هل النواب الذين وافقوا على الدوائر الخمس أصبحوا فوق النقد ؟؟؟

السلام عليكم بني وطني !!:)

نلاحظ أن النواب الأفاضل الذين سعوا جاهدين لإقرار الدوائر الخمس كانت لهم أيادي بيضاء في إقرار هذا المشروع الإصلاحي !!

ولا أريد هنا : النواب المستغلون الحكوميون الذين صوتوا مع الدوائر الخمس وحاربوها في البداية حرباً شرساً !!

فهؤلاء كذابون أفاقون ليس عندهم مبدأ وإنما مع الحكومة ومع الخيل يا شقراء !!

ويكفي أنهم بسبب تبعيتهم المطلقة للحكومة كادوا أن يدمروا هذا المشروع الإصلاحي المهم !!

وكذلك لا أقصد النواب الغائبون - لا وفقهم الله - عن جلسة إقرار الدوائر الخمس الأخيرة !!

مثل : طلال العيار أجبن عضو في المجلس !!

ومثل : سعد الشريع الذين لم نرَ منه أي خير ، فقد صوت للخرافي في البداية ، وغاب عن التصويت للدوائر الخمس في النهاية ، رغم أنه كان من المناقشين للمشروع في نفس الجلسة !!

وكذلك لا أقصد - بالضرورة - البقية الباقية من الحمقى والمغفلين : غانم الميع ، وغانم الدقباسي ، الذين عارضوا المشروع وصوتوا ضده حتى النهاية !!

ولكني أقصد كل النواب الذين أيدوا المشروع ولم يسبق لهم أن عارضوه أبداً !!

وهم معروفون عندكم !!

فهؤلاء النواب كانت لهم الأيادي البيضاء في إقرار هذا المشروع الإصلاحي الهام !!

ولكن - بعد هذه المقدمة الطويلة - السؤال الذي يطرح نفسه :

هل أصبح هؤلاء النواب فوق النقد وأصبحنا نكتفي منهم بهذا المشروع دون غيره ؟؟؟

بمعنى لو أن النائب الفاضل / مسلم البراك - مثلاً - لم يقدم أي شيء في هذا المجلس سوى إقرار الدوائر الخمس !!

هل سنقول :

يا أبو حمود ، تستحق أصواتنا !!

أم سنقول :

يا أبو حمود ، لقد قصرت في مهمتك ولم تحقق لنا إلا القليل ، فبالتالي سنجرب غيرك ممن هم أنشط منك !!

طبعاً أنا أريد من المثال توضيح الصورة وليس مسلم البراك نفسه !!

لأني كلي ثقة بأن مسلم البراك لن يتوقف عند هذا الحد بل سنرى منه المزيد والمزيد والمزيد !!

هل سنطالب النواب بتحقيق المزيد من المشاريع الإصلاحية والمطالب الشعبية أم سنقول :

الله يعطيهم العافية ، أقروا الدوائر الخمس ، وهذه تكفي عن ألف مشروع وألف مطلب شعبي !!

يجب علينا في هذه المرحلة وفي هذا المجلس أن نطالب النواب بما أكثر من ذلك !!

فهناك الكثير من الفساد وهناك الكثير من المطالب الشعبية التي تنتظر تحقيقها !!

إن معيار النائب الجيد ليس هو بكثرة الأسئلة البرلمانية ولا بكثرة المطالبات !!

ولكن النائب الجيد يبرز بالإنجازات !!

لذا نلاحظ أنه حتى النواب الحكوميون أصبحوا الآن يكثرون من الأسئلة البرلمانية والمطالب الشعبية تمهيداً لخوض الانتخابات القادمة الخمس دوائر الصعبة عليهم !!

أكرر وأقول :

يجب أن نطالب النواب بالإنجازات وتحقيق المزيد من المشاريع الإصلاحية والمطالب الشعبية ولا نتوقف عند هذا الحد !!

نسأل النائب :

ماذا حققت لنا في المجلس غير الدوائر الخمس ؟؟؟

إذا قال :

عندي صفحات وصفحات من الأسئلة البرلمانية !!

نقول له :

نقعها واشرب مايها ،،، غيره !!

فإذا قال :

طالبت بالكثير من المشاريع الإصلاحية والمطالب الشعبية : تجنيس البدون ، زيادة الرواتب ، الدائرة الواحدة ، ... الخ !!

نقول له :

لا نريد أقوال بل نريد أفعال !!

ماذا حققت من المشاريع الإصلاحية وما الذي تم إقراره في المجلس على يدك من المطالب الشعبية !!

هكذا تكون محاسبة النائب !!

وهذا الأمر يشمل كل نائب حتى أفضل النواب في نظري :

أحمد السعدون ومسلم البراك ووليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي وفيصل المسلم ومرزوق الحبيني وعبد الله عكاش !!

يجب محاسبة هؤلاء النواب بهذا المعيار !!

ويجب تذكر ذلك في الانتخابات القادمة ولا ننسى أن :

مقياس النائب على مقدار إنجازاته !!

ونستثني من ذلك طبعاً :

النواب الحمقى والمغفلين الحكوميين المستغلين البصامين !!

مثل : خلف دميثير وغانم الميع وجاسم العمر وطلال العيار ومبارك الخرينج وعلي الدقباسي ومشعل النمران !!

فهؤلاء إلى الجحيم ولا كرامة !!
 

البدر

عضو فعال
اخي الكريم المتبحر
قضيه الدوائر الخمس كانت احد ابواب الفساد المفتوحه في البلد فهي بدايه نتمنى أن تستمر و أن لا تتوقف ، فأخي العزيز من يقول ان الدوائر الخمس كافيه فعليه أن لايرى الامور بعين واحداه فالامور بالبلد من فساد بجميع انواعه(خصوصا الفساد الاخلاقي) واضحه للعيان......

النواب الحمقى الذين ذكرت اسمائهم هم احد مداخل الفساد و لكن من الذي سمح لهم بالتعدي على حقوق الناس و من الذي اعطاهم الضوء الاخضر للمارسة الفساد أليست حكومنا الرشيده ، والله لو الحكومه تستقوي وتفعل القانون لكن الحال البلد عال العال بس والله الكويت ما تستاهل.........
 

زيد البدر

عضو ذهبي
- زميلي العزيز انا من وجهت نظري المتواضعه نحن لا نصفق لاسماء بل لمواقف وبالنسبة لموضوع الدوائر هو قد كان محك ولكن لا يشفع لاصحابة انهم لن ينتقدون فهم جميعهم تحت المجهر الشعبي ولن نزايد لاسم ما لاجل موقف ما والمواجهات لم ولن تنتهي ويبقون اصحاب المبادئ الوطنيه.....

-تحياتي لك اخي العزيز موضوع يكشف كثير من اللبس لدى البعض.
 

الفضلي

عضو فعال
الان ولله الحمد زاد وعي الشعب سياسيا واصبح النائب تحت المجهر بشكل فعلي.....ولعلكم تلاحظون التغير الذي حصل لبعض النواب مثل إنشاء الكتله الوطنيه أو مثل الاهتمام بقضايا البلد العامه وانا أعتبر رفض النواب لاسقاط القروض هو خير دليل على احساس النائب بمراقبة الشارع الكويتي له.....وأعتقد ان الدوائر الخمس بحد ذاته غير كافيه.....عواد برد كان مع الخمس لكن سقط شر سقطه بسبب قضايا أخرى....الشارع الكويتي واعي
 

وطني حر

عضو مميز
ما قاله الزميل زيد البدر هو عين العقل

- نحن لا نصفق لاسماء بل لمواقف

النواب ليس لهم فضل على احد ... فقد وضع الشعب الكويتي ثقته فيهم لأصلاح الأمور لذا كان لزاما عليهم أتخاذ هذه المواقف ... فليس لأحد الحق تبرير مواقفه المستقبلية بأنه كان مع الحملة البرتقالية ...

و كان لي موقف سابق حين أعلن السيد أحمد السعدون عن معارضته لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في واقعة أعتداء سعدون حماد على الدكتور العوضي ... و بينا للسيد السعدون أن من الواجب عدم الأساءة للمؤسسة الديمقراطية و التستر على منهكي القوانين بدعوى الحصانة البرلمانية ...


مادة ( 20 ) من اللائحة الداخلية للمجلس

لا يجوز أثناء دور الانعقاد فى غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أى اجراء جزائى اخر الا باذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما فى أول اجتماع له بأى اجراء يتخذ فى غيبته ضد أى عضو من اعضائه ، ويجب لاستمرار هذا الاجراء ان يأذن المجلس بذلك ز وفى جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره فى طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن .

مادة ( 147 ) من اللائحة الداخلية للمجلس

يحق لمجلس الأمة فى كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو اكثر من أعضائه للتحقيق فى أى أمر من الأمور الداخلة فى اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفى الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التى تطلب منهم .
ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل .
وتكون للجان التى يشكلها مجلس الأمة للتحقيق فى أمر معين من الأمور الداخلة فى اختصاصه وفقا للمادة 114 من الدستور ، الصلاحيات المقررة فى المادتين 8 و 9 من اللائحة الداخلية فى شأن لجنة الفصل فى صحة العضوية


و يجب ان يحاسب السيد السعدون شعبيا على تشجيعه سعدون حماد على تجاهل لجنة التحقيق و بالتالي أستمرار غيه و تهديده لوزير الصحة بالأستجواب لتغطية واقعة تمرير معاملات غير قانونية ... فالسيد السعدون يدعو الى منع تشكيل لجان تحقيق داخلية في سلوك و تصرفات الأعضاء حتى لو وصل الأمر الى الأعتداء الجسدي !!

بل كان حريا بالسيد السعدون المطالبة بتوسيع عمل ذات اللجنة للتحقيق في معاملات النواب غير القانونية لينكشف المستور ...
 
أعلى