نعرض في شكل مختصر جدا لبعض إنجزات الحركة الدستورية الإسلامية (حدس ) وبعض مقترحاتها التي تظهر اهتمامها ودراستها لمختلف الشرائح في المجتمع ( مرأة ، وطلبة ، موظفين ، مؤسسات ،...الخ ) وتلبية متطلباتها وتطلعاتها .
هذه الإنجازات هي واجبات الحركة الدستورية الإسلامية ( حدس ) تجاه المجتمع الكويتي ، وبالإضافة لكونها واجبا وطنيا هي إيضا التزاما راقيا بالتنمية ووفاء لناخبيهم لما تعهدوا لهم به من برامج .
وإليكم ما قدتمته حدس خلال فترة المجلس القصيرة :
ففي مجال الإصلاح السياسي :
* رؤية حول التشكيل الحكومي وأكدت أهمية أن يتضمن التشكيل الحكومي كفاءات سياسية متخصصة من ذوي القدرة على صناعة قيادة التوجهات الإصلاحية التنموية يتميزون بالكفاءة والتخصص.
* ساهمت مع نواب المجلس في إقرار الدوائر الانتخابية الخمس.
* تبنت الدعوة لتشكيل تكتل نواب الإصلاح لتعزيز محاولات الإصلاح والاتفاق على الأولويات .
* تبنت الدعوة لعقد مؤتمر وطني تلتقي فيه جميع القوى السياسية للاتفاق على المشترك والتحاور حول المختلف فيه بما يخدم عملية التنمية.
* طرحت فكرة تقنين وإنشاء الأحزاب السياسية وتقدمت لمجلس الأمة مقترح بقانون لتنظيم الأحزاب السياسية ودعت لأن تكون الحكومة ذات أغلبية برلمانية منتخبة.
وفي الإصلاح الإداري :
* تقدم نواب الحركة باقتراح برغبة في 2/9/2006 عبر النائب الدكتور محمد البصيري بإنشاء معهد تدريب لشاغلي الوظائف القيادية والمرشحين لشغلها تحت اسم " معهد الكويت للإدارة العامة ".
* في 16/6/2007 تقدمت الحركة عبر نوابها د. ناصر الصانع ،ود. جمعان الحربش، ود.محمد البصيري وجمال الكندري باقتراح بقانون بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية في الدولة.
* في 22/7/2006 تقدمت الحركة عبر نائبها د. جمعان الحربش باقتراح بقانون بشأن تنظيم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة .
وفي مجال مكافحة الفساد :
قدمت الحركة وللمرة الثانية مبادرة كشف الذمة المالية لنوابها، حيث قام نواب الحركة بتقديم كشوف بذممهم المالية وكشوف ذمم زوجاتهم وأبنائهم القصر إلى رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي .
* في 7/7/2007 قدم نواب الحركة د. محمد البصيري ،ود. جمعان الحربش، ود. ناصر الصانع، ودعيج الشمري مشروعاً بقانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد وهي هيئة وطنية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه تمنع الفساد وتلاحقه وتلاحق مرتكبيه وترسي مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لهذه الموارد .
* تقدمت الحركة من خلال نائبها د. محمد البصيري مشروعاً بقانون لإنشاء هيئة الرقابة الإدارية تختص بمحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره وبهدف تحقيق رقابة فعالة على الجهاز الإداري في الدولة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون.
* وبشأن المحافظة على أملاك الدولة قدمت الحركة في 30/7/2006 اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام ا لمرسوم بالقانون رقم ( 105 ) في شأن نظام أملاك الدولة للمحافظة عليها.
* في 27/8/2006 قدمت الحركة عبر نائبها جمال الكندري مشروع قانون منع تضارب المصالح .
وفي مجال حماية المواطن من الاستغلال :
قدمت مجموعة من المقترحات بقوانين لحماية المستهلك منها:
* قانون بشأن حماية المستهلك مكون من 82 مادة تحمي المستهلك قبل وبعد وأثناء الشراء، وذلك في 13/11/2006 عبر النواب : خصير العنزي ، د. محمد البصيري ، ود. جمعان الحربش ن وجمال الكندري .
* قدمت في 11/10/2006 اقتراحاً بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك عبر النواب :
جمال الكندري ، ود. محمد البصيري ، وخضير العنزي ، وجمعان الحربش .
