النائب سعدون حماد والمحامي نواف الفزيع : تقدما ببلاغين ضد النائبه رولا دشتي !!

[فارس العنزي]

النائب سعدون حماد العتيبي والمحامي نواف الفزيع تقدما رسمياَ ببلاغين الى النائب العام ضد النائبه الحلوه / رولا دشتي بشأن قضيه الفحم المكلسن وقرض ال50 مليـــــون دينـــار

المحامي نواف الفزيع

النائب سعدون حماد العتيبي ( الحــوت )

المصـــدر : اخبـــار الرأي

التعليــق : يالله يا ست رولا شو بتعملي الحيــن ؟!؟ الفحم المكلسن وال50 مليــون دينار .. ياتردين ال50 مليــون ونتوسطلج عند سعدون ولا خلج ضد اجازة المواطن وضد اسقاط الفوائد يا ست رولا ..

سلملي عليه ســلم​

 

[كلنا التكتل الشعبي]

كفووووو يابو حماد وإلى الأمام ياا حووووت :إستحسان::إستحسان::إستحسان:

 

[فارس العنزي]

ابو حماد ما رد بكلمته وسواها والله وراح اشتكى بقضيتين مو بقضيه وحده الفحم المكلسن والقرض 50 مليون دينــار .. الى الامام يا بو حماد والله يوفقك انت والمحامي نواف الفزيــع محامي شـــاطر​

 

[نادية ال حسين]

اهي لوتبطل تقول يااهل الكوايت يمكن تمشي الامور

اقولها المعاقين البدون يدعونلج انتي واللي مثلج

ونشوف شنو القضاء يقول

شكرا

 

[راعي الازرق]

للتصحيح لم يتقدم بشكوي ضد النائبه رولا دشتى بل ضد مشروع الفحم المكلسن ويعنى القضيه ضد شركة الفحم المكلسن ورولا مالها اي شئن وبالشكوي لم يذكر اسم احد وشكرا

 

[Dlamonga]

كفو والله ..... وخلها ترد بالمحاكم ..... مو تروح تضحك على عقول العجايز بسكوب ......
كفو يالحوت.....

 

[ابوتركى 1]

مجرد سؤال اذا الموضوع صج علي كلام سعدون وليش ساكتين عنهم من زمان وافرض سعدون ما قدم الدعوا وين حماية المال العام الي مزعجينا واولهم المحامي نواف ؟؟

 

[ŞĥmLąŇ]

زين يسوي فيها-نبي نعرف الحقيقة

 

[قديم]

نبى تفاصيل اكثر عن الشكوى

وعلى العموم دام بو حماد رفع القضية

لازم علينا يا اخوان ان ننطر قرار النيابة وما نحكم على الموضوع


وانا مع كل عضو يشوف اى شبهة تلاعب او استغلال المنصب للمنفعة الخاصة ان يرفع شكوى للنائب العام

والمفروض المجاملات ما تكون على حساب المصلحة العامة

 

[ولد التحالف]

ننتظـر حكم المحكمة العـادل

ومـن بعدها سيكون لنـا رأي بالنواب الأفاضل​

 

[فارس العنزي]

للتصحيح لم يتقدم بشكوي ضد النائبه رولا دشتى بل ضد مشروع الفحم المكلسن ويعنى القضيه ضد شركة الفحم المكلسن ورولا مالها اي شئن وبالشكوي لم يذكر اسم احد وشكرا

سعدون حماد والمحامي نواف الفزيع يتقدمون ببلاغيين ضد النائبه رولا دشتي

1- الفحم المكلسن .
2- قرض 50 مليون دينار .​

 

[راعي الازرق]

سعدون حماد والمحامي نواف الفزيع يتقدمون ببلاغيين ضد النائبه رولا دشتي​

1- الفحم المكلسن .

2- قرض 50 مليون دينار .​

ياخوي البلاغين ضد الشركة وليس ضد رولا وشكرا

 

[Dlamonga]

مجرد سؤال اذا الموضوع صج علي كلام سعدون وليش ساكتين عنهم من زمان وافرض سعدون ما قدم الدعوا وين حماية المال العام الي مزعجينا واولهم المحامي نواف ؟؟

يابوتركي ..... سعدون حماد رئيس لجنه التحقيق في الفحم المكلسن وقبل شهرين خلص التحقيق واتضح على حسب كلامه ان هناك شبهات بالادله على رولا دشتي بس لازم يوقعون اعضاء اللجنه علشان يتم المصادقه على التقرير بس قام عادل الصرعاوي وكالعاده علشان يخرب التحقيق ويعطل عمل اللجنه وشق التقرير ..... فتوجه سعدون حماد الى النيابه العامه وقدم بلاغ بنفسه .... والمفروض ان يكون احالة التقرير من قبل مجلس الامه الى النيابه العامه للتحقيق مع رولا دشتي .... لكن لعدم تصديق هذا التقرير من كافة اعضاء اللجنه ..... والسبب عادل الصرعاوي .... قام سعدون حماد ورفع قضيه للنائب العام بنفسه .......
والنواب كلهم كانوا ناطرين تقرير سعدون حماد بالمكلسن وكلهم ثقه فيه ان التقرير سيكون منصف وصارم لمن تجاوز على المال العام .... والحين ننتظر رد النيابه العامه .....

 

[فارس العنزي]

ياخوي البلاغين ضد الشركة وليس ضد رولا وشكرا

يا اخي الكريم .. المسج وصلني من أخبار الرأي .. يقول

النائب سعدون حماد العتيبي والمحامي نواف الفزيع تقدما ببلاغيين الى النائب العام ضد النائبه رولا دشتي بشأن قضيه الفحم المكلسن وقرض ال50 مليـون دينـــار!​

 

[ابوتركى 1]

شكرااا علي التوضيح ؟؟ بس بعتقد انة لا حد الان ما خلص من المجلس الامة ولا عادي

 

[Dlamonga]

شكرااا علي التوضيح ؟؟ بس بعتقد انة لا حد الان ما خلص من المجلس الامة ولا عادي

لا التقرير خلص من مجلس الامه ..... وسعدون حماد على كلامه باخر جلسه قال التقرير راح ارفعه للنيابه العامه ...... وانا اتوقع بيرفع التقرير كمستند بالقضيه اللي رافعها على رولا....

 

[bo-5aled]

يكيكي شكوو .. ؟؟!!

 

[ابوتركى 1]

اللة يجيب الي فية خير ؟؟

 

[LoVe Me]

شو هالزلمه شو بده


راحت فيها اذا تبى كفيل تعطينى نص المبلغ وانا اكفلها .

 

[Org]

(تحديث2)حماد والفزيع يقدما بلاغي المكلسن والقرض الصناعي

نص البلاغين​

تكبير الخط

13/01/2010 الآن - المحرر القانوني 10:53:04 ص​

نواف الفزيع وسعدون حماد​

تقدم النائب سعدون حماد والمحامي نواف الفزيع ببلاغين صباح اليوم للنائب العام ضد النائبة د.رولا دشتي.
وجاء بلاغ الفزيع بشأن قضية الفحم المكلسن وبلاغ النائب حماد بشأن قرض صناعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي للنائبة د.رولا دشتي

يذكر أن النائب سعدون حماد أعلن الأسبوع الماضي عن نيته لتقديم بلاغ للنائب العام ضد احدى النائبات بسبب تجاوزات مالية وحصولها على قرض بقيمة خمسين مليون دينار كويتي من البنك الصناعي.
وقال حماد أن النائبة معروفة لدى الجميع بتورطها في قضية الفحم المكلسن، وسنقدم كل مانملك من أدلة وبراهين تدينها للنيابة العامة.
وكان حماد قد ذكر خلال حديثه في جلسة مجلس الأمة الأسبوع الماضي والتي شهدت اقرار قانون اسقاط فوائد القروض في مداولته الثانية، أن النائبة التي اقترضت من البنك الصناعي 50 مليون دينار تريد أن تحرم الشعب الكويتي من اسقاط فوائد قروضه، وذلك بتصويتها ضد القانون.

