[font=arial, helvetica, sans-serif]البراك: موافقة «المناقصات المركزية» و«الفتوى والتشريع» و«المحاسبة» شرط لإتمام عقود صيانة أجهزة الطب النووي[/font]
السبت 26 يوليو 2008 - الأنباء
أوضح وزير الصحة علي البراك ان قيمة عقد الصيانة لاي جهاز من الاجهزة الخاصة بأقسام الطب النووي والعلاج الإشعاعي تبلغ عادة في حدود 8 إلى 10% سنويا من قيمة شراء الجهاز.
جاء ذلك في رد الوزير البراك على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي بخصوص الاجندة الخاصة باقسام الطب النووي والعلاج الاشعاعي والاشعة التشخيصية وجاء في الرد:
بخصوص الطرق التي من خلالها قامت الوزارة بشراء الاجهزة الخاصة باقسام الطب النووي والعلاج الاشعاعي والاشعة التشخيصية والاجهزة المساندة لها كالكمبيوتر وخلافه.
تتلخص الطرق التي تتبعها الوزارة لشراء الاجهزة الخاصة بأقسام الطب النووي والعلاج الاشعاعي والاشعة التشخيصية والاجهزة المساندة لها فيما يلي:
يقوم رؤساء أقسام الأشعة والطب النووي بالمستشفيات بتحديد الاحتياجات من الاجهزة، مع مبررات ذلك وتقديمها إلى مجلس رؤساء اقسام الاشعة والطب النووي، حيث تقوم لجنة فرعية من المجلس بدراسة تلك الطلبات ضمن اطار الخطة العامة الموضوعة من جانب مجلس رؤساء اقسام الاشعة ووفق احتياجات العمل بالمستشفيات.
تقوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس رؤساء اقسام الاشعة والطب النووي بوضع المواصفات الفنية للاجهزة مع مراعاة تحديثها لمواكبة التطور المتسارع في تقنيات الطب النووي والعلاج الاشعاعي والاشعة التشخيصية وترسل المواصفات لادارة الهندسة الطبية بالوزارة.
في حدود الميزانية السنوية المخصصة لشراء الاجهزة ووفقا للاولويات تقوم ادارة الهندسة الطبية باجراءات طرح المناقصة وفقا للمواصفات المطلوبة من جانب مجلس رؤساء الاقسام، وتقوم بدعوة الشركات لتقديم عروضها، وبعد تلقي جميع العروض ترسل ملفات العروض الى مجلس اقسام الاشعة والطب النووي لدراستها.
يقوم المجلس بفحص العروض بشكل تفصيلي من خلال لجنة الترسية بالمجلس والتي تقوم بمقارنة العروض المقدمة من حيث مدى مطابقتها للمواصفات ودراسة الاسعار وذلك للتوصية باختيار العرض المناسب لكل مناقصة.
ترسل توصية مجلس اقسام الاشعة الى ادارة الهندسة الطبية لمراجعتها وعرضها على اللجنة الدائمة للاجهزة والمعدات الطبية، والتي تقوم بدراسة توصيات فحص العروض المقدمة واصدار القرار المناسب، وبعد ذلك تقوم ادارة الهندسة الطبية بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
وبعد تلقي موافقتهم تقوم ادارة الهندسة الطبية باعداد العقود ووضع الشروط بعد التأكد من توفر المخصص المالي وبعد ذلك يتم توقيع العقود بين الوزارة والشركة التي تم اختيارها لتوريد الاجهزة.
بخصوص طلب التزويد بتقارير الاشخاص المختصين الذين اعتمدوا مواصفات الاجهزة المطلوب شراؤها او الذين طالبوا بشراء تلك الاجهزة لكل قسم مما سبق، وكذلك محاضر الاجتماعات والمراسلات الخاصة بتلك الاقسام والتي تم من خلالها مناقشة او اعتماد عملية شراء التجهيزات المطلوبة.
يقوم بوضع المواصفات اعضاء اللجنة الفرعية بالاشتراك مع المختصين من الاطباء والفنيين والفيزيائيين من ذوي الخبرة في تقنيات واجهزة الطب النووي والاشعة، وتوجد لدى إدارة الهندسة الطبية بالوزارة العديد من محاضر الاجتماعات والمراسلات المتعلقة بتلك الاجهزة.
والوزارة على استعداد لارسال اي مستندات تتعلق بموضوع محدد او مناقصة او شراء جهاز «محدد».
بخصوص طلب العضو تزويده بأوامر الشراء لتلك الاجهزة واسماء الشركات المصنعة لتلك الاجهزة ووكلائها المحليين.
الوزارة على استعداد لتزويد العضو بالبيانات التي تتعلق بأمر شراء محدد لان هناك العديد من اوامر الشراء لدى إدارة الهندسة الطبية بالوزارة، ويحتاج حصرها وتصوير جميع مستنداتها الى وقت طويل وجهد كبير.
بخصوص اسم الشركة التي قامت بتنفيذ عقود صيانة تلك الاجهزة لكل قسم على حدة، والمبالغ التي انفقت على تلك الصيانة ومسوغاتها الفنية.
يتم اختيار اي شركة لتنفيذ عقود صيانة الاجهزة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة بمراقبة العقود وهي لجنة المناقصات المركزية، والفتوى والتشريع، وديوان المحاسبة، وبعد توافر الميزانية المخصصة لصيانة الاجهزة الطبية.
وتبرم عقود الصيانة مع الشركات المحلية باعتبارهم وكلاء للشركات المصنعة للاجهزة التي يتم توريدها للوزارة، وذلك لقدرتها على القيام بهذه الاعمال وتوفير قطع الغيار بالاضافة إلى قدرة الوكيل المحلي على توفير المهندس المختص من الشركة المصنعة.
علما بأن عقود شراء الاجهزة تتضمن فترة محددة للضمان المجاني للجهاز، وبعد انتهاء تلك الفترة تحدد الجهات المستخدمة لكل جهاز الحاجة لعقود الصيانة وذلك حسب استخدام الجهاز والحاجة لصيانته، علما بأن قيمة عقد الصيانة لاي جهاز تكون عادة في حدود 8 الى 10% سنويا من قيمة شراء الجهاز.
والوزارة على استعداد لتزويد العضو بالبيانات المتعلقة بأي عقد محدد يطلب الاستفسار عنه.