هذا هو صالح الملا ..بلا مزايدة
انفصام بالشخصية
كشف اللقاء الذي جمع عضو المجلس البلدي ماجد موسى بالنائب السابق صالح الملا على قناة «العدالة» مؤخرا حقيقة شخصية النائب السابق صالح الملا..
فقد بدأ بداية جميلة نالت إعجابنا جميعا، حيث شدد على ضرورة تطبيق القانون وبشكل تام على الصغير والكبير وعدم التهاون مع أي مخالفة، وانتقد موسى لتشجيعه التعديات والدفاع عن المتجاوزين، وذكره بأن دوره كنائب في المجلس البلدي يحتم عليه الدفاع عن القانون لا عن مخالفيه!كلام جميل جدا، لكنه لم يستمر طويلا للأسف، فما إن أخرج ماجد موسى صورة توضح مخالفة الديوان المملوك لعائلة الملا وهي عبارة عن الاستيلاء على الأرض المحيطة بالديوان وجعلها مواقف خاصة، حتى تغيرت ملامح الملا وبدا عليه الحرج والارتباك وتلخبط تماما، ثم اتخذ وضعا دفاعيا هجوميا في نفس الوقت، عبر تقديمه مبررات وأعذاراً غير مقنعة بالمرة، أبرزها:
التعلل بزيارة صاحب السمو الأمير حفظه الله للديوان، وهو أمر يتطلب احتياطا أمنيا بالطبع، لكنه لا يستدعي الاستيلاء على الأرض طوال الوقت، لأنه بالإمكان وضع حواجز متنقلة لتسوير المكان بشكل مؤقت قبل تشريف سموه بالزيارة ثم إزالتها بعد مغادرته؟!
أما المبرر الثاني «المغازلجية» ، فكان واهيا وحله هو الاتصال بالجهات الأمنية لعمل اللازم! لكنه يستحق رئاسة لجنة الظواهر السلبية بذرة هيئة الامر بالمعروف الكويتية!!!!
ولم يقر الملا بوجود المخالفة ويعتذرعنها، ويعد بإيجاد حل لها، سواء بالحصول على قرار رسمي بالاستثناء لظروف زيارة صاحب السمو، أو باستخدام الأسوار المؤقتة... أما أن يكابر ويحاول إيجاد أعذار وتبريرات غير مقنعة ويتكلم بلغة فوقية فيها رائحة التكبر، وكأنه يريد القول «ديواننا غير دواوينكم» فهذا ما لم أستسغه منه أبدا!
مشكلة صالح الملا أنه يعاني الفصام في كل شيء، فهو مع تطبيق القانون وبشدة حين يتعلق الأمر بالآخرين، لكن ما إن يتعلق الأمر به ينقلب 180 درجة، ويحاول خلق الأعذار والتبريرات والاستثناءات لشعوره بالاختلاف عن باقي البشر.....!
نص الحوار:
عرض ماجد موسى صورة لمواقف سيارات مسورة مكتوب عليها "مواقف خاصة لرواد (أو زوار) ديوان الملا صالح الملا"..
فسأله ماجد موسى.. وسأله المذيع.. أليست هذه أملاك دولة؟ أليس هذا تجاوز؟
فأجاب بأن ديوان الملا صالح الملا هو الوحيد من دواوين البحر الذي لم يتم تثمينه.. وأصبح يتكلم عن الديوان والورثة وانه حقهم (محاوله منه لذر الرماد في العيون)
فقال له ماجد موسى..
أنا لا أتكلم عن الديوان.. أنا أتكلم عن المواقف.. بأي حق تضع يدك على أملاك الدولة وتسورها.. وتجعلها مواقف خاصة بديوانك؟
فأعطى المشاهد تبريرات.. تضحك من لم يضحك ولا مره فيحياته..
قال..
إن في هذا المكان كان تحدث أعمال غير أخلاقيه.. يا عيني عليك يا صالح الملا.. الآن عرفت لماذا رشح نفسه للجنة الظاهر السلبية!!! يستحق أن يكون رئيسها بصراحة..تتوقعون رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربيه السعوديه طرت على باله هذه الفكره الرائعه للقضاء على القضايا الغير اخلاقيه.. بصفتة رئيس جهاز متخصص بهذه القاضيا..
