كويتي و أفتخر
عضو جديد
طالب بتفعيل اللجنة البيئية في المجلس البلدي
المتلقم دق ناقوس الخطر: الجهراء منكوبة بيئيا
المتلقم دق ناقوس الخطر: الجهراء منكوبة بيئيا
دق مرشح الدائرة الثامنة لانتخابات المجلس البلدي فلاح المتلقم ناقوس الخطر امام الجهات المعنية خصوصا البلدية لانقاذ الجهراء من الوضع البيئي الذي تعيشه بسبب الملوثات البرية والبحرية والجوية التي تحيط بها والتي تسبب امراضا مختلفة لاهالي المنطقة وسط عجز رسمي عن التحرك الفاعل لوضع حد لهذه المشكلة المزمنة، واصفا الوضع البيئي في الجهراء «بالمنكوب».
وقال المتلقم في تصريح صحافي «ان من اولويات برنامجه الانتخابي الاهتمام بتحسين الظروف البيئية في الجهراء لما لهذا الامر من تأثير مباشر على صحة الانسان والوضح العام في الجهراء».
واضاف المتلقم «ان غياب التخطيط السليم هو السبب الرئيس لتدهور الوضع البيئي في الجهراء، حيث تجاور المصانع والشركات والسكراب المناطق السكنية ولا تبعد عنها سوى مسافات قليلة، مع ما تطلقه هذه المصانع من غازات ملوثة تستقر في صدور الصغار والكبار مسببة امراضا خطيرة تهدد صحة أهالي المنطقة».
واشار إلى ان من بين المشاكل البيئية في الجهراء قيام البعض بتجميع اطارات السيارات المتلفة واحراقها لتصبغ سماء الجهراء سحابة سوداء مليئة بالامراض تمتزج مع غازات وانبعاثات المصانع المضرة، فضلا عن التلوث السمعي والبصري الذي يسببه قرب السكراب من المناطق السكنية.
وقال المتلقم «ان الامر لا يقتصر على ذلك بل يتعداه إلى وجود مخالفات بيئية تتعلق بالصرف الصحي وعوادم محطة التكرير في منطقة الدوحة، والردم العشوائي للنفايات في المنطقة المترامية الاطراف، اضافة إلى ان غياب الوعي البيئي يؤدي إلى احداث اضرار كبيرة في المنتزهات والحدائق التي تشكل متنفسا للأهالي».
ولفت إلى منطقة امغرة تتعرض لجميع انواع الملوثات البيئية بدءا من دخان المصانع مرورا بمخلفات التناكر التي ترمى عشوائيا، إلى السكراب الذي يتوسع يوما بعد يوم مع ما يضمه من مواد وأدوات لا تراعي الشروط البيئية ولا تلتزم باشتراطات الأمن والسلامة، وما الحرائق الضخمة التي نسمع عنها كل يوم الا شاهد على سوء الوضع هناك».
وطالب المتلقم البلدية بتفعيل القانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن الافعال المضرة بالنظافة العامة، وهو الحد الادنى من اجل الحد من الممارسات التي تؤدي إلى امتلاء الشوارع والساحات بالمخلفات والنفايات دون رادع حقيقي لها.
وشدد المتلقم على ان الوضع البيئي المتدهور الذي يسير من سيئ إلى أسوأ في الجهراء يستدعي تحركا عاجلا وفاعلا من الاطراف كافة حفاظا على حياة الانسان، ووضع حد لاصحاب المخالفات المتعدين على البيئة، داعيا إلى ضرورة تفعيل اللجنة البيئية في المجلس البلدي، ومنحها صلاحيات تمكنها من القيام بدورها المطلوب من اجل الحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من الملوثات.
