أكد مرشح الدائرة الرابعة جمال مبارك النصافي ان البلد يمر بعقبات اوقفت عجلة التنمية، وهو الامر الذي زاد من تفاقم الامور وجعلها تسير بانحدار مستمر، وعلى المستويين الحكومي والشعبي، مشيرا الى حالة الاحتقان الشديد التي اسفرت عن حل الحكومة ثلاث مرات ومجلس الامة لمرتين خلال السنتين الماضيتين. وقال النصافي، في الدعوة التي وجهها للناخبين في منطقة الفروانية امس الاول، «انها المرة الاولى التي تمر بها الحياة السياسية بمثل هذه التطورات خلال تاريخ الكويت السياسي منذ نشأتها»، مضيفا انه خلال الحملات الانتخابية تُساق الوعود الواحد تلو الاخر، ويصور الاسوأ بصورة وردية براقة، ليتم اغراء المواطن المغلوب على امره، ونسير خلف هذه الشعارات الرنانة من دون جدوى، وفي نهاية المطاف اذا كانت الحكومة هي المستفيدة، فان المواطن هو الخاسر الاكبر. واضاف ان الحكومة همها الاول هو ارضاء شريحة من النواب عبر اغراءات عديدة ومعروفة وليست خافية، والنواب يسوقونها الى الشارع بطريقة يسيل لها اللعاب.
وذكر انه في ظل هذه الانتخابات نمر في مرحلة جديدة وبيئة اساسها الدوائر الخمس وهي بداية عمل من اجل النهوض بمستوى الوطن من خلال من سيتم اختيارهم للتمثيل في البرلمان، مشيرا الى ان ذلك يعتمد على الحراك وتوجهات الشارع الكويتي خلال هذه المرحلة، وهو الذي يميز بين المصلحة العامة للمواطن والمصالح الشخصية الضيقة التي لن تساهم سوى بمزيد من الانحدار والتدهور.
وبيّن النصافي أن اهم القضايا الملحة على الساحة والتي تتطلب وقفة جادة وايجاد الحلول المناسبة لها، ومنها المساواة وتكافؤ الفرص اللذان يعتبران من اهم مرتكزات الدستور، مشيرا الى ان حالة الاحتقان الشعبي وتوسيع الفجوة بين مواطني البلد الواحد الذي لا يتعدى عدد سكانه المليون نسمة، وظهر ذلك جليا في استجواب وزيرة التربية أخيراً. وقال ان مجلس الامة طيلة الاعوام الماضية لم يكن يعكس الصورة الحقيقية لحراك الشارع الكويتي. كما جاءت الحكومة ولعبت دوراً سلبيا في هذه المعطيات ونظرت إلى مصالح التكتلات الانية، قبل نظرتها إلى المصالح العامة للبلاد، وتمثل ذلك في تعيين الوزراء وكبار المسؤولين الذي لم يخل من تدخلات مثل هذه الكتل بصورة بعيدة كل البعد عن عنصر الكفاءة ودرجة التمثيل الشعبي، وبصورة تقوم على المحاصصة قبل القدرة على الادارة.
وذكر ان توزيع الدوائر الخمس الحالية التي رغم ما تتضمنه من ايجابيات مقارنة بالدوائر الخمس والعشرين السيئة الصيت، فإن عدالتها من حيث درجة التمثيل الشعبي تظل ناقصة، مشيراً الى انه سوف يتقدم بمشروع الدائرة الواحدة من اجل العدالة في نسب التمثيل، ومعاملة جميع افراد الشعب الكويتي على قدم المساواة، وهو الامر الذي سيقودنا الى تشكيل الاحزاب السياسية.
واكد النصافي ان الديموقراطية خيار لا رجعة فيه للكويت، وهو خيار ليس وليد الساعة، بل اساس البيعة الاولى لاسرة الصباح، مشيراً الى ان التطورات واحداثا ساهمت في دعم هذا التوجه نحو الديموقراطية الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم.
ودعا الى التوسع في حق الانتخاب ليشمل العسكريين في الاجهزة الامنية، وتقليص سن الناخب الى 18 عاماً لتحقيق مشاركة شعبية اوسع.
وعن الوضع الاقتصادي قال النصافي ان الكويت يجب ان تكون عنصرا جذابا للاستثمارات الخارجية والاموال، ومعبرا حرا للتجارة الخارجية على المستويين الاقليمي والدولي، من شأنه خلق فرص عمل ومجالات استثمارات يستطيع من خلالها الفرد الكويتي تحسين وضعه المادي.
ودعا الى معالجة الاحوال المعيشية للمواطن الكويتي، وحل الازمة الاسكانية، ومعالجة سبب ارتفاع الاسعار، واصلاح الوضع التربوي الذي شهد انحداراً كبيراً خلال الـ20 عاماً الماضية، وتحسين الوضع الصحي، ومعالجة التركيبة السكانية والعمالة السائبة والهامشية
وذكر انه في ظل هذه الانتخابات نمر في مرحلة جديدة وبيئة اساسها الدوائر الخمس وهي بداية عمل من اجل النهوض بمستوى الوطن من خلال من سيتم اختيارهم للتمثيل في البرلمان، مشيرا الى ان ذلك يعتمد على الحراك وتوجهات الشارع الكويتي خلال هذه المرحلة، وهو الذي يميز بين المصلحة العامة للمواطن والمصالح الشخصية الضيقة التي لن تساهم سوى بمزيد من الانحدار والتدهور.
وبيّن النصافي أن اهم القضايا الملحة على الساحة والتي تتطلب وقفة جادة وايجاد الحلول المناسبة لها، ومنها المساواة وتكافؤ الفرص اللذان يعتبران من اهم مرتكزات الدستور، مشيرا الى ان حالة الاحتقان الشعبي وتوسيع الفجوة بين مواطني البلد الواحد الذي لا يتعدى عدد سكانه المليون نسمة، وظهر ذلك جليا في استجواب وزيرة التربية أخيراً. وقال ان مجلس الامة طيلة الاعوام الماضية لم يكن يعكس الصورة الحقيقية لحراك الشارع الكويتي. كما جاءت الحكومة ولعبت دوراً سلبيا في هذه المعطيات ونظرت إلى مصالح التكتلات الانية، قبل نظرتها إلى المصالح العامة للبلاد، وتمثل ذلك في تعيين الوزراء وكبار المسؤولين الذي لم يخل من تدخلات مثل هذه الكتل بصورة بعيدة كل البعد عن عنصر الكفاءة ودرجة التمثيل الشعبي، وبصورة تقوم على المحاصصة قبل القدرة على الادارة.
وذكر ان توزيع الدوائر الخمس الحالية التي رغم ما تتضمنه من ايجابيات مقارنة بالدوائر الخمس والعشرين السيئة الصيت، فإن عدالتها من حيث درجة التمثيل الشعبي تظل ناقصة، مشيراً الى انه سوف يتقدم بمشروع الدائرة الواحدة من اجل العدالة في نسب التمثيل، ومعاملة جميع افراد الشعب الكويتي على قدم المساواة، وهو الامر الذي سيقودنا الى تشكيل الاحزاب السياسية.
واكد النصافي ان الديموقراطية خيار لا رجعة فيه للكويت، وهو خيار ليس وليد الساعة، بل اساس البيعة الاولى لاسرة الصباح، مشيراً الى ان التطورات واحداثا ساهمت في دعم هذا التوجه نحو الديموقراطية الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم.
ودعا الى التوسع في حق الانتخاب ليشمل العسكريين في الاجهزة الامنية، وتقليص سن الناخب الى 18 عاماً لتحقيق مشاركة شعبية اوسع.
وعن الوضع الاقتصادي قال النصافي ان الكويت يجب ان تكون عنصرا جذابا للاستثمارات الخارجية والاموال، ومعبرا حرا للتجارة الخارجية على المستويين الاقليمي والدولي، من شأنه خلق فرص عمل ومجالات استثمارات يستطيع من خلالها الفرد الكويتي تحسين وضعه المادي.
ودعا الى معالجة الاحوال المعيشية للمواطن الكويتي، وحل الازمة الاسكانية، ومعالجة سبب ارتفاع الاسعار، واصلاح الوضع التربوي الذي شهد انحداراً كبيراً خلال الـ20 عاماً الماضية، وتحسين الوضع الصحي، ومعالجة التركيبة السكانية والعمالة السائبة والهامشية