هناك ظواهر سلبيه حدثت "بالبراحه" اللي عند ديوان الملا.. فما كان من الأخ صالح الملا إلا تسويرها وجعلها مواقف خاصة له.. ليقضى على هذه المظاهر!! الله يجزاه خير.. هل هذا الحق فقط لصالح الملا؟؟أم لكل مواطن كويتي يحدث بالبراحه اللي قدام بيتهم مظاهر غير أخلاقيه؟
أما السبب الثاني الذي دعا صالح الملا للاستيلاء على أملاك الدولة وتسويرها وتحويلها مواقف خاصة له..(وهو مضحك جدا ايضا)
هو أن سمو الأمير حفظه الله يزورهم بالشهر مرتين على الأقل..
فصالح الملا يجب أن يسور أراضي أملاك الدولة ويجعلها خاصة له ولا يسمح بدخولها إلا لرواد ديوانه.. حفاظا على سلامة سمو الأمير!! يعني سور أراضي أملاك الدولة.. وحولها ملك خاص.. لدواعيأمنيه!!
والسؤال ايضا لصالح الملا..
هل كل من يزورهم سمو الأمير.. يحقلهم الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة المحيطة في بيوتهم؟
أم فقط صالح الملا؟
إذا صالح الملا باستيلائه على أملاك الدولة للأسباب التي ساقها نصب نفسه.. رئيس مخفر.. ورئيس امن دوله.. ورئيس الحرس الأميري..ورئيس وحماية الشخصيات!!
ادعى صالح الملا أن لديه حق انتفاع.. وواضح من كلامه انه يكذب.. لأن ماجد موسى قال له.. هل هي بقانون؟ أم شفوية؟ فقام يحوص يمين ويسار.. وادعى أن لديه قرار مادري قانون.. فقال ماجد موسى انشره بالجرايد (من باب التحدي) وأنا اعتذر لك من بكره.. فقال انه لا يريد اعتذار..
يا صالح الملا.. نحن كمواطنين نريد تنشرها لنا.. كونك ممثلنا في البرلمان.. وأنت الآن مشتبه فيك.. ودفاعك عن البدر يوجد وراءه مصالح خاصة.. الموضوع ليس بينك وبين ماجد موسى.. الموضوع بينك وبين كل من أعطاك الدستور الحق بتمثيلهم في البرلمان وتكون نائب عنهم. ولكن حتى لو كان لديه حق انتفاع.. فهي لا تبرره..
لان الأسباب التي ساقها يستطيع أن يسوقها كل مواطن تحدث بالبراحه اللي أمام بيته مظاهر غير أخلاقيه.. أو كل مواطن يزوره سمو الأمير..
وبعدين ...الأوراق الرسمية لا تعفي الحرامي من كونه سارق.. فكيف تعفي المتجاوز كونه متجاوز..
جمبازي كبييير
منذ بداياته السياسية دأب على توجيه الانتقادات السياسية للجميع شمالاً ويميناً، لتعلقه بالمار كسية، فبات يجيد الصياح بأعلى صوت، فتراه يعلن استقالته من النادي العربي لمنحه عضوية شرفية لعلي الخليفة، ثم يقدم أخيه للعضوية مكانه!
رفضه إقرار الخمسين دينار
تقوده تحليلاته المغلوطة دائما إلى التخبط بالمواقف، فرغم تشدقه بالعمل على خدمة المواطنين ورفع المعاناة عن المواطن البسيط، إلا أن منطلقاته بالمواقف ازاء القضايا الاقتصادية تحكمها رؤية التاجر الذي ينظر لما يعود عليه بالنفع أولا..فحينما تم إقرار الخمسين ديناراً للمواطنين لم يوافق عليه وعارضه لأنه من الطبقة المخملية التي لا تعلم ماذا يمثل مبلغ الـ50 دينار للموواطن البسيط، بل قال النائب التاجر عن القرار تم استعجاله، ولم تنبت شفاه بكلمة عن «كَروّتة» ميزانية بتسعة عشر ملياراً، من أجل الاسترخاء على شواطئ بلاد العم سام هرباً من صيف الكويت الحارق.
بل لم يكتف الملا بذلك بل مارس هواية التصريحات البهلوانية ضد زملائه النواب الذي وقفوا ضد تمرير الميزانية قائلا: "إنهم عرفوا حجمهم الحقيقي " في مماحكة مسيئة للنواب. نعم لقد عرف أولئك النواب حجمهم الطبيعي، ولكن لدى الشعب والأمة، وليس لدى صالح الملا، فرفضهم المشاركة في هذه الجريمة التشريعية، أفضل ألف مرة من جعل أموال الشعب ومقدرات الدولة عرضة لسوء الاستغلال والهدر من دون حسيب أو رقيب.
ومن جملة تناقضاته السياسية انتقاده المشاريع التنموية التي أقرتها مجالس الأمة السابقة، مثل : بنك جابر الإسلامي، الذي اعتبره توزيع حصص أو فوائض مالية قانونية، وشركة الاتصالات الكويتية الثالثة التي لا تعني له سوى مشروع استهلاكي بالدرجة الأولى ومص لجيوب الكويتيين لشركة غير كويتية....دون أن يقدم مشروع قانون ذو جدوى واقتصر أدائه على تسجيل المواقف ليس إلا، إزاء القضايا المطروحة...
وحيما بدأ بالتفكير ، تقدم بمقترح كبييييييييييير وهو تأسيس شركة نقل لتلاميذ المدارس، على أن تستثمر فيها وزارة التربية بنسبة 25% من رأس مال الشركة ، و25% لشركة النقل العام، فيما تطرح بقية أسهم الشركة للاكتتاب العام ذو الأفراد... على أن تخضع لرقابة مجلس الأمة..
ولم يتصور أنه يخلط الأوراق بإعطاء وزارة التربية دور الهيئة العامة للاستثمار، مطالبا الوزارة أن تتخلى عن جزء من ميزايتها من أجل الاستثمار في "شركة باصات المدارس"، بل تفرغ عددا من موظفيها لمتابعة أعمال الشركة وأرباحها التي ستكون مادة دسمة لبعض النواب لتوجيه الأسئلة والاستجوابات وإشغال وزارة التربية عن مهامها التربوية والتعليمية..
التحريش بين القوى السياسية
خلال مناظرة قناة العدالة بين ماجد موسى وصالح الملا ..قال ماجد موسي اننا طالبنا بإزالة حسينية بجانب بيوت سكنية حيث انها غير قانونية ..
فأراد الملا استغلال ذلك بإثارة الشيعة وصنع طائفية جديدة بسؤاله لماجد موسي لماذا تطالبون ازالة والغاء دور عبادة !!!!!!!!!!!!!!!
نعم , ظهر الملا علي حقيقته وهو الذي يصنع من نفسه انه الحريص علي تطبيق القوانين علي الجميع ...فهل يقبل الملا ان يبني مسجدا بجانب بيته حتي ولو كان بالقانون ؟ أتحدا الملا أن يجاوب , وإن جاوب فأعتقد انه جوابه لا , وهذا ليس عداوة للمساجد ودور العبادة , ولكن لان المسجد يأتيه المصلين بكثافة وبصورة دورية وايضا وقوف السيارات الدائم الي المسجد , وبالتالي دور العبادة يجب ان تكون في اماكن معينة دون ان تسبب الازعاج , والملا اعترض علي ماجد موسي علي ازالة حسينية بجانب بيوت وهي بالاساس غير قانونية , فكيف يالملا تفوتك تلك الامور وتكشف نفسك بنفسك بانك داعي الي فتنة بإثارة طائفة علي طائفة !!!
كما كشفت مناظرة " لجنة الظواهر السليبة " التي شارك فيها النائب د. جمعان الحربش والنائب صالح الملا في 24/6/2008، فرغم اشتداد الهجمة من الحاضرين على النائب الحربش الذي قدم ردوداً مقنعة أسكتت كثيراً من الأقلام بأن اللجنة تم الموافقة عليه من 43 نائباً في مجلس الأمة 2006، فحاول النائب الملا دق الأسافين بإشاعة طائفية بغيضة عندما قال :إن أعضاء اللجنة يريدون مراقبة ما يحدث بالحسينيات... ولكنها ما مشيت معه ورد عليه النائب الشيعي د.حسن جوهر : أن اللجنة لا تتعارض مع أي توجه شيعي، وأن كلامه مجرد دخول في النوايا، حذر هو منه ـ الملا ـ في اتهاماته للجنة بأنها ستتدخل في نوايا الناس!