ورأى ان معالجة الاوضاع البيئية السيئة التي تعاني منها مناطق عديدة في البلاد وليس الجهراء فقط، تستدعي ايضا تعاون المجلس البلدي واستعانته بآراء المختصين والباحثين من الجهات الاخرى في الهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية وغيرها من اجل تضافر الجهود للحفاظ على البيئة، مع ضرورة العمل على نشر الوعي البيئي بين ابناء المجتمع والتأكيد على ان هذا الموضوع هو شراكة مجتمعية بين المؤسسات الرسمية والمدنية يصب في النهاية في صالح صحة أهلنا وابنائنا.
وقال المتلقم في تصريح صحافي «ان من اولويات برنامجه الانتخابي الاهتمام بتحسين الظروف البيئية في الجهراء لما لهذا الامر من تأثير مباشر على صحة الانسان والوضح العام في الجهراء».
واضاف المتلقم «ان غياب التخطيط السليم هو السبب الرئيس لتدهور الوضع البيئي في الجهراء، حيث تجاور المصانع والشركات والسكراب المناطق السكنية ولا تبعد عنها سوى مسافات قليلة، مع ما تطلقه هذه المصانع من غازات ملوثة تستقر في صدور الصغار والكبار مسببة امراضا خطيرة تهدد صحة أهالي المنطقة».
واشار إلى ان من بين المشاكل البيئية في الجهراء قيام البعض بتجميع اطارات السيارات المتلفة واحراقها لتصبغ سماء الجهراء سحابة سوداء مليئة بالامراض تمتزج مع غازات وانبعاثات المصانع المضرة، فضلا عن التلوث السمعي والبصري الذي يسببه قرب السكراب من المناطق السكنية.
وقال المتلقم «ان الامر لا يقتصر على ذلك بل يتعداه إلى وجود مخالفات بيئية تتعلق بالصرف الصحي وعوادم محطة التكرير في منطقة الدوحة، والردم العشوائي للنفايات في المنطقة المترامية الاطراف، اضافة إلى ان غياب الوعي البيئي يؤدي إلى احداث اضرار كبيرة في المنتزهات والحدائق التي تشكل متنفسا للأهالي».
ولفت إلى منطقة امغرة تتعرض لجميع انواع الملوثات البيئية بدءا من دخان المصانع مرورا بمخلفات التناكر التي ترمى عشوائيا، إلى السكراب الذي يتوسع يوما بعد يوم مع ما يضمه من مواد وأدوات لا تراعي الشروط البيئية ولا تلتزم باشتراطات الأمن والسلامة، وما الحرائق الضخمة التي نسمع عنها كل يوم الا شاهد على سوء الوضع هناك».
وطالب المتلقم البلدية بتفعيل القانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن الافعال المضرة بالنظافة العامة، وهو الحد الادنى من اجل الحد من الممارسات التي تؤدي إلى امتلاء الشوارع والساحات بالمخلفات والنفايات دون رادع حقيقي لها.
وشدد المتلقم على ان الوضع البيئي المتدهور الذي يسير من سيئ إلى أسوأ في الجهراء يستدعي تحركا عاجلا وفاعلا من الاطراف كافة حفاظا على حياة الانسان، ووضع حد لاصحاب المخالفات المتعدين على البيئة، داعيا إلى ضرورة تفعيل اللجنة البيئية في المجلس البلدي، ومنحها صلاحيات تمكنها من القيام بدورها المطلوب من اجل الحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من الملوثات.
ورأى ان معالجة الاوضاع البيئية السيئة التي تعاني منها مناطق عديدة في البلاد وليس الجهراء فقط، تستدعي ايضا تعاون المجلس البلدي واستعانته بآراء المختصين والباحثين من الجهات الاخرى في الهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية وغيرها من اجل تضافر الجهود للحفاظ على البيئة، مع ضرورة العمل على نشر الوعي البيئي بين ابناء المجتمع والتأكيد على ان هذا الموضوع هو شراكة مجتمعية بين المؤسسات الرسمية والمدنية يصب في النهاية في صالح صحة أهلنا وابنائنا.
