الكويت روحي
عضو بلاتيني
النواب قد يقبلون إعادة الجدولة أو التنازل عن نصفها
إسقاط ديون العراق ينذر بمواجهة برلمانية - حكومية
أكدت مصادر برلمانية واسعة الاطلاع ان دور الانعقاد المقبل سيشهد جلسات سرية عدة ستكون ابرزها تلك التي ستخصص لبحث ديون العراق. وأشارت المصادر في تصريحات لـ «النهار» الى ان هذه المسألة تحظى باهتمام كبير من السلطتين ولكل منهما موقف مختلف تجاه هذا الموضوع. المصادر ألمحت الى ان الحكومة تتعرض لضغوط كبيرة من اجل اسقاط الديون بما فيها ما تبقى من التعويضات التي لم تتسلمها الكويت وهذا ما يضع الحكومة في حرج كبير امام البرلمان لان جانباً كبيراً من تلك التعويضات يعود لمواطنين ولشركات يملكها مواطنون.
في الجانب الآخر - والحديث مازال للمصادر ذاتها - فان النواب ينظرون الى هذه المسألة بمنظار مختلف تماماً، فقد سبق وان اعلن عدد منهم ان ديون العراق خط أحمر لا يمكن للحكومة تجاوزه ما ينذر بمواجهة حتمية بين السلطتين تسعى الحكومة الى تجنبها قدر المستطاع.
ومضت المصادر الى القول ان التوجه النيابي سيدفع نحو الابقاء على هذه الديون خصوصاً ان هناك عدداً من النواب يعتزمون توجيه اسئلة الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح حول هذه الديون وارقامها الحقيقية.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة حاولت في مرات سابقة طرح هذا الموضوع لكنها اصطدمت برفض نيابي قاطع ما دفعها الى تأجيل بحثه من اجل كسب مزيد من الاصوات النيابية المؤيدة. ونقلت المصادر عن نواب يتابعون هذا الملف ان التنازل الوحيد الذي يمكن ان يقدمه النواب حينما تبحث هذه المسألة هو الموافقة على اعادة جدولة الديون او اسقاط نصفها، وهناك اجماع على رفض اسقاط الديون بالكامل.
النهار 25 - 7 - 2008
إسقاط ديون العراق ينذر بمواجهة برلمانية - حكومية
أكدت مصادر برلمانية واسعة الاطلاع ان دور الانعقاد المقبل سيشهد جلسات سرية عدة ستكون ابرزها تلك التي ستخصص لبحث ديون العراق. وأشارت المصادر في تصريحات لـ «النهار» الى ان هذه المسألة تحظى باهتمام كبير من السلطتين ولكل منهما موقف مختلف تجاه هذا الموضوع. المصادر ألمحت الى ان الحكومة تتعرض لضغوط كبيرة من اجل اسقاط الديون بما فيها ما تبقى من التعويضات التي لم تتسلمها الكويت وهذا ما يضع الحكومة في حرج كبير امام البرلمان لان جانباً كبيراً من تلك التعويضات يعود لمواطنين ولشركات يملكها مواطنون.
في الجانب الآخر - والحديث مازال للمصادر ذاتها - فان النواب ينظرون الى هذه المسألة بمنظار مختلف تماماً، فقد سبق وان اعلن عدد منهم ان ديون العراق خط أحمر لا يمكن للحكومة تجاوزه ما ينذر بمواجهة حتمية بين السلطتين تسعى الحكومة الى تجنبها قدر المستطاع.
ومضت المصادر الى القول ان التوجه النيابي سيدفع نحو الابقاء على هذه الديون خصوصاً ان هناك عدداً من النواب يعتزمون توجيه اسئلة الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح حول هذه الديون وارقامها الحقيقية.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة حاولت في مرات سابقة طرح هذا الموضوع لكنها اصطدمت برفض نيابي قاطع ما دفعها الى تأجيل بحثه من اجل كسب مزيد من الاصوات النيابية المؤيدة. ونقلت المصادر عن نواب يتابعون هذا الملف ان التنازل الوحيد الذي يمكن ان يقدمه النواب حينما تبحث هذه المسألة هو الموافقة على اعادة جدولة الديون او اسقاط نصفها، وهناك اجماع على رفض اسقاط الديون بالكامل.
النهار 25 - 7 - 2008