أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري عدم ترشحه لانتخابات مجلس الامة حتى إن كانت خلال فترة قريبة، مشيرا الى انه لا يبحث عن اي تكسبات.
وقال المويزري خلال اللقاء المفتوح لملتقى الخامسة في ديوانية الناشط احمد سيار: «اخترت وزارة الاسكان لانها تعني شؤون الناس، فالمشكلة الاسكانية كان يجب ان تحل منذ زمن بعيد»، مبينا ان اصراره على التمسك بوزارة الاسكان لم يكن يقصد به رساله سياسية وانما حل لمشاكل الناس «فأنا لا اعلم اذا كان هناك تغير حكومي ولكن انا كنت اتمنى ان اكون وزير اسكان واصبحت وزيرا للاسكان».
ولفت إلى انه «ثمة اشخاص يريدون ان تستمر قضيه الاسكان وانا اتخذت قرارات لم يعتد عليها الشارع الكويتي، ووجدت ايضا ان حل القضية سهل».
وفي سؤال عن رفض الحكومة توزير 9 من الاغلبية، قال المويزري «هذا الامر بيد رئيس الوزراء، وهو حريص علي محاربة الفساد وهذه امانه واجب علي نقلها، وتوجيهاته لنا دائما تذليل مشاكل المواطنين»، مضيفا: «حين استلمت حقيبة الاسكان حرصت على ان اجتمع مع الموظفين البسطاء كي ينقلوا إلي الوضع الصحيح، وبعد تلك اللقاءات اول حاله صدمت بها هي تظلمات القيادات والمناصب، حيث إن عدد كتب التظلمات وصل إلى 40 في المئة من عدد تظلمات الموظفين وتم التوصل إلى حلول لهذه التظلمات».
وذكر المويزري أنه وجد خمولا وكسلا في بعض قيادات الاسكان، ومشاكل في بنك التسليف في امور ادارية كبيرة تعطل حصول المواطن علي حقوقه قائلا «شعرت بأهمية انعاش الادارة واتخذت بعض الاجراءات الادارية وفي كل اجراء اتخذه اتعرض للحرب وهذه الامور لا تهمني».
واكد انه «تم وضع 90 في المئة من الاسس التي من شأنها حل القضية الاسكانية»، مشيرا الى 134 ارض قسيمه جاهزة في الصباحية لم توزع منذ عام 1974 والان انتهينا منها وستوزع في الفترة المقبله.
وقال: «لدينا فكرة لطرح مشاريع متعددة في نفس الوقت بان نجعل مصادر الكهرياء بالمنطقة نفسها مستقله عبر انشاء محطات كهرباء منعزلة، ولدينا فكره تحميل بعض المنازل الطاقة الشمسية، لتخفيف بعض الاحمال الكهربائية، موضحا أن الارامل والمطلقات ستوزع عليهن بيوتا مثل بيوت المواطنين بدلا من العمارات المستقله.
وراى المويزري ان «الخطة إذا سارت بشكل طبيعي فلن تكون هناك مشكلة اسكانية خلال السنوات الثلاث المقبلة ما لم يتدخل الفاسدون، فنحن اول من يدعم الشركات المحلية، ولكن أصدرنا قرارا بفتح الباب للشركات العالمية الامر الذي يتيح لنا الفرصة لاطلاق خمسة مشاريع في وقت واحد».
وأفاد المويزري بأنه يريد توفير اراض «وهناك ما يقارب 50 موقعا واذا لم يتم توفيرها خلال ستة أشهر مقبلة فلن استمر وزيرا للاسكان».
وعن قرار فصل المضف، اكد أنه «صحيح مئة في المئة ومن يعارض القرار اقول له علي اي اساس بنيت الاعتراض، فمرسوم التعيين يتم بالتعيين وقرار الاحالة للإقالة يأتي بناء على قرار الوزير المختص».
وأوضح انه «سيصدر قرار بأن أي منزل فيه خطورة بالبنيان وبحاجة إلى ترميمات سيتم رفع قرض الترميم له الى ما يقارب ضعف المبلغ المخصص وهو 30 الف دينار»، مشددا على «عدم وجود ما يسمى دراسة لمدة ستة اشهر وقراراتي التي اتخذتها مع الدراسة لم تستغرق شهرين».
وكشف المويزري انه يدرس بجدية أزمة من باع بيته ومن ثم قام بتسديد القرض وبعدها ارتفع العقار، لافتا الى ان هذه المشكلة تخص فئة عددها يتراوح بين 1600 والفين وسيجد لهم حلا،مهنئا اصحاب منطقة صباح الاحمد بمنح تراخيص البناء بدءا من أول يوليو ومنحهم بدل الايجار في نفس التاريخ.
وعن انشاء محفظة مليارية مستقله للاسكان، رد المويزري «المشكلة الاسكانية تكمن في ايجاد اراض، فالحكومة ليس لديها مشكلة في المال ولا يمكن ان نطالب بمحفظه مليارية ونحن لا توجد لدينا اراض، ونحن سندرس فكرة التموين الذاتي للمستقبل».
