعباد ذا ارتباط مباشر بكيان وجودها.
القضية التي نسرد مفاصل مشاهدها المروعة عبر سطور هذه الصفحة تشكل منعطفاً خطيراً لا يمكن التغاضي عنه تحت اية ظروف مصاحبة.. فالقضية تكمن في اهانة ضابط مرور اعتدي عليه بالضرب المبرح واهينت كرامته الادمية خلال تأديته الواجب الوطني وتحديداً وهو مرتد الزي العسكري الرسمي الذي يحمل شعار الدولة والوزارة!
وبما اننا نخاطب الوزير المبارك بمضمون وفحوى هذه السطور القلمية المخزية فاننا نقدم له ادق التفاصيل المروعة التي صاحبت هذه القضية الفضيحة من اجل ان يكون على بينة جلية لكل ما يحدث في قطاعات الوزارة العتيدة في عهده الميمون!
( طالع التفاصيل ص4)
في مساء يوم الاحد الفائت الموافق 22/4/2007 م وتحديدا عند الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم الحزين كان الضابط النقيب خالد احمد القبندي يجوب شوارع منطقة خيطان في دوريته المرورية التي تحمل رقم (6550) وعند تجواله في شوارع المنطقة شاهد سيارة مدنية متوقفة على جانب الطريق العام وفيها امرأة اسيوية الجنسية (اندونيسية) فيما كان هناك شخص مستلق على مقعد المركبة وشخص اخر يقف بجانب السيارة المريبة!
فتوقف الضابط القبندي بدوريته الامنية وسأل المواطن عن السبب الكامن وراء هذا الوقوف المريب للسيارة وما علاقة المرأة الاسيوية التي ترتعد وهي جالسة في المقعد الخلفي للسيارة?
فرد عليه المواطن مقدماً نفسه على انه احد رجال المباحث!
وخلال الحوار والاخذ والرد تبين للضابط القبندي ان المواطن مخمور حتى الثمالة ويمارس حركات غير طبيعية حيث فاحت منه رائحة كريهة ما دفعه الى طلب ابراز هويته للتأكد ان كان من رجال المباحث ومنتسبيها أم لا?
وفجأة ومن دون مقدمات اندفع المواطن المخمور نحو الضابط وتهجم عليه واعتدى عليه بالضرب.. الا ان الضابط النقيب خالد احمد القبندي تمكن من السيطرة على الوضع وطرح المواطن ارضا وكتفه وطلب على الفور اسناداً من رجال الامن الذين وصلوا في الوقت المناسب حيث تم ضبط المعتدي وصديقه وكذلك المرأة الآسيوية التي كانت معهما.
وعند سؤال المرأة عن سبب تواجدها مع المخمورين افادت وبسرعة البرق انها تعرضت للخطف وهي خائفة وترتعد وترتعش منهما!!
تم تحويل القضية برمتها الى مخفر المنطقة وهو مخفر خيطان وذلك حسب الروتين المتعارف عليه والمتبع في الوزارة. جلس الضابط النقيب خالد احمد القبندي في ردهات المخفر حاملاً جراحه وآلامه ودماءه التي نزفت من يده اليمنى على اثر الهجوم الذي تعرض له!
لحظات تمر من الزمن والوقت يمر ويعبر من دون ان تتخذ الاجراءات القانونية الروتينية حيال مثل هذه النوعية من القضايا.
وفجأة بدأت مهازل المسرحية السخيفة حينما بدأت الاتصالات ترن وتتهاتف على الضابط النقيب القبندي مطالبة اياه بعدم تسجيل قضية جنائية حيال كل ما حدث له من اهانة صارخة وبالغة لا حدود لمأساتها!
الاتصالات بدأت من رتب عالية ثم تصاعدت هذه الاتصالات لتصل الى مستوى المديرين العامين في وزارة الداخلية والضابط المعتدى عليه صامد وغير مبال بهذه النوعية من الاتصالات.. حتى وصل الامر الى تبليغ رئيس مخفر خيطان المقدم عادل المطوع التريث في تسجيل القضية لحين اقناع صاحبها المتضرر بالتراجع وعدم الاصرار بتسجيل القضية في المحضر الرسمي!
اثر هذه الاتصالات المتكررة وغير الهادئة بلغ نتيجته الايجابية حيث رضخ الضابط النقيب القبندي الى نفوذ اهل النفوذ عبر المراتب الامنية العليا وتراجع عن تسجيل القضية الفضيحة!
الطامة الكبرى ان من اوكل لهم صياغة خارطة العمل الامني في البلاد هم من يدفعون بالتستر على كل متجاوز ومتطاول ومستهتر بهيبة القانون في هذا البلد!
والطامة الاكبر ان الاستحفاف بكرامة البشر وامتهان ادميتهم بلغا هذه الحدود الرخيصة عند قياديي وزارة الداخلية?
نعود مرة ثانية لمحاور هذه القضية الفضيحة.. لنقول وبكل اسى ان المخمورين اللذين اعتديا على ضابط امن كان يؤدي واجبه الوطني افرج عنهما على الفور ومن دون ان يطالهم ما يطال غيرهم من عقاب رادع?!
اما المرأة الآسيوية فقد دفع لها مبلغ زهيد ورخيص الى حدود ال¯ (5) دنانير لتذهب الى حيث تشاء وكأن الامر ينتهي عند هذه الحدود الرخيصة!
القضية التي نتبناها ليست فزعة قلمية ولا محاباة ولا تجنياً بقدر ما هي مأساة مروعة ان ترسخت اوتادها بين اركان هذا الوطن المعطاء فعلى الكويت وعلينا الف سلام!
القضية هي اختصار مرير لحالة الفوضى المدمرة التي اخذت ترتسم على جدران وزارة الداخلية بعهد وزيرها المبجل حيث كثرت فيها الثقوب الواسعة وبلغت حالة لا يمكن لشريف ابن شريف السكوت عنها?
القضية هي تجسيد صارخ للفساد الاسود الذي جعل ادمية الانسان وكرامته تهان وتنتهك بصورة سافرة من دون ان يكون لدينا التزام وطني واخلاقي في الحفاظ على كرامة وكيان اهل الكويت وجميع الشرفاء الاجانب الوافدين اليها?!
في الامس القريب سطرنا عناوين بارزة تخص قضية المواطن الاردني خالد صبحي الزبط الذي اهينت كرامته واستبيحت على يد احد ضباط المباحث في مخفر »جليب الشيوخ« بسبب نفوذ وسطوة المدعو جميل سلطان العيسى وتابعه ايمن بدر السلطان.. واليوم تكمن الطامة الكبرى وتتواصل وتتوسع حين تقف بكل تبجح سافر ومفضوح القيادات الامنية ذات الرتب العالية والنجوم اللامعة سدا منيعاً امام تسجيل قضية جنائية في محضر رسمي على اثر اهانة ضابط صغير اعتدي عليه بالضرب في وهج النهار وامام العامة من البشر!
وزارة الداخلية وما تمثله قطاعاتها واداراتها ذات العلاقة المباشرة بالجمهور هي تحت المجهر الاعلامي وابرازنا لكل المشاهد القبيحة ذات السقطات الشنيعة التي تلازم جدران هذه الوزارة هو من اجل الحفاظ على هيبة هذه الوزارة ومن اجل ايضاً الحفاظ على كرامة العامة من البشر, فمفاصل ومحاور ومشاهد هذه القضية الفضيحة تشكل حالة مزرية ان تمادت وتنامت بلغنا مرحلة واسعة من الضياع والدمار الذي لا تحمد عقباه!
نتعجب وبكل حسرة على الصمت المخزي الذي يطال نواب الامة اصحاب الحناجر المجلجلة الذين دائماً ما يتحفوننا بصراخ المصلحة العامة والوطنية للبلاد والعباد.. فأين هم تجاه كل ما يحدث من مآس مروعة في هذه الوزارة?
بل اين حسهم الوطني تجاه تداعيات مثل هذه القضية?
اين مصداقية قسمهم الدستوري الذي صدحوا به عند ارتدائهم الثوب النيابي ونيابة عن الامة باسرها?
اين فرسان الحق ورجالاته من كل ما تقدم?
