قانون الزكاة.. هل يحل بديلاً عن الضريبة؟!
تباينت آراء نواب مجلس الأمة حول اقرار قانوني الزكاة والضريبة على الشركات حال طرحهما في الدور المقبل لمجلس الأمة ففيما اتفق عدد من النواب على اهمية اقرارهما لاحظ عدد آخر من النواب ان هناك بعض المثالب في المقترح المقدم بشأن الزكاة نظرا لانه يتضمن فرض نسبة %1 من ارباح الشركات يتم استقطاعها مؤكدين ان النسبة المقررة للزكاة هي %2.5 .
وفيما أكد النواب اقرار قانون الضريبة على الشركات فقط دون المساس بذوي الدخول المحدودة رفض عدد اخر من النواب فرض هذا القانون طالما لم تتأثر ميزانية الدولة ولم يمسها اي عجز مادي أو لم تشهد تغييرات مالية تبرر فرض ضرائب على الشركات أو حتى الافراد.
وفيما يلي التفاصيل:
النائب خالد العدوة أكد ان الزكاة تعتبر في الكويت الفريضة الغائبة في ظل عدم وجود قانون ينظم هذه العملية على الشركات وان كانت الكويت نظاما وحكومة وشعبا يطبقون الإسلام كمنهج رئيس غير اننا نأمل ان يكون ركن الزكاة فريضة اساسية.
وقال العدوة ان لدينا رغبة كبيرة ومنذ سنوات لاقرار هذا القانون حيث آن الأوان بالفعل للعمل على اقرار هذا القانون خلال الدورة المقبلة لمجلسالأمة خصوصا وان النواب وأعضاء الحكومة يؤيدون هذا القانون.
وأشار إلى ضرورة ان يعالج هذا القانون اوجه الخلل القائمة وان يوفي احتياجات الاسر والشعب من خلال فرضه على الشركات كخطوة اولى.
وعن قانون الضريبة وعلاقته بقانون الزكاة أكد العدوة ان قانون الضريبة يختلف عن قانون الزكاة حيث ان قانون الضريبة يختص بالشركات وفرض ضرائب معينة عليها نظير الخدمات المقدمة لها غير انه لا مانع من البحث عن آلية معينة فيما بين القانونيين حيث يمكن اعفاء الشركات من الضريبة حال التزامها بقانون الزكاة شريطة ان توفي المبالغ المستقطعة منها.
وأضاف ان بعض الدول تتبع نظام من يقوم بأداء الزكاة من الشركات، بعض من الضريبة أو من بعض النسب مثلا معربا عن آمله بان تكون هناك مواءمة فيما بين القانونيين يتفق عليها النواب.
من جانبه قال النائب صالح عاشور ان الدولة يجب الا تفرض قانونا للضريبة طالما استمر الهدر في الميزانية العامة للدولة واستمرت في منح القروض والمساعدات الخارجية لافتا إلى ان قانون الضريبة يمكن ان يقر اذا كانت الدولة في حالة عجز مثلا وان يتضمن ذلك برنامجها العملي في مجلس الأمة.
واوضح عاشور في تصريح لـ "الوطن" انه ضد فرض الضريبة سواء على المواطنين أو الشركات متى ما كانت الدولة لا تحتاج لسد نقص أو عجز في ميزانيتها، موضحا ان هذا القانون سيشهد الكثير من الاختلاف فيما بين النواب والحكومة التي يجب ان تستند إلى مبررات كبيرة لتقديمه.
وعن قانون الزكاة المتوقع ان يطرح خلال الدور المقبل قال عاشور ان القانون المطروح يفرض نسبة %1 من ارباح الشركات كزكاة وهو يعني انه قانون غير متكامل اذا ما تحدثنا عن الزكاة لانها بالشرع %2.5 وليست %1 .
واوضح ان لديه تحفظات على هذا القانون لان الزكاة يجب الا تفرض بقانون ويجب ان يكون مشروعها متكامل والا تكون هناك ازدواجية مثلا بين قانوني الضريبة والزكاة.
وأضاف: ان هناك الكثير من الشركات تقوم بتأدية الزكاة للاسر المتعففة والاقربين مثلا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر داعيا إلى اهمية ان توضع هذه الاعتبارات فيما هو مطروح حاليا لان هناك شريحة كبيرة ربما لن تستفيد من هذه المبالغ المستقطعة من هذه الشركات.
وأكد النائب محمد الخليفة اهمية اقرار قانون كامل للضريبة على الشركات التي تلقى تسهيلات ومميزات في الدولة شريطة ألا يمس هذا القانون المواطنين ومحدودي الدخل، مشيرا إلى اتفاق نواب كتلة العمل الشعبي على ضرورة وجود هذا القانون خصوصا في ظل التوجه القائم نحو الانفتاح الاقتصادي والصناعي.
وأشار الخليفة في تصريح لـ "الوطن" إلى ان هناك مسلمات نيابية لا يجوز التغاضي عنها ومنها عدم تحمل المواطنين اعباء مادية أضافية وعدم مساس اصحاب الدخول المحدودة لافتا إلى ضرورة اقرار قانون متكامل للضريبة على الشركات الكبرى والضخمة والتي تستفيد من المشاريع التي تطرحها الحكومة.
وبين ان هناك توجهات نيابية جادة وفاعلة نحو اقرار مثل هذه القوانين التي تضع مشاركة الشركات الكبيرة في تحمل النفقات والاعباء المادية كصفة رئيسية في هذه القوانين.
وتطرق الخليفة إلى قانون الزكاة واتفاق معظم النواب والكتل على اقراره خلال الدور المقبل لمجلسالأمة موضحا ان هذا القانون من شأنه ان يفرض امرا ربانيا على هذه الشركات التجارية الضخمة من خلال استقطاع نسبة معينة من ارباحها تؤول إلى ميزانية تخصص للزكاة.
وأكد ان لأهمية قانون الزكاة فان من الواجب ان يتم اقراره خلال الدور المقبل خصوصا اذا ما تم الانتهاء من تدارسه في اللجنة المالية البرلمانية موضحا ان النواب متفقون على ضرورة الدفع نحو اقراره بعد مناقشة بنود مواده تحت قبة البرلمان في بداية الجلسات النيابية المقبلة.
من جانبه قال النائب عبدالله العجمي ان قانون الزكاة كان من المفترض ان يجد اقراره منذ سنوات غير انه ومع اتفاق نواب مجلسالأمة الآن فانه لا جدال في ضرورة اقراره خلال الدور المقبل لا سيما انه يتعلق بمسألة دينية وفرض واجب على الشركات التجارية والمؤسسات الكبيرة.
وقال العجمي في تصريح لـ "الوطن" انه من اشد المؤيدين لاقرار مثل هذا القانون الذي بموجبه سيتم تحصيل جزء من ارباح هذه الشركات وادراجها في الزكاة المقررة، لافتا إلى ان هذه الشركات كانت وماتزال تقوم بجني الارباح دون ان تفرض عليها اية نسب أو مبالغ مستقطعة.
وأكد ان قانون الزكاة حال اقراره لا علاقة له بقانون الضريبة اذ ان هذا الاخير قانون آخر بموجبه يتم الزام الشركات بدفع ضريبة حيال ما يقدم لها من خدمات وتسهيلات من الدولة في طرح المشاريع والقيام بها مؤكدا انه من غير الممكن ان يستمر عمل وانشاء هذه الشركات للمشاريع دون ان يتم تحصيل ضريبة معينة تتوافق وحجم المشاريع والصفقات التي تدرج وتسند اليها.
وأكد العجمي ان ذلك سيتم خلال الدور المقبل خلال طرح هذه القوانين تحت قبة البرلمان مشيرا إلى ان هذين القانونين لا علاقة لهما بالمواطن كما يتصور البعض اذ انهما سيشرعان فقط للشركات التجارية والانشائية وليس المواطنين ذلك ان النواب متفقون على انه يجب الا يمس اي قانون دخل المواطنين وأصحاب المرتبات المتدنية مؤكدا في هذا الصدد انه يجب على الحكومة ان تعي هذا الامر والا تفكر بفرض ضريبة على المواطنين وانما يجب ان توجه افكارها واستقطاعاتها على الشركات فقط.
وأشار إلى ان مجلس الأمة وجد اصلا للرقابة والتشريع لمصلحة البلاد والمواطنين لافتا إلى ان النواب متفقون على ضرورة الدفع نحو الانجاز وتحقيق مصلحة المواطنين ورفع مستواهم المادي والمعيشي.
-------------
المصدر: موقع مجلس الأمة
أحد أهم قوانين العدالة الإسلامية التي سنها الإسلام هو قانون الزكاة ... و الذي فيه تكمن أغلب الحلول العملية للمشاكل الإقتصادية لأي مجتمع ... و إهمال مثل هذا القانون المهم طوال هذه الفترة يعتبر نقيصة في حق أعضاء المجلس و في حق أدائهم ...
و المستغرب أن تدفع الدولة بالأمور دفعا ً في إتجاه فرض الضريبه على المواطنين سواء بشكل مباشر عبر قانون ضريبي غير معروف الملامح لغاية الآن ... أو بشكل غير مباشر عبر ما يمكن أن نسميه نظام (الأتاوات الحكومي) المسمى بالرسوم الحكومية سواء على المواطنين أو على الوافدين ... في الوقت الذي تتجاهل فيه قانون الزكاة هذا الذي يجب أن يكون في سلم أولويتها و تطبقه على الشركات التي تتمتع بمميزات حكومية و تسهيلات كبيرة من الدولة ...
تحياتي للجميع ..
تباينت آراء نواب مجلس الأمة حول اقرار قانوني الزكاة والضريبة على الشركات حال طرحهما في الدور المقبل لمجلس الأمة ففيما اتفق عدد من النواب على اهمية اقرارهما لاحظ عدد آخر من النواب ان هناك بعض المثالب في المقترح المقدم بشأن الزكاة نظرا لانه يتضمن فرض نسبة %1 من ارباح الشركات يتم استقطاعها مؤكدين ان النسبة المقررة للزكاة هي %2.5 .
وفيما أكد النواب اقرار قانون الضريبة على الشركات فقط دون المساس بذوي الدخول المحدودة رفض عدد اخر من النواب فرض هذا القانون طالما لم تتأثر ميزانية الدولة ولم يمسها اي عجز مادي أو لم تشهد تغييرات مالية تبرر فرض ضرائب على الشركات أو حتى الافراد.
وفيما يلي التفاصيل:
النائب خالد العدوة أكد ان الزكاة تعتبر في الكويت الفريضة الغائبة في ظل عدم وجود قانون ينظم هذه العملية على الشركات وان كانت الكويت نظاما وحكومة وشعبا يطبقون الإسلام كمنهج رئيس غير اننا نأمل ان يكون ركن الزكاة فريضة اساسية.
وقال العدوة ان لدينا رغبة كبيرة ومنذ سنوات لاقرار هذا القانون حيث آن الأوان بالفعل للعمل على اقرار هذا القانون خلال الدورة المقبلة لمجلسالأمة خصوصا وان النواب وأعضاء الحكومة يؤيدون هذا القانون.
وأشار إلى ضرورة ان يعالج هذا القانون اوجه الخلل القائمة وان يوفي احتياجات الاسر والشعب من خلال فرضه على الشركات كخطوة اولى.
وعن قانون الضريبة وعلاقته بقانون الزكاة أكد العدوة ان قانون الضريبة يختلف عن قانون الزكاة حيث ان قانون الضريبة يختص بالشركات وفرض ضرائب معينة عليها نظير الخدمات المقدمة لها غير انه لا مانع من البحث عن آلية معينة فيما بين القانونيين حيث يمكن اعفاء الشركات من الضريبة حال التزامها بقانون الزكاة شريطة ان توفي المبالغ المستقطعة منها.
وأضاف ان بعض الدول تتبع نظام من يقوم بأداء الزكاة من الشركات، بعض من الضريبة أو من بعض النسب مثلا معربا عن آمله بان تكون هناك مواءمة فيما بين القانونيين يتفق عليها النواب.
من جانبه قال النائب صالح عاشور ان الدولة يجب الا تفرض قانونا للضريبة طالما استمر الهدر في الميزانية العامة للدولة واستمرت في منح القروض والمساعدات الخارجية لافتا إلى ان قانون الضريبة يمكن ان يقر اذا كانت الدولة في حالة عجز مثلا وان يتضمن ذلك برنامجها العملي في مجلس الأمة.
واوضح عاشور في تصريح لـ "الوطن" انه ضد فرض الضريبة سواء على المواطنين أو الشركات متى ما كانت الدولة لا تحتاج لسد نقص أو عجز في ميزانيتها، موضحا ان هذا القانون سيشهد الكثير من الاختلاف فيما بين النواب والحكومة التي يجب ان تستند إلى مبررات كبيرة لتقديمه.
وعن قانون الزكاة المتوقع ان يطرح خلال الدور المقبل قال عاشور ان القانون المطروح يفرض نسبة %1 من ارباح الشركات كزكاة وهو يعني انه قانون غير متكامل اذا ما تحدثنا عن الزكاة لانها بالشرع %2.5 وليست %1 .
واوضح ان لديه تحفظات على هذا القانون لان الزكاة يجب الا تفرض بقانون ويجب ان يكون مشروعها متكامل والا تكون هناك ازدواجية مثلا بين قانوني الضريبة والزكاة.
وأضاف: ان هناك الكثير من الشركات تقوم بتأدية الزكاة للاسر المتعففة والاقربين مثلا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر داعيا إلى اهمية ان توضع هذه الاعتبارات فيما هو مطروح حاليا لان هناك شريحة كبيرة ربما لن تستفيد من هذه المبالغ المستقطعة من هذه الشركات.
وأكد النائب محمد الخليفة اهمية اقرار قانون كامل للضريبة على الشركات التي تلقى تسهيلات ومميزات في الدولة شريطة ألا يمس هذا القانون المواطنين ومحدودي الدخل، مشيرا إلى اتفاق نواب كتلة العمل الشعبي على ضرورة وجود هذا القانون خصوصا في ظل التوجه القائم نحو الانفتاح الاقتصادي والصناعي.
وأشار الخليفة في تصريح لـ "الوطن" إلى ان هناك مسلمات نيابية لا يجوز التغاضي عنها ومنها عدم تحمل المواطنين اعباء مادية أضافية وعدم مساس اصحاب الدخول المحدودة لافتا إلى ضرورة اقرار قانون متكامل للضريبة على الشركات الكبرى والضخمة والتي تستفيد من المشاريع التي تطرحها الحكومة.
وبين ان هناك توجهات نيابية جادة وفاعلة نحو اقرار مثل هذه القوانين التي تضع مشاركة الشركات الكبيرة في تحمل النفقات والاعباء المادية كصفة رئيسية في هذه القوانين.
وتطرق الخليفة إلى قانون الزكاة واتفاق معظم النواب والكتل على اقراره خلال الدور المقبل لمجلسالأمة موضحا ان هذا القانون من شأنه ان يفرض امرا ربانيا على هذه الشركات التجارية الضخمة من خلال استقطاع نسبة معينة من ارباحها تؤول إلى ميزانية تخصص للزكاة.
وأكد ان لأهمية قانون الزكاة فان من الواجب ان يتم اقراره خلال الدور المقبل خصوصا اذا ما تم الانتهاء من تدارسه في اللجنة المالية البرلمانية موضحا ان النواب متفقون على ضرورة الدفع نحو اقراره بعد مناقشة بنود مواده تحت قبة البرلمان في بداية الجلسات النيابية المقبلة.
من جانبه قال النائب عبدالله العجمي ان قانون الزكاة كان من المفترض ان يجد اقراره منذ سنوات غير انه ومع اتفاق نواب مجلسالأمة الآن فانه لا جدال في ضرورة اقراره خلال الدور المقبل لا سيما انه يتعلق بمسألة دينية وفرض واجب على الشركات التجارية والمؤسسات الكبيرة.
وقال العجمي في تصريح لـ "الوطن" انه من اشد المؤيدين لاقرار مثل هذا القانون الذي بموجبه سيتم تحصيل جزء من ارباح هذه الشركات وادراجها في الزكاة المقررة، لافتا إلى ان هذه الشركات كانت وماتزال تقوم بجني الارباح دون ان تفرض عليها اية نسب أو مبالغ مستقطعة.
وأكد ان قانون الزكاة حال اقراره لا علاقة له بقانون الضريبة اذ ان هذا الاخير قانون آخر بموجبه يتم الزام الشركات بدفع ضريبة حيال ما يقدم لها من خدمات وتسهيلات من الدولة في طرح المشاريع والقيام بها مؤكدا انه من غير الممكن ان يستمر عمل وانشاء هذه الشركات للمشاريع دون ان يتم تحصيل ضريبة معينة تتوافق وحجم المشاريع والصفقات التي تدرج وتسند اليها.
وأكد العجمي ان ذلك سيتم خلال الدور المقبل خلال طرح هذه القوانين تحت قبة البرلمان مشيرا إلى ان هذين القانونين لا علاقة لهما بالمواطن كما يتصور البعض اذ انهما سيشرعان فقط للشركات التجارية والانشائية وليس المواطنين ذلك ان النواب متفقون على انه يجب الا يمس اي قانون دخل المواطنين وأصحاب المرتبات المتدنية مؤكدا في هذا الصدد انه يجب على الحكومة ان تعي هذا الامر والا تفكر بفرض ضريبة على المواطنين وانما يجب ان توجه افكارها واستقطاعاتها على الشركات فقط.
وأشار إلى ان مجلس الأمة وجد اصلا للرقابة والتشريع لمصلحة البلاد والمواطنين لافتا إلى ان النواب متفقون على ضرورة الدفع نحو الانجاز وتحقيق مصلحة المواطنين ورفع مستواهم المادي والمعيشي.
-------------
المصدر: موقع مجلس الأمة
أحد أهم قوانين العدالة الإسلامية التي سنها الإسلام هو قانون الزكاة ... و الذي فيه تكمن أغلب الحلول العملية للمشاكل الإقتصادية لأي مجتمع ... و إهمال مثل هذا القانون المهم طوال هذه الفترة يعتبر نقيصة في حق أعضاء المجلس و في حق أدائهم ...
و المستغرب أن تدفع الدولة بالأمور دفعا ً في إتجاه فرض الضريبه على المواطنين سواء بشكل مباشر عبر قانون ضريبي غير معروف الملامح لغاية الآن ... أو بشكل غير مباشر عبر ما يمكن أن نسميه نظام (الأتاوات الحكومي) المسمى بالرسوم الحكومية سواء على المواطنين أو على الوافدين ... في الوقت الذي تتجاهل فيه قانون الزكاة هذا الذي يجب أن يكون في سلم أولويتها و تطبقه على الشركات التي تتمتع بمميزات حكومية و تسهيلات كبيرة من الدولة ...
تحياتي للجميع ..