يعني رجع بعد العفو ليش ما قلتها 
البحرين: عودة مفاجئة لعقيد الأمن المطارد عادل فليفل
أنباء عن «عفو» خاص منح له وأطراف «متضررة» منه تستعد لرفع قضايا ضده
المنامة: هناء بوحجي
عاد الى البحرين صباح أمس عقيد الامن البحريني المطارد والمتهم بانتهاك حقوق الانسان عادل جاسم فليفل الذي اعلنت وزارة الداخلية البحرينية فراره في بداية مايو (أيار) الماضي قبل يوم واحد من مثوله امام قاضي التحقيق في قضية رفعها ضده عدد من رجال الاعمال البحرينيين متهمين اياه «باستغلال السلطة لابتزازهم والاثراء غير المشروع».
وقال مصدر رسمي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» ان فليفل عاد الى البلاد مستفيداً من عفو عنه بعدما تعهد من جانبه بتسوية كافة القضايا والمطالبات المالية ضده،.ولم يكشف المصدر عن الجهة التي أصدرت العفو، مستبعداً في الوقت نفسه ان يعود فليفل الى منصبه السابق في وزارة الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد اعلنت انها طلبت مساعدة البوليس الدولي (الانتربول) في القبض على فليفل الذي اقام طيلة فترة غيابه عن البحرين في بريسبان باستراليا حيث كان يدير اعماله المتركزة في قطاع العقارات هناك.
ورفض فليفل الرد على محاولة «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق منه على امر عودته وخططه للمرحلة المقبلة.
وفي البحرين حيث احتلت قضية هروب العقيد فليفل حيزا كبيرا من اهتمام الأوساط المختلفة، لكونها الاولى من نوعها ولسبب بروز قضايا أخرى مرتبطة
بانتهاكات لحقوق الانسان، ادعت اطراف متعددة انها تعرضت لها بشكل مباشر او غير مباشر على يد العقيد فليلفل. استقبلت الجمعيات الحقوقية والسياسية عودة فليفل بانزعاج بسبب ما أشيع عن انه حصل على عفو خاص، بينما تتجه هذه الجمعيات، خاصة الحقوقية منها، لمعاونة المدعين لمقاضاة فليفل في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان لرفع قضاياهم الى المحاكم المحلية والدولية.
وبحسب احد المصادر ذات العلاقة، فان هناك ملفات لثماني قضايا استكملت جميع الوثائق الخاصة بها والمتعلقة بانتهاكات لحقوق الانسان تعرض لها معتقلون اثناء التوقيف. وأضاف المصدر ان هذه القضايا سترفع في سابقة هي الاولى من نوعها امام المحاكم المحلية هذا الاسبوع.
وقال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي، عبد الرحمن النعيمي لـ«الشرق الأوسط» ان عودة فليفل «استهتار من جانبه بقوانين العودة وهو الرجل المعني بالأمن». وأضاف «اذا كان قد سمح لفليفل بالعودة فاننا نشجب هذه الممارسات التي تتناقض مع دولة القانون، نتمنى ان يعتقل ويقدم للمحاكمة بتهمة اساءة استغلال المنصب الاداري، وبتهمة انتهاك حقوق الانسان».
من جانبه اعتبر رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان عودة فليفل «مؤشراً سلبياً يدل على التراجع عن المشروع الاصلاحي»، مشيرا الى ان «هذه القضية ربطت بتطهير الجهاز الامني من الفاسدين، وعودته تعطي مؤشرا معاكسا سيؤثر بلا شك على نظرة الناس للمشروع الاصلاحي».
وقال الحقوقي نبيل رجب «اذا كان عادل فليفل قد اعيد لمحاكمته فهذا امر محمود، ولكن اذا ما اعيد كما تردد بعد الفعو عنه فهذه انتكاسة».
اما المتحدث الرسمي للجمعية البحرينية لحقوق الانسان ففضل عدم الخوض في شأن حقوق الانسان في هذه القضية تحاشