وجه حزمة أسئلة برلمانية شملت نائب رئيس مجلس الوزراء
الحربش يؤدي "بروفة استجواب" لوزير
التجارة: لن يسلم من المساءلة إذا استمر
رافعا شعار "لا أرى .. لا أسمع .. لا اتكلم"
استكمل النائب د. جمعان الحربش توجهاته في ملاحقة وفتح ملفات التجاوزات والعبث بالمال العام في الهيئة العامة للصناعة بتوجيهه الدفعة الثالثة من اسئلته البرلمانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة الى وزير التجارة والصناعة, مؤكداً ان مرحلة التنبيه والتحذير قد انتهت وان مجموع ما تم توجيهه من اسئلة بالاضافة الى معلوت ومواضيع اخرى قد تتحول الى محاور مساءلة سياسية لن يسلم وزير التجارة من تبعاتها وتداعياتها اذا استمر في اتباع سياسة لا ارى لا اسمع لا اتكلم.
ووجه د. الحربش 3 اسئلة برلمانية يتعلق اولها بالجهة المسؤولة عن متابعة اعمال اللجنة الامنية بمنطقة الشعيبة الصناعية وهل تخضع لرقابة ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة لمراقبة مشاريعها وعقودها, وما قيمة المشاريع التي تم صرفها من سنة 2000 حتى 2006 مع تزويدي بالقرار الصادر بخصوص الاعضاء مع مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية ومن هو المسؤول والمشرف على تنفيذ مشاريع اللجنة الامنية, وهل هناك مشاريع متعثرة ومن هو مهندس كل مشروع وما قيمة الاوامر التغييرية التي صدرت مع تزويدي بجدول يبين اسماء الشركات التي تم التعاقد معها اكثر من مرة وقيمة هذه العقود منذ انشاء اللجنة الامنية, وهل تم التعاقد مع احدى هذه الشركات لاعمال الصيانة والانشاء داخل الهيئة العامة للصناعة, ومن هو المدير المسؤول عن اعمال الصيانة?
اما السؤال الثاني فوجهه وطلب فيه تزويده بجميع محاضر الاجتماعات التي تمت بين المعنيين في شركة المخازن العمومية والمسؤولين في الهيئة العامة للصناعة لسنة 2005 وسنة 2006 المتعلقة بعقود المخازن العمومية بمناطق الدوحة وجنوب أمغرة وجنوب الجهراء والصليبية وصبحان وميناء عبدالله وتوسعاتها مع تقرير مفصل عنها والتوصيات والاسعار التي تم الاتفاق عليها, وما هو رأي شركة المخازن العمومية بشأنها, والمذكرات والتوصيات التي تم اعدادها للمدير العام ووزيري التجارة والصناعة السابق والحالي والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها مع الشركة حيال عدم التزامها بالشروط والواجبات بالعقود, وهل تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وتطبيق بند الجزاءات والعقوبات مع تزويدي بالرأى القانوني حول عقود المخازن والاجراءات القانونية التي يجب اتباعها.
كما طلب تزويده بالاجراءات التي تمت بخصوص انشاء محطة مياه التبريد الثالثة هل هي بنظام BOT أم عن طريق لجنة المناقصات المركزية مع تقديم تقرير مفصل وبالمستندات وما هي قيمة المشروع تنفيذا وتصميماً وهل تم اصدار اوامر تغييرية تفوق 10.000 دينار اثناء مرحلة التصميم, وما الاجراءات الادارية والقانونية التي تمت بخصوص هذا الموضوع.
ودعا ايضا الى تزويده بنسخة من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة رقم 3/2006 بتاريخ 28/8/2006 بشأن مشروع صبحان للمواد الغذائية والخاص بقرار موافقة مجلس الادارة على مخاطبة بلدية الكويت لطلب تخصيص مساحات تغطي اية مساحات تنقص من المشروع في حالة ازالة اجزاء منها, وما هي اسباب اتخاذ قرار يخالف العقد, وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بتسليم المستثمر الارض خالية من العوائق, مع تزويدي بنسخة من محضر التسليم, ولماذا لم يتم التطرق لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن مخالفات الشركة في المشروع والمتسببين من القياديين بالتعاقد مع الشركة مع علمهم بوجود خطوط نفط وفقا لكتب بلدية الكويت عند التسليم, والكتب والمراسلات الخاصة بمحاولة تغيير نمط المشروع قبل بداية التصميم.
وتساءل: هل تم فعلا احاطة مجلس ادارة الهيئة بانه قد تظهر مطالبات من جانب الشركة المنفذة للمشروع في حالة التعديلات الواردة في البند رقم »1« بالموافقة على اقتراح شركة البترول الوطنية بازاحة المشروع الى »75« قدما وان الهيئة ستقوم بمعالجتها حسب المتبع مع رفع تقرير نهائي في الاجتماع المقبل لمعرفة عما اذا كانت هناك مطالبات والجهات المتسببة في ذلك مع تكليف ادارة الشؤون القانونية بمتابعة الاجراءات التي تضمن حفظ حقوق هيئة الصناعات مع الشركة.
وحض على تزويده بتقرير مطالبات الشركة والمرفوع لمجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وايضا اسماء المختصين الذين قاموا باعداده, وكيف ستقوم الهيئة بمعالجتها حسب المتبع وهل تمت مخاطبة ديوان المحاسبة عن التعديلات وبقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة, ولماذا لم تتم احالة هذا الملف للادارة القانونية للتحقق ولفتح تحقيق والتعرف على المخطئين والمتسببين ومن ثم احالتهم الى جهة الاختصاص.
وسأل: ما اسم الشركة التي خصص لها مواقف للشاحنات ومواقف للسيارات بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية, مع تزويدي بطلب الشركة والمراسلات التي تمت بشأن هذا الموضوع ومن هو المسؤول الذي قام باعداد المذكرة والقياديين الذين قاموا باعتماد التخصيص وما مبررات التخصيص وهل سبق تخصيص مواقف شاحنات لشركات اخرى, هل سبق للهيئة العامة للصناعة اصدار موافقة لتخصيص صناعي بمساحة 230000 م2 لاحدى الشركات لانتاج الانودز »الاقطاب« مع تزويدي بنسخة منه وما صلة شركة البترول الوطنية مع هذه الشركة ولماذا تمت الموافقة على تخصيص 10000 م2 في منطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية, يرجى التكرم بتزويدي باسم الشركة وقرارات مجلس الادارة الخاصة بها وايضا اسماء ملاكها وهل تم تسليمهم الارض 230000 م2 او 10000 م2 وهل تم اصدار موافقة الهيئة العامة للبيئة بشأنها.
راجيا تزويده باسماء اصحاب القسائم التي تمت الموافقة عليها في محضر الاجتماع رقم 1/2006 بتاريخ 14/2/2006 للجنة تخصيص القسائم الصناعية ومبررات الموافقة على تحويلها من تخصيص موقت الى دائم, ومن المسؤول الذي قام باعتماد تلك المساحات للشركة والاشخاص بصفة موقتة مع تزويده بالموافقات والمستندات الخاصة باعتمادها موقتا, وتزويده بمساحات التوسعات للشركات والموافقات الصادرة لها ودراسات الجدوى الخاصة بها واسماء ملاكها بالاستناد الى محضر رقم 1/2006 بتاريخ 14/2/2006 وخاصة الفقرة ,11 وهل احد اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ولجنة تخصيص القسائم له نسبة في احدى الشركات او له صلة قرابة من الدرجة الاولى مع احد المستفيدين.
وتابع سؤاله قائلا: هل تم تسليم القسائم المذكورة بالمحضر واخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل التسليم على تلك التوسعات بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية, ولماذا قامت الهيئة العامة للصناعة بالغاء تخصيص نشاط ارض الصناعات المعلوماتية بمنطقة الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية مع العلم ان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة قد اكد اكثر من مرة بمحاضره الرسمية بالالتزام بهذا النشاط? لماذا تمت الموافقة على نقل الصناعات المعلوماتية لمنطقة الشدادية ومن ثم تخصيصها لشركة المتحدة للحديد بمساحة 96000 م2 مع تزويدي بكافة التقارير المرفوعة لمجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة حول الموضوع والمراسلات بهذا الشأن حتى القرار الاخير لمجلس الهيئة ولجنة تخصيص القسائم الصناعية, مع اسماء ملاك الشركة التي تم تخصيص الارض لها.
كما وجه الحربش سؤالا آخر الى وزير التجارة والصناعة سأله عن الاجراءات والخطوات الرسمية التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة عندما قدمت شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات فكرة مشروع انشاء وانجاز وصيانة المجمع الحرفي بمنطقة العارضية وهل تم تشكيل لجنة لدراسة وتقييم المشروع مع ضرورة تذكر اسماء ومناصب المسؤولين والمختصين والادارات المعنية باتخاذ القرار, مع تزويده بجميع المراسلات المتعلقة بهذا الشأن, وهل كان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة مطلعا على جميع القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المسؤولين في الهيئة مع تزويدي بجميع محاضر مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بخصوص مشروع الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات? وما المساحة المعتمدة والمقررة في دراسة الجدوى لمشروع شركة الوسيلة, وهل قام المدير العام السابق بزيادة المساحة عما تضمنته دراسة الجدوى وهل تمت مخاطبة بلدية الكويت بالمساحة الجديدة مع ضرورة تزويده بجميع المراسلات مع بلدية الكويت بهذا الشأن وما مبررات تعديل المساحة وهل يعتبر ذلك تغييرا وتعديلا جذريا في دراسة الجدوى? وما الادارة المختصة والمسؤولون المختصون الذين قاموا بدراسة جدوى مشروع الوسيلة ومن ثم مخاطبة بلدية الكويت طالبا المراسلات بهذا الشأن.
ما الجهة التي قامت باعداد العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الوسيلة ودراسته وتضمينه بما جاء بدراسة الجدوى ولماذا تم احتساب المساحة الجديدة والغاء المساحة المقررة بدراسة الجدوى ولماذا لم يتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق هذا الموضوع والتعديلات على المساحة, وطلب تزويده بجميع موافقات الدولة على فكرة انشاء مشروع الوسيلة وخصوصا ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع وقرار واشتراطات مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.
وتساءل ما الخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها عند البدء بتنفيذ مراحل المشروع مع تزويده بجميع المراسلات والردود لاصدار الموافقات النهائية من الهيئة العامة للصناعة وجهات الدولة الاخرى مع تزويده بتقرير مفصل عن ذلك? لماذا لم يقم القسم المختص (قسم التخطيط الهندسي) بالتنسيق لاستلام المساحة من بلدية الكويت مع العلم ان المدير السابق قام بتحويل الاجراء لهم لاتخاذ اللازم مع تزويده بالخطوات التي تمت لاستلام الارض من بلدية الكويت, مع تزويده ببطاقة اختصاصات القسم المذكور والمعتمدة بالهيئة العامة للصناعة وايضا قسم متابعة المشاريع.
ما رأي الإدارة القانونية النهائي في تمديد مشروع الوسيلة بعد قيام المدير العام السابق بالموافقة على اضافة السرداب, واضافة وحدات الورش الذهبية ومعارضها وهل تم تحديد المساحات للوحدات وهل هذا التعديل تم على دراسة , مع تزويده بتقرير مفصل عن ذلك ولماذا لم تتم الإشارة له في تقرير لجنة تقصى الحقائق?.
وتابع د.الحربش توجيه اسئلته قائلاً: من هم المسؤولون الذين قاموا باعتماد التمديد المشروط لمشروع الوسيلة وإعداد المذكرة بهذا الشأن وما المقصود باتمام اعمال المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه? مع تزويده بالمستندات الدالة عليه وتقرير مفصل بذلك, ما رد الهيئة العامة للصناعة الأول على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن وجود مخالفات في مشروع الوسيلة, ومن المسؤول الذي قام بإعداد الرد على الديوان مع تزويدي بمحضر الاجتماع واسماء الحضور, على ان يتضمن جميع الردود على الديوان منذ اشعار الهيئة العامة للصناعة بقرير ملاحظات ديوان المحسبة بهذا الشأن, ولماذا اصدر كتاب وشهادة لمن يهمه الامر من قبل نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية (السابق) ورئيس لجنة تقصي الحقائق الحالي بتسهيل الاجراءات لشركة الوسيلة مع مختلف جهات الدولة مع علمه بوجود ملاحظات من ديوان المحاسبة, ولماذا لم تتم الاشارة له في تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكيف يترأس لجنة الرد من طالب الجهات المختصة بالدولة بتسهيل إجراءات الشركة مع علمه بوجود الملاحظات (ان لم يكن شريكا فيها), ولماذا لم يقم رئيس لجنة تقصي الحقائق بالاشارة في تقريره بذكر الاجراءات والاعتمادات التي صدرت اثناء توليه للقطاع واعتماد رد مدير إدارة التخطيط الهندسي الحالي والذي يدعي بعدم وجود مخالفات وان المشروع يتم تنفيذه وفقا للمخططات, ولماذا لم يتم الاشارة له في تقرير لجنة تقصي الحقائق, وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بتحويل تقرير لجنة تقصي الحقائق للإدارة القانونية لدراسته والبحث بما جاء فيه من وقائع , وما توصياتها القانونية مع تزويدي بتقرير مفصل متضمناً رأي الإدارة وتوصياته, مع نسخ من محاضر الاجتماعات المعتمدة والتي تمت مع المختصين في الهيئة العامة للصناعة والذين تم استدعاؤهم للاستماع لوجهات نظرهم وافاداتهم في لجنة تقصي الحقائق.
وسأل: ما عدد الاجتماعات التي تمت بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات بعد طلب وزير التجارة والصناعة الاسبق عبدالرحمن الطويل بالاجتماع مع الشركة لدراسة الوضع, مع تزويدي بجميع المحاضر الدالة عليها? وهل قام رئيس لجنة الرد على ديوان المحاسبة بالغاء وتعديل احد اوراق التقرير الأول بعد اعتماده من قبله واعضاء اللجنة للمدير العام بالوكالة, ولماذا تم تعديل الصيغة الأولى من فقرة (ان التعديلات تمت بعلم الإدارة العليا) إلى فقرة (ان التعديلات تمت من دون علم الإدارة العليا) وما أسباب ومبررات هذا التعديل مع تزويدي بالمحضر الأول بنسختيه المعتمدة والمعدلة? وما المخالفات التي قامت بها شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات والتي تخالف اعتمادات الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت والجهات الرسمية المعنية الاخرى وما الاجراءات التي قامت بها الهيئة للحفاظ على المال العام واملاك الدولة بعد ثبوت صحة هذه الملاحظات والاعتراف بها في تقرير لجنة التقصي , وما الاجراءات التي قامت بها تجاه المتسببين من الإدارة العليا الذين قاموا بالترخيص لهذه التجاوزات.
وبعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بإيقاف المشروع هل تمت مخاطبة شركة الوسيلة بإيقاف المشروع ولماذا تم طلب وقف الاجزاء التي لا يتضمنها العرض الفني فقط, ولماذا لم يتم تحويل دراسة الجدوى المعتمدة إلى إدارة التخطيط الهندسي ومتابعة المشاريع اضافة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الوسيلة?