فيما يلي نص بلاغ النائب سعدون حماد :
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ عن قضيتي مصنع إنتاج الفحم والبترولي المكلسن والقروض التي منحها بنك الكويت الصناعي لشركة صناعات الفحم البترولي وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون البنك المركزي ولوائح البنك الصناعي وقانون حماية الأموال العامة.
وقد تم تأسيس هذه الشركة بموجب العقد الموقف لدى إدارة التوثيق والتسجيل العقاري بوزارة العدل بتاريخ 20/9/2004م وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور وبخاصة المواد ( 7 و 8 و 17 و 20 و 21 و 91 و 121 و 152 و 153 ) ، ومخالفة القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ، وبخاصة المواد ( 1 و 2 ) منه.
والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية وبخاصة المواد (3 و 5 و 14 و 16 ) منه ، وقانون إنشاء البنك المركزي ولوائحه ، وقانون حماية الأموال العامة ، وقانون إنشاء البنك الصناعي لوائحه وقراراته.
ويتلخص موضوع هذه الشكوى بأن هذه الشركة قد استفادت دون وجه حق من النفط الذي يستخرج منه الفحم البترولي وذلك باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية بطريق التعاقد مع مؤسسة البترول الكويتية ودون صدور قانون من مجلس الأمة يتيح لها ذلك ، كما حصلت على قروض غير قانونية من بنك الكويت الصناعي قيمتها 50,500,000 ( خمسون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي ) وحققت ثروات طائلة من ذلك بالمخالفة لنص المادة (152) التي تقضي بأن : كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية على أن يقصد بعبارة بترول جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض وجميع المواد الهيدروكربونية أو أنواع الوقود الأخرى المشتقة عنها.

ويقصد بعبارة 'عملية بترولية' أو 'عمليات بترولية' الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإنتاج البترول ومعالجته وتكريره وتصنيعه وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد وإنشاء وتشغيل مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات أو أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض سالفة الذكر وجميع النشاطات الإدارية المتعلقة بكل ما سبق.
كما يعتبر الفحم البترولي الأخضر الخام – المستخرج من باطن الأرض على هيئة صخور صلبة صغيرة تخرج مصاحبة للمادة السائلة والمادة الغازية من النفط – بترولاً .
أما الفحم المكلسن فهو فحم هام رطب يعتبر أحد مشتقات البترول الذي تعاد تهيئته بعد التدوير بواسطة عملية تبخير وتبريد ، كما يتم تصنيعه وتحميصه في وحدة التحميص لتحويل الفحم الرطب البترولي إلى فحم جاف مكسلن.
ولما كان الفحم البترولي الذي أسست هذه الشركة من أجل تصنيعه يعتبر بترولاً، فإن بيعه وشراؤه واستثماره التزام لا بد أن يكون بقانون ولزمن محدود ولا يجوز أن يكون بعقد، بل وحتى احتكاره لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود أيضاً وذلك طبقاً لما ورد في نص المادة (153) من الدستور التي تقضي بأن 'كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود' الأمر الذي لم تلتزم به مؤسسة البترول الكويتية بالموافقة على استثمار الفحم البترولي واحتكاره لصالح 'شركة صناعات الفحم البترولي.
وقد حصلت هذه الشركة على قروض مالية من بنك الكويت الصناعي بمبلغ إجمالي قدره 50,500,000 (خمسون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) منحها البنك لشركة صناعات الفحم البترولي التي لا يتجاوز رأسمالها 250,000 ( مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) وهي عبارة عن ثلاثة قروض كما يلي:
1 – قرض صناعي بمبلغ 20,000,000د.ك ( عشرون مليون دينار كويتي) للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء المصنع بالشروط الميسرة للقروض الصناعية التي يقدمها البنك (القرض الصناعي)
2 – تسهيلات مصرفية مساندة للقرض الصناعي بمبلغ 15,500,000 د.ك (خمسة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي)
3 – تسهيلات مصرفية بمبلغ 15,000,000 د.ك ( خمسة عشر مليون دينار كويتي) لتمويل وزيادة رأس المال العامل للشركة
وبعد عرض هذه الوقائع فإنني أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ الذي أطلب من خلاله النظر في هذه المخالفات الدستورية والتجاوزات القانونية، وذلك باعتباري نائباً عن الأمة وممثلاً للشعب الكويتي الكريم أقسمت بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وألا أتوانى عن مساءلة المتنفذين أيا كانت موقعهم وألا أخفي أي وثيقة توصل إلى الحقيقة وأن أقدمها للقضاء الكويتي العادل والملاذ الأمن لنا جميعاً بعد الله تعالى ، أملاً منكم اتخاذ ما ترونه مناسباً بصدد هذه الشكوى وقال تعالى ' إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب'

وفي ما يلي نص بلاغ المحامي نواف الفزيع:




بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ
مقدم من المواطن / نواف سليمان الفزيع
إلى
النيابة العامة بصفتهما سلطة تحقيق وسلطة إتهام
في شأن
ما أفصحت عنه التحقيقات البرلمانية من وجود مخالفات دستورية جسيمة ، ووقوع جرائم جنائية عديدة شابت
مشروع صناعة الفحم البترولي المكلسن.
القرض المخالف الذي حصل عليه المتورطون من بنك الكويت الصناعي البالغ قيمته خمسون مليون وخمسمائة ألف د.ك .
السيد الأستاذ المستشار النائب العام / حامد العثمان المحترم

تحية طيبة وبعد
مقدمة لا بد منها
ما أخطر أن يتحالف المال والسلطة في بلد فشى فيه الفساد ، وعم فيه الإفساد .
وما أفدح إذا ضاعت في الأمة القيم ، وغربت عن أهلوها الضمائر الحية .
وما أقسى علي النفس حين نرى الحر الأمين ، أنه من تحت سمائه يعيشون ، وعلي أرضه يمشون ومن مائه يشربون ، ومن خيره يأكلون ، وهم ينهشون في أموال الناس فيستحلونها نهاراً ويجترونها ليلاً علي مذبح الخيانة والغدر والخسة ويأكلونها ناراً تنزل في البطون فتحرقها ، وعلي القلوب تدمرها ، وعلي الضمائر فتسحقها .
وما أكثر ما يضاعف اللوعة والألم حين يرى أصحاب الحقوق المهدورة تقاعس الأجهزة الرسمية المعنية وعدم الإسراع بالإمساك بتلابيب أعداء الشعب ، ومصاصو الدماء ، وسراق المال العام .
إن إيقاظ الضمير هو الإحسان الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك) .
إن من يعتدي علي أموال الشعب هم من الجنة مبعدون ، ومن رحمة الله محرومين ، وعليهم اللعنة إلي يوم الدين ولهم سوء الدار ، وأدنى القرار .
وإذا وصل الحال في أمة إلي الحضيض ، أصبحت في الغابرين ، ولعنها الله رب العالمين ، وسلط عليها من يذيقها العذاب ، تخيط بنفسها لنفسها ثوب الفناء ونذير الشقاء .
أما الأمة الصالحة – فهي التي تعلو فيها كلمة الحق ، وتقضي علي الفساد والمفسدين ، وتلاحق الإجرام ، وتطارد المجرمين ، فلا ترضى عن موظف خائن بين موظفيها ، ولا عن نائب للأمة تخلى عن رسالته في الذود عن المال العام ، ولا عن النائب الذي حنث بيمينه فلم يذود عن أموال الشعب ولا عن مصالحه ، ولم يؤدي أعماله بالأمانة والصدق ، ولا عن لص يجوس الديار ، ولا عن متحالف مع الشيطان يسرق قوت الشعب وأمواله ورصيد أجياله الحاضرة والقادمة ، تراهم يتخفون في ثياب المصلحين بحلو الكلام وعذب الحديث وقلوبهم خربة ، ونواياهم فاسدة ، وسرائرهم ملوثة ، وهؤلاء هم الذين عميت بصائرهم وسيطر علي فكرهم حب المال حباً جماً حتى ولو كان متحصلاً بطرق وأساليب غير مشروعة ، فالويل لمن يجمعون المال من حرام ، لا دنيا أصابوا ، ولا ديناً أقاموا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وهم في العذاب خالدون أولئك الذي صدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى (( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) .
وبعد - عار عليه كل مواطن يتقاعس في عدم كشف الفاسدين وتعرية المفسدين وعلي الإسراع بالتبليغ ضد المجرمين .
طوبى لمن ينهض سريعاً ، ويفعل ما أمر به دستور البلاد في المادة (17) وما أوجبه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في المادة (14) وما ألزم به قانون حماية الأموال العامة في المادة (18) ، والخزي والعار لمن يتجاهل أحكام هذه القانونين ، ويصد عن احترامها ويستخف بخطابها الآمر ويستهين بمراميها وأهدافها .
ونحن نتساءل !! هل لا يدرك المتورطون في جرائم المال العام أن الله يعلم خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور ، لا يغرب عن علمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو بكل شئ عليم ، وهو مطلع علي الضمائر وما يجول فيها من خطرات ، فهو يحصى علي كل إنسان أفعاله ، وهو معه في السر والعلن ، لا يغيب عنه مثقال ذرة من فعله وقصده ، وسيفضح أمره ويكشف سره مهما طال الزمن ومهما مرت علي أفعاله السنون .