نكران جميل الليبراليين عليه:
معروف عنه نكرانه للجميل فبعد وصوله إلى سدة مجلس الأمة بعدما تلقى دعماً سياسياً كبيراً من الليبراليين في انتخابات مجلس الأمة 2008، بات يكيل الاتهامات شمالا ويمينا ضد التيار الليبرالي الذي أوصله لقاعة عبد الله السالم.. فمارس أعمال المراهقة السياسية والجمبازية متهما التحالف الوطني الديمقراطي بدعمه للوزير العليم لتورط قياديين وممثلي التحالف الوطني في المصفاة الرابعة، دون أن يقدم أي دليل لوجود مصالح لنواب التحالف بالمصفاة الرابعة - بما فيهم قيادي المنبر محمد عبدالجادر ، الأمر الذي نفاه التحالف الوطني في بيانه السياسي في 8/10/2008 مستغربين التشكيك الذي يمارسه النائب صالح الملا في مواقف التحالف الوطني، ومشاركته في حملة مغرضة وتجريح سياسي واصطياد في الماء العكر وترديد للاتهامات بلا أدلة في موضوع المصفاة الرابعة..ودعا التحالف الوطني جميع النواب أن يمارسوا دورهم الرقابي في حال امتلاكهم أدلة تثبت الهدر والفساد في المال العام.
ويمكن تفسير قذف هذه التهم بدون دليل على التحالف الوطني راجع إلى حقد الملا على عدم ترشيحه من قبل التحالف ضمن قائمة التحالف بالدائرة الثالثة وأيضاً بسبب خلافه بالجمعية العمومية للتحالف في ابريل 2008 مع خالد هلال المطيري .. لكن المدهش ان الملا عضو بكتلة العمل الوطني – التي تضم اعضاء التحالف الوطني – وكان يحاول جاهداً اقناع النائبان الصرعاوي والمليفي للدخول لكتلة العمل الوطني .. هذا يعني ان صالح الملا متمسك بكتلة العمل الوطني ومؤمن بمبادئها التي تضم اعضاء التحالف الوطني - المتمصلحين بالمصفاة الرابعة على حد قوله - وان صحت اتهامات الملا فكيف له أن يكون عضو بكتلة 3 من اعضائها متمصلحين بأحد المشاريع التي يقول عليها شبه مالية ؟! كيف يقبل الملا صاحب المبادئ ان يمد يده بيد من لديه مصالح في مشاريع بها شبهات..إنها فنون الجمبازية!!
الهروب من المواجهة
والغريب أن جميع أوجه التناقض قد تجلت في أم المعارك للنائب الصياح الملا، ورغم تصريحه أكثر من مرة على صفحات الجرائد بأنه أول من قدم تساؤلات لوزير النفط م. محمد العليم حول مشروع المصفاة الرابعة في المجلس الحالي ـ أنا لا أريد أن أنسب الأمر إلي ـ ورغم واسع خبرته بمخالفات القطاع النفطي، إلا أنه عندما طلبت قناة سكوب مشاركته في المناظرة التي جرت بين الوزير العليم وم. عادل الزامل والنائب د. حسن جوهر .. لم يجرؤ الملا على الحضور واعتذر، الأمر الذي لا يسع أحد أن يفسره إلا بخوفه من انكشاف مغالطاته وتاريخه غير المشرف في القطاع النفطي. بل آثر الملا الزاوية الأضعف وسن سلاحه بالتصريحات الصحفية بامتلاكه مستندات ووثائق تثبت تضارب المصالح بين القيادات النفطية، وأن هناك أموال توزع سنوياً على بعض الأشخاص، فضلاً عن الظلم الإداري الواقع على مجموعة من الموظفين بجانب المحسوبية والمجاملات القبائلية والعائلية التي يمارسها العليم..
ولم يستطع الملا المواجهة إلا بسلاحه التقليدي " التصريحات الصحفية " بأن : سقوط العليم من المنصة لن يكون صعباً ... مواصلاً سياسة دق الأسافين، بأن هناك حكومة أخرى تدير البلاد وهي حكومة الحركة الدستورية وليست حكومة ناصر المحمد، وأن هناك تحالف لا يعرف أسبابه بين الشامي والمغربي .. بين حدس وتيارات ليبرالية، وأن من يريد المحافظة على الحياة البرلمانية ويمنع أي عبث سياسي يطول مؤسسات الدولة فعليه أن يتعامل بحرفية مع التسريبات والمؤشرات التي تصدر من القيادة السياسية التي ضاقت ذرعاً من تصرفات بعض القوى السياسية (الراي 9/10/2008).
الهجوم على مناهج التربية الإسلامية
في سؤاله عن تسيس التعليم في الكويت بقناة سكووب ، قال الملا بالحرف الواحد : "التعليم اكيد مسيس.. نحن عشنا ثقافة للاسف الشديد لم يعلمها الكويتيون، الكويتيون معروفون بتقواهم.. عمرهم ما درسوا في المدارس عذاب القبر، طفلنا من صغره ونعلمه عذاب القبر ! طفلنا من صغره انقوله امك لان مو حاطة حجاب كافرة !! دشت بيوتنا فرقت الاب عن بنته.. بسبب التيارات التي تفرض قناعاتها علينا"؟!
النائب الماركسي القديم صالح لم يخبرنا بحكم خبرته وحنكته البرلمانية، هل تولى حقيبة وزارة التربية منذ التحرير الى يومنا هذا.. اي وزير ينتمي للتيار الاسلامي حتى يفرض هذه المناهج؟! وهل الوزراء "التقدميون" الذين حملوا حقيبة وزارة التربية »احمد الربعي، يوسف الابراهيم، نورية الصبيح".. هل كانوا مجبرين على هذه المناهج الدراسية، ولم يكن باستطاعتهم تغييرها؟! واذا كانوا مجبرين على هذه المناهج.. وانهم كانوا مجرد »واجهات«، فهلا انقذ الموقف وأرسل سؤاله الاول لوزيرة التربية :
ما اسم الكتاب المدرسي الذي يدرس فيه الطلبة موضوع تكفير الام اذا لم تلبس الحجاب؟ ومن وضع المادة العلمية للكتاب؟ ومن اللجنة التي اجازت الكتاب؟! ولماذا تستمر وزارة التربية في تدريس هذا الكتاب؟!
أو ان يتحفنا بمعلوماته عن هذه الكتب، فيقول في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية.. في السطر الفلاني فقرة او سطر يشير لتكفير غير المتحجبة؟! ويا حبذا لو اخبرنا الاخ صالح الملا كيف يعتبر تعليم الأمور الغيبية، من عذاب القبر الى أهوال يوم القيامة..الخ، كيف يعتبره نوعاً من أنواع »تسيس« التعليم؟! هل هذه المعلومات التي يعرفها الجميع، ستجعلهم في اعداد التيارات الاسلامية، وبالتالي سيصوت لهم خريج المدارس الحكومية، في انتخابات مجلس الامة، وفي البلدي، وفي الجمعيات التعاونية؟!
ولكن يبدو أن الملا نسي أن تلك المناهج أعدها خبراء نفسيون وتربويون، وقبل ذلك نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من عذاب القبر ... ولكن الملا تعذر بخوفه على أبنائنا أن يتعقدون، رغم أننا كمربين لأبنائنا نخوفهم من أمور الدنيا..: لا تطلع بالليل يخطفونك .. لا تدعمك السيارة..
لماذا يرفض ميثاق للشرف الصحفي؟
والأدهى مما سبق أنه يعتبر حديث الصحفيين في لقائهم مع رئيس مجلس الأمة النائب جاسم الخرافي في 7/7/2008 حول ضرورة صياغة ميثاق شرف صحفي لتفعيل دور الصحافة في النهضة المجتمعية ودعم الاستقرار السياسي- بأنه اقتراح فيه شبهة دستورية ولا يجب أن نضع خطوطاً حمراء على حرية الصحافة .. متناسياً المسئولية المجتمعية الواقعة على وسائل الإعلام في صياغة استقرار المجتمعات بنص الوثائق الدولية. وعقب ذلك وفي تناقض غريب، وصف الملا الصحفيين الذين ينتقدونه بأنهم مأجورون ويقبضوا أموالاً مقابل كتاباتهم، الأمر الذي وصفه أمير سر جمعية الصحفيين فيصل القناعي بأنه إساءة غير مقبولة، مطالباً إياه بالاعتذار العلني، ما أحرج التيار الوطني الذي ينتمي إليه.