وقال المويزري خلال اللقاء المفتوح لملتقى الخامسة في ديوانية الناشط احمد سيار: «اخترت وزارة الاسكان لانها تعني شؤون الناس، فالمشكلة الاسكانية كان يجب ان تحل منذ زمن بعيد»، مبينا ان اصراره على التمسك بوزارة الاسكان لم يكن يقصد به رساله سياسية وانما حل لمشاكل الناس «فأنا لا اعلم اذا كان هناك تغير حكومي ولكن انا كنت اتمنى ان اكون وزير اسكان واصبحت وزيرا للاسكان».
ولفت إلى انه «ثمة اشخاص يريدون ان تستمر قضيه الاسكان وانا اتخذت قرارات لم يعتد عليها الشارع الكويتي، ووجدت ايضا ان حل القضية سهل».
وفي سؤال عن رفض الحكومة توزير 9 من الاغلبية، قال المويزري «هذا الامر بيد رئيس الوزراء، وهو حريص علي محاربة الفساد وهذه امانه واجب علي نقلها، وتوجيهاته لنا دائما تذليل مشاكل المواطنين»، مضيفا: «حين استلمت حقيبة الاسكان حرصت على ان اجتمع مع الموظفين البسطاء كي ينقلوا إلي الوضع الصحيح، وبعد تلك اللقاءات اول حاله صدمت بها هي تظلمات القيادات والمناصب، حيث إن عدد كتب التظلمات وصل إلى 40 في المئة من عدد تظلمات الموظفين وتم التوصل إلى حلول لهذه التظلمات».
وذكر المويزري أنه وجد خمولا وكسلا في بعض قيادات الاسكان، ومشاكل في بنك التسليف في امور ادارية كبيرة تعطل حصول المواطن علي حقوقه قائلا «شعرت بأهمية انعاش الادارة واتخذت بعض الاجراءات الادارية وفي كل اجراء اتخذه اتعرض للحرب وهذه الامور لا تهمني».
واكد انه «تم وضع 90 في المئة من الاسس التي من شأنها حل القضية الاسكانية»، مشيرا الى 134 ارض قسيمه جاهزة في الصباحية لم توزع منذ عام 1974 والان انتهينا منها وستوزع في الفترة المقبله.
وقال: «لدينا فكرة لطرح مشاريع متعددة في نفس الوقت بان نجعل مصادر الكهرياء بالمنطقة نفسها مستقله عبر انشاء محطات كهرباء منعزلة، ولدينا فكره تحميل بعض المنازل الطاقة الشمسية، لتخفيف بعض الاحمال الكهربائية، موضحا أن الارامل والمطلقات ستوزع عليهن بيوتا مثل بيوت المواطنين بدلا من العمارات المستقله.
وراى المويزري ان «الخطة إذا سارت بشكل طبيعي فلن تكون هناك مشكلة اسكانية خلال السنوات الثلاث المقبلة ما لم يتدخل الفاسدون، فنحن اول من يدعم الشركات المحلية، ولكن أصدرنا قرارا بفتح الباب للشركات العالمية الامر الذي يتيح لنا الفرصة لاطلاق خمسة مشاريع في وقت واحد».
وأفاد المويزري بأنه يريد توفير اراض «وهناك ما يقارب 50 موقعا واذا لم يتم توفيرها خلال ستة أشهر مقبلة فلن استمر وزيرا للاسكان».
وعن قرار فصل المضف، اكد أنه «صحيح مئة في المئة ومن يعارض القرار اقول له علي اي اساس بنيت الاعتراض، فمرسوم التعيين يتم بالتعيين وقرار الاحالة للإقالة يأتي بناء على قرار الوزير المختص».
وأوضح انه «سيصدر قرار بأن أي منزل فيه خطورة بالبنيان وبحاجة إلى ترميمات سيتم رفع قرض الترميم له الى ما يقارب ضعف المبلغ المخصص وهو 30 الف دينار»، مشددا على «عدم وجود ما يسمى دراسة لمدة ستة اشهر وقراراتي التي اتخذتها مع الدراسة لم تستغرق شهرين».
وكشف المويزري انه يدرس بجدية أزمة من باع بيته ومن ثم قام بتسديد القرض وبعدها ارتفع العقار، لافتا الى ان هذه المشكلة تخص فئة عددها يتراوح بين 1600 والفين وسيجد لهم حلا،مهنئا اصحاب منطقة صباح الاحمد بمنح تراخيص البناء بدءا من أول يوليو ومنحهم بدل الايجار في نفس التاريخ.
وعن انشاء محفظة مليارية مستقله للاسكان، رد المويزري «المشكلة الاسكانية تكمن في ايجاد اراض، فالحكومة ليس لديها مشكلة في المال ولا يمكن ان نطالب بمحفظه مليارية ونحن لا توجد لدينا اراض، ونحن سندرس فكرة التموين الذاتي للمستقبل».
