كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار:
مع إعلان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية عن مكتب مختص بالراغبين منهم بتعديل اوضاعهم يمنحهم 4 ميزات من الاقامة حتى بطاقة التموين علمت «الوطن» ان كشفا يضم مابين 60 الى 80 من ابناء الكويتيات مستحقون للجنسية الكويتية سيعلن الاسبوع الحالي.
وبين المصدر انه سيعقب هذه الدفعة كـشف آخر للتجنيس سيكون مخصصا للعسكريين القدامى الذين شاركوا في حروب 1967 – 1973 – تحرير الكويت وهو ما اشارت له «الوطن» منذ ثلاثة شهور من المستوفين للشروط مع استبعاد ملفات من يثبت انهم وابناءهم قد تعاونوا مع الجيش العراقي والجيش الشعبي خلال غزوهم للكويت في العام 1990 والكشف سيتضمن %95 من العسكريين في الشرطة والجيش والبقية ستكون لاصحاب الاعمال الجليلة وفق البنود المنصوص عليها في قانون الجنسية وللحرص في عدم الوقوع في اية اخطاء مثلما حصل في كشف التجنيس الاخير الصادر في العام 2007 الذي سبب بلبلة ومشاكل وزوابع لوجود حالات غير قانونية وتم تجنيسها ومن ثم سحبت الجنسيات منها بعد ايام من كشف الحقائق.
وقد علمت «الوطن» ان اللجنة المختصة بالتدقيق على ملفات العسكريين القدامى والتي بدأت عملها منذ اكثر من سنة وصلت الى تصفية من تنطبق عليه شروط التجنيس من 1174 الى 350 فقط بعدما تبين ان الكثير منهم لديهم جنسية اخرى وشارك بعضهم الجيش الشعبي العراقي وعددا كبيرا منهم غادر الى بلادهم الحقيقية بعد تحرير الكويت في العام 1991.
ومن جهة اخرى، فقد حصلت «الوطن» على مستندات رسمية تؤكد ما اشارت له قبل فترة على اصل احد المحرضين الرئيسيين لتظاهرات البدون والذي يدعي انه محمد والي العنزي والذي اكدت «الوطن» انه ليس من قبيلة عنزة وانه موجود في لندن وعائلته في العراق وكان المستند الاول يوضح ان والده والي عبد مطلق دخيل البدري تقدم بطلب بتاريخ 1990/10/7 للتطوع في الجيش الشعبي العراقي وتبين انه كان يعمل في وزارة الداخلية الكويتية ومفروز في قصر العدل.
اما المستند الثاني فيوضح ان آمر معسكر تدريب المقاتلين والمتطوعين في الكويت في الجيش الشعبي ويدعى مقدم علي محمد شاكر خاطب قيادة الجيش الشعبي لمنطقة الكويت بناء على الكتاب المرفوع له من والد محمد والي يرجو فيه الاعفاء من التدريب في مهام المعسكرات لكبر سنه وكان ذلك بتاريخ 1990/12/6! ومع ذلك يحرض محمد والي البدون في الكويت على اخذ ما يزعم انه حقوقه وحقوقهم في التجنيس من خلال التظاهرات والفوضى التي يحدثونها في ايام الجمع لكون الكثير منهم جنسياتهم مكشوفة ومعروفة.
الى ذلك، (كونا) اعلن مدير ادارة تعديل الوضع في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب افتتاح مكتب الخدمة الخاص بالراغبين بتعديل اوضاعهم من المقيمين بصورة غير قانونية في مقر ادارة هجرة محافظة مبارك الكبير.
وقال الوهيب لـ(كونا) امس ان افتتاح المكتب تم بالتنسيق بين الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والادارة العامة للهجرة والادارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية.
