الفقر في السعودية و 80 % لا يملكون سكن خاص
الباز لـ "الاقتصادية": البحث سبق رفع الرواتب 15% وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي
الدراسة تؤكد : ارتفاع تكاليف المعيشة أحد أسباب الفقر و40% من المتقاعدين لا يملكون منازل
رصدت دراسة عن الفقر في المملكة عددا من المؤشرات تدل على أن مشكلة الفقر كبيرة، وصدرت في 2005 للدكتور راشد بن سعد الباز أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ومن أبرز ملامحها البطالة، التي تعتبر ظاهرة في المملكة تفتقر إلى بيانات دقيقة، إذ إن تقريرا لمصلحة الإحصاءات العامة في 2005 أشار إلى أن نسبة البطالة تمثل 8.5 في المائة من إجمالي قوة العمل الوطنية، فيما ترفع المصادر الدولية هذه النسبة إلى 12 في المائة، أي أن هناك ما يقرب من مليون عاطل عن العمل من إجمالي القوى العاملة، بل إن مصادر أخرى تشير إلى أن نسبة البطالة تراوح بين 15 في المائة وأكثر من 20 في المائة.
ويأتي ارتفاع عدد المتقاعدين ممن يتقاضون معاشات محدودة كملمح ثانٍ للدراسة، إذ تشير إحصاءات مصلحة معاشات التقاعد إلى أن 60 في المائة من مشتركي قطاع العسكريين تقل رواتبهم الشهرية عن ثلاثة آلاف ريال سعودي، بينما أظهرت إحدى الدراسات أن غالبية المبحوثين من المتقاعدين أكدوا أن المعاش التقاعدي غير كاف لتلبية احتياجات الأسرة. وتقول دراسة ميدانية أخرى عن المتقاعدين في المملكة إن 40 في المائة منهم لا يملكون مسكنا خاصا بهم، كما أن غالبية المتقاعدين في عينة الدراسة (58 في المائة) يعيشون في بيوت شعبية أو شقق. علماً بأن هذه الدراسة سبقت القرارات الحكومية التي قضت برفع الحد الأدنى للتقاعد.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن انخفاض القدرة الشرائية للفرد والأسرة تمثل ملمحا رئيسا، حيث ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة مقرونا بثبات الأجور في القطاع العام، الذي يمثل الموظف الأول للقوى العاملة الوطنية (80 في المائة من العمالة الوطنية في القطاع العام)؛ أدى إلى مواجهة كثير من الأسر صعوبات في تأمين احتياجاتهم، فإذا عرف أن هناك فئات في المجتمع غير منتجة - كفئة صغار السن الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة فأقل، وفئة القوى غير العاملة من البالغين، وهاتان الفئتان تشكلان 75 في المائة من السكان، بينما تبلغ الفئة المنتجة 25 في المائة، وإذا أخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من الـ 25 في المائة هم من أصحاب الدخول المتدنية، فسيتم إدراك حجم مشكلة الفقر في المملكة.
وإذا كان الدكتور راشد لم يحدد نسبة الفقر في المملكة في دراسته فإنه وضع مقاييس للفقر وفقا لظروف المجتمع السعودي، فأشار إلى أن خط الفقر للمواطن السعودي يبلغ 1120 ريالا في الشهر - بدون تكلفة أجرة المنزل - في حين يبلغ خط الكفاف 1660 ريالا، علماً بأن متوسط الأجرة السنوية لشقة صغيرة مقبولة للسكنى في أي مدينة في المملكة لن يقل عن 6500 ريال للفرد، و10500 ريال للأسرة المكونة من فردين، و11 ألف ريال بالنسبة لثلاثة أفراد، و12 ألف ريال للأسرة المكونة من أربعة أفراد أو أكثر.
وتشير الدراسة إلى أن مبلغ خط الفقر غير كاف لشراء المواد الاستهلاكية الضرورية ولدفع قيمة الخدمات من كهرباء وماء وهاتف ومصروفات دراسية وغيرها. كما أن هناك مؤشرات أخرى تدل على ضخامة حجم مشكلة الفقر في المملكة، ففي دراسة أخرى نشرت في عام 2004 للدكتورة عزيزة النعيم تبين أن نسبة كبيرة من الفقراء القاطنين في الأحياء الشعبية قادمون من مناطق أخرى بالمملكة أشد فقرا، وأشارت الدراسة التي بنيت على مقابلات مع 400 أسرة سعودية أن الأسباب التي دفعتهم للهجرة من مجتمعاتهم الأصلية هي صعوبة المواصلات وعدم تطور البيئة.
أضف لهذا أن تقريرا لصحيفة "الرياض" في 24 أيار (مايو) 2005 يشير إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت قبل خمس سنوات بمسح ميداني شمل ثماني مدن رئيسية (هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والظهران والخبر وأبها) لدراسة الأحوال المعيشية للأسر السعودية اتضح من خلاله أن 51 في المائة من الأسر السعودية لا يوجد لديها دخل ثابت، و40 في المائة لا يزيد دخلها الشهري على ستة آلاف ريال، في حين يرتفع الدخل إلى حدود مفتوحة لدى 9 في المائة من الأسر السعودية.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=48121