باختصار ومن دون اطالة يجب على الوزير المبارك اجراء تحقيق موسع وشامل لتداعيات هذه القضية التي ترسم اكبر وصمة عار على جدران وزارته حتى ينتصر لكرامة ضابط امن اهينت ادميته وأهين معها الزي العسكري وسط تخاذل مشبوه لثلة من قياديي وزارته?
معالي الوزير: نريد الحق حيال مفاصل ومشاهد هذه القضية الفضيحة.. وتأكد اننا لا نتقصد شخصاً بفحوى ومضمون هذه السطور القلمية.. فالكويت يا معالي الوزير اسمى واكبر منك الف مرة ومن كل الذين يدقون طبول تسجيل المواقف الزائفة لشخصك المبجل!!
اخيرا نتمنى يا معالي الوزير ان تقرأ مفردات هذه السطور الوطنية وتعي فحواها بعيدا عن الانتقام منا بتقديم شكوى تحمل الرقم (10) ضدنا في محراب النيابة العامة بعد ان بلغ مجموع شكاوى وزارتك ضدنا (تسعا) وتأكد اننا كنا ولا نزال وسنبقى صامدين وبالمرصاد بوجه كل متقاعس ومتجبر وطاغية ومفسد يهدف الى تدمير بلدنا وتكسير اوتاده واستقراره الوطني.
.jpg)
القيادات الأمنية ذات الرتب العسكرية تراقب عن كثب احدى المناورات
ضابط تهان كرامته ويُضرب في وهج النهار وأمام العامة وقيادات أمنية ذات نجوم لامعة تتوسط للجناة !
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع أثناء تأدية القسم الدستوريالصمت المخزي تجاه ما حدث يدخل البلاد والعباد نفق الضياع والدمار الذي لا تحمد عقباه ان لم تعلن لجنة التحقيق المسؤول
عن التداعيات المروعة!
لحظات من الزمن تمر وتعبر والاتصالات ترن وتتهاتف على النقيب كي ترغمه على التراجع والخروج من ردهات مخفر خيطان والقضية لم تقيد حتى اليوم!
الى متى والفساد المروع يضرب بأطنابه القذرة جدران وزارة الداخلية التي تشرخت وسط صمت مريب ومعيب لصناع القرار فيها وعلى رأسهم بكل تأكيد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك?
الى متى وقطاعات هذه الوزارة تعيش حالة مدمرة من الفوضى العارمة التي اخذت ترسخ ابشع المشاهد القبيحة جراء نفوذ اهل السطوة الذين دائماً وابداً ما يدوسون بأقدامهم هيبة القانون وصولجانه الذي وللاسف فقدت ملامح معالمه في اغلب ردهات هذه الوزارة الامنية والتي من المفترض ان تكون عتيدة على الدوام كون أمن وأمان البلاد والعباد ذا ارتباط مباشر بكيان وجودها.
القضية التي نسرد مفاصل مشاهدها المروعة عبر سطور هذه الصفحة تشكل منعطفاً خطيراً لا يمكن التغاضي عنه تحت اية ظروف مصاحبة.. فالقضية تكمن في اهانة ضابط مرور اعتدي عليه بالضرب المبرح واهينت كرامته الادمية خلال تأديته الواجب الوطني وتحديداً وهو مرتد الزي العسكري الرسمي الذي يحمل شعار الدولة والوزارة!
وبما اننا نخاطب الوزير المبارك بمضمون وفحوى هذه السطور القلمية المخزية فاننا نقدم له ادق التفاصيل المروعة التي صاحبت هذه القضية الفضيحة من اجل ان يكون على بينة جلية لكل ما يحدث في قطاعات الوزارة العتيدة في عهده الميمون!
( طالع التفاصيل ص4)
في مساء يوم الاحد الفائت الموافق 22/4/2007 م وتحديدا عند الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم الحزين كان الضابط النقيب خالد احمد القبندي يجوب شوارع منطقة خيطان في دوريته المرورية التي تحمل رقم (6550) وعند تجواله في شوارع المنطقة شاهد سيارة مدنية متوقفة على جانب الطريق العام وفيها امرأة اسيوية الجنسية (اندونيسية) فيما كان هناك شخص مستلق على مقعد المركبة وشخص اخر يقف بجانب السيارة المريبة!
فتوقف الضابط القبندي بدوريته الامنية وسأل المواطن عن السبب الكامن وراء هذا الوقوف المريب للسيارة وما علاقة المرأة الاسيوية التي ترتعد وهي جالسة في المقعد الخلفي للسيارة?
فرد عليه المواطن مقدماً نفسه على انه احد رجال المباحث!
وخلال الحوار والاخذ والرد تبين للضابط القبندي ان المواطن مخمور حتى الثمالة ويمارس حركات غير طبيعية حيث فاحت منه رائحة كريهة ما دفعه الى طلب ابراز هويته للتأكد ان كان من رجال المباحث ومنتسبيها أم لا?
وفجأة ومن دون مقدمات اندفع المواطن المخمور نحو الضابط وتهجم عليه واعتدى عليه بالضرب.. الا ان الضابط النقيب خالد احمد القبندي تمكن من السيطرة على الوضع وطرح المواطن ارضا وكتفه وطلب على الفور اسناداً من رجال الامن الذين وصلوا في الوقت المناسب حيث تم ضبط المعتدي وصديقه وكذلك المرأة الآسيوية التي كانت معهما.
وعند سؤال المرأة عن سبب تواجدها مع المخمورين افادت وبسرعة البرق انها تعرضت للخطف وهي خائفة وترتعد وترتعش منهما!!
تم تحويل القضية برمتها الى مخفر المنطقة وهو مخفر خيطان وذلك حسب الروتين المتعارف عليه والمتبع في الوزارة. جلس الضابط النقيب خالد احمد القبندي في ردهات المخفر حاملاً جراحه وآلامه ودماءه التي نزفت من يده اليمنى على اثر الهجوم الذي تعرض له!
لحظات تمر من الزمن والوقت يمر ويعبر من دون ان تتخذ الاجراءات القانونية الروتينية حيال مثل هذه النوعية من القضايا.
وفجأة بدأت مهازل المسرحية السخيفة حينما بدأت الاتصالات ترن وتتهاتف على الضابط النقيب القبندي مطالبة اياه بعدم تسجيل قضية جنائية حيال كل ما حدث له من اهانة صارخة وبالغة لا حدود لمأساتها!
الاتصالات بدأت من رتب عالية ثم تصاعدت هذه الاتصالات لتصل الى مستوى المديرين العامين في وزارة الداخلية والضابط المعتدى عليه صامد وغير مبال بهذه النوعية من الاتصالات.. حتى وصل الامر الى تبليغ رئيس مخفر خيطان المقدم عادل المطوع التريث في تسجيل القضية لحين اقناع صاحبها المتضرر بالتراجع وعدم الاصرار بتسجيل القضية في المحضر الرسمي!
اثر هذه الاتصالات المتكررة وغير الهادئة بلغ نتيجته الايجابية حيث رضخ الضابط النقيب القبندي الى نفوذ اهل النفوذ عبر المراتب الامنية العليا وتراجع عن تسجيل القضية الفضيحة!
الطامة الكبرى ان من اوكل لهم صياغة خارطة العمل الامني في البلاد هم من يدفعون بالتستر على كل متجاوز ومتطاول ومستهتر بهيبة القانون في هذا البلد!
والطامة الاكبر ان الاستحفاف بكرامة البشر وامتهان ادميتهم بلغا هذه الحدود الرخيصة عند قياديي وزارة الداخلية?
نعود مرة ثانية لمحاور هذه القضية الفضيحة.. لنقول وبكل اسى ان المخمورين اللذين اعتديا على ضابط امن كان يؤدي واجبه الوطني افرج عنهما على الفور ومن دون ان يطالهم ما يطال غيرهم من عقاب رادع?!
اما المرأة الآسيوية فقد دفع لها مبلغ زهيد ورخيص الى حدود ال¯ (5) دنانير لتذهب الى حيث تشاء وكأن الامر ينتهي عند هذه الحدود الرخيصة!
القضية التي نتبناها ليست فزعة قلمية ولا محاباة ولا تجنياً بقدر ما هي مأساة مروعة ان ترسخت اوتادها بين اركان هذا الوطن المعطاء فعلى الكويت وعلينا الف سلام!