* قدمت في 27/8/2006 اقتراحاً بقانون لدعم السلع الغذائية عبر النائب جمال الكندري
* قدمت في 31/7/2007 اقتراحاً بقانون لحماية المنتجات الوطنية عبر النائب جمال الكندري .
* طلبت الحركة عبر نوابها في مجلس الأمة عقد جلسة خاصة لمناقشة ظاهرة غلاء أسعار السلع الغذائية والعقار وقد قام النائب د. جمعان الحربش بدور مشكور في هذا المجال أسفر عن قيام وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحل إتحاد الجمعيات التعاونية لمسؤليته عن ارتفاع الأسعار وكذلك تم دعم البطاقة التموينية ببعض السلع الغذائية الرئيسية وزيادة كميتها .
وفي مجال التكافل الاجتماعي :
أعدت الحركة بالتعاون مع بعض الإخوة النواب مشروع قانون بشأن فريضة الزكاة على الشركات والمؤسسات العامة بتاريخ 11/10/2006.
وفي مجال تخفيف العبء على المواطن :
تقدمت الحركة عبر نائبها خضير العنزي بجملة اقتراحات بقوانين منها :
* صرف منحة مالية قدرها ألف دينار كويتي مرة واحدة في العمر بتاريخ 20/6/2006 .
* إعفاء المعاشات التقاعدية من خصم الجزء المستبدل من معاشاتهم التقاعدية .
* جدولة قروض المواطنين والاستهلاكية بتاريخ 11/2/2007 .
* إسقاط فوائد القروض ا لمستحقة على المواطنين للبنوك التجارية وشركات الاستثمار بتاريخ 11/2/2007 م .
* إعفاء المتقاعدين من قروض بنك التسليف والادخار بتاريخ 11/2/2007م .
* إسقاط فوائد القروض المتراكمة على المواطنين الناتجة عن ربط الدينار بالدولار الأميريكي بتاريخ 25/4/2007 م.
* إنشاء محفظة مالية بمبلغ 200 مليون دينار لمساعدة المقترضين الكويتيين المعسرين بتاريخ 26/12/2006م .
* قيام بيت الزكاة بإسقاط الديون المستحقة على المقترضين لديه بتاريخ 11/2/2007 .
وفي مجال المرأة :
تقدمت الحركة بجملة مقترحات بقوانين للنهوض بالمرأة الكويتية في شتى المجالات تمثلت في :
* اقتراح بقانون لمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية 300 دينار بتاريخ 22/11/2006 عبر النواب : د. جمعان الحربش ود. محمد البصيري ، وخضير العنزي .
* اقتراح بقانون لمنح المرأة العاملة إجازة أمومة تمتد على ثلاثة أشهر يحق لها أن تستبدلها ماديا إن رغبت بتاريخ 31/7/2006 عبر النائب خضير العنزي .
* اقتراح بقانون لصرف إعانة اجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي بشرط أن يكون زوجها لا يعمل بتاريخ 20/11/2006 عبر النائب خضير العنزي .
* توفير دكتورة للنساء متواجدة في العيادة الخارجية والخفارات نظراً لحساسية الموقف الطبي للمرأة بجميع المستشفيات بتاريخ 22/11/2006 عبر النائب خضير العنزي .
* منح زوجة الشهيد تقاعداً كاملاً واعتبارها مكتملة الخدمة بتاريخ 22/5/2007 عبر النائب خضير العنزي .
* إنشاء المجلس الأعلى للأسرة بتاريخ 23/7/2006 عبر النائب ناصر الصانع .
* قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بتاريخ 30/7/2006 عبر النواب : د.ناصر الصانع ، و دعيج الشمري ، ود.جمعان الحربش ،وجمال الكندري يلزم الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة كما يمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل ويوفر للمرأة غير المتزوجة بدل الإيجار توفيراً للرعاية السكنية ويمنح الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية العائلة أو لمرافقة مريض أو زوج في بعثة أو مهمة رسمية, ويمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد إذا كان زوجها لا يعمل أو غير كويتي.
* قانون ظروف العمل وحماية المرأة بتاريخ 13/12/2006 عبر النائبين جمال الكندري، ودعيج الشمري لحفظ كرامة المرأة الإنسانية وطبيعتها وتوفير بيئة مناسبة للعمل بعيد عن الاستغلال.
* إنشاء قسم للولادة في كل مستشفى وتزويده بطاقم نسائي متكامل من طبيبات وممرضات وأجهزة عبر النائب د.جمعان الحربش بتاريخ 20/11/2006م.
وفي مجال الطلبة والطالبات :
تقدمت الحركة بجملة مقترحات بقوانين لخدمة الطلاب والطالبات خصوصا طلاب وطالبات الجامعة والتطبيقي منها :
* زيادة مكافأة الطلبة في كليات الجامعة وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتعميمها على كافة الطلبة بتاريخ 20/11/2006م عبر النائب خضير العنزي .
* زيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة جامعة الكويت وطلبة الجامعات الخاصة بدولة الكويت وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتاريخ 22/8/2006 عبر النائب د. محمد البصيري .
* شمول مساعدات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الطلبة الكويتيين والمتزوجين الدارسين في الخارج أسوة بالطلبة الكويتيين في جامعة الكويت والكليات التابعة للهيئة العامة للتطبيقي والتدريب عبر النائب خضير العنزي .
* إضافة مادة جديدة برقم سادساً مكرر إلى القانون " 10" لسنة 1995م بشأن زيادة مكافأة الطلبة والطالبات بجامعة الكويت والتطبيقي .
* تأسيس شركة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية بتاريخ 27/8/2006 عبر النائب جمال الكندري .
* إنشاء مدارس جديدة في منطقة سعد العبد الله لاستيعاب الكثافة الطلابية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة عبر النائب محمد البصيري .
* إنشاء مدرسة خاصة بالمعاقين تشرف عليها إدارة المعاهد الخاصة بوزارة التربية في منطقة الجهراء لخدمتها وخدمة المناطق القريبة منها عبر النائب خضير العنزي .
* فتح مدرسة للفصل الصيفي للطلبة مقررات في محافظة الجهراء بتاريخ 23/4/2007 عبر النائب خضير العنزي .
وفي مجال الجامعة :
قدمت الحركة جملة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة للارتقاء بالجامعة منها :
* إنشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجي.
بالإضافة إلى ما سبق من إنجازات حدس واهتمامها الواضح لكل منصف بكل ما يحتاجه المواطن والمجتمع ويتطلّع إليه ، قدّمت حدس مجموعة من المبادرات الوطنية والدراسات التي تهم الصالح العام على مستوى الحكومة السلطة التنفيذية ، فحدس حركة سياسية ترى مسؤوليتها تتعدى دور مجلس الأمة الرقابي والتشريعي ، بل تمد يد التعاون للسلطة التنفيذية من باب الفعل الإيجابي الذي ينعكس على أداء الحكومة وإدارتها للبلاد ، ومن ذلك :
- رؤيـة حـدس للتعـاون بيـن السلطتـين
- رؤيـة حدس لإصـلاح الوضـع الصحـي
- رؤيـة حـدس لإصلاح الوضع التعليـمي
- مقتـرح حـدس لقـانـون تنظيـم الأحـزاب السياسية
- رؤيـة حـدس فـي التصعيد الأميـركي الإيـران
وكل عنوان من تلك العناوين قام على إعداده نخبة من الدكاترة والمتخصصين أصحاب الرأي والنظرة الموضوعية العلمية ، بتجرد بعيد عن المصلحة السياسية ووجهة النظر الخاصة ، ومن ثقة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بطرح الحركة الدستورية الإسلامية وإيمانا منه بدورها الإيجابي وحرصها أمر سموه بإحالة ورقة حدس للتعاون بين السلطتين إلى مجلس الوزراء لتكون أول وثيقة تقدم من حركة سياسية تحال إلى مجلس الوزراء .
كما أن ورقة حدس للإصلاح الوضع الصحي ، قدمتها حدس بعد استجوابها لوزير الصحة لتبيّن أنها لم تستجوب وزير الصحة إلا لأنها حريصة على الوضع الصحي بعيدا عن مكسب انتخابي ودليل ذلك الدراسة التي قدمتها حدس بعد الاستجواب مباشرة والتي قام على اعدادها نخبة من الدكاتره والإداريين في وزارة الصحة .
وكذلك ورقة إصلاح الوضع التعليمي التي أثنت عليها وزيرة التربية الاستاذة نورية الصبيح بعد دراستها من قبل الوزارة وتربوييها وإداريها .
كل ذلك أضعه أمام المنصفين من أهل العقل والأخلاق ، الذين يقودهم إنصافهم للإقرار بفضل الآخر ولو كان خصما سياسيا ، والتي يمنعهم أخلاقهم من الانتقاص من الآخر واتهامه زورا وبهتانا .
يقول الله تعالى : ( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يتفع الناس فيمكث في الأرض )
