عندليب السياسه
عضو ذهبي
أكد النائب د.يوسف الزلزلة ان تكتيكات الحكومة لإفشال قانون اللجنة المالية بإسقاط الفوائد ستفشل بتاريخ 5/1/2010، وذلك لملل الناس من تسويف الحكومة في إيجاد الحل الأمثل لقضية بدأت تثقل كواهل المواطنين لسنوات دون ان تحرك الحكومة اي ساكن لحل مشاكلهم الا صندوق المعسرين الذي أثبت فشله الذريع في حل المشكلة.
وأضاف: اقول للحكومة التي تساعد القاصي والداني وتنسى مواطنيها الذين أثقلتهم فوائد قروضهم نتيجة لتقاعسها في الرقابة وإلزام الجهات المعنية بدخول نظام المعلومات (شبكة الساي نت) بحكم القانون رقم 2 لسنة 2001، لقد كنا على بعد لحظات للانتهاء من القانون الذي ينهي معاناة المواطنين، خاصة ان هناك 37 نائبا وقفوا مع معاناة المواطنين بإقرار تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الذي أخذ اكثر من شهر ونصف الشهر لإعداده و9 اجتماعات متواصلة حضرت الحكومة 5 منها وقدمت كل ما لديها من معلومات الى جانب عدم قدرتها على تزويد اللجنة بمعلومات اخرى لم تكن متوافرة لديها،خصوصا فيما يخص المراكز المالية للمقترضين حتى يمكن، كما ادعت، تمييز المتعثر من غيره، وأقول ان ملاذنا الأخير هو حكمة صاحب السمو الأمير ونظرته الأبوية لأبناء هذا البلد الذين ظلموا ولا يجدون احدا لرفع الظلم عنهم سوى نظرته الثاقبة والحكيمة لأمور هذا البلد، كما ان نظرة سمو رئيس الوزراء العطوفة لأبناء بلده ستكون هي الأصل في الحكم على ما سيقره المجلس في جلسة 5/1/2010 وليس العناد الذي يتبناه بعض أعضاء الفريق الحكومي وكأننا في حلبة مصارعة وليس وكأننا ننظر لمصلحة ابناء هذا البلد الكريم، ونعرف ان رئيس الوزراء يقف مع ابنائه المتضررين من سطوة من أقرضهم ومن لم يلتزم بالنظم واللوائح كما أقرت بذلك الحكومة في اجتماعاتها مع اللجنة المالية، واختتم تصريحه قائلا: نقولها بصوت عال، فمن شاء فليسمع ومن شاء فليضع اصابعه في اذنيه سنكون مع الناس المظلومين مدافعين عنهم في كل آن وحين، حتى ان كلفنا ذلك اتهام البعض لنا بالمزايدة وغيرها من الاتهامات.
تصريح النائب د.يوسف الزلزلة في العاشر من محرّم يلجم باقر والحميضي ومن يتبعهم اعضاء مجالس ادارات البنوك ":.
لله درّك يا الزلزله -
وأضاف: اقول للحكومة التي تساعد القاصي والداني وتنسى مواطنيها الذين أثقلتهم فوائد قروضهم نتيجة لتقاعسها في الرقابة وإلزام الجهات المعنية بدخول نظام المعلومات (شبكة الساي نت) بحكم القانون رقم 2 لسنة 2001، لقد كنا على بعد لحظات للانتهاء من القانون الذي ينهي معاناة المواطنين، خاصة ان هناك 37 نائبا وقفوا مع معاناة المواطنين بإقرار تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الذي أخذ اكثر من شهر ونصف الشهر لإعداده و9 اجتماعات متواصلة حضرت الحكومة 5 منها وقدمت كل ما لديها من معلومات الى جانب عدم قدرتها على تزويد اللجنة بمعلومات اخرى لم تكن متوافرة لديها،خصوصا فيما يخص المراكز المالية للمقترضين حتى يمكن، كما ادعت، تمييز المتعثر من غيره، وأقول ان ملاذنا الأخير هو حكمة صاحب السمو الأمير ونظرته الأبوية لأبناء هذا البلد الذين ظلموا ولا يجدون احدا لرفع الظلم عنهم سوى نظرته الثاقبة والحكيمة لأمور هذا البلد، كما ان نظرة سمو رئيس الوزراء العطوفة لأبناء بلده ستكون هي الأصل في الحكم على ما سيقره المجلس في جلسة 5/1/2010 وليس العناد الذي يتبناه بعض أعضاء الفريق الحكومي وكأننا في حلبة مصارعة وليس وكأننا ننظر لمصلحة ابناء هذا البلد الكريم، ونعرف ان رئيس الوزراء يقف مع ابنائه المتضررين من سطوة من أقرضهم ومن لم يلتزم بالنظم واللوائح كما أقرت بذلك الحكومة في اجتماعاتها مع اللجنة المالية، واختتم تصريحه قائلا: نقولها بصوت عال، فمن شاء فليسمع ومن شاء فليضع اصابعه في اذنيه سنكون مع الناس المظلومين مدافعين عنهم في كل آن وحين، حتى ان كلفنا ذلك اتهام البعض لنا بالمزايدة وغيرها من الاتهامات.
تصريح النائب د.يوسف الزلزلة في العاشر من محرّم يلجم باقر والحميضي ومن يتبعهم اعضاء مجالس ادارات البنوك ":.
لله درّك يا الزلزله -