كلمة حق في د.أحمد باقر
الحقيقة التي لا يمكن أن يخفي نجمها البازغ إعلام فاسد يدار ( بالريموت ) من بعض أصحاب الصحف المجيرة لخدمة مصالحهم الخاصة من كتاب ومحررين تجردوا من الضمير الحي ومن قنوات فضائية أشبه بالدكاكين تعود ملكيتها لتجار ومتنفذين يعادون كل من يقف أمامهم.
وهذا ما جرى فعلاً للنائب والوزير السابق أحمد باقر وغيره من المسؤولين الشرفاء، عندما جاهد وناضل وذاد عن الوطن ضد ضعاف النفوس بتجاوزهم القوانين وهيمنتهم على مشاريع ومقدرات وخيرات البلد بطرق ملتوية غير شرعية ولا قانونية، ووضع مصلحة الكويت فوق الجميع ابتداءً بنفسه وأهله وأقربائه ومن أعلى شخصية بمجتمعنا لأقل فرد دون خوف أو مبالاة ممن وراءهم، بتطبيقه القانون بحذافيره، ويكفي تاريخه السياسي الحافل المشهود له بالإنجازات على الصعيدين البرلماني والحكومي أو الدعوي قبلهما، ومنها ملاحقة سراق المال العام ومحاكمتهم محلياً ودولياً ومتابعة المدينين للدولة والتأمين الصحي للوافدين وإيداع ملايين الدنانير بخزينة البنك المركزي ومكافحته استبداد التجار بغلاء الأسعار، وإضافة أصناف جديدة للتموين، وزيادة دعم مواد البناء وقانون المعسرين الذي خدم آلاف المواطنين دون ظلم للآخرين وقانون P.o.t وإجازة الأمومة وأسلمة قوانين كانت أشبه بالمستحيل مثل قانون الزكاة ومنع الاختلاط والقانون المدني وتجريم التعرض للذات الإلهية والنبي والصحابة وغيرها كثير وهذا ليس مجالا للحصر إنما للذكر، وهذا ما دفعهم بقيام حملة إعلامية منظمة تكمن بتشويه وتجريح وتزييف الحقائق وتجنيد بعض النواب لمعاداته سياسياً. وقد أثرت الحملة نوعاً ما بتغيير وجهة نظر الجهال والسذج في الشارع العام ، واتهامه بمحاربة المواطنين والبدون والتضييق عليهم، بقراراته- وهذا كذب وبهتان وزور وقد أثبتته الأدلة والبراهيين ـ حتى إن منهم من حمل الضغينة - والعياذ بالله - عليه وعلى الشرفاء أصحاب الطرح الشرعي والعقلاني ونحن نلتمس العذر لهم لعدم اطلاعهم ومتابعتهم صراعات الكتل البرلمانية والوضع السياسي والمالي واتباع خزعبلات بعض النواب هداهم الله في المتاجرة بقضاياهم من خلال الندوات والاقتراحات والتصاريح الخيالية لاستقطاب أصوات الناخبين والناخبات، فلابد أن نتصدى للفساد والمفسدين بتطبيق القانون وتفنيد الشبه وقرع الحجة بالحجة والدليل الدامغ وأن لا نترك البلد لمن يعبث به من الجهال والمتنفذين، وأختم بأن العالم أكمله يستفيد من خبرة الاقتصادي والعسكري والرياضي وغيرهم من الكوادر، بالتدريب والاستشارات، فمن الظلم أن لا يستفاد من عقلية وعبقرية وحنكة وحكمة د. أحمد باقر ومسيرته السياسية والإدارية.
بقلم/
خالد الشمري