القضية هي اختصار مرير لحالة الفوضى المدمرة التي اخذت ترتسم على جدران وزارة الداخلية بعهد وزيرها المبجل حيث كثرت فيها الثقوب الواسعة وبلغت حالة لا يمكن لشريف ابن شريف السكوت عنها?
القضية هي تجسيد صارخ للفساد الاسود الذي جعل ادمية الانسان وكرامته تهان وتنتهك بصورة سافرة من دون ان يكون لدينا التزام وطني واخلاقي في الحفاظ على كرامة وكيان اهل الكويت وجميع الشرفاء الاجانب الوافدين اليها?!
في الامس القريب سطرنا عناوين بارزة تخص قضية المواطن الاردني خالد صبحي الزبط الذي اهينت كرامته واستبيحت على يد احد ضباط المباحث في مخفر »جليب الشيوخ« بسبب نفوذ وسطوة المدعو جميل سلطان العيسى وتابعه ايمن بدر السلطان.. واليوم تكمن الطامة الكبرى وتتواصل وتتوسع حين تقف بكل تبجح سافر ومفضوح القيادات الامنية ذات الرتب العالية والنجوم اللامعة سدا منيعاً امام تسجيل قضية جنائية في محضر رسمي على اثر اهانة ضابط صغير اعتدي عليه بالضرب في وهج النهار وامام العامة من البشر!
وزارة الداخلية وما تمثله قطاعاتها واداراتها ذات العلاقة المباشرة بالجمهور هي تحت المجهر الاعلامي وابرازنا لكل المشاهد القبيحة ذات السقطات الشنيعة التي تلازم جدران هذه الوزارة هو من اجل الحفاظ على هيبة هذه الوزارة ومن اجل ايضاً الحفاظ على كرامة العامة من البشر, فمفاصل ومحاور ومشاهد هذه القضية الفضيحة تشكل حالة مزرية ان تمادت وتنامت بلغنا مرحلة واسعة من الضياع والدمار الذي لا تحمد عقباه!
نتعجب وبكل حسرة على الصمت المخزي الذي يطال نواب الامة اصحاب الحناجر المجلجلة الذين دائماً ما يتحفوننا بصراخ المصلحة العامة والوطنية للبلاد والعباد.. فأين هم تجاه كل ما يحدث من مآس مروعة في هذه الوزارة?
بل اين حسهم الوطني تجاه تداعيات مثل هذه القضية?
اين مصداقية قسمهم الدستوري الذي صدحوا به عند ارتدائهم الثوب النيابي ونيابة عن الامة باسرها?
اين فرسان الحق ورجالاته من كل ما تقدم?
باختصار ومن دون اطالة يجب على الوزير المبارك اجراء تحقيق موسع وشامل لتداعيات هذه القضية التي ترسم اكبر وصمة عار على جدران وزارته حتى ينتصر لكرامة ضابط امن اهينت ادميته وأهين معها الزي العسكري وسط تخاذل مشبوه لثلة من قياديي وزارته?
معالي الوزير: نريد الحق حيال مفاصل ومشاهد هذه القضية الفضيحة.. وتأكد اننا لا نتقصد شخصاً بفحوى ومضمون هذه السطور القلمية.. فالكويت يا معالي الوزير اسمى واكبر منك الف مرة ومن كل الذين يدقون طبول تسجيل المواقف الزائفة لشخصك المبجل!!
اخيرا نتمنى يا معالي الوزير ان تقرأ مفردات هذه السطور الوطنية وتعي فحواها بعيدا عن الانتقام منا بتقديم شكوى تحمل الرقم (10) ضدنا في محراب النيابة العامة بعد ان بلغ مجموع شكاوى وزارتك ضدنا (تسعا) وتأكد اننا كنا ولا نزال وسنبقى صامدين وبالمرصاد بوجه كل متقاعس ومتجبر وطاغية ومفسد يهدف الى تدمير بلدنا وتكسير اوتاده واستقراره الوطني.
القيادات الأمنية ذات الرتب العسكرية تراقب عن كثب احدى المناورات