100 ألف مواطن على ذمة قضايا في المحاكم
بورمية: أسقطوا القروض قبل أن يصبح كل الكويتيين مطاردين
قال النائب د. ضيف الله بورمية: ان مشرع اسقاط القروض عن المواطنين يجب ان تتبناه الحكومة قبل غيرها خصوصا وان ناقوس الخطر بدأ يقرع أجراسه, موضحا ان هذا الخطر يتمثل في ان 100 الف مواطن مقيد ضدهم قضايا بالمحاكم بسبب عجزهم عن الدفع منهم 52 الف رب اسرة عليهم ضبط واحضار من قبل وزارة الداخلية مما يوحي بأن الاعداد في ازدياد وهذا قد يؤدي الى ظهور مشكلة جديدة هي مشكلة الديون تضاف الى مشكلة الاسكان والتوظيف والبدون.
وأضاف بورمية: ان الحكومة تبنت حل مشكلة المديونيات الصعبة داخل مجلس الأمة عام 92 و96 من تلك نفسها رغم ان هذه المشكلة كانت تخص بما يقارب ال¯ 60 فردا وكانت مديونياتهم تتجاوز ال¯ 6 بلايين دينار ومع ذلك لم تتعذر بالمال العام أو ضخامة الرقم لانها كانت تخص علاة القوم وفي المقابل ترفض اسقاط مديونية المواطنين رغم انها لا تتجاوز البليون والنصف بليون وتخص أكثر من 200 ألف مواطن.
وأردف قائلا: ان سعر البرميل تعدى ال¯ 70 دولار وعلى الحكومة ان تنتهز هذه الفرصة وان تسارع لاسقاط الديون عن المواطنين قبل ان تصبح الديون مشكلة كبيرة ويصبح كل كويتي وكويتية مطاردا من قبل رجال المباحث موضحاً ان الشعب الكويتي يستحق العطاء اكثر من غيره وعلى الحكومة ان تسارع لاسقاط مديونيته كما اسقطت المديونيات الصعبة عن كبار القوم.
وبين ابو رمية انه تقدم بطلب جديد لاسقاط القروض عن المواطنين واخذ صفة الاستعجال موقعا من خمسة نواب وسيطلب جلسة خاصة لمناقشة هذا الطلب في دور الانعقاد المقبل داعيا النواب بالوقوف مع هذا الطلب الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين ويوفر لهم العيش الكريم وذلك بعد تخلصهم من اقساط هذه الديون خصوصا وان الحياة المعيشية تزداد صعوبة يوما بعد يوم.
-----------------------------------
المصدر: جريدة السياسة
-----------------------------------
أرقام مرعبة صراحة ً ... 100 ألف على ذمة قضايا ... بينهم 52 ألف رب أسرة؟؟ هذا يعني تقريبا ً أكثر من 208 ألاف مواطن و مواطنه أسرهم مهددة بالإنهيار .... و لك أن تتخيل حجم تكلفة مثل هذا الإنهيار على المجتمع و الدولة!!!
بغض النظر عن إسقاط القروض أو عدم إسقاطها ... يجب على الدولة أن تعالج هذه المشكلة المهولة و ترى أسبابها و تمنع تماديها!
بورمية: أسقطوا القروض قبل أن يصبح كل الكويتيين مطاردين
قال النائب د. ضيف الله بورمية: ان مشرع اسقاط القروض عن المواطنين يجب ان تتبناه الحكومة قبل غيرها خصوصا وان ناقوس الخطر بدأ يقرع أجراسه, موضحا ان هذا الخطر يتمثل في ان 100 الف مواطن مقيد ضدهم قضايا بالمحاكم بسبب عجزهم عن الدفع منهم 52 الف رب اسرة عليهم ضبط واحضار من قبل وزارة الداخلية مما يوحي بأن الاعداد في ازدياد وهذا قد يؤدي الى ظهور مشكلة جديدة هي مشكلة الديون تضاف الى مشكلة الاسكان والتوظيف والبدون.
وأضاف بورمية: ان الحكومة تبنت حل مشكلة المديونيات الصعبة داخل مجلس الأمة عام 92 و96 من تلك نفسها رغم ان هذه المشكلة كانت تخص بما يقارب ال¯ 60 فردا وكانت مديونياتهم تتجاوز ال¯ 6 بلايين دينار ومع ذلك لم تتعذر بالمال العام أو ضخامة الرقم لانها كانت تخص علاة القوم وفي المقابل ترفض اسقاط مديونية المواطنين رغم انها لا تتجاوز البليون والنصف بليون وتخص أكثر من 200 ألف مواطن.
وأردف قائلا: ان سعر البرميل تعدى ال¯ 70 دولار وعلى الحكومة ان تنتهز هذه الفرصة وان تسارع لاسقاط الديون عن المواطنين قبل ان تصبح الديون مشكلة كبيرة ويصبح كل كويتي وكويتية مطاردا من قبل رجال المباحث موضحاً ان الشعب الكويتي يستحق العطاء اكثر من غيره وعلى الحكومة ان تسارع لاسقاط مديونيته كما اسقطت المديونيات الصعبة عن كبار القوم.
وبين ابو رمية انه تقدم بطلب جديد لاسقاط القروض عن المواطنين واخذ صفة الاستعجال موقعا من خمسة نواب وسيطلب جلسة خاصة لمناقشة هذا الطلب في دور الانعقاد المقبل داعيا النواب بالوقوف مع هذا الطلب الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين ويوفر لهم العيش الكريم وذلك بعد تخلصهم من اقساط هذه الديون خصوصا وان الحياة المعيشية تزداد صعوبة يوما بعد يوم.
-----------------------------------
المصدر: جريدة السياسة
-----------------------------------
أرقام مرعبة صراحة ً ... 100 ألف على ذمة قضايا ... بينهم 52 ألف رب أسرة؟؟ هذا يعني تقريبا ً أكثر من 208 ألاف مواطن و مواطنه أسرهم مهددة بالإنهيار .... و لك أن تتخيل حجم تكلفة مثل هذا الإنهيار على المجتمع و الدولة!!!
بغض النظر عن إسقاط القروض أو عدم إسقاطها ... يجب على الدولة أن تعالج هذه المشكلة المهولة و ترى أسبابها و تمنع تماديها!