فارس العنزي
عضو مميز
حذّر الحكومة من «اللعب» بالقضية
بورمية: قانون إسقاط الفوائد ... سيمر اليوم
أكد النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان قانون اسقاط فوائد القروض سوف يمر اليوم في مداولته الثانية بأغلبية النواب، لافتا الى ان الاغلبية المطلوبة هي العادية التي تعني النصف يضاف اليها واحد.
وطالب بورمية الحكومة بضرورة ان تقدم الى المواطنين شيئا ملموسا توضح من خلاله ان الشعب الصربي ليس اعلى مكانة من مواطني الكويت، موضحا انه في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مناقشة فوائد القروض كان الوفد الكويتي في صربيا يعيد جدولة قروضها المستحقة للكويت من دون فوائد.
وقال بورمية: اذا اعادت الحكومة هذا القانون فإنه سوف يقر في دور الانعقاد المقبل دون الحاجة الا للاغلبية العادية، مبينا انه في ذلك الوقت سوف يقر القانون حتى من دون رضا الحكومة.
وحذر بورمية الحكومة من اللعب بهذه القضية وذلك الملف ومن محاولة ادخال بعض التعديلات التي ترمي الى ايقاف هذه القوانين والتشريعات التي تفيد المواطنين.
وبين بورمية انه في حالة اعادت الحكومة القانون فإنه من الممكن التصويت عليه في حال توافر عدد 44 نائبا، واذا لم يتوافر العدد سوف نقدم نفس المشروع في دور الانعقاد المقبل، موضحا انه بعد موافقة الاغلبية العادية عليه لا تستطيع الحكومة ان ترده مرة ثانية.
وحول امكانية احالة القانون الى المحكمة الدستورية اكد بورمية انه ليس هناك نواب سيوافقون على هذا الامر، مشيرا الى ان هذه قوانين لا تتدخل فيها المحكمة الدستورية وليس مجال عملها تفسير مشاريع القوانين والمقترحات النيابية.
وطالب بورمية الحكومة بضرورة ان تقدم الى المواطنين شيئا ملموسا توضح من خلاله ان الشعب الصربي ليس اعلى مكانة من مواطني الكويت، موضحا انه في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مناقشة فوائد القروض كان الوفد الكويتي في صربيا يعيد جدولة قروضها المستحقة للكويت من دون فوائد.
وقال بورمية: اذا اعادت الحكومة هذا القانون فإنه سوف يقر في دور الانعقاد المقبل دون الحاجة الا للاغلبية العادية، مبينا انه في ذلك الوقت سوف يقر القانون حتى من دون رضا الحكومة.
وحذر بورمية الحكومة من اللعب بهذه القضية وذلك الملف ومن محاولة ادخال بعض التعديلات التي ترمي الى ايقاف هذه القوانين والتشريعات التي تفيد المواطنين.
وبين بورمية انه في حالة اعادت الحكومة القانون فإنه من الممكن التصويت عليه في حال توافر عدد 44 نائبا، واذا لم يتوافر العدد سوف نقدم نفس المشروع في دور الانعقاد المقبل، موضحا انه بعد موافقة الاغلبية العادية عليه لا تستطيع الحكومة ان ترده مرة ثانية.
وحول امكانية احالة القانون الى المحكمة الدستورية اكد بورمية انه ليس هناك نواب سيوافقون على هذا الامر، مشيرا الى ان هذه قوانين لا تتدخل فيها المحكمة الدستورية وليس مجال عملها تفسير مشاريع القوانين والمقترحات النيابية.
المصدر : جريــدة الرأي .. http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=177160
التعليق : يا بو رميه الحكومه ودها .. لكن مجموعه ال26 تزعل عليهم بعدين