مع عودة الحياة إلى أوصال الساحة المحلية ينفرج المشهد السياسي عن رأيين نيابيين في كيفية التعامل مع الحكومة.
وكشفت مصادر برلمانية عن توجه يستهدف تكوين كتلة 'متفاهمة' من النواب تدعم الحكومة في قراراتها بشرط ان تكون تلك القرارات متوافقة مع الجوانب الدستورية والقانونية، فيما تتبنى مجموعة نيابية أخرى رأيا بضرورة طرح كل قضية للتفاهم دون إعطاء الحكومة شيكا على بياض تجاه القضايا.
وفي غضون ذلك انتقد النائب عادل الصرعاوي قرار مجلس الوزراء بتكليف جهاز خدمة المواطن بمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيرا الى أن هذه القضية تدل على أن الحكومة لا تعمل وفقا للمفاهيم الدستورية الصحيحة، وإلا فكيف تعطي قضية تحت طائلة المساءلة السياسية للوزراء الى جهاز لا تتضمن اختصاصاته مثل هذا التكليف؟!
ومن جانبها، حملت مصادر حكومية مجلس الامة مسؤولية 'تعطيل' مشاريع المناقصات والمستودعات والشركة الثالثة للهواتف، مشيرة الى ان الحكومة تبحث عن حل وسط تجاهها، لكنها لم تجد آذانا صاغية من النواب 'مما جعل الكثير من تلك القوانين يتأخر إقراره'.
وقالت المصادر ان الإصرار على تمرير بعض القضايا 'الشعبوية' لا يخدم المال العام والمحافظة عليه، وهي مسؤولية تعني بالدرجة الاولى النواب، موضحة ان الحكومة ستزود اللجنة المالية البرلمانية بكل مبرراتها لرفض زيادة رواتب الموظفين خمسين دينارا.
وأشارت المصادر الى ان النواب قدموا 27 اقتراحا بقانون خلال العطلة البرلمانية، بعضها لا يعدو أن يكون مزايدات انتخابية، مما يربك العمل البرلماني داخل لجان مجلس الأمة، ويؤدي الى تكدس الكثير من الملفات دون التوصل الى التفاهم حولها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخبر منقول من القبس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكومه مافاضيه إلا لكيد الدسائس بين النواب
وكشفت مصادر برلمانية عن توجه يستهدف تكوين كتلة 'متفاهمة' من النواب تدعم الحكومة في قراراتها بشرط ان تكون تلك القرارات متوافقة مع الجوانب الدستورية والقانونية، فيما تتبنى مجموعة نيابية أخرى رأيا بضرورة طرح كل قضية للتفاهم دون إعطاء الحكومة شيكا على بياض تجاه القضايا.
وفي غضون ذلك انتقد النائب عادل الصرعاوي قرار مجلس الوزراء بتكليف جهاز خدمة المواطن بمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيرا الى أن هذه القضية تدل على أن الحكومة لا تعمل وفقا للمفاهيم الدستورية الصحيحة، وإلا فكيف تعطي قضية تحت طائلة المساءلة السياسية للوزراء الى جهاز لا تتضمن اختصاصاته مثل هذا التكليف؟!
ومن جانبها، حملت مصادر حكومية مجلس الامة مسؤولية 'تعطيل' مشاريع المناقصات والمستودعات والشركة الثالثة للهواتف، مشيرة الى ان الحكومة تبحث عن حل وسط تجاهها، لكنها لم تجد آذانا صاغية من النواب 'مما جعل الكثير من تلك القوانين يتأخر إقراره'.
وقالت المصادر ان الإصرار على تمرير بعض القضايا 'الشعبوية' لا يخدم المال العام والمحافظة عليه، وهي مسؤولية تعني بالدرجة الاولى النواب، موضحة ان الحكومة ستزود اللجنة المالية البرلمانية بكل مبرراتها لرفض زيادة رواتب الموظفين خمسين دينارا.
وأشارت المصادر الى ان النواب قدموا 27 اقتراحا بقانون خلال العطلة البرلمانية، بعضها لا يعدو أن يكون مزايدات انتخابية، مما يربك العمل البرلماني داخل لجان مجلس الأمة، ويؤدي الى تكدس الكثير من الملفات دون التوصل الى التفاهم حولها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخبر منقول من القبس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكومه مافاضيه إلا لكيد الدسائس بين النواب