بلاد الورد
عضو
المتورطون يتحملون المسؤولية المالية والإدارية والقانونية.
مجلس الوزراء حدد 10 ضوابط للإعفاء من الديون المترتبة على موظفي الحكومة
31/08/2006 كتب زكريا محمد:
حدد مجلس الوزراء عشرة ضوابط للإعفاء من الديون المترتبة على موظفي القطاع الحكومي.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ان المجلس استعرض محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية وقرر الطلب من جميع الجهات الحكومية قبل التقدم بطلب الاعفاء من الديون المترتبة على موظفي القطاع الحكومي الالتزام بالضوابط التالية:
- يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للدولة على الموظفين العاملين لديها او الذين كانوا يعملون لديها وانتهت خدمتهم فيها لأي سبب من الاسباب.
- على جميع الجهات اجراء التحقيقات اللازمة مع اي موظف يتسبب بترتيب التزامات مالية على الدولة دون وجه حق، وتحميله للمسؤولية القانونية اداريا وماليا وذلك تلافيا لحدوث مثل هذا الامر مستقبلا.
- يكون اعفاء اي موظف انتهت خدمته بالتقاعد او اعفاء ورثته عند انتهاء خدمته بالوفاة من سداد المستحق عليه للدولة، كله او جزء منه، وفقا لما هو منصوص عليه في قراري مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 1993 ورقم 2/215 لسنة 1996 في شأن اعفاء بعض موظفي الدولة من الالتزامات المترتبة عليهم وكذلك تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 1996 في شأن الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، مع مراعاة الضوابط التالية:
- يقدم طلب الاعفاء من سداد المديونية من صاحب الشأن الى الجهة الحكومية التي كان يتبعها الموظف وذلك وفقا للنموذج الذي تعده وزارة المالية ويبين اسباب طلب الاعفاء، ويتضمن الطلب موافقة صاحب الشأن على قيام الجهة الحكومية بالاطلاع على سجلاته لدى الوزارات المعنية حول ما يملكه من اموال منقولة وعقارية وكذلك موافقته على الاستفسار عن طريق بنك الكويت المركزي حول ارصدته لدى البنوك.
- للجهة الحكومية ان توصي بالموافقة على الاعفاء من سداد المستحق على صاحب الشأن كله او جزء منه اذا توافرت الشروط التالية:
أ - الا تكون لديه موارد مالية اخرى غير المعاش.
ب - الا تكون المديونية ناشئة عن مبالغ واجبة الاداء للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، او مقابل استهلاك الكهرباء والماءاوا ستخدام الهاتف او اي خدمات اخرى قدمتها له الدولة.
ج - ان يكون عليه التزامات مالية اخرى ثابتة بالمستندات مما يجعل سداد مديونيته للدولة مرهقا له على نحو يؤدي الى اضطراب حياته المعيشية، او ان تكون اموال تركته في حال وفاته غير كافية للوفاء بمديونيته للدولة.
د - الا يكون قد استفاد من الاعفاءاو الاسقاط من مديونية اخرى سابقة عليه للدولة لأي سبب كان.
ه - الا يكون قد حصل على المبلغ المطلوب الاعفاء منه كله او بعضه او استمر في الحصول عليه بناء على غش او تدليس او تزوير او بسبب ادلائه ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
- اذا كان صاحب الشأن غير كويتي فيشترط للتوصية بالاعفاء من سداد المستحق عليه مما يلي:
أ - ان يكون قد غادر البلاد.
ب - الا يكون له محل اقامة معروف في الخارج.
واذا كانت خدمته قد انتهت بالوفاة فيشترط للتوصية بالاعفاء ان تكون اموال تركته غير كافية للوفاء بمديونيته للدولة.
- يوجه طلب الجهة الحكومية المتضمن التوصية بالاعفاء الى وزارة المالية مشفوعا بالبيانات التالية:
أ - نتائج التحقيق الذي تم مع الموظف المتسبب في نشأة المديونية او ترتيب الالتزام المالي على الدولة دون وجه حق.
ب - تاريخ نشأة المديونية، والاجراءات التي اتبعتها الجهة الحكومية لمتابعة المديونية وتواريخ المطالبات.
ج - بيانات مفصلة عن المدين وتشمل: جنسيته، الحالة الوظيفية السابقة، محل اقامته داخل البلاد وخارجها، تاريخ تركه الخدمة او تاريخ وفاته.
د - مذكرة مستوفاة عن مدى توافر الشروط في طلبه مشفوعا بالمستندات الرسمية.
- يحال الطلب مع البيانات والمستندات المتعلقة به الى ادارة الفتوى والتشريع لدراسته وابداء الرأي القانوني فيه ولا يكون الاعفاء نافذا الا بموافقة وزير المالية بعد الاطلاع على رأي ادارة الفتوى والتشريع، واذا تجاوز مبلغ المديونية خمسة آلاف دينار فيجب عرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
- لا تخل هذه الضوابط بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 1982 بشأن تكريم العسكريين من رجال الجيش والشرطة وجواز اسقاط ديونهم قبل الدولة عند انتهاء خدمتهم في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار.
- تتخذ الاجراءات الادارية والمحاسبية لاسقاط المبالغ التي يتم الموافقة على الاعفاء من سدادها وفقا للضوابط السالف ذكرها.
مجلس الوزراء حدد 10 ضوابط للإعفاء من الديون المترتبة على موظفي الحكومة
31/08/2006 كتب زكريا محمد:
حدد مجلس الوزراء عشرة ضوابط للإعفاء من الديون المترتبة على موظفي القطاع الحكومي.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ان المجلس استعرض محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية وقرر الطلب من جميع الجهات الحكومية قبل التقدم بطلب الاعفاء من الديون المترتبة على موظفي القطاع الحكومي الالتزام بالضوابط التالية:
- يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للدولة على الموظفين العاملين لديها او الذين كانوا يعملون لديها وانتهت خدمتهم فيها لأي سبب من الاسباب.
- على جميع الجهات اجراء التحقيقات اللازمة مع اي موظف يتسبب بترتيب التزامات مالية على الدولة دون وجه حق، وتحميله للمسؤولية القانونية اداريا وماليا وذلك تلافيا لحدوث مثل هذا الامر مستقبلا.
- يكون اعفاء اي موظف انتهت خدمته بالتقاعد او اعفاء ورثته عند انتهاء خدمته بالوفاة من سداد المستحق عليه للدولة، كله او جزء منه، وفقا لما هو منصوص عليه في قراري مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 1993 ورقم 2/215 لسنة 1996 في شأن اعفاء بعض موظفي الدولة من الالتزامات المترتبة عليهم وكذلك تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 1996 في شأن الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، مع مراعاة الضوابط التالية:
- يقدم طلب الاعفاء من سداد المديونية من صاحب الشأن الى الجهة الحكومية التي كان يتبعها الموظف وذلك وفقا للنموذج الذي تعده وزارة المالية ويبين اسباب طلب الاعفاء، ويتضمن الطلب موافقة صاحب الشأن على قيام الجهة الحكومية بالاطلاع على سجلاته لدى الوزارات المعنية حول ما يملكه من اموال منقولة وعقارية وكذلك موافقته على الاستفسار عن طريق بنك الكويت المركزي حول ارصدته لدى البنوك.
- للجهة الحكومية ان توصي بالموافقة على الاعفاء من سداد المستحق على صاحب الشأن كله او جزء منه اذا توافرت الشروط التالية:
أ - الا تكون لديه موارد مالية اخرى غير المعاش.
ب - الا تكون المديونية ناشئة عن مبالغ واجبة الاداء للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، او مقابل استهلاك الكهرباء والماءاوا ستخدام الهاتف او اي خدمات اخرى قدمتها له الدولة.
ج - ان يكون عليه التزامات مالية اخرى ثابتة بالمستندات مما يجعل سداد مديونيته للدولة مرهقا له على نحو يؤدي الى اضطراب حياته المعيشية، او ان تكون اموال تركته في حال وفاته غير كافية للوفاء بمديونيته للدولة.
د - الا يكون قد استفاد من الاعفاءاو الاسقاط من مديونية اخرى سابقة عليه للدولة لأي سبب كان.
ه - الا يكون قد حصل على المبلغ المطلوب الاعفاء منه كله او بعضه او استمر في الحصول عليه بناء على غش او تدليس او تزوير او بسبب ادلائه ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
- اذا كان صاحب الشأن غير كويتي فيشترط للتوصية بالاعفاء من سداد المستحق عليه مما يلي:
أ - ان يكون قد غادر البلاد.
ب - الا يكون له محل اقامة معروف في الخارج.
واذا كانت خدمته قد انتهت بالوفاة فيشترط للتوصية بالاعفاء ان تكون اموال تركته غير كافية للوفاء بمديونيته للدولة.
- يوجه طلب الجهة الحكومية المتضمن التوصية بالاعفاء الى وزارة المالية مشفوعا بالبيانات التالية:
أ - نتائج التحقيق الذي تم مع الموظف المتسبب في نشأة المديونية او ترتيب الالتزام المالي على الدولة دون وجه حق.
ب - تاريخ نشأة المديونية، والاجراءات التي اتبعتها الجهة الحكومية لمتابعة المديونية وتواريخ المطالبات.
ج - بيانات مفصلة عن المدين وتشمل: جنسيته، الحالة الوظيفية السابقة، محل اقامته داخل البلاد وخارجها، تاريخ تركه الخدمة او تاريخ وفاته.
د - مذكرة مستوفاة عن مدى توافر الشروط في طلبه مشفوعا بالمستندات الرسمية.
- يحال الطلب مع البيانات والمستندات المتعلقة به الى ادارة الفتوى والتشريع لدراسته وابداء الرأي القانوني فيه ولا يكون الاعفاء نافذا الا بموافقة وزير المالية بعد الاطلاع على رأي ادارة الفتوى والتشريع، واذا تجاوز مبلغ المديونية خمسة آلاف دينار فيجب عرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
- لا تخل هذه الضوابط بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 1982 بشأن تكريم العسكريين من رجال الجيش والشرطة وجواز اسقاط ديونهم قبل الدولة عند انتهاء خدمتهم في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار.
- تتخذ الاجراءات الادارية والمحاسبية لاسقاط المبالغ التي يتم الموافقة على الاعفاء من سدادها وفقا للضوابط السالف ذكرها.