مساء النور
الموضوع يتناول ثالوث اصحاب الشركات والعمالة الوافدة من جهه ووزارة الشئون من جهه ثانية والبنوك من جهه ثالثه .
امرت الحكومة ممثلة بوزارة الشئون ان تكون هي الاداة الرقابية علي صرف رواتب العمالة الوافدة
عن طريق الزام الشركات بفتح حسابات للعمالة الوافدة وتحويل الراتب الشهري عن طريق البنوك
مع ارفاق البنوك لشهادة تبين انه تم بالفعل صرف الراتب وتقيدها في حساباتهم الشخصية كشرط
لاستمرار ملفاتهم مفتوحة وصالحة في احضار وتحويل اذونات العمل .
قرار رائع من وزراة الشؤون لظبط سير العمل في تلك الشركات بعدما كثرت الشكاوي من العمالة الوافدة بانهم لا يستلمون اجورهم كاملة لفترات طويلة تحت ظلم واستبداد صاحب العمل .
الي هنا والموضوع منطقي وجيد ويصب في مصلحة البلد .
ولكن ؟
مالذي حدث بعد ذلك ؟؟؟؟؟
سنت البنوك قوانينها كل وعلي ليلاه يلحن معزوفة اسعار فتح الحسابات وقيمة تحويل الرواتب وقيمة الختم والذي يؤكد علي تمام الصرف وسط اجواء تجارية بحته وكأن القرار جاء ليخدمهم .
اصحاب الحرف والعمال البسيطة وجدوا ثغرة وكأن القانون لا يمثل الا اسمة . .
فتحويل الراتب والاجور اصبح بيد صاحب العمل وحده والحسابات يحول منها ويستردها لاحقا دون ان يتقاضي العامل اي شي في مقابل ان يضمن لة الاقامة او السكن وفي مقابل خدمات يقدمها الوافد لصاحب العمل او دفع مبلغ متفق عليه سنويا لينال الاقامة .
ولا اقصد هنا بجميع الشركات فهناك من التزم ادبيا واخلافيا بتحويل الاجور الي العمالة والتي استقدمتهم ليقوموا علي مصالحها .
اصبح القانون لا يمثل الا اسمة في وسط عدم اكتراث وزارة الشئون بتلك الثغرة وعلمها بان المبالغ تحول من والي صاحب العمل وهم بالغالب تجار اقامات .
اذن مالفائدة من القانون ؟؟ صاحب العمل يطيق المثل الكويتي (( خذ من جيبه وعايده))
والعمال لم يستلموا الاجور ؟؟؟
وزارة الشئون لايهمها الا الختم المؤكد لتمام صرف الراتب وبعد ذلك فليذهب صاحب العمل وعمالته الي الجحيم .
والبنوك اصبحت لديها بورصه حسابات وعمولات تدر عليها مبالغ طائلة واصحاب العمل اصبحوا تحت ضغط جعل الكثيرين يلجؤون لتلك الثغرة وصب جام غضبهم علي العمالة وراتفاع بورصه الاقامة .
والله يستر .
فيدباك
الموضوع يتناول ثالوث اصحاب الشركات والعمالة الوافدة من جهه ووزارة الشئون من جهه ثانية والبنوك من جهه ثالثه .
امرت الحكومة ممثلة بوزارة الشئون ان تكون هي الاداة الرقابية علي صرف رواتب العمالة الوافدة
عن طريق الزام الشركات بفتح حسابات للعمالة الوافدة وتحويل الراتب الشهري عن طريق البنوك
مع ارفاق البنوك لشهادة تبين انه تم بالفعل صرف الراتب وتقيدها في حساباتهم الشخصية كشرط
لاستمرار ملفاتهم مفتوحة وصالحة في احضار وتحويل اذونات العمل .
قرار رائع من وزراة الشؤون لظبط سير العمل في تلك الشركات بعدما كثرت الشكاوي من العمالة الوافدة بانهم لا يستلمون اجورهم كاملة لفترات طويلة تحت ظلم واستبداد صاحب العمل .
الي هنا والموضوع منطقي وجيد ويصب في مصلحة البلد .
ولكن ؟
مالذي حدث بعد ذلك ؟؟؟؟؟
سنت البنوك قوانينها كل وعلي ليلاه يلحن معزوفة اسعار فتح الحسابات وقيمة تحويل الرواتب وقيمة الختم والذي يؤكد علي تمام الصرف وسط اجواء تجارية بحته وكأن القرار جاء ليخدمهم .
اصحاب الحرف والعمال البسيطة وجدوا ثغرة وكأن القانون لا يمثل الا اسمة . .
فتحويل الراتب والاجور اصبح بيد صاحب العمل وحده والحسابات يحول منها ويستردها لاحقا دون ان يتقاضي العامل اي شي في مقابل ان يضمن لة الاقامة او السكن وفي مقابل خدمات يقدمها الوافد لصاحب العمل او دفع مبلغ متفق عليه سنويا لينال الاقامة .
ولا اقصد هنا بجميع الشركات فهناك من التزم ادبيا واخلافيا بتحويل الاجور الي العمالة والتي استقدمتهم ليقوموا علي مصالحها .
اصبح القانون لا يمثل الا اسمة في وسط عدم اكتراث وزارة الشئون بتلك الثغرة وعلمها بان المبالغ تحول من والي صاحب العمل وهم بالغالب تجار اقامات .
اذن مالفائدة من القانون ؟؟ صاحب العمل يطيق المثل الكويتي (( خذ من جيبه وعايده))
والعمال لم يستلموا الاجور ؟؟؟
وزارة الشئون لايهمها الا الختم المؤكد لتمام صرف الراتب وبعد ذلك فليذهب صاحب العمل وعمالته الي الجحيم .
والبنوك اصبحت لديها بورصه حسابات وعمولات تدر عليها مبالغ طائلة واصحاب العمل اصبحوا تحت ضغط جعل الكثيرين يلجؤون لتلك الثغرة وصب جام غضبهم علي العمالة وراتفاع بورصه الاقامة .
والله يستر .
فيدباك