في بداية الامر وتحديدا عام 2004 طرح النائب الصلب د. ضيف الله بورمية قضية
القروض ، والكل قال أنه لا توجد مشكلة اسمها القروض وأن ما طرحه مجرد مزايدات انتخابية
فقدم المشروع وطلب له جلسة خاصة الا ان الحكومة رفضت الحضور
ولم يستسلم وطلب جلسة أخرى وحضرت الحكومة ولم يحصل المشروع الا على 18 صوت
ثم حل المجلس وفي مجلس 2006 طلب جلسة وسقط المشروع ، وهنا شنت الصحف والنواب المعارضين للقروض هجوم على بورمية واتهموه بأنه يزايد ولا توجد مشكلة للقروض
وفي نفس الوقت نفت الحكومة عبر وزير المالية بدر الحميضي أن هناك مشكلة
اسمها القروض ، وتصدى له ابورمية وعرض على شاشات المجلس كيف أن الحكومة أوجدت قروض جديدة أسمها المقسطة ، وأنها تعطي من راتبه 500 دينار 70 الف وتحسبها عليه 140 الف متسائلا كيف يسدد من راتبه 500 دينار 140 الف دينار
وأوضح كذلك أن البنوك تجاوزت القانون وتقوم بأخذ قسط يتجاوز 80% من الراتب ومدة الأقساط تصل الى أكثر من 25 سنه ، وذلك حتى يكون المواطن أسيرا لهذه البنوك
بل أن البنوك تمادت أكثر وأخذت تعلن أن بامكانها اعطاء الطالب بالجامعة 20 الف دينار ويسدد بعد أربعه سنوات أي بعد تخرجه وتوظيفه ، وهنا البنوك تحسب على الطالب فائدتين الأولى انتظار الأربع سنوات والثانية فترة السداد
وكانت الحكومة ربما أعطت الضوء الأخضر للبنوك حتى تغرق الشعب بالديون ، وتجعل الكويت طبقتين ، أغنياء وفقراء ، كما أن البنوك أخذت تأخذ فائدة أكثر من رأس المال وهذه مخالفه قانونيه وتاخذ فوائد على متجمد الفوائد
لدرجة أن بعض العوائل أصبحت بالحسرة تجد قوت يومها بسبب نهش البنوك لها ،وصاح النواب وفئة التجار بوجه بورمية واتهموه بأنه يزايد من أجل الانتخابات
وهجم عليه الكثير من الكتاب والنواب ، ووصفوه بأبو القروض ، ولم يستسلم وعمل الندوات تلو الندوات وصمم بوسترات من جيبه الخاص واقتحم الاعلام
وطلب جلسة جديدة وسقط المشروع لأنه لم يحصل على الأغلبيه ، وأعلن استجواب وزير المالية بدر الحميضي لأن البنك المركزي هو المتسبب بالقروض
وبعد تقديم الاستجواب استقال الحميضي ، وقامت الحكومة بايقاف القروض المقسطه وتحديد سعر الفائدة والغاء الفوائد المتجمدة وتحديد القسط بحيث لا يتجاوز ال40% من الراتب
وهذا اعتراف واضح بالمشكلة ، وبعد مدة حل المجلس وجاء مجلس 2008 وقدم بورمية المشروع ، فأرسل وزير المالية كتاب سريا للبنوك يستفسر ، هل لأبو رمية أو أبنائه أو اشقائه قروض وذلك حتى يفضحونه بالصحف ويقولون بأنه مطالبتة للقروض بسبب دوافع شخصية
الا أن البنوك ردت بأن لا يوجد أي قروض للأشخاص المذكورين ، وبعد أن تم ابلاغ بورمية بالموضوع سحب المشروع وأضاف اليه مادة قانونية جديدة وهي ( لا يستفيد من هذا المشروع النواب والوزراء وابناءهم وزوجاتهم واقرباءهم من الدرجة الاولى )
وبعد أن تم تحديد جلسة للقروض صنعت الحكومة مشروع صندوق المعسرين حتى تسكت فيه بورمية الا أنه رفض هذا المشروع
وبعد مدة حل المجلس وجاء المجلس الحالي وتقدم بالمشروع مرة أخرى وباسلوبه وقوته استطاع أن يحول غالبية النواب من معارضين للمشروع الى مؤيدين له ،
وانتصر للشعب أخيرا ، فبارك الله فيك يا بوخالد ، وصدق من قال أنك قول وفعل ، فبعض النواب يكافح من أجل مصالحه الخاصة وأنت كافحت من 2004 وحتى 2010 من أجل المواطنين ومن أجل قضية تطلب من خلالها العدل للمظلومين