كـارثة@المؤامرة أكبر مما نتخيل! نائب في الأولى يغسل أموال للبرنامج النووي الإيراني؟؟

[عبدالله الثامن]

ويشغل منصباً هاماً في البرلمان، يمر في لحظات "مزلزلة" بعد أن انفضح أمره، وأمر الشركة الكويتية المشاركة في الجريمة.
ويؤسف على حالنا وماوصلت البلد اليه وكانها وابواب البلد اصبحت مشرعه لكل ساقط ولاقط يدخل ويطلع منه ولاحسيب ولارقيب ويتضايقون اذا الشعب انتفض وبدا يدافع عن نفسه ووطنه​

 

[البحار]

اذا صح الخبر
راح تنفي الحكومه الخبر حتى لاتتعرض الى انتقادات دوليه وووووووو

بس راح نسمع ان الحكومه تنفي الخبر واذا نفت معناه انه صحيح

 

[جريمبه]

طاح حظنا مره وحده

 

[كــويــت]

راح ينفون تورط النائب ويهاجمون أهل الكويت كما حصل مع الدويسان
السالفه خربانه

أتمنى علاج حكومي ناجع حتى لايتعرضوا مره أخرى لقرصة أذن سعوديه تردهم لجادة الصواب

 

[المهندس عمر]

ناصر المحمد وحكومة في جيب الطاغوت الطاغية خامنئي بصفتة السياسية ,,والدستور في جيب ناصر المحمد ,, ومفتاح البوقاتي ايضا في جيب ناصر المحمد ,,

ابشرو يا اهل الكوفيت على قولت الكويتي الاصيل المهري

 

[عمر بن معاويه]

هاذه الميدان يا حميدان

عندكم ادلة واتهامات رسمية توجهوا بها الى القضاء والمحاكم

 

[البحار]

عاجل 0 قناة العربية
تم نقل الخبر في العربية اليوم الساعه 1ز44 دقيقه وذكرته العربيه الجمعه

 

[bujassim]

حسين القلاف
صالح عاشور
عدنان عبدالصمد
فيصل الدويسان


واحد من هالاربعه

 

[:0: عطر :0:]

اتوقع هو نفسه ممول حزب اللات من الميزانيه عام 2005

ب30 مليون دينار حينما كان وزير بإحدى وزارات بلدنا ،،

 

[36rgoogle]

من 2008 ومازالت التحريات جاريهـ !!

 

[العصر الذهبي]

قلنا لكم الوليفقيهيون ولاؤهم لإيران ولا تعني جنسيتهم الكويتية أي معنى لديهم .
وهم كذلك في جميع البلدان وصدق فيهم قول حسني مبارك والملك الأردني عبدالله .
الوحدة الوطنية مع أي وليفقيهي أكذوبة كبرى لا يصدقها الا الجهلة الذين لا يعرفون العقيدة ، أو الجبناء الذي يحبون العيش في أوهام الوحدة الكاذبة وهم يعلمون أنها أوهام معهم .

 

[ابوتميم]

صالح خاشور
او عدنان عبد الصمد

 

[بو عبدالله السعيدي]

صالح خاشور
او عدنان عبد الصمد

او يمكن الزلزلة لا تنسى ان عنده مزرعة بالعبدلي

 

[ra3eeha1]

الله يستر علي ديرتنا من هالاشكال

 

[اخطبوط]

لم تنسي قضية تهريب الديزل لايران

هناك حضر دولي على انشطة ايران النوويه لعدم تعاونها مع وكالة الطاقة الذريه لعدم تعاونها والافصاح عن برنامجها النووي

وجميع انشطة ايران مراقبه دوليا بهذا الخصوص

واذا صدقت الروايه عن تورط نائب بمجلس الامة عن تهريبة قطع او معدات تخدم مشروع ايران النووي فهذه كارثة كبري وتحرج الكويت دوليا وتفقد ثقة المجلس الدولي

وخصوصا في حالة طلب من الكويت تسليمة لمحكمة دوليه لانتهاكة الحظر المفروض على ايران كون القضية دوليه
ووضعة كنائب يحرج السياسة الكويتية

والموضوع لا اتصور يتعلق بشخص النائب او ايدلوجيتة ولكن اتصور كان حالة من عدة حالات لم يكشف عنها والايام القادمة سوف تسقط ورقة التوت عن اسماء لامعة ولها صيت في القطاع التجاري والفني والاعلامي ونشطاء اجتماعيون وسياسيون ولاءهم لولايه الفقية


والله يحفظ الكويت​

 

[يامتكتك]

