انت قصدك تقول ان سمو الامير حفظه الله لا يعترف بنص الماده 100 من الدستور ؟
تقصد ان سموه لا يحترم الدستور ونصوصه الذي بموجبه تولى مسند الاماره واقسم على احترامه ؟
ان كنت تقصد هذا فهذه مصيبه ... اما انا فأقول ان سمو الامير لم يقصد هذا وما نقلته انت ..كان عباره عن استنتاجات صحفيه لم يقلها صاحب السمو في خطاب او تصريح او حتى لقاء صحفي
لذلك انا حطيت لك نص الماده 100 والمواد التي تشير لها الماده ايضاً
ثم ازيد واقول ما لم تعدل هذه الماده فهي مشروع تأزيم جديد لكل رئيس وزراء يعتقد انه خط احمر ولا خط احمر الا لسمو الامير وولي عهده فقط لأنه امير المستقبل
وعلى كل رئيس مجلس وزراء قادم ان يعتذر عن استلام منصبه اذا لم يكن مستعدا للدفاع عن حكومته ومشروعها ومشروعيتها .... اما رفع كتب عدم التعاون فلن تأتي بشئ الا لمزيد من التأزيم
ولمزيد من التراجع والخنوع لاعضاء المجلس شئت هذا ام ابيت .. اقول هذا
وعساك تقتنع ...
اما موقف وليد من وزارة الصحه فنقول ونكرر لم يتغير يا صاحبي لكن شنسوي اذا في اذهانكم عقدة من الطبطبائي
مادة - 100
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء
و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري
المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه،
وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن
يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس
مادة - 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته, وإذا قرر
المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم
الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء
علي رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا
يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب
الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا
الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت علي الثقة
مادة - 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة,
ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به
ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في
المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى
رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين
وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد
بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا
منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة