في أواخر العام 2006 دخلت كتلة العمل الوطني دائرة العمل السياسي لتنضم الى سابقتيها «العمل الشعبي» و«الإسلامي»، حيث أعلن منسقها النائب مشاري العنجري في مؤتمر صحافي في التاسع من أكتوبر من ذلك العام عن ولادتها وأهدافها وآلية عملها، وأعضائها الثمانية، منهم عبد اللـه الرومي، محمد الصقر، مرزوق الغانم، احمد المليفي، علي الراشد، فيصل الشايع، وصالح الفضالة.
وعلى الرغم من أن هذه الكتلة آلت على نفسها التمسك بعدة أهداف، أهمها القيم الاسلامية وأحكام الدستور ومحاربة الفساد، إلا أن المراقبين السياسيين يجدونها تتغنى بالوطنية لكسب ود الشعب ولمواجهة السلاح «الإسلامي».
ويشير المراقبون الى أن «العمل الوطني» ذو طبيعة مناطقية وفئوية على الرغم من الكلمة السحرية التي يستخدمها أعضاؤها.. «حب الوطن» متسائلين: كيف يصنف هؤلاء النواب أنفسهم وطنيين رغم أنه شعور عام غير طائفي؟ كما أن للمجتمع الكويتي تركيبة خاصة من سنة وشيعة وحضر وبدو، نجدها غائبة عن هذه الكتلة على عكس كتلة العمل الشعبي.
في نظرة سريعة الى مكونات الكتلة، نجد الأعضاء خليطا من التيارات الديموقراطية، رغم التفاوت في ما بينهم من ناحية الايمان بهذا الفكر الديموقراطي أو الليبرالي، فبعضهم قريب من الاسلاميين مثل النائب أحمد المليفي الذي يصنف نفسه كمحافظ، والنائب صالح الفضالة المستقل الذي حظي بدعم إسلامي، واجتمع مع «العمل الوطني لتوافق» مصالحه مع نهج الكتلة.
ويؤكد المراقبون أن «العمل الوطني» تفتقد القوة في مجلس الأمة، لأن أعضاءه مبعثرون بين «أجندة» عمل غير واضحة المعالم، فما بين التمسك بالقيم الإسلامية التي أعلن عنها العنجري مع بداية انطلاقة الكتلة، والدفاع عن أحكام الدستور، ومحاربة الفساد، تبدو الأفكار فضفاضة، فيقول المحللون: الأجندة الأكثر وضوحا لديهم هي «الاقتصادية» فتراهم يتمسكون بقانون الضريبة وحقول الشمال والـ B.O.T ويؤمنون بالخصخصة وأملاك الدولة، وكلها قضايا تتعارض مع توجهات الكتل الأخرى «العمل الشعبي» والاسلامية.
ولا يمكن تجاهل الصراعات الخارجية التي يشهدها التحالف الوطني الديموقراطي التي امتدت لتصل الى الكتلة، إذ أدت الى غياب الدعم الخارجي لها، رغم أن النواب المصنفين كليبراليين في التحالف الوطني هم محمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع فقط، إلا أن البقية الذين اجتمعوا معهم بحكم المصالح كالنائب مرزوق الغانم الذي انضم لهم لارتقاء «شر الليبرالية» في دائرته، اصبحوا جزءا من نهج التحالف الوطني الديموقراطي. والمراقب السياسي يرى أن صوت «العمل الوطني» بدأ يعلو، ولكنه مازال بسيطا بحكم الاجندة وبحكم الاختلافات الفكرية بين الاعضاء، واختلافات الكتلة مع الكتل الأخرى، فهذه الكتلة تحاول دوما أن تكون مع الحكومة، ولم تخرج عنها سوى عند استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح، لأسباب فسرها البعض بـ «المصالح الشخصية».
ضد الاستجواب
وعلى الرغم من تأكيدات النائب علي الراشد بعدم تدخل «العمل الوطني» بالتشكيلة الوزارية الاخيرة، وضح المراقبون ان وجود اكثر من وزير محسوب عليهم سيضع الكتلة في موقف الداعم للحكومة، إذ لن تدعم الكتلة أي استجواب قد يهدد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على سبيل المثال، كما لن يشارك في استجوابات ضد وزير الصحة عبد الله الطويل، ووزير البلدية موسى الصراف، ووزير العدل والاوقاف جمال الشهاب، ووزير المالية مصطفى الشمالي.
ومع ذلك فإنها لن تتمكن من دعم هؤلاء، لأنها أقلية في المجلس، وتعتمد على دعم الآخرين، إضافة الى رفضها المشاركة في استجواب قد يحقق النجاح لتيار منافس. ولا يمكن الحديث عن «العمل الوطني» من دون توضيح العلاقة التي تربطها بالنائب أحمد السعدون، فهذه الكتلة يعتقد المحللون أنها تستشير، وتستميل السعدون في معظم أطروحاتها لضمان دعمه، ومن ثم تروج له، الأمر الذي يجعلها تتبنى الكثير من أفكار «العمل الشعبي»، فنقطة ضعفها عدم استطاعتها الدخول في خلافات مع «العمل الشعبي»، لأن الاخيرة تعد سيدة المعارضة، وتحاول «العمل الوطني» الاستفادة من نجاحاتها، وكسب السعدون الذي يعد القاسم المشترك بين الطرفين.
والى ذلك فمن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الحالي تنسيقا بين «العمل الوطني» والحكومة بحكم العلاقة الجيدة التي تربطها برئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، وتقارب أجندتها مع التوجه الاقتصادي للحكومة.
أما مستقبلها الانتخابي فيرى المراقبون أن فرصتهم الوحيدة في الدائرتين الثانية والثالثة ويتوقعون ألا يزيد عدد أعضاؤها على ثمانية.
المصدر
التعليق
بحكم معرفتي الشخصي بالنائبيين احمد المليفي وعبدالله الرومي
تم التطرق من خلال نقاش دار بيني وبين بعض الاخوه عندما ظهرت هذه الكتله للمره الاولى
الحديث كان منصب على تقييم هذه الكتله على انها كتله عنصريه بحكم عدم وجود اي نائب شيعي او قبلي !!
طبعا وجهت هذا السؤال الى النائبيين المليفي والرومي
فكان الرد انهم لم يتلقون ان دعوه صريحه من اي نائب للانضمام وهو ما اراه شخصيا كلام دبلوماسي ماخوذ خيره
مواقف هذه الكتله بصراحه كانت مبهمه وغير واضحه المعالم في امور كثيره اخرها قضيه اسقاط القروض وعلى الرغم من انني ضد اسقاط القروض ولكن كان على الاقل ان يكونوا من ضمن الاشخاص الذين تقدموا باقتراح اسقاط المديونيه وهو ما اراه شخصيا عادلا خصوصا بعد رفع الفائده بشكل مبالغ فيه
امور كثيره واسئلة وعلامات استفهام تحوم حول هذا التكتل ولا أعلم شخصيا نسبه نجاح هذا التكتل متى ماخاضوا الانتخابات القادمه حسب تقسيمة الخمس دوائر؟؟
وعلى الرغم من أن هذه الكتلة آلت على نفسها التمسك بعدة أهداف، أهمها القيم الاسلامية وأحكام الدستور ومحاربة الفساد، إلا أن المراقبين السياسيين يجدونها تتغنى بالوطنية لكسب ود الشعب ولمواجهة السلاح «الإسلامي».
ويشير المراقبون الى أن «العمل الوطني» ذو طبيعة مناطقية وفئوية على الرغم من الكلمة السحرية التي يستخدمها أعضاؤها.. «حب الوطن» متسائلين: كيف يصنف هؤلاء النواب أنفسهم وطنيين رغم أنه شعور عام غير طائفي؟ كما أن للمجتمع الكويتي تركيبة خاصة من سنة وشيعة وحضر وبدو، نجدها غائبة عن هذه الكتلة على عكس كتلة العمل الشعبي.
في نظرة سريعة الى مكونات الكتلة، نجد الأعضاء خليطا من التيارات الديموقراطية، رغم التفاوت في ما بينهم من ناحية الايمان بهذا الفكر الديموقراطي أو الليبرالي، فبعضهم قريب من الاسلاميين مثل النائب أحمد المليفي الذي يصنف نفسه كمحافظ، والنائب صالح الفضالة المستقل الذي حظي بدعم إسلامي، واجتمع مع «العمل الوطني لتوافق» مصالحه مع نهج الكتلة.
ويؤكد المراقبون أن «العمل الوطني» تفتقد القوة في مجلس الأمة، لأن أعضاءه مبعثرون بين «أجندة» عمل غير واضحة المعالم، فما بين التمسك بالقيم الإسلامية التي أعلن عنها العنجري مع بداية انطلاقة الكتلة، والدفاع عن أحكام الدستور، ومحاربة الفساد، تبدو الأفكار فضفاضة، فيقول المحللون: الأجندة الأكثر وضوحا لديهم هي «الاقتصادية» فتراهم يتمسكون بقانون الضريبة وحقول الشمال والـ B.O.T ويؤمنون بالخصخصة وأملاك الدولة، وكلها قضايا تتعارض مع توجهات الكتل الأخرى «العمل الشعبي» والاسلامية.