حسين القلاف
صالح عاشور
عدنان عبدالصمد
فيصل الدويسان


واحد من هالاربعه

الله يهديك ياخوي الخبر مزلزل

 

[BeNT JaBeR]

اكيد بينسون الخبر ويعيش في تبات ونبات ويخلف صبيان وبنات

 

[ابوعمر الهوازني]

وايد راح نسمع من هالاخبار للتشويش والتقليل من كارثة اقتحام المجلس وفضايح السعدون
واي خبر لايخون الشيعه لن يكون له اهميه ولايصرف النظر عنكم

عموما تم تحويلها للنيابه وقضائنا ولله الحمد نزيه وسيحقق بكل جوانب الاتهام

وقضائنا ولله الحمد نزيه

وقضائنا ولله الحمد نزيه

وقضائنا ولله الحمد نزيه

وقضائنا ولله الحمد نزيه

وقضائنا ولله الحمد نزيه

:باكي:​

 

[طيب الذكر]

نتمنى من الحكومة تطبق كلام صاحب السمو لأنه يطلب منهم تطبيق القانون بحزم
خل نشوف حزم الحكومة هل سيطال الفاسد الخائن او حزمهم على شباب ساحة الارادة فقط ؟

 

[سيف الحقيقة]

الجريدة. تواصل كشف فضيحة نائب الأولى : شركته اشترت أسلحة لـ حزب الله ​

​

كتب: حسين العبدالله

«أمن الدولة» تلقى تقارير تفيد بارتباط الشركة بإيران وينتظر كشف حسابات مسؤولين في الشركة بينهم النائب

عضو في الكونغرس خاطب غيتس و«الخزانة» عن خطورة نشاط الشركة وعلاقتها بالصواريخ الإيرانية

الشركة تملكت السفينتين الميجران وعوافي وترتبط مالياً بشركتي الشحن «حافظ داريا» و«الواحة والفجر»