( الموضوع )

منذ سنوات قليلة مضت ترددت أصداء الفساد الذي ضرب المال العام بعد أن فاحت روائحه العفنة التي أزكمت الآنوف خاصة بما يعرف بمشروع الفحم البترولي المكلسن.
وقد عكف مجلس الأمة علي دراسة هذا الموضوع الخطير بجديه وإصدار كبيرين ، ثم قرر إحالته إلي التحقيق ، وتألفت عدة لجان برلمانية للتحقيق مع جميع المسئولين الذين إنغمسوا في دهاليز هذا المشروع ، وقد بلغ عدد الأعضاء الذين شاركو في عضوية هذه اللجان (19) عضواً وهذا العدد يزيد علي ثلث عدد الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
ففي الفصل التشريعي الحادي عشر شكلت اللجنة من (7) أعضاء وفي الفصل التشريعي الثاني عشر تألفت لجنة جديدة قوامها (7) أعضاء أيضاً بهدف استكمال التحقيق ، وفي دور الإنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر (الحالي) شكلت اللجنة الثالث من (5) أعضاء ، وبعد أن انتهت هذه اللجنة من استكمال التحقيقات وانكشفت أمامها حقائق الأمور ، وتوصلت إلي تحديد كل من شارك في المؤامرة التي حيكت لإغتيال المال العام إنتهت في تقريرها الصادر في شهر نوفمبر 2009 إلي بيان ما توصلت إليه في خصوص الموضوعات الثلاثة الآتية : (1) مشروع مصنع الفحم البترولي المكلسن. (2) قرض بنك الكويت الصناعي.
وفي الصحيفتين رقمي 8 ، 9 أوردت اللجنة ما نصه (... تدارست اللجنة الحالية واللجنتان السابقتان جميع ما يتعلق بهذه الموضوعات علي التوالي فوجدت إنها أمام جريمة من جرائم الاعتداء علي المال العام ، والاستيلاء علي دون وجه حق .
كما أن العقد الذي أبرمته مؤسسة البترول الكويتية وإتحاد المجموعة الكويتية للكلسنة وشركة صناعات الفحم البترولي بقيادة شركة المال والذي يقضي ببيع الفحم البترولي الأخضر الخام هو التزام حيث أن العقود نوع من أنواع الالتزامات الناشئة بين الأطراف المتفقة فيما بينها .
وإن عقود بيع النفط ومشتقاته لا تكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وذلك بحسب ما تقضي به المادة (152) من الدستور في حكمها القاضي بمنع التعاقد علي استثمار البترول إلا بموجب قانون يصدر من مجلس الأمة ولزمن محدود .. وأن التعاقد علي إنشاء هذا المصنع واستثمار البترول لم يصدر بقانون ولزمن محدود ، ولكنه كان قراراً صدر بإرادة مؤسسة البترول المنفردة ودونما صدور قانون من مجلس الأمة بشأنه فإنه يقع باطلاً لأنه خالف المادة (152) من الدستور مخالفة صريحة وواضحة الأمر الذي يؤدى إلي بطلان كل ما يبني عليه من آثار بطلاناً مطلقاً يوجب فسخ هذه العقود المخالفة للدستور ، وإحالة جميع المسئولين عنها وأصحاب شركة صناعات الفحم البترولي وأعضاء مجلس الإدارة فيها ، وكافة الأطراف المشاركة في إدارة هذا المشروع ومستشاريه إلي النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم عن تبديد ثروة البترول الوطنية والعبث بالاقتصاد الوطني وتعريضه للضرر والإثراء بلا سبب علي حساب المال العام ، وتنفيع الأقرباء والمقربين ، واستغلال النفوذ ، والوظيفة العامة ، وعضوية مجلس الأمة ، للحصول علي مكاسب مالية من مشروعات تجارية مشبوهة تخالف الدستور وقوانين الدولة وتسنزف الخزينة العامة ، وتستهدف الأضرار بأموال الشعب ومقدراته ومصالحه).
وجاء في الصحيفتين رقم (9 ، 10) ما نصه :-
(... وقد توجهت اللجنة بتاريخ 1/10/2009 إلي مصنع إنتاج الفحم البترولي المكلسن الكائن في منطقة الشعيبة الصناعية فوجدت أنه يعمل منذ أغسطس 2009 بكامل طاقته الإنتاجية التي تبلغ (350) ألف طن في السنة بعد أن تم تزويده من شركة البترول الوطنية بكمية من الفحم البترولي الخام تبلغ (475) ألف طن ، كما وجدت أن الفحم البترولي الأخضر الخام ينقل مجاناً من وحدة الإنتاج إلي المصنع ، ومن المصنع عبر السير الناقل إلي البواخر لتصديره وذلك علي حساب مؤسسة البترول الكويتية ) .
وجاء في الصحيفة رقم (11) من ذات التقرير خاصاً بالموضوع الثاني ما نصه ( أما فيما يتعلق بموضوع قروض بنك الكويت الصناعي الثلاثة والبالغة في مجموعها ما قيمته 50 مليون وخمسمائة ألف د.ك والتي تم فيها إلي شركة صناعات الفحم البترولي التي لا يتجاوز رأسمالها 250 ألف د.ك فإنه يخالف قانون إنشاء البنك ولائحته وجميع قراراته التي تشترط ألا تزيد نسبة التمويل من قرض البنك عن 65% من تكلفة المشروع ، وتشوبه الشبهات من كل جانب نظراً لما احتواه من تجاوزات ، ومخالفات ، وتطاول علي المال العام ، وتنفيع ، وإستغلال لهذا المال وعبث فيه ) .

