صانع التاريخ
عضو بلاتيني
لا يختلف اثنان على أن الدعارة هي من الأمراض الاجتماعية المهلكة لأي مجتمع فضلا عن موقف الدين الواضح منها ، ونحن نصم دائما التي يعرف عنها أنها تبيع الهوى بأنها فاجرة وفاسقة و........ باللهجة المحلية ، ولكن يبرز هنا سؤالان : السؤال الأول : هل نحن نتعامل مع الرجل الذي يعرف عنه ارتياد الأماكن المنتنة كما نتعامل مع المرأة المبتلاة بهذا الداء ؟ !!! ، أما السؤال الثاني فهو : هل كل من تبيع الهوى خبيثة بنفسها وتمارس ما تمارس نتيجة انحراف أخلاقي مجرد من أي دوافع أخرى ؟ !!! .
أما إجابة السؤال الأول فهي للأسف لا ؛ بالرغم من أن الدين قد جعل حد الزنى واحدا للرجل والمرأة !!! ، ولاحظوا أنه إذا ما وقعت قضية دعارة لامرأة ما فإن الشتائم والانتقاص والتجريح ينالها أكثر بكثير مما ينال أعداء الدين من الكفار الذين يؤذون المسلمين ؛ هذا من الأباعد عنها ؛ أما أقاربها فقد يقتلونها حتى لو لم تثبت التهمة عليها ؛ بل إنهم قد يفعلون ذلك في بعض الحالات حتى لو كانت المرأة مغتصبة ؛ أما إذا عرف أحد بأن ولده قد مارس هذا الفحش فإنه يقول : " الله يهديه ، يعقل إن شاء الله ونزوجه " ؛ بمعنى أنه مستعد لأن يبلش بنات الناس بابنه الزاني في سبيل أن يعقل وذلك خلافا لقول الله تعالى : " اَلْزَّاْنِيْ لَاْ يَنْكِحُ إِلَّاْ زَاْنِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً " !!! ، ولو عدنا إلى تاريخنا القريب في الكويت لوجدنا كبار السن إن تحدثوا عن الرميلة وهي المكان المشهور الذي كانت تمارس فيه الدعارة بالكويت فإنهم يقولون عن النساء اللاتي يبعن الهوى فيها : " هذيل ......... الرميلة " ؛ بينما لم نسمع منهم أبدا كلمة واحدة عن الرجال الذين يرتدون هذا المكان ؛ بل ويتحفوننا بمثل عند الحضر والبادية على حد سواء يقولون فيه : " الريال / الرجال شايل عيبه " !!! ، ومن اللطائف أن موقع الرميلة هذا أصبح فيما بعد مكانا لمبنى وزارة التربية !!! ( وزارة التربية القديمة في المرقاب ) .
أما السؤال الثاني فإجابته تكمن في أن الحقيقة التي تثبتها الأبحاث الاجتماعية هي أن ممارسة النساء للدعارة ترتبط بالجوانب المادية بنسبة تسعين بالمئة ، وأن العلاقات خارج إطار الزواج للنساء اللائي لا يبحثن عن المادة إنما تقتصر على أشخاص محدودين تعرفهم وتريد أن تقع معهم في الفحش حبا في الفحش ، ولقد جاء في الأثر عند بعض الفقهاء أنهم كانوا يجيزون التصدق على البغايا من بائعات الهوى لعلهن يرتدعن عن غيهن ؛ وهذا يتناغم تماما مع الدراسات الحديثة التي أجرتها الجهات البحثية في العديد من دول العالم ، لذلك جعلت الزكاة ركنا أساسيا من أركان الدين من أجل المحافظة على المجتمع من آثار جوع الفقير حتى لا يسرق أو يروج المخدرات أو يقع في الفحش ؛ إن انتشار مثل هكذا أمور يدمر المجتمعات تدميرا كاملا ، بل إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى تكفير مانع الزكاة باعتباره مؤذيا للأمة .
وفي الختام أود أخذ رأيكم في قصة امرأة أخذت لها قرضا لتمكن زوجها من دخول سوق الأسهم ، وبعد فترة وبعد أن ربح الزوج بعض المال قبل سقوط البورصة المدوي نجل المسكينة ؛ ثم طلقها وطردها مثقلة بهم الطلاق وهم الدين ، هذه المرأة اتجهت إلى بيع الهوى واستطاعت تسديد ديونها في فترة قياسية ؛ ثم بعد ذلك تابت إلى الله وَاِلْتَزَمَتْ !!! ، والغريب أن زوجها السابق الذي عرف ما جرى لها عن طريق صديق له مارس الزنى مع طليقته طلب منها أن تعود له على أساس أن ما فات مات !!! .
هذه القصة ليست خيالية !!! ؛ لكنها قصة حقيقية حدثت في الكويت !!! ؛ وصاحبة القصة كويتية وزوجها السابق كويتي !!! ، ستقولون إنها ارتكبت أخطاء كثيرة عندما أخذت القرض المحرم ووثقت بالزوج الكذاب ؛ وستقولون إنه كان يجب عليها الصبر بدلا من أن تفعل ما فعلت ، وسأتفق معكم أنا في هذا ؛ لكن لي بعض الأسئلة :
هل تستحق هذه المرأة أن نصفها بكلمة ........ ؟
ما تقييمكم لموقف زوجها السابق ؟
هل إصرار الدولة على عدم إسقاط القروض مع قدرتها على ذلك يمكن أن يجعل مثل هذه المرأة بالآلاف مع اختلاف التفاصيل ؟
ألا يوجب الفقه الإسلامي على الحاكم المسلم تسديد ديون المدينين من رعيته عن طريق بيت المال حماية للمجتمع على خلاف فتوى جمعية إماتة التراث التي حرمت إسقاط القروض عن المواطنين في حين لم تحرم قيام صناع القرار في الدولة بمنح الهبات لدول تجيز بيع الخمر وتشرع العلاقات الجنسية الفاسدة ؟
إذا وقعت مثل هذه الأمور ؛ فهل المسؤولية تقع على فاعليها وحدهم ؟ أم أن للدولة وقفة في هذا الأمر ؟
ألا يعد من سعى في منع إسقاط القروض من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ؟
أما إجابة السؤال الأول فهي للأسف لا ؛ بالرغم من أن الدين قد جعل حد الزنى واحدا للرجل والمرأة !!! ، ولاحظوا أنه إذا ما وقعت قضية دعارة لامرأة ما فإن الشتائم والانتقاص والتجريح ينالها أكثر بكثير مما ينال أعداء الدين من الكفار الذين يؤذون المسلمين ؛ هذا من الأباعد عنها ؛ أما أقاربها فقد يقتلونها حتى لو لم تثبت التهمة عليها ؛ بل إنهم قد يفعلون ذلك في بعض الحالات حتى لو كانت المرأة مغتصبة ؛ أما إذا عرف أحد بأن ولده قد مارس هذا الفحش فإنه يقول : " الله يهديه ، يعقل إن شاء الله ونزوجه " ؛ بمعنى أنه مستعد لأن يبلش بنات الناس بابنه الزاني في سبيل أن يعقل وذلك خلافا لقول الله تعالى : " اَلْزَّاْنِيْ لَاْ يَنْكِحُ إِلَّاْ زَاْنِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً " !!! ، ولو عدنا إلى تاريخنا القريب في الكويت لوجدنا كبار السن إن تحدثوا عن الرميلة وهي المكان المشهور الذي كانت تمارس فيه الدعارة بالكويت فإنهم يقولون عن النساء اللاتي يبعن الهوى فيها : " هذيل ......... الرميلة " ؛ بينما لم نسمع منهم أبدا كلمة واحدة عن الرجال الذين يرتدون هذا المكان ؛ بل ويتحفوننا بمثل عند الحضر والبادية على حد سواء يقولون فيه : " الريال / الرجال شايل عيبه " !!! ، ومن اللطائف أن موقع الرميلة هذا أصبح فيما بعد مكانا لمبنى وزارة التربية !!! ( وزارة التربية القديمة في المرقاب ) .