في وقت تواصلت ردود الفعل المحلية على الخبر الذي انفردت به “الجريدة” أمس عن تورط نائب في الدائرة الأولى تربطه علاقات عمل تجارية بإحدى الشركات بجريمة غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني، كشفت مصادر قانونية مطلعة لـ”الجريدة” أن فريق أمن الدولة المكلف بجمع التحريات للنيابة العامة اطلع الأسبوع الماضي على العديد من المستندات الخطيرة للغاية، والتي قدمتها الوافدة المصرية ضد الشركة ومسؤوليها، والتي للنائب علاقة عمل تجارية بها، وأن أمن الدولة لا يزال منتظراً رد البنوك المحلية عن حسابات الشركة وحسابات النائب الشخصية، لأنه جزء لا يتجزأ من شركة متهمة بقضية أمن دولة، وهي علاقتها بغسل الأموال لدعم النووي الإيراني المحظور دولياً.
وكشفت المصادر عن تفاصيل ارتباط الشركة الكويتية، التي للنائب علاقة عمل تجارية بها، بأنها تملك مجموعة من الشركات، إحداها تأسست في إيران، وهي من الشركات التي صدرت قرارات من وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أرصدتها وتتبع أموالها وحساباتها، خصوصاً بعدما ثبتت ملكية الشركة لعدد من سفن الشحن (بينها الميجران وعوافي) التي سبق أن ضبطت فيها حاويات تابعة لها تحمل أسلحة وذخائر ومعدات مسلحة متجهة إلى سورية ثم لبنان، تمهيداً لتسليمها إلى حزب الله اللبناني.
وحصلت “الجريدة” على كتب صادرة من مجلس الشيوخ الأميركي موجهة إلى وزارة الدفاع الأميركية تحذر من التعامل مع الشركة الكويتية التي تربطها عقود لوجستية مع وزارة الدفاع الأميركية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ الأميركي مارك كيرك، في كتاب سري له موجه إلى وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس بتاريخ 26 مايو 2011 بشأن هذه القضية، قائلاً: “تفيد معلومات وأدلة المصادر المفتوحة بأن الشركة الكويتية، التي حصلت مؤخراً على عقد من هيئة الدفاع اللوجستية من الجيش الأميركي، لديها تاريخ من المعاملات المشبوهة مع الحكومة الإيرانية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ساعدت في تشغيل الموانئ المحددة المستخدمة في البرنامج النووي الإيراني والسفن الخاضعة للرقابة والمحددة من قبل حكومة الولايات المتحدة، علاوة على ذلك فإن الدليل يفيد بأن الشركة الكويتية المشاركة في المشروع المشترك قد تم تحديدها من قبل الحكومة الأميركية على أنها تساعد إيران في التهرب من العقوبات وفي سعيها نحو الحصول على أسلحة الدمار الشامل”.
وأوضح عضو الكونغرس، في رسالته إلى وزير الدفاع الأميركي، أن “الشركة الكويتية لها صلة مالية بخطوط الشحن الإيرانية التي تم تحديدها من قبل وزارة الخزانة الأميركية بموجب الأمر التنفيذي في سبتمبر 2008 لتقديمها خدمات لوجستية لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، وهي الذراع العسكرية الإيرانية التي تشرف على برنامج الصواريخ الباليستية”.
كما أرسل عضو الكونغرس نفسه رسالة ثانية إلى وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 21 يونيو 2011 تفيد بأن الشركة الكويتية مرتبطة بعلاقات مالية مع خطوط الشحن الإيرانية، وتحديداً مع شركتين إيرانيتين هما “حافظ داريا” و”الواحة والفجر”، وهما من الكيانات المحظورة من قبل وزارة الخزانة الأميركية.
وأضاف أن “الشركة الكويتية تقوم بتوريد آلاف الشاحنات والسيارات ونظم الإدارة الدولية للشحن وإدارة سلاسل الإمداد للقوات والدبلوماسيين الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة العراق وأفغانستان، وأن الشركة الكويتية حصلت مؤخراً على عقد من وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 42 مليون دولار، وآخر بقيمة 750 مليون دولار من الجيش، وأن المعلومات لدى مجلس الشيوخ تفيد بأن خطوط الشحن الإيرانية أقرضت شركة مملوكة للشركة الكويتية لشراء سفينتي شحن إيرانيتين، وهما سفينتان مستخدمتان ومدارتان من قبل النظام الإيراني”.
إلى ذلك، حصلت “الجريدة” على النص الحرفي للشكوى التي قدمتها الوافدة المصرية إلى النيابة العامة، والتي أحالتها الأخيرة إلى قسم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مباحث أمن الدولة، والتي قدمت بحق المسؤولين في الشركة الكويتية الأم وشركاتها وعدد من مسؤوليها، لتورطهم في قضية النووي الإيراني، وهي الشركة التي للنائب في الدائرة الأولى علاقة بإحداها.
وقالت الوافدة في الشكوى إنها كانت تعمل في الشركة الكويتية منذ عام 2004، وتدرجت في وظائفها حتى شغلت منصب مدير شؤون الموظفين والموارد البشرية في الشركة الكويتية التي تعد إحدى الشركات التابعة للشركة الأم.
وأضافت الوافدة أنه كان من بين العاملين في الشركة موظفون من الجنسية الأميركية، وبعد انتهاء خدماتهم بالشركة وسفرهم إلى بلدهم اتصلوا بها وأخبروها بأن الشركة التي تعمل فيها تدعم البرنامج النووي الإيراني عن طريق عمليات غسل الأموال، واستندوا في ذلك إلى تعاملاتها مع الشركات والأفراد المحظور التعامل معهم دولياً، والآتية بياناتهم، لأنها تدعم البرنامج النووي الإيراني وأسلحة الدمار الشامل، وهي الإمداد والتمويل للجيش الإيراني، ومن بين هذه الشركات ثلاث شركات إيرانية تربطها شراكة مع الشركة الكويتية التي تعمل فيها، ومع شركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي، كما أن لهذه الشركة تعاملات مع أفراد إيرانيين هم على قائمة التنفيذيين لدعم برنامج إيران النووي وأسلحة الدمار الشامل وعمليات غسل الأموال، والصادرة بشأنهم صحيفة اتهام من محكمة نيويورك العليا والادعاء العام في مانهاتن، لتورطهم في عمليات غسل أموال واستخدامهم أسماء مزيفة وجوازات سفر مختلفة لإخفاء هذه العمليات.
وذكرت الوافدة في شكواها أن نائبة الرئيس في الشركة الكويتية علمت بأن تلك المعلومات وردت للشاكية، الأمر الذي دفع نائبة الرئيس إلى مطالبة الوافدة الشاكية بعدم إفشاء تلك الأسرار ومساومتها بمبالغ مالية وتركها للعمل ومغادرة البلاد نهائياً، إلا أن الشاكية رفضت العرض وقامت بتقديم الشكوى الحالية. كما أفادت الشاكية بأنها لما استشعرت أهمية وخطورة المعلومات السالفة الذكر وأثرها على أمن دولة الكويت الخارجي والداخلي، فقد رأت أن من واجبها الإبلاغ عن ذلك بموجب البلاغ الماثل.

http://aljaridaonline.com/2011/11/26/12400263/