واوضح ان المكتب يقدم 4 مزايا لكل من يقوم بتعديل وضعه واستخراج جواز سفره الصحيح وتتمثل الاولى بمنح اقامة فورية وفقا للمادة 24 (وهي مادة تتيح لحاملها كفالة نفسه) لمن تجاوزت اعمارهم سن ال21 عاما وذلك لمدة 5 سنوات.
واضاف ان الثانية تتعلق بمن هم دون سن الـ21 عاما حيث سيمنحون اقامة فورية وفق المادة 22 (التحاق بعائل) مع الاعفاء من الشروط المطلوبة لهذه المادة اما الثالثة فتتكفل بدفع كل رسوم الاقامة عن جميع افراد العائلة لمدة خمس سنوات بالتنسيق مع بيت الزكاة.
وأشار الى ان الميزة الرابعة هي انه «بعد تعديل الوضع والحصول على الاقامة سيقوم الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمنح بطاقة خدمات صالحة لـ5 سنوات لكل الذين يقومون بتعديل اوضاعهم تتيح لهم التمتع مجانا بخدمات الصحة والتعليم والحصول على بطاقة تموين وتسهيلات في بقية المعاملات».
ودعا المقدم الوهيب جميع الراغبين بتعديل اوضاعهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الى التوجه الى ادارة هجرة محافظة مبارك الكبير للاستفادة من تلك المزايا مؤكدا ان الجهاز المركزي هيأ كل الظروف المناسبة لانجاز المعاملات بكل يسر وسهولة حيث سيتم انجاز كل مراحل المعاملة في هذا المكتب.
وعلمت «الوطن» ان 58 من غير محددي الجنسية قاموا بتعديل اوضاعهم يوم الخميس الماضي في اول يوم من بدء تعديل الاوضاع منهم 30 سعودياً و28 عراقيا.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=183486
تعليقي
جذبتوا بسالفة كشف التجنيس شهر2 وشهر 3 ومشيناها والبطايق المدنية والتوظيف
وتعديل الاوضاع
والحين الطعن في نسب محمد والي
والله ملينا من تبليكم علينا وكذبكم
مع إعلان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية عن مكتب مختص بالراغبين منهم بتعديل اوضاعهم يمنحهم 4 ميزات من الاقامة حتى بطاقة التموين علمت «الوطن» ان كشفا يضم مابين 60 الى 80 من ابناء الكويتيات مستحقون للجنسية الكويتية سيعلن الاسبوع الحالي.
وبين المصدر انه سيعقب هذه الدفعة كـشف آخر للتجنيس سيكون مخصصا للعسكريين القدامى الذين شاركوا في حروب 1967 – 1973 – تحرير الكويت وهو ما اشارت له «الوطن» منذ ثلاثة شهور من المستوفين للشروط مع استبعاد ملفات من يثبت انهم وابناءهم قد تعاونوا مع الجيش العراقي والجيش الشعبي خلال غزوهم للكويت في العام 1990 والكشف سيتضمن %95 من العسكريين في الشرطة والجيش والبقية ستكون لاصحاب الاعمال الجليلة وفق البنود المنصوص عليها في قانون الجنسية وللحرص في عدم الوقوع في اية اخطاء مثلما حصل في كشف التجنيس الاخير الصادر في العام 2007 الذي سبب بلبلة ومشاكل وزوابع لوجود حالات غير قانونية وتم تجنيسها ومن ثم سحبت الجنسيات منها بعد ايام من كشف الحقائق.
وقد علمت «الوطن» ان اللجنة المختصة بالتدقيق على ملفات العسكريين القدامى والتي بدأت عملها منذ اكثر من سنة وصلت الى تصفية من تنطبق عليه شروط التجنيس من 1174 الى 350 فقط بعدما تبين ان الكثير منهم لديهم جنسية اخرى وشارك بعضهم الجيش الشعبي العراقي وعددا كبيرا منهم غادر الى بلادهم الحقيقية بعد تحرير الكويت في العام 1991.
ومن جهة اخرى، فقد حصلت «الوطن» على مستندات رسمية تؤكد ما اشارت له قبل فترة على اصل احد المحرضين الرئيسيين لتظاهرات البدون والذي يدعي انه محمد والي العنزي والذي اكدت «الوطن» انه ليس من قبيلة عنزة وانه موجود في لندن وعائلته في العراق وكان المستند الاول يوضح ان والده والي عبد مطلق دخيل البدري تقدم بطلب بتاريخ 1990/10/7 للتطوع في الجيش الشعبي العراقي وتبين انه كان يعمل في وزارة الداخلية الكويتية ومفروز في قصر العدل.
اما المستند الثاني فيوضح ان آمر معسكر تدريب المقاتلين والمتطوعين في الكويت في الجيش الشعبي ويدعى مقدم علي محمد شاكر خاطب قيادة الجيش الشعبي لمنطقة الكويت بناء على الكتاب المرفوع له من والد محمد والي يرجو فيه الاعفاء من التدريب في مهام المعسكرات لكبر سنه وكان ذلك بتاريخ 1990/12/6! ومع ذلك يحرض محمد والي البدون في الكويت على اخذ ما يزعم انه حقوقه وحقوقهم في التجنيس من خلال التظاهرات والفوضى التي يحدثونها في ايام الجمع لكون الكثير منهم جنسياتهم مكشوفة ومعروفة.
الى ذلك، (كونا) اعلن مدير ادارة تعديل الوضع في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب افتتاح مكتب الخدمة الخاص بالراغبين بتعديل اوضاعهم من المقيمين بصورة غير قانونية في مقر ادارة هجرة محافظة مبارك الكبير.
وقال الوهيب لـ(كونا) امس ان افتتاح المكتب تم بالتنسيق بين الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والادارة العامة للهجرة والادارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية.
واوضح ان المكتب يقدم 4 مزايا لكل من يقوم بتعديل وضعه واستخراج جواز سفره الصحيح وتتمثل الاولى بمنح اقامة فورية وفقا للمادة 24 (وهي مادة تتيح لحاملها كفالة نفسه) لمن تجاوزت اعمارهم سن ال21 عاما وذلك لمدة 5 سنوات.
واضاف ان الثانية تتعلق بمن هم دون سن الـ21 عاما حيث سيمنحون اقامة فورية وفق المادة 22 (التحاق بعائل) مع الاعفاء من الشروط المطلوبة لهذه المادة اما الثالثة فتتكفل بدفع كل رسوم الاقامة عن جميع افراد العائلة لمدة خمس سنوات بالتنسيق مع بيت الزكاة.
وأشار الى ان الميزة الرابعة هي انه «بعد تعديل الوضع والحصول على الاقامة سيقوم الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمنح بطاقة خدمات صالحة لـ5 سنوات لكل الذين يقومون بتعديل اوضاعهم تتيح لهم التمتع مجانا بخدمات الصحة والتعليم والحصول على بطاقة تموين وتسهيلات في بقية المعاملات».
ودعا المقدم الوهيب جميع الراغبين بتعديل اوضاعهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الى التوجه الى ادارة هجرة محافظة مبارك الكبير للاستفادة من تلك المزايا مؤكدا ان الجهاز المركزي هيأ كل الظروف المناسبة لانجاز المعاملات بكل يسر وسهولة حيث سيتم انجاز كل مراحل المعاملة في هذا المكتب.
وعلمت «الوطن» ان 58 من غير محددي الجنسية قاموا بتعديل اوضاعهم يوم الخميس الماضي في اول يوم من بدء تعديل الاوضاع منهم 30 سعودياً و28 عراقيا.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=183486
تعليقي
جذبتوا بسالفة كشف التجنيس شهر2 وشهر 3 ومشيناها والبطايق المدنية والتوظيف
وتعديل الاوضاع
والحين الطعن في نسب محمد والي
والله ملينا من تبليكم علينا وكذبكم