ولا يمكن تجاهل الصراعات الخارجية التي يشهدها التحالف الوطني الديموقراطي التي امتدت لتصل الى الكتلة، إذ أدت الى غياب الدعم الخارجي لها، رغم أن النواب المصنفين كليبراليين في التحالف الوطني هم محمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع فقط، إلا أن البقية الذين اجتمعوا معهم بحكم المصالح كالنائب مرزوق الغانم الذي انضم لهم لارتقاء «شر الليبرالية» في دائرته، اصبحوا جزءا من نهج التحالف الوطني الديموقراطي. والمراقب السياسي يرى أن صوت «العمل الوطني» بدأ يعلو، ولكنه مازال بسيطا بحكم الاجندة وبحكم الاختلافات الفكرية بين الاعضاء، واختلافات الكتلة مع الكتل الأخرى، فهذه الكتلة تحاول دوما أن تكون مع الحكومة، ولم تخرج عنها سوى عند استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح، لأسباب فسرها البعض بـ «المصالح الشخصية».
ضد الاستجواب
وعلى الرغم من تأكيدات النائب علي الراشد بعدم تدخل «العمل الوطني» بالتشكيلة الوزارية الاخيرة، وضح المراقبون ان وجود اكثر من وزير محسوب عليهم سيضع الكتلة في موقف الداعم للحكومة، إذ لن تدعم الكتلة أي استجواب قد يهدد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على سبيل المثال، كما لن يشارك في استجوابات ضد وزير الصحة عبد الله الطويل، ووزير البلدية موسى الصراف، ووزير العدل والاوقاف جمال الشهاب، ووزير المالية مصطفى الشمالي.
ومع ذلك فإنها لن تتمكن من دعم هؤلاء، لأنها أقلية في المجلس، وتعتمد على دعم الآخرين، إضافة الى رفضها المشاركة في استجواب قد يحقق النجاح لتيار منافس. ولا يمكن الحديث عن «العمل الوطني» من دون توضيح العلاقة التي تربطها بالنائب أحمد السعدون، فهذه الكتلة يعتقد المحللون أنها تستشير، وتستميل السعدون في معظم أطروحاتها لضمان دعمه، ومن ثم تروج له، الأمر الذي يجعلها تتبنى الكثير من أفكار «العمل الشعبي»، فنقطة ضعفها عدم استطاعتها الدخول في خلافات مع «العمل الشعبي»، لأن الاخيرة تعد سيدة المعارضة، وتحاول «العمل الوطني» الاستفادة من نجاحاتها، وكسب السعدون الذي يعد القاسم المشترك بين الطرفين.
والى ذلك فمن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الحالي تنسيقا بين «العمل الوطني» والحكومة بحكم العلاقة الجيدة التي تربطها برئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، وتقارب أجندتها مع التوجه الاقتصادي للحكومة.
أما مستقبلها الانتخابي فيرى المراقبون أن فرصتهم الوحيدة في الدائرتين الثانية والثالثة ويتوقعون ألا يزيد عدد أعضاؤها على ثمانية.
المصدر
التعليق
بحكم معرفتي الشخصي بالنائبيين احمد المليفي وعبدالله الرومي
تم التطرق من خلال نقاش دار بيني وبين بعض الاخوه عندما ظهرت هذه الكتله للمره الاولى
الحديث كان منصب على تقييم هذه الكتله على انها كتله عنصريه بحكم عدم وجود اي نائب شيعي او قبلي !!
طبعا وجهت هذا السؤال الى النائبيين المليفي والرومي
فكان الرد انهم لم يتلقون ان دعوه صريحه من اي نائب للانضمام وهو ما اراه شخصيا كلام دبلوماسي ماخوذ خيره
مواقف هذه الكتله بصراحه كانت مبهمه وغير واضحه المعالم في امور كثيره اخرها قضيه اسقاط القروض وعلى الرغم من انني ضد اسقاط القروض ولكن كان على الاقل ان يكونوا من ضمن الاشخاص الذين تقدموا باقتراح اسقاط المديونيه وهو ما اراه شخصيا عادلا خصوصا بعد رفع الفائده بشكل مبالغ فيه
امور كثيره واسئلة وعلامات استفهام تحوم حول هذا التكتل ولا أعلم شخصيا نسبه نجاح هذا التكتل متى ماخاضوا الانتخابات القادمه حسب تقسيمة الخمس دوائر؟؟