أما السؤال الثاني فإجابته تكمن في أن الحقيقة التي تثبتها الأبحاث الاجتماعية هي أن ممارسة النساء للدعارة ترتبط بالجوانب المادية بنسبة تسعين بالمئة ، وأن العلاقات خارج إطار الزواج للنساء اللائي لا يبحثن عن المادة إنما تقتصر على أشخاص محدودين تعرفهم وتريد أن تقع معهم في الفحش حبا في الفحش ، ولقد جاء في الأثر عند بعض الفقهاء أنهم كانوا يجيزون التصدق على البغايا من بائعات الهوى لعلهن يرتدعن عن غيهن ؛ وهذا يتناغم تماما مع الدراسات الحديثة التي أجرتها الجهات البحثية في العديد من دول العالم ، لذلك جعلت الزكاة ركنا أساسيا من أركان الدين من أجل المحافظة على المجتمع من آثار جوع الفقير حتى لا يسرق أو يروج المخدرات أو يقع في الفحش ؛ إن انتشار مثل هكذا أمور يدمر المجتمعات تدميرا كاملا ، بل إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى تكفير مانع الزكاة باعتباره مؤذيا للأمة .
وفي الختام أود أخذ رأيكم في قصة امرأة أخذت لها قرضا لتمكن زوجها من دخول سوق الأسهم ، وبعد فترة وبعد أن ربح الزوج بعض المال قبل سقوط البورصة المدوي نجل المسكينة ؛ ثم طلقها وطردها مثقلة بهم الطلاق وهم الدين ، هذه المرأة اتجهت إلى بيع الهوى واستطاعت تسديد ديونها في فترة قياسية ؛ ثم بعد ذلك تابت إلى الله وَاِلْتَزَمَتْ !!! ، والغريب أن زوجها السابق الذي عرف ما جرى لها عن طريق صديق له مارس الزنى مع طليقته طلب منها أن تعود له على أساس أن ما فات مات !!! .
هذه القصة ليست خيالية !!! ؛ لكنها قصة حقيقية حدثت في الكويت !!! ؛ وصاحبة القصة كويتية وزوجها السابق كويتي !!! ، ستقولون إنها ارتكبت أخطاء كثيرة عندما أخذت القرض المحرم ووثقت بالزوج الكذاب ؛ وستقولون إنه كان يجب عليها الصبر بدلا من أن تفعل ما فعلت ، وسأتفق معكم أنا في هذا ؛ لكن لي بعض الأسئلة :
هل تستحق هذه المرأة أن نصفها بكلمة ........ ؟
ما تقييمكم لموقف زوجها السابق ؟
هل إصرار الدولة على عدم إسقاط القروض مع قدرتها على ذلك يمكن أن يجعل مثل هذه المرأة بالآلاف مع اختلاف التفاصيل ؟
ألا يوجب الفقه الإسلامي على الحاكم المسلم تسديد ديون المدينين من رعيته عن طريق بيت المال حماية للمجتمع على خلاف فتوى جمعية إماتة التراث التي حرمت إسقاط القروض عن المواطنين في حين لم تحرم قيام صناع القرار في الدولة بمنح الهبات لدول تجيز بيع الخمر وتشرع العلاقات الجنسية الفاسدة ؟
إذا وقعت مثل هذه الأمور ؛ فهل المسؤولية تقع على فاعليها وحدهم ؟ أم أن للدولة وقفة في هذا الأمر ؟
ألا يعد من سعى في منع إسقاط القروض من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ؟