الكيل بمكيالين
ويرى الملا أن على النائب حسن جوهر أن يتحول باللجنة التعليمية بمجلس الأمة إلى لجنة تحقيق بدلاً من تقديم استجواب للوزيرة نورية الصبيح لمناقشة المخالفات، فيما يذهب إلى أبعد من ذلك في مشروع المصفاة الرابعة، بذريعة أن هناك إهدار للمال العام وأن تأخير الاستجواب يفاقم الأوضاع! ولم ينس الملا أن يوزع الاتهامات المارثوانية على وزيرة التربية بأنها لم تنتمي إلى أي تيار وطني سواء أكان التحالف أو المنبر الديمقراطي في محاولة لتبرير نزاهة موقفه الرافض لاستجوابها.
تناقض الملا ومصالح عمه نجيب..الاستقرار الاقتصادي مجرد مثال
في 25 /2/2009 : أكد النائب صالح الملا أن عدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة المالية اليوم شكل رسالة استفزازية لكل النواب مشددا علي أن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي لن يمر بصيغته الحالية حتى وأن أدى الأمر إلى حل مجلس الأمة.
وفى تصريح سابق قال الملا لـ «الراي» أن «التلويح بالمساءلة السياسية من أجل إجراء تعديلات على قانون الاستقرار المالي الذي قدمته الحكومة ليس في محله، وإن كان الهدف الضغط على الحكومة كي تستوعب الرسالة التي عجزنا عن إيصالها، خصوصا أن القانون جاء بمثالب حذرنا منها، إذ لم يحمل سقفاً، ولم يكن شفافا إلى الحد المتوقع، ولم يحتو على إجراءات قانونية تدين المتلاعبين بالسوق».
في 20/3/2009: طالب النائب السابق صالح الملا الحكومة بالتريث في اصدار مراسيم الضرورة مشيرا الى وجوب ان تأتي هذه المراسيم وفقا للاطر الدستورية...القبس
في 26/3/2009 أكد : النائب السابق صالح الملا لـ «النهار» ان القانون "الاستقرار الإقتصادي" مشروع ازمة قادمة يجب على الحكومة ان تنتبه لها، موضحاً «نحن لسنا ضد اصدار مراسيم ضرورة ولكن ان تكون ملحة وتهم الوطن والمواطنين وقانون الاستقرار مهم ولكن لا تنطبق عليه تلك الشروط»، مشدداً على ان «القانون اذا صدر كما هو دون تعديلات فان الجميع سيرفضه وسنقف ضده سواء وصلنا الى البرلمان ام لا». ودعا الملا الحكومة الى عدم الذهاب الى التأزيم وتأجيج الاوضاع وان تأخذ بالاعتبار التعديلات التي طلبها اكثر من نائب سابق ونحن منهم لا ان تصدر القانون في وقت حرج ومرحلة حساسة وخطيرة تمر بها الكويت. (النهار )..
في 29/3/2009 أكد : النائب السابق صالح الملا أن القانون «ضروري للبلاد وتنطبق عليه شروط مرسوم الضرورة». (الجريدة).. اشلون نفهم موقفه من القانون؟؟؟ ولمصلحة من؟
لن ننسى
بعد تلك الخصائل والصفات والمواقف المتناقضة بل والمتضاربة...هل ما زال صالح الملا جدير بثقة أحد من أبناء هذا الوطن؟ وهل يصلح الملا ليكون رجل المرحلة السياسية التي تعايشها الديرة؟ أعتقد لالالالا ومليون لالالالالالا...حتى لو أشهر سلاح المال السياسي الذي يجيده...أو استغل تناقضات وخلافات الليبرالييين ؟ أو صراعات السلف ؟؟ لن تمر علينا حركات الملا الجمبازي ......لن ننسى رفضك تخفيف المعاناة عن أبناء هذا الوطن ...برفضك المزري للخمسين دينار..........