وبعد أن استعرض التقرير إجراءات التحقيق وأسماء وإفادات كل من تناوله التحقيق انتهى في الصحيفة رقم (34) وما بعدها إلي بيان نتائج التحقيق ، ثم أورد في الصحيفة رقم (46) وما بعدها توصيات بشأن الوارد بالتقارير وكانت كالآتي :-
أولاً : فسخ جميع العقود الخاصة بمشروع صناعة الفحم البترولي المكلسن التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية مع المجموعة الكويتية للكلسنة ، وشركة صناعات الفحم البترولي .
ثانياً : سحب المشروع من شركة المال وشركة صناعات الفحم البترولي وإعادته إلي مؤسسة البترول الكويتية .
ثالثاً : التزام أعضاء مجلس الأمة بنص المادة (121) من الدستور .
رابعاً : فسخ العقود التي أبرمها بنك الكويت الصناعي مع الشركة .


خامساً : إحالة جميع المسئولين عن المشروع ، ورئيس وأعضاء شركة صناعة الفحم البترولي إلي النيابة العامة وهم :-
محمد جاسم الحمد الصقر .
خالد عبد الله الحمد الصقر .
عبد الله خالد أيوب الأيوب .
ايلوبي سجونان سريفا نسان .
رولا عبد الله علي حاجيه دشتي .
عماد جاسم الحمد الصقر .
وائل جاسم الحمد الصقر .
نادر حمد السلطان .
مها خالد الغنيم .
عمر محمود القوقه .
عبد المحسن يوسف الحنيف .
علي عبد النبي خاجة .
عصام أبل .
أحمد علي رضا .
(المبادئ الدستورية التي انتهكت والقوانين التي تم مخالفتها)
أولاً : نصوص الدستور التي تم تجاوزها
المواد 153 ، 152 ، 121 ، 91 ، 121 ، 91 ، 21 ، 20 ، 17 .

ثانياً : نصوص القوانين التي تم مخالفتها
قانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع رقم (12) لسنة 1960 .
قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 .
قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 1970 .
قانون لائحة مجلس الأمة رقم (12) لسنة 1963 .
قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 .
قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 .
القانون رقم (19) لسنة 1973 في شأن المحافظة علي مصادر الثروة البترولية .
المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بانشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982 ،
قانون أملاك الدولة (105) لسنة 1980 ،
قانون الصناعة رقم (56) لسنة 1996 ،
قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1193 ،

ثالثاً : مخالفات أخرى :-
قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5/1979 المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2005 ،
العقد المبرم بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال)
الأدلة التي تحمل الاتهام موضوع التبليغ
أولاً
مناقشات المجلس التأسيسي الذي كلف يوضع دستور البلاد في نصوص المادة (152)
جاء في مضبطة جلسة المجلس التأسيسي رقم (22) في الصفحات أرقام 24 ، 25 ، 26 على لسان الخبير الدستورى ما نصه : (... أن موضوع منح الالتزامات للثروة الطبيعية من أخطر الموضوعات في حياة الدول وبخاصة الدول التي تعتبر الثروات الطبيعية جزءاً جوهرياً من مواردها ، وبذلك فهي أخطر بكثير في الدول التي مثل الكويت حيث مورد الثروة الطبيعية أي البترول هو أكبر مورد في الدولة ، فالمسألة هذه تجعل من الخطورة بمكان أن يترك حق إعطاء الالتزامات للسلطة التنفيذية ، ولو في ظل قانون بمعنى أن تنمح الالتزامات بواسطة الحكومة وإنما بناء علي قانون بل يكون المنح بقانون أي بعد أن يمر الأمر علي مجلس الأمة ، وتراقب الأمة هذا العمل الخطير ) .
وإذا كان الأمر كذلك ، يكون الفحم البترولي الأخضر الذي يخرج من باطن الأرض مصاحباً للمادة الزيتية والغاز هو الذي يمثل المادة الخام المنتجة للفحم البترولي المكلسن من بيان الثروات الطبيعية المشمولة بالحماية الدستورية بموجب المادة 152 من الدستور ، ويعد التعامل فيها علي النحو الذي حدث نوع من استثمار لهذه الثروة بلا منازع ، ومن ثم كان من المتعين أن يتم ذلك بقانون ، وما كان يجوز لمؤسسة البترول الكويتية أن تنفرد بالتصرف في هذه الثروة الطبيعية علي النحو الذي حدث ، ويكون ما صدر عن هذه المؤسسة في هذا الخصوص قد وقع مخالفاً للدستور ، ويكون كل ما ترتب علي هذه المخالفة الجسيمة باطلاً .

ثانياً
رأي إدارة الفتوى والتشريع
كشفت التحقيقات أن العقود التي أبرمت بين مؤسسة البترول الكويتية وشركات القطاع الخاص في خصوص مشروع الفحم البترولي المكلسن لم تعرض علي إدارة الفتوي والتشريع لاتخاذ شئونها فيها علي النحو الذي الذي ينص عليه قانون إنشائها ،
وقد أفادت هذه الجهة : بأن هذه العقود كان من الواجب عرضها عليها قبل إبرامها ، ذلك أن شركة نفط الكويت ، وشركة البترول الوطنية الكويتية ، وشركة صناعة الكيماويات ، وشركة خدمات القطاع النفطي ، وشركة ناقلات النفط الكويتية ، هي شركات حكومية مملوكة لمؤسسة البترول الكويتية ، وهي مؤسسة عامة حكومية ، وأن عقودها هي عقود إدارية تخضع للقضاء الإداري لأنها تتعلق بإدارة وتسير الشركة ، كما تحتوي هذه العقود علي شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية قبل شرط الكفالة المصرفية (كفالة التنفيذ) ، وغرامة التأخير ، والمصروفات الإدارية ، والحجز علي مستحقات المقاول أو المتعهد ، كما تخضع عقود هذه الشركات البترولية لإجراءات لجنة تخضع عقود هذه الشركات البترولية لإجراءات لجنة المناقصات المركزية وذلك وفقاً لقرار المجلس الأعلى للبترول رقم (5) لسنة 1979 .

ثالثاً
الهيئة العامة للصناعة
أقرت الهيئة العامة للصناعة في التحقيقات بأنها وافقت علي تخصيص الموقع الذي كان مخصصاً في الأصل لمؤسسة البترول الكويتية إلي شركة صناعات الفحم البترولي للقيام بإنشاء وإمتلاك وتشغيل مشروع فحم الكوك المكلسن، وأن تغير التخصيص كان بناء علي قرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في يوم 17/12/2002 ، وأن المؤسسة مارست ضغطاً علي الهيئة وبسبب ذلك قامت الهيئة بتوجيه كتاب إلي المؤسسة بأن لا مانع لديها من تحويل حق استغلال القسيمة المنوه عنها إلي القطاع الخاص .
واكتشف لجنة التحقيق : أن خالد عبد الله الحمد الصقر هو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ، وهو في ذات الوقت شريك مؤسس في شركة صناعات الفحم البترولي الأمر الذي يؤكد وجود حالة مفضوحة من حالات تعارض المصالح ويؤكد من جانب أخر شبهة الانتفاع ، ويرسخ شبهة الإثراء علي حساب المال العام الذي أؤتمن عليه ، وتنفيع أقاربه وشركائه واستغلال منصبه في الهيئة (صفحة 22 من تقرير اللجنة) .




​

​