«المستقلين» و«الإسلامية» تجهزان التحقيق في «الفحم المكلسن»
باستثناء عرقلة إقرار اتفاقية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وهجوم من جانب بعض النواب على واشنطن، لم تحظ جلسة مجلس الامة باحداث مهمة فكانت هادئة، غير ان هذا الهدوء ليس هو في قضية الفحم المكلسن التي بدأت تشتعل مع اسئلة وجهها النائب وليد العصيمي الى وزير النفط الشيخ علي الجراح حول المشروع اكد ان «الاجابة عليها ستكشف للجميع عن المستفيد والمتستر على ابنه» وهو امر يضاف الى سخونة اكبر وقودها «اجتماع قريب يجمع نوابا مستقلين واسلاميين للاتفاق على طلب تشكيل لجنة تحقيق تضم خمسة نواب من مجلس الامة لكشف حقيقة الموضوع».
وذكرت مصادر مطلعة ان «اعضاء كتلة النواب المستقلين سيلتقون مع عدد من اعضاء الكتلة الاسلامية للتنسيق حول قضية مشروع الفحم المكلسن خلال الايام القليلة المقبلة، ولا سيما بعد اعلان الحركة الدستورية الاسلامية رغبتها في تشكيل لجنة تحقيق في القضية».
واشارت المصادر إلى ان «المجتمعين سيطلبون ان تشكل لجنة التحقيق تحت قبة البرلمان ويكون من مهامها استدعاء وزير النفط او اي مسؤول له علاقة بالقضية، مبينة «ان «طلب الطرفين سيقدم خلال الاسبوعين المقبلين على ان تضم اللجنة واحدا من اعضاء الحركة الدستورية».
وعلى الصعيد نفسه، خرج النائب وليد العصيمي عن صمته وبدأ في استخدام الأدوات الدستورية المتاحة لأعضاء مجلس الأمة لكشف حقيقة مناقصة مشروع الفحم البترولي المكلسن، اذ وجه سؤالا برلمانيا مطولا تضمن 10 أسئلة لوزير النفط في شأن المشروع وملابساته.
وأكد العصيمي ان «الأسئلة التي وجهها ستكشف للجميع حكومة ومجلسا... وللشعب الكويتي، من هو المستفيد المتستر وراء ابنه من هذا المشروع...» في اشارة الى النائب أحمد السعدون.
وطلب العصيمي في سؤاله صورة من دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدتها مؤسسة البترول عن المشروع وصورة من العطاءات التي قدمت والتقييم الذي أعدته المؤسسة والمراسلات مع لجنة المناقصات المركزية والجهات الحكومية الأخرى والخاصة بالمشروع اضافة الى الأسس التي تم من خلالها تأهيل المشاركين.
وبنى العصيمي سؤاله حول ما يثار في الصحف حول مشروع الفحم المكلسن وإثارة التساؤلات حول طبيعة الأسئلة البرلمانية التي يمكن ان يوجهها بعض النواب، وامكانية حصول البعض علي بيانات تخل بالشفافية الواجب توافرها عند طرح المناقصات، وكذلك خضوع الجهات الحكومية للضغط بواسطة هذه الأسئلة.
وسأل العصيمي عما اذا كان أي من اعضاء مجلس الأمة وجه أسئلة أو طلب مستندات تتعلق بمشروع الفحم المكلسن قبل أو اثناء طرح المناقصة أو خلال فترة تقييم العطاءات وطبيعة الأسئلة والمستندات التي طلبها، والشركات التي دعت للمشاركة في مناقصة تخصيص مصنع الفحم المكلسن والشركات التي قدمت عروضها وأسماء اعضاء مجالس اداراتها ومؤسسيها وملاكها والمفوضين بالتوقيع خلال فترة تقديم المناقصة وتقييم العروض وتوقيع العقد، وصور عن عقود تأسيس الشركات ومستنداتها الرسمية.
وسأل عن الشركة التي فازت بالمناقصة والشركة التي وقعت العقد والأساس القانوني للتوقيع معها والعلاقة القانونية بينهما ورأسمال الشركة الموقعة للعقد وعقد تأسيس الشركة والرأسمال المسموح به والرأسمال المدفوع.
وطلب ايضا نسبة التمويل البنكي الى التمويل الذاتي طبقا للجدوى الاقتصادية الفائزة، وما اذا تم اخذ موافقة الجهات الرقابية المعنية واستيفاء المراجعات القانونية.
وكذلك سأل العصيمي عن قيمة المنتج النهائي للمصنع، وهل باع المؤسسون للشركة الفائزة والشركة المتعاقدة ملكيتهم سواء بشكل مباشر وغير مباشر وهل تتضمن العقود الموقعة أي قيود على نقل الملكيات.
المصدر
=====================
الطليعة تنشر خبرا آخرا ..
بوفطيره والفحم المكلسن
قالت مصادر مطلعة إن ما أثير من لغط في اللجنة المالية لمجلس الأمة عن الفحم المكلسن كان بمثابة إثارة للغبار وخلط الأوراق موضحة ان رخصة الفحم المكلسن طرح في مزايده علنية تنافست فيها أطراف كثيرة وهي تختلف عن مشروع بوفطيره وأرض البطاريات وما شابهما من مخالفات·
الطليعة
==========================
موقع إيلاف ينتقد
لكن ترسية المشروع على إحدى الشركات لم يكن مفيدًا للدولة، لأنه كان يمكن أن تنفذه الدولة لتعظيم إيرادات الدولة للمصلحة العامة، أفضل من منحه لشركة محلية وتعظيم إيراداتها... لأن مؤسسة البترول تركت للشركة أن تقرر الأسعار لفحم الكوك من غير مراعاة تكافؤ الفرص والمال العام ...
فالسعر تقرره طاولة المفاوضات بين قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول والشركة الراغبة في الشراء وفق لوائح شركة نفط الكويت وإجراءاتها.
وهذا جزء من أسئلة وملاحظات تثار حول المشروع تؤكد أنه ليس من المفيد للدولة ترسيته على شركة المال للإستثمار، بإعتبار أن مبدأ تكافؤ الفرص لم يكن متوافرًا في المناقصة، فضلاً عن أسباب أخرى منها:
1- آلية تسعير فحم الكوك الذي تبيعه مؤسسة البترول يجب أن تربط بالسعر المتداول في إقليم الخليج ، لكن المؤسسة تبيعه بالسعر المتداول في الولايات المتحدة الأميركية، رغم أن أسعار الولايات المتحدة أرخص من أسعار الخليج، فلماذا الإصرار على بيع الفحم للشركة بأسعار أقل؟
2- مؤسسة البترول تزود مصنع الألمونيوم في البحرين ( شركة ألبا ) ، لكنها تبيع هذا المصنع فحمًا مكلسًا بأسعار الخليج وليس بسعر الولايات المتحدة الأميركية... أي بسعر أكثر من السعر الذي تعطيه لشركة المال للإستثمار.
3- مؤسسة البترول لديها دراسات لكل مشروع، فأين دراساتها لتقويم آلية التسعير ومقارنة عوائدها بعوائد الأسواق الحالية؟ وهل تمت مراعاة المحافظة على المال العام ؟... والإجابة هنا بالطبع لا ، لأن المؤسسة خالفت الدراسات العلمية في مشروع الفحم .
العلة من القضية حسب قول إيلاف
ويرى مراقبون للعمل السياسي الكويتي أن جزءًا من التناحر النيابي النيابي الذي تشهده الكويت هذه الأيام يرجع إلى التنافس الحاد بين الحركة الدستورية الإسلامية (وهي الغطاء السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي) وبين كتلة العمل الشعبي التي يتزعمها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون.
المزيد
==============================
سمو الشيخ أحمد السعدون
كتب:المحامي نواف سليمان الفزيع
