علمتمن مصادر خاصة جدا أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمر بتشكيل فريق قانوني رفيع المستوى عماده خبراء قانونيين كبار من جهاز الفتوى والتشريع ومثلهم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبخبراء قانونيين آخرين من دول عربيه لدراسة كل ما أثاره النائب احمد المليفي حول مصروفات السرية لمكتب رئيس الوزراء والتي بلغت طبق بيانات التي كشفها المليفي 23 مليون دينار كويتي.
المصدر
الأخ الفاضل رئيس الوزراء، لماذا تحملنا تكاليف أخطائك و محاولتك تبرير أفعالك،و هذا الخبر أعلاه يثير أكثر من شبة:
- فالإستعانة بخبراء عرب، هل سيكون من مالك الخاص أم من مال الدولة العام؟
- هل هذه الإستعانة ذات دلالة بأنك لا تثق بجهاز الفتوى و التشريع لدرجة تفريغ خبراء خاصيين لهذه القضية؟
- لماذا تبخل على الشعب بخبراء كي يدافعون عن حقوقهم تماما مثل ما حدث في قضية الفوائد التي ربحها المواطن خالد الزامل، بينما تفتح المال العام لجلب خبراء عرب فقط ليبرروا بأن مصروفاتك التي بلغت 23 مليون دينار كويتي في سنة، لا تستبيح المال العام؟
- إذا كان رئيس الحكومة لا يملك الثقة في أطقم و أجهزة الدولة القانونية رغم توفر جهاز قانوني بالدولة يتمتع بمميزات عالية جدا، الفتوى و التشريع، فكيف يمكنه أن يسوق لنا و يقنعنا نحن كمواطنين بأن نثق بالحكومة.
- مثل هذا التصرف يعد طعن غير مباشر في الكفاءات الكويتية، لأن القضية المثارة قضية قانونية جدلية عادية، و بالتالي تجييش هذا الكم و الإستعانة بالخبراء يدل على أمر جلل، فهل بينت لنا كيف تريد دعم الكفاءات الوطنية بينما أنت نفسك تستعين بخبراء عرب!
- السيد رئيس الوزراء هل ما كتب من أخبار صحيفة عن حثك للوزراء للعمل على وضح خطة زمنية هو مجرد أخبار صحفية،أي هي مجرد أخبار مفربكة من قبل مكتبك؟ لأن الخبر أعلاه يثبت يقينا بأن حكومتك تسير بلا خطة.
- الخبر أعلاه يرد على المصدر الحكومي (المفربك من قبل القبس) بأن المجلس مصدر تأزيم و مستعدين لخيار الحل، فهنا من هو الذي لا يملك قرارا و لا خطة و لا يعرف حتى أن يدير بلد، فكيف بالله أهم وزارة تعني بصحة الإنسان و بلا خطة زمنية؟
- الخبر أعلاه يثبت صحة المقولة الشهيرة (حكومة ماشية على البركة).
- رئيس الوزراء، رجاء حار، من أجل الكويت حان الوقت أن تعرف من هو مصدر التأزيم، إقرأ قليلا علك تستفيد و ربما تفيد و تريح البلد قليلا فتأتي حكومة قرار بخطة زمنية و تركيبة متجانسة.
