جريدة الوطن :
الأولـــى
لا ندعي الكمال ولكننا بدأنا طريق الإصلاح السلطان لمن يهاجمه: هذا الفرق بين دارنا ودارك
أكد النائب السابق خالد السلطان بن عيسى أن هناك من يصر على التدليس والتشهير به بهتانا أمام المواطنين الكرام، وقال بن عيسى: نحن نعلم أحكام الشريعة الإسلامية و حرمة الربا وحريصون على مرضاة الله سبحانه وتعالى ويقتصر تعاملنا مع البنوك الربوية من باب الضرورة عندما أغلقت في وجوهنا الأبواب الأخرى ومن باب الواقع في نظام المعاملات التجارية حيث تقتضي القوانين السارية الأخذ بنظام الكفالة، ولقد اضطرت شركة (الدار للتجارة والمقاولات) إلى فتح حسابات في تلك البنوك، مع العلم أن هذه الحسابات هي حسابات جارية لا يترتب عليها أي فوائد ربوية.
وأضاف السلطان أن هناك من أراد التصيد علينا ولكنه نسي أو غفل أن الشعب الكويتي يعلم أن كثيراً من الشركات الكويتية التي تملكها عائلات الكويت يتم تحويلها تدريجيا إلى الشريعة الإسلامية ويجب أن تعطى الفرصة لتفعل ذلك، ولو أنه فتش وراء جميع شركات العائلات الكويتية فنتحداه أن ينشر عنهم ما نشر عن الدار، إن انتقاء واختيار الدار دون سواها يدل على الكيل بمكيالين والجبن عن ذكر كل الشركات التي تعمل نفس الأعمال أو تمارس نفس النشاط ولو كانت من المقربين ممن يتعمد مهاجمتنا.
ويمضي السلطان قائلا: نحن بحمد الله نتقي الله ما استطعنا وفي هذا السبيل نجح نواب التجمع السلفي مع باقي النواب في تمرير قوانين تسمح بتحويل البنوك الربوية إلى النظام المصرفي الإسلامي (هكذا يكون الإصلاح) أما من يهاجمنا وباعترافه فمتورط من رأسه إلى أخمص قدميه في استحلال الربا ويفتخر به باعترافه عندما قال في سياق تدليسه حول مواقفنا: (حتى نكون واضحين فإن معظم تعاملات مجموعة الشركات الزميلة هي مع بنوك تقليدية «ربوية»).
ويقول: (خصوصا اننا من مؤسسي عدد من هذه البنوك وما زلنا نتعامل معها).
ولكي نكون اكثر وضوحا سنعقد مقارنة بين شركة الدار التي تم التجني عليها وبعض شركات المتجنين.
-1 هل صدر تقرير من ديوان المحاسبة يدين استيلاء شركة الدار على أي شيء من املاك الدولة كما فعل الديوان في تقريره الصادر بشأن استيلاء شركتكم على رصيفين في الشعيبة؟
-2 هل طلبت شركة الدار من البلدية تخصيص موقع لها من املاك الدولة لتقيم عليه مجمعاً تجارياً، كما فعلت شركتكم (...)؟
-3 هل طلبنا من الحكومة تأسيس شركة مساهمة عامة للاستيلاء على املاك الدولة؟
-4 هل قامت شركة الدار أو احد ملاكها بشتم الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي ونساء الكويت في أي مقابلة صحافية أو تلفزيونية داخل الكويت أو خارجها.
ويقول السلطان هذه المقارنة هي جوهر الخلاف وهي السبب وراء الهجمة الاخيرة، كما هاجم في السابق كل مسؤول تصدى لأطماعه ولاستيلائه على ثروات البلد واستغل جريدة لتحقيق اغراضه المشبوهة ونحن لا ندعي الكمال فكل ابن آدم خطاء ولكننا بدأنا الاصلاح وتحقق الكثير بحمد الله وتوفيقه وحده وسنواصل الطريق بإذنه تعالى.
ويؤكد السلطان ان هذا التدليس على المواطنين الكرام، فيما يخص موقف التجمع السلفي الاسلامي من اسقاط فوائد قروض المواطنين ليس بغريب وهو محض كذب وافتراء لأن موقفنا الثابت في مضابط مجلس الامة والمعروف لاعضاء السلطتين هو المطالبة باسقاط فوائد القروض من البنوك نفسها لأنها عقود محرمة، وكان اعتراضنا على دفعها من المال العام لما في ذلك من حرمة وفق ما بينه الشيخان د.عجيل النشمي ود. محمد الطبطبائي.
ويقول السلطان اذا كان من يهاجمنا حريصاً على المواطن كما يدعي فنسأل: لماذا لا يسقط فوائد القروض على المواطنين في البنوك التي قام بتأسيسها او يساهم فيها؟
ويختم السلطان قائلا: «ان نشر الأكاذيب والأباطيل لإيهام الناس بأنها نصيحة واظهار اشاعة السوء في قالب النصح ينطبق عليه قول بن رجب الحنبلي رحمه الله حيث قال في كتابه: «الفرق بين النصيحة والتعيير»: (ومن أظهر التعبير اظهار السوء واشاعته في قالب النصح وزعم انه انما يحمله على ذلك العيوب اما عاماً وإما خاصا وكان في الباطن ان غرضه التعيير والاذى فهو من اخوان المنافقين الذي ذمهم الله في كتابه).
وأضاف السلطان أن هناك من أراد التصيد علينا
مو لأنك تدعي انك سلفي يا تلفي
يجب احترام انتمائك السلفي حسب ما تدعي ..
وكل ما تفعله على النقيض من هدي الرسول والخلافاء الراشدين والصحابة والتابعين .
1-
موقفكم من تفريج كربة المواطنين واعتاق رقابهم من البنوك الربوية التي كبلتهم بقيود الفوائد الربوية وضاعفتها عليهم دون وجه حق وجعلتها مركبة لا القانون ولا الشرع يقر هذا
2-
موقفكم من قضية البدون الإنسانية .. ورفضكم اقرار الحقوق المدنية والإنسانية للبدون .. تجمع يدعي انه سلفي يرفض ليس منح الجنسية لا .. بل حقوق انسانية شرعها الله للبشر واقرتها القوانين الوضعية المحلية والعالمية !!!!!!!!! فإلى اي سلف تنتمون ؟؟!!!!!
وايضا اقتراحهم حول انشاء لجنة احكام عرفية لبحث قضية البدون إلى مالا نهاية وإلى اجل غير معلوم .. لتعقيد هذه المشكلة المعقدة
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=53664
3-
موقفكم من اقرار 50 دينار ورفضكم إلا بقوانين وشروط وتقسيم الشعب شرائح مستفيدة وغير مستفيدة من الـ 50 دينار .. فأي سلفية تدعون !!!!
4-
موقفكم من دعم مشروع انقاذ الحيتان من الموت واستذباحكم عليه ومحاولة تعطيل جميع التعديلات ولا يهمهم في هذا الشأن لو دخل في جيوب المتنفذين الحيتان المريضه 50 مليار دينار .
حول موضوع مقترح الـ 50 دينار وشاهدوا التعقيد والشروط والتعديلات .. وكل هذا على 50 دينار فقط لا غير !!!!!!!!
16/06/2008
ربط التجمع الإسلامي السلفي دعمه لمقترح زيادة الـ 50 ديناراً على شكل شرائح لمستحقيهافيما طرح جملة من لاقتراحات تتمحور جميعها على مشاريع اقتصادية، ويحصل الموظف حسب مقترح التجمع الإسلامي السلفي على زيادة تتراوح بين 50 و80 ديناراً بحيث يحصل من يبلغ راتبه 600 دينار وأقل على 80 دينارا فيما يحصل من يبلغ راتبه أكثر من 600 دينار إلى 800 دينار على 70 ديناراً ويحصل من راتبه أكثر من 800 دينار إلى 900 دينار على 60 دينارا ومن يزيد راتبه على 900 دينار إلى 1000 دينار يحصل على 50 ديناراً، وأخيراً من يزيد راتبه على الـ 1000 دينار يحصل على 50 ديناراً وتشمل هذه الفئة المتقاعدين حتى الأول من يناير 2009. وأكد النائبان في التجمع السلفي خالد سلطان بن عيسى وعبداللطيف العميري خلال مؤتمر صحفي عقداه في مجلس الأمة ان المعالجة يجب أن تكون جذرية وغير مستعجلة بحيث لا تكون هامشية وان تكون الزيادة مميزة. زيادة الرواتب وأشار إلى أنه في حال توافق المجلس على الاقتراح الذي سيعرض في جلسة 24 الجاري بشأن زيادة الـ 50 ديناراً فإنهما سيوافقان عليه طالما انه هو الوحيد المطروح في الجلسة لأنهما يشعران بضرورة زيادة الرواتب...
مقال : انسانية السلف .. ورفض حقوق البدون الإنسانية
لماذا يرفض التجمع السلفي تأييد مقترح الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون، وهو مقترح إنساني مدني بحت ينبع من صميم الشريعة؟ ولماذا ترفض جمعية حقوق الإنسان التي يرأسها د. عادل الدمخي، والذي هو أيضا من الجماعة والجمعية نفسيهما، تأييد هذا المقترح ومساندة من يعملون على إقراره؟!
توقفت كثيرا عند الصورة التي نشرتها الزميلة «الراي» بالأمس على صفحتها الأولى للنائب خالد السلطان، وهو في مزرعته في الوفرة. عفوية أبو وليد في الصورة وهو يرتدي «الكاب» معكوسا وينهمك في تجهيز أرغفة الخبز لضيوفه الذين زاروه، حملت رسالة إنسانية معبرة عن كيف أن المناصب والمراتب مهما علت، والثراء مهما اتسعت مساحاته، يجب ألا تؤثر على بساطة بعض الناس وتواضعهم.
هذه الصورة الإنسانية الجميلة التي رأيتها للنائب السلطان وتوقفت عندها لبرهة من الوقت، تلاشى بريقها وتهتكت ألوانها حين حلت محلها صورة ثانية للنائب السلطان وزملائه في التجمع السلفي وهم يرفضون التوقيع على مقترح مشروع الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون الذي جرى عرضه على كل نواب مجلس الأمة منذ أيام ولم يحصل إلا على توقيع عشرين نائبا!
قد يقول قائل، ولماذا تركت النواب كلهم الذين رفضوا التوقيع على المقترح، وتوجهت إلى نواب التجمع السلفي، وهو تساؤل به وجاهة، وإجابتي عنه كالتالي:
منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها بالاهتمام بالشأن العام، والعمل السياسي، إن جاز التعبير، وأنا أقرب إلى التيار السلفي. بدأ الأمر منذ أيام النشاط الطلابي في الجامعة مرورا بالحركة السلفية، ثم «حزب الأمة» الذي وإن لم يكن حزبا دينيا سلفيا، فإنه قريب منهم باعتبار أن رموزه البارزة ترتبط فكريا بهذه المدرسة، انتهاء بهذه اللحظة التي ابتعدت فيها عن الشأن السياسي المرتبط بأي تيار تنظيميا، ولاأزال حتى اللحظة، وإن كنت قد أختلف مع الجماعات والتنظيمات السلفية في منهجية عملهم وأسلوبهم، إلا أنني أؤمن بأن الفكرة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة هي الفكرة الدينية الأصح، والتي لا أظن أن أحدا يختلف معي عليها.
لذلك فحين أجد أن جماعة سلفية، كالتجمع السلفي، ورموزه المعروفة مثل النائب الفاضل خالد السلطان، ترفض التوقيع على مقترح إنساني مدني بحت، بعيد كل البعد عن مسألة منح الجنسية والتي تسبب إشكالا عند البعض، أي أنه مقترح مرتبط بأبسط المبادئ الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، أقول حين أجد هذا فإنني أحتار وأستغرب كثيرا من هذا التناقض الصارخ بل والمرعب بين ما كنا ولانزال نسمعه يرفع من شعارات دينية، وما يحصل على أرض الواقع!
ليس مرادي انتقاد التجمع السلفي، ولا أريد أن أدخل في هذه المعمعة التي لا داعي لها، وإنما هو مجرد تساؤل أطرحه على النائب خالد السلطان، وزملائه النواب في التجمع السلفي النواب عبد اللطيف العميري وعلي العمير ومحمد الكندري، تساؤل أتمنى أن يشاركني في طرحه الزملاء الكتّاب كلهم وبالأخص السلفيين منهم، والذين هم، تبارك الله لا قوة إلا بالله، كُثر في الصحف المختلفة، وأن يشاركني كذلك في طرحه البدون السلف، وخصوصا العاملين مع جمعية «إحياء التراث» التي يرتبط بها التجمع السلفي:
لماذا يرفض التجمع السلفي تأييد المقترح، وهو مقترح إنساني مدني بحت ينبع من صميم الشريعة؟ وكذلك ومادمنا في مجال طرح التساؤلات البريئة، لماذا ترفض جمعية حقوق الإنسان التي يرأسها د. عادل الدمخي، والذي هو أيضا من الجماعة والجمعية نفسيهما، تأييد هذا المقترح ومساندة من يعملون على إقراره؟! تساؤلات نود أن نسمع لها إجابة حتى نفهم وجهة النظر السلفية!
د. ساجد العبدلي
مثله ولا مستفيدين بشي لأنه فضيحه السلطان مو هينه