فارس العنزي
عضو مميز
سبب وحامد خاجة في خسارة المال العام الملايين أثناء وجودهما في وزارة المواصلات
حكم قضائي يكشف خطورة بقاء العبدالله في منصبه
كشف حكم قضائي نهائي عن خطورة استمرار وزير النفط ووزير الإعلام الحالي (ووزير المواصلات السابق) الشيخ أحمد العبدالله في منصبه الحكومي الحالي في أهم وأخطر وزارتين، خصوصاً أن إحداهما ( النفط) معنية بأهم مورد للبلاد.
حكم التمييز الصادر أخيراً أيّد بشكل نهائي حكماً أنصف شركة ناصر محمد الساير لخدمات الشحن من جهة، وعرى من جهة أخرى ممارسات قام بها الشيخ أحمد العبدالله عندما كان وزيراً للمواصلات بالتعاون مع وكيل الوزارة آنذاك حامد خاجة الذي لازمه في أكثر من مكان لسنوات عدة ثم تحول بعد ذلك الى رجل أعمال وانتهى به المطاف الى التوقيف حالياً.
والخطورة في الحكم الذي كان ضد وزارة المواصلات بدرجاته الثلاث أنه يكبد المال العام مبلغاً مالياً كبيراً حوالي مليون و445 ألف دينار، مضافاً اليها فوائد قانونية بواقع 7 في المئة منذ صدور الحكم حتى تمام السداد، بالاضافة الى أنه يفضح ممارسات الوزير ووكيله ضد شركة الساير التي فازت بعقد «أعمال نقل وتوزيع البعثات البريدية المحلية وبعائث البريد الممتاز وإشعارات تسلم الطرود البريدية» بناء على مناقصة عامة تتسم بالشفافية والمساواة، خصوصاً أنه تبين، وفقاً لما ورد في حكم أول درجة الذي تم تأييده في الاستئناف والتمييز، أن عطاء شركة الساير «هو أفضل العروض المقدمة مالياً وفنياً» إلا أن خاجة وبمباركة من العبدالله أبدى اعتراضه على ماقامت به لجنة المناقصات وطلب ترسية المناقصة على شركة أخرى يزيد عطاؤها على عطاء شركة الساير بفارق خمسة ملايين دينار، فتظلمت شركة الساير من تصرف الوزارة لدى لجنة المناقصات التي أصدرت قرارها بترسية المناقصة على الشركة المتضررة من سياسات العبدالله ووكيله، رافضة توصية الوزارة التي ألحت على الشركة الأخرى صاحبة العرض الأعلى، ثم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وديوان المحاسبة الذي أقر تصرف لجنة المناقصات، «فاضطرت الوزارة مكرهة (وفقاً لما ورد في الحكم القضائي ) الى ابرام العقد مع الشركة المدعية، إلا أنها كانت تضمر في نفسها كل الوسائل لمنع ( الساير) من تنفيذ العقد».
وأمام هول المخالفات والتجاوزات والإصرار على سحب العقد من شركة وتلزيمه الى أخرى بفارق يكلف المال العام خمسة ملايين دينار على رغم سلامة الإجراءات الفنية والمالية بمباركة الجهات المعنية كلها لم يجد القاضي في نهاية حكمه الذي حكم به بالتعويض لصالح الشركة المتضررة سوى عبارة بليغة قال فيها ان وزارة المواصلات ( أيام الشيخ أحمد العبدالله ووكيله حامد خاجة) «أساءت استخدام سلطتها، مما ترتب عليه تحمّل الدولة لنفقات إضافية لتنفيذ المناقصة موضوع العقد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تخبط المسؤولين المعني بهم الأمر في قراراتهم دون النظر الى الصالح العام... والمحكمة تهيب بأولي الأمر النظر نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن».
أما وقد صدر الحكم في القضية بعد حوالي خمس سنوات من التقاضي، وبعد حوالي 7 سنوات من رسو المناقصة، فإننا نضع صرخة القاضي بتصرف «أولي الأمر» خصوصاً أن الحكم يضع أحمد العبدالله في دائرة قانون محاكمة الوزراء حتى لو ترك منصبه، إلا أن خطورة الحكم تصبح مضاعفة في ضوء تولي الوزير حقيبتين تعتبران من أهم الحقائب في الحكومة الحالية ( النفط والإعلام)، وبالتالي فإن سمو رئيس الوزراء الذي شدد في مناسبات عدة على محاسبة المخطئين في حكومته قبل أن يحاسبهم النواب، ومن منطلق خطورة استمرار العبدالله في الحكومة الحالية ( بغض النظر عن قضية القنوات الفضائية المثارة حالياً) فإن هناك استحقاقاً يستوجب اتخاذه قبل أن تكبر كرة ثلج هذه القضية يتمثل في اتخاذ مبادرة تحويل الوزير الى محاكمة الوزراء طبقاً لما توصل اليه حكم التمييز في الطعن رقم 92/2008 إداري الصادر في 10 / 11/ 2009، وإبعاده ( وفقاً لقانون محاكمة الوزراء )عن الحكومة، خصوصاً أن القانون لا يعفي العبدالله من نتائج تصرفاته أيام كان وزيراً للمواصلات.إذ ينص في مادته الأولى على أنه: «تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضواً في مجلس الوزراء في شأن مايقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى لو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالانابة فيها».
ويشير القانون الى أن الوزير يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً وبينها «الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
وأمام نصوص قانوني محاكمة الوزراء وحماية الأموال العامة وانطباقهما بما لايدع مجالاً للشك على المخالفات التي قام بها أحمد العبدالله وحامد خاجة، أعربت أوساط متابعة عن خشيتها أنه في حال عدم تسلم سمو رئيس الوزراء زمام المبادرة في هذه القضية التي كبدت المال العام الملايين، فإن هناك مسارات أخرى قد تسلكها وتصبح عنصراً جديداً من عناصر التأزيم بين مجلس الأمة والحكومة التي بات أحمد العبدالله العنصر الثابت والمتحول فيها. إذ ان مبادرة أي محام أو مواطن لرفع قضية أمام محكمة الوزراء بناء على حكم التمييز الصادر ضد وزارة المواصلات تستلزم إبعاد الوزير عن منصبه.
و بالعودة الى الأحكام التي أجمعت على إدانة تصرفات الوزارة التي أفضت الى الحكم بالتعويض الذي سيتكبده المال العام فقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في جلستها بتاريخ 17/ 3/ 2008 حكم أول درجة الذي قضى بتعويض الشركة المتضررة، وزادت عليه الفوائد القانونية للمبلغ المحكوم به، ثم عمدت كل من وزارة المواصلات وشركة الساير الى تمييز حكم الاستئناف، فقضت المحكمة برفض طعن وزارة المواصلات وقبول طعن شركة الساير الذي لم يصدر فيه حكم حتى الآن، حيث يشير قانونيون الى أن التعويض الذي نص عليه حكم الاستئناف يعتبر الحد الأدنى الذي يمكن أن تحصل عليه الشركة المتضررة، فيما يبقى الباب مفتوحاً لتشديد الحكم ضد الوزارة جراء التعسف الذي مارسته أيام أحمد العبدالله ووكيله حامد خاجة.
وتتمثل خطورة هذه الأحكام في أنها كشفت عن الطريقة الكارثية في اسلوب إدارة الوزارة آنذاك، إذ ان ماحصل لم يكن خطأ غير مقصود، بل تمثل في إجراءات تمت عمداً لإنهاء عقد شركة وتحويله الى أخرى قدمت عرضاً تفوق قيمته 5 ملايين دينار عن أقل العروض، إذ يشير الحكم الى أنه حين شرعت شركة الساير في تنفيذ التزاماتها العقدية «رفضت الوزارة التعاون معها وقامت بتشكيل فريق عمل للإشراف على تنفيذ العقد وكانت مهمة الفريق الوحيدة هي عرقلة تنفيذ العقد ووضع المعوقات، إذ أصدر تعليماته المكتوبة لكافة إدارات ومكاتب البريد بعدم التعاون مع الشركة ومنع مستشاريها العالميين من القيام بأعمالهم أو بالزيارات الميدانية لمكاتب البريد أثناء فترة التحضير ورفض أي وجه للتعاون مع الشركة».
وحتى تغلق الشركة المدعية الذرائع التي يمكن أن تسوقها وزارة المواصلات ( أيام العبدالله وخاجة) عمدت الى تنفيذ جميع الإجراءات التعاقدية التي لاتحتاج الى تدخل من الوزارة، وأمام تعنت الوزارة ورفضها التعاون مع الشركة المدعية بخصوص الأعمال التي تخصها فقد تم تحرير محاضر إثبات حالة في شأنها لدى مخفري الصالحية والعارضية.
و يشير الحكم الى أن هدف وزارة المواصلات كان واضحاً من خلال ماقامت به «حيث كانت تحاول من خلاله إظهار الشركة المدعية بمظهر المقصر في تنفيذ التزاماتها، واتبعت جميع الوسائل وكل القنوات لانهاء العقد وإسناده للشركة التي كانت ترغب الوزارة في التعاقد معها منذ البداية، حيث قامت الوزارة بالفعل وأثناء سريان العقد بالتعاقد مع شركة أخرى لتنفيذ ذات أعمال العقد، وحين اكتشف ديوان المحاسبة هذه المخالفة رفض الموافقة على العقد( الجديد) كما رفضت لجنة المناقصات إقرار هذا العقد، ثم طلبت الوزارة من مجلس الوزراء الموافقة على سحب الأعمال من الشركة لكن مجلس الوزراء رفض طلب الوزارة لعدم وجود أي مخالفة ارتكبتها الشركة».
و تكشف حيثيات الحكم عن مصيبة كبرى تتمثل في أن وكيل وزارة المواصلات وجه خطاباً إلى رئيس الفتوى والتشريع يفيد أن الوزارة «ليس لديها أي دفاع وتكتفي بما قدمته، وتطلب تأجيل الدعوى لحين الوصول لصلح مع الشركة».
حكم التمييز الصادر أخيراً أيّد بشكل نهائي حكماً أنصف شركة ناصر محمد الساير لخدمات الشحن من جهة، وعرى من جهة أخرى ممارسات قام بها الشيخ أحمد العبدالله عندما كان وزيراً للمواصلات بالتعاون مع وكيل الوزارة آنذاك حامد خاجة الذي لازمه في أكثر من مكان لسنوات عدة ثم تحول بعد ذلك الى رجل أعمال وانتهى به المطاف الى التوقيف حالياً.
والخطورة في الحكم الذي كان ضد وزارة المواصلات بدرجاته الثلاث أنه يكبد المال العام مبلغاً مالياً كبيراً حوالي مليون و445 ألف دينار، مضافاً اليها فوائد قانونية بواقع 7 في المئة منذ صدور الحكم حتى تمام السداد، بالاضافة الى أنه يفضح ممارسات الوزير ووكيله ضد شركة الساير التي فازت بعقد «أعمال نقل وتوزيع البعثات البريدية المحلية وبعائث البريد الممتاز وإشعارات تسلم الطرود البريدية» بناء على مناقصة عامة تتسم بالشفافية والمساواة، خصوصاً أنه تبين، وفقاً لما ورد في حكم أول درجة الذي تم تأييده في الاستئناف والتمييز، أن عطاء شركة الساير «هو أفضل العروض المقدمة مالياً وفنياً» إلا أن خاجة وبمباركة من العبدالله أبدى اعتراضه على ماقامت به لجنة المناقصات وطلب ترسية المناقصة على شركة أخرى يزيد عطاؤها على عطاء شركة الساير بفارق خمسة ملايين دينار، فتظلمت شركة الساير من تصرف الوزارة لدى لجنة المناقصات التي أصدرت قرارها بترسية المناقصة على الشركة المتضررة من سياسات العبدالله ووكيله، رافضة توصية الوزارة التي ألحت على الشركة الأخرى صاحبة العرض الأعلى، ثم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وديوان المحاسبة الذي أقر تصرف لجنة المناقصات، «فاضطرت الوزارة مكرهة (وفقاً لما ورد في الحكم القضائي ) الى ابرام العقد مع الشركة المدعية، إلا أنها كانت تضمر في نفسها كل الوسائل لمنع ( الساير) من تنفيذ العقد».
وأمام هول المخالفات والتجاوزات والإصرار على سحب العقد من شركة وتلزيمه الى أخرى بفارق يكلف المال العام خمسة ملايين دينار على رغم سلامة الإجراءات الفنية والمالية بمباركة الجهات المعنية كلها لم يجد القاضي في نهاية حكمه الذي حكم به بالتعويض لصالح الشركة المتضررة سوى عبارة بليغة قال فيها ان وزارة المواصلات ( أيام الشيخ أحمد العبدالله ووكيله حامد خاجة) «أساءت استخدام سلطتها، مما ترتب عليه تحمّل الدولة لنفقات إضافية لتنفيذ المناقصة موضوع العقد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تخبط المسؤولين المعني بهم الأمر في قراراتهم دون النظر الى الصالح العام... والمحكمة تهيب بأولي الأمر النظر نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن».
أما وقد صدر الحكم في القضية بعد حوالي خمس سنوات من التقاضي، وبعد حوالي 7 سنوات من رسو المناقصة، فإننا نضع صرخة القاضي بتصرف «أولي الأمر» خصوصاً أن الحكم يضع أحمد العبدالله في دائرة قانون محاكمة الوزراء حتى لو ترك منصبه، إلا أن خطورة الحكم تصبح مضاعفة في ضوء تولي الوزير حقيبتين تعتبران من أهم الحقائب في الحكومة الحالية ( النفط والإعلام)، وبالتالي فإن سمو رئيس الوزراء الذي شدد في مناسبات عدة على محاسبة المخطئين في حكومته قبل أن يحاسبهم النواب، ومن منطلق خطورة استمرار العبدالله في الحكومة الحالية ( بغض النظر عن قضية القنوات الفضائية المثارة حالياً) فإن هناك استحقاقاً يستوجب اتخاذه قبل أن تكبر كرة ثلج هذه القضية يتمثل في اتخاذ مبادرة تحويل الوزير الى محاكمة الوزراء طبقاً لما توصل اليه حكم التمييز في الطعن رقم 92/2008 إداري الصادر في 10 / 11/ 2009، وإبعاده ( وفقاً لقانون محاكمة الوزراء )عن الحكومة، خصوصاً أن القانون لا يعفي العبدالله من نتائج تصرفاته أيام كان وزيراً للمواصلات.إذ ينص في مادته الأولى على أنه: «تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضواً في مجلس الوزراء في شأن مايقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى لو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالانابة فيها».
ويشير القانون الى أن الوزير يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً وبينها «الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
وأمام نصوص قانوني محاكمة الوزراء وحماية الأموال العامة وانطباقهما بما لايدع مجالاً للشك على المخالفات التي قام بها أحمد العبدالله وحامد خاجة، أعربت أوساط متابعة عن خشيتها أنه في حال عدم تسلم سمو رئيس الوزراء زمام المبادرة في هذه القضية التي كبدت المال العام الملايين، فإن هناك مسارات أخرى قد تسلكها وتصبح عنصراً جديداً من عناصر التأزيم بين مجلس الأمة والحكومة التي بات أحمد العبدالله العنصر الثابت والمتحول فيها. إذ ان مبادرة أي محام أو مواطن لرفع قضية أمام محكمة الوزراء بناء على حكم التمييز الصادر ضد وزارة المواصلات تستلزم إبعاد الوزير عن منصبه.
و بالعودة الى الأحكام التي أجمعت على إدانة تصرفات الوزارة التي أفضت الى الحكم بالتعويض الذي سيتكبده المال العام فقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في جلستها بتاريخ 17/ 3/ 2008 حكم أول درجة الذي قضى بتعويض الشركة المتضررة، وزادت عليه الفوائد القانونية للمبلغ المحكوم به، ثم عمدت كل من وزارة المواصلات وشركة الساير الى تمييز حكم الاستئناف، فقضت المحكمة برفض طعن وزارة المواصلات وقبول طعن شركة الساير الذي لم يصدر فيه حكم حتى الآن، حيث يشير قانونيون الى أن التعويض الذي نص عليه حكم الاستئناف يعتبر الحد الأدنى الذي يمكن أن تحصل عليه الشركة المتضررة، فيما يبقى الباب مفتوحاً لتشديد الحكم ضد الوزارة جراء التعسف الذي مارسته أيام أحمد العبدالله ووكيله حامد خاجة.
وتتمثل خطورة هذه الأحكام في أنها كشفت عن الطريقة الكارثية في اسلوب إدارة الوزارة آنذاك، إذ ان ماحصل لم يكن خطأ غير مقصود، بل تمثل في إجراءات تمت عمداً لإنهاء عقد شركة وتحويله الى أخرى قدمت عرضاً تفوق قيمته 5 ملايين دينار عن أقل العروض، إذ يشير الحكم الى أنه حين شرعت شركة الساير في تنفيذ التزاماتها العقدية «رفضت الوزارة التعاون معها وقامت بتشكيل فريق عمل للإشراف على تنفيذ العقد وكانت مهمة الفريق الوحيدة هي عرقلة تنفيذ العقد ووضع المعوقات، إذ أصدر تعليماته المكتوبة لكافة إدارات ومكاتب البريد بعدم التعاون مع الشركة ومنع مستشاريها العالميين من القيام بأعمالهم أو بالزيارات الميدانية لمكاتب البريد أثناء فترة التحضير ورفض أي وجه للتعاون مع الشركة».
وحتى تغلق الشركة المدعية الذرائع التي يمكن أن تسوقها وزارة المواصلات ( أيام العبدالله وخاجة) عمدت الى تنفيذ جميع الإجراءات التعاقدية التي لاتحتاج الى تدخل من الوزارة، وأمام تعنت الوزارة ورفضها التعاون مع الشركة المدعية بخصوص الأعمال التي تخصها فقد تم تحرير محاضر إثبات حالة في شأنها لدى مخفري الصالحية والعارضية.
و يشير الحكم الى أن هدف وزارة المواصلات كان واضحاً من خلال ماقامت به «حيث كانت تحاول من خلاله إظهار الشركة المدعية بمظهر المقصر في تنفيذ التزاماتها، واتبعت جميع الوسائل وكل القنوات لانهاء العقد وإسناده للشركة التي كانت ترغب الوزارة في التعاقد معها منذ البداية، حيث قامت الوزارة بالفعل وأثناء سريان العقد بالتعاقد مع شركة أخرى لتنفيذ ذات أعمال العقد، وحين اكتشف ديوان المحاسبة هذه المخالفة رفض الموافقة على العقد( الجديد) كما رفضت لجنة المناقصات إقرار هذا العقد، ثم طلبت الوزارة من مجلس الوزراء الموافقة على سحب الأعمال من الشركة لكن مجلس الوزراء رفض طلب الوزارة لعدم وجود أي مخالفة ارتكبتها الشركة».
و تكشف حيثيات الحكم عن مصيبة كبرى تتمثل في أن وكيل وزارة المواصلات وجه خطاباً إلى رئيس الفتوى والتشريع يفيد أن الوزارة «ليس لديها أي دفاع وتكتفي بما قدمته، وتطلب تأجيل الدعوى لحين الوصول لصلح مع الشركة».
التعليق : فديتهم والله شيوخنا ما يغشمرون يا بالملايين ولا ماكو خووش وزير ولا وزارتين ماسك .. المواصلات اكلها كلها شيبي والنفط والاعلام الظاهر الجويهل معطيه يمكن !!
