ابو مناحي المطيري
عضو بلاتيني
تصل قيمتها لـ 23 مليار دولار
برلمان الكويت يقر مشروع قانون لإعادة جدولة قروض متعثرة لمواطنين
دبي - الأسواق.نت
وافق البرلمان الكويتي على مشروع قانون للديون المتعثرة للمواطنين تصل قيمته الى 6.7 مليار دينار أي ما يعادل 23 مليار دولار ، بالرغم من المعارضة الحكومية لهذه الخطوة.
ويدعو مشروع القانون الحكومة إلى شراء وإعادة جدولة قروض المواطنين ، فضلا عن قيام المصارف بشطب الفائدة المستحقة على هذه الديون.
وقال مراسل العربية في الكويت سعد العجمي بحسب مشروع القانون فإن الدولة ستقوم بشراء فوائد القروض المستحقة على المواطنين، واعادة أصل القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع من رواتب المواطنين 35%.
وأوضح العجمي أن القانون يعني في النهاية "شراء فوائد واعادة جدولة قروض لتأمين هذه النسبة".
وأشار العجمي إلى أن هذا المشروع سيكلف الدولة أكثر من 6 مليار دينار. بينما يقول النواب إنه لن يتجاوز 4 مليار دينار.
واشترط مشروع القانون أن تبقي الدولة ودائعها في البنوك، وعدم سحبها قبل استيفاء كافة المبالغ المستحقة.
وتوقع العجمي أن ترد الحكومة هذا القانون للبرلمان مرة أخرى، وفي حال رد الأمير مشروع القانون للبرلمان مرة أخرى فإن تمريره سيحتاج 44 صوت. وهذه الأغلبية من الصعب تأمينها.
ولفت العجمي إلى أن الحكومة تقول إن هذا القانون صعب التطبيق، وانه يشكل خطر على النظام المالي والمصرفي الكويتي. والحكومة حسمت أمرها وقالت انها سترد القانون. لأنها ترى أنه انه لا يمكنها تطبيق القانون على أمر الواقع.
وصوت 35 عضوا في البرلمان لصالح القانون فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.
وكان مجلس الامة الكويتي اعطى قبل اسبوعين موافقته المبدئية على القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21,6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية او استهلاكية.
وينص اقتراح القانون على ان تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة اكثر من 5.2 مليارات دولار، على ان يعيد المواطنون سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد اعادة جدولتها على 10 سنوات.
وسارعت الحكومة الى التاكيد بقوة بانها سترفض القانون، وهي سبق ان حذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه.
وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الامة، الا ان هذا الاخير يمكنه ان يجبر الحكومة على التراجع اذا ما اعاد اقرار القانون بغالبية الثلثين.
وشدد وزير المالية مصطفى الشمالي على ان القانون فيه مخالفات دستورية واجرائية.
وكان الوزير ذكر في السابق ان الحكومة تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم عبر صندوق خاص براسمال 1,75 مليار دولار تاسس قبل سنة تقريبا كما حذر من ان القانون قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن انه سيشجع الكويتيين على الانفاق من دون حساب.
وقال نواب مؤيدون للقانون ان اربعين الف مواطن كويتي ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم.
وبلغ معدل الدخل الفردي للكويتيين 40 الف دولار سنويا في 2008.
تعليقي: اهم شيئ اسقاط الفوائد الربوية المحرمة ثم تاتي القروض ...
برلمان الكويت يقر مشروع قانون لإعادة جدولة قروض متعثرة لمواطنين
دبي - الأسواق.نت
وافق البرلمان الكويتي على مشروع قانون للديون المتعثرة للمواطنين تصل قيمته الى 6.7 مليار دينار أي ما يعادل 23 مليار دولار ، بالرغم من المعارضة الحكومية لهذه الخطوة.
ويدعو مشروع القانون الحكومة إلى شراء وإعادة جدولة قروض المواطنين ، فضلا عن قيام المصارف بشطب الفائدة المستحقة على هذه الديون.
وقال مراسل العربية في الكويت سعد العجمي بحسب مشروع القانون فإن الدولة ستقوم بشراء فوائد القروض المستحقة على المواطنين، واعادة أصل القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع من رواتب المواطنين 35%.
وأوضح العجمي أن القانون يعني في النهاية "شراء فوائد واعادة جدولة قروض لتأمين هذه النسبة".
وأشار العجمي إلى أن هذا المشروع سيكلف الدولة أكثر من 6 مليار دينار. بينما يقول النواب إنه لن يتجاوز 4 مليار دينار.
واشترط مشروع القانون أن تبقي الدولة ودائعها في البنوك، وعدم سحبها قبل استيفاء كافة المبالغ المستحقة.
وتوقع العجمي أن ترد الحكومة هذا القانون للبرلمان مرة أخرى، وفي حال رد الأمير مشروع القانون للبرلمان مرة أخرى فإن تمريره سيحتاج 44 صوت. وهذه الأغلبية من الصعب تأمينها.
ولفت العجمي إلى أن الحكومة تقول إن هذا القانون صعب التطبيق، وانه يشكل خطر على النظام المالي والمصرفي الكويتي. والحكومة حسمت أمرها وقالت انها سترد القانون. لأنها ترى أنه انه لا يمكنها تطبيق القانون على أمر الواقع.
وصوت 35 عضوا في البرلمان لصالح القانون فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.
وكان مجلس الامة الكويتي اعطى قبل اسبوعين موافقته المبدئية على القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21,6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية او استهلاكية.
وينص اقتراح القانون على ان تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة اكثر من 5.2 مليارات دولار، على ان يعيد المواطنون سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد اعادة جدولتها على 10 سنوات.
وسارعت الحكومة الى التاكيد بقوة بانها سترفض القانون، وهي سبق ان حذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه.
وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الامة، الا ان هذا الاخير يمكنه ان يجبر الحكومة على التراجع اذا ما اعاد اقرار القانون بغالبية الثلثين.
وشدد وزير المالية مصطفى الشمالي على ان القانون فيه مخالفات دستورية واجرائية.
وكان الوزير ذكر في السابق ان الحكومة تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم عبر صندوق خاص براسمال 1,75 مليار دولار تاسس قبل سنة تقريبا كما حذر من ان القانون قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن انه سيشجع الكويتيين على الانفاق من دون حساب.
وقال نواب مؤيدون للقانون ان اربعين الف مواطن كويتي ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم.
وبلغ معدل الدخل الفردي للكويتيين 40 الف دولار سنويا في 2008.
تعليقي: اهم شيئ اسقاط الفوائد الربوية المحرمة ثم تاتي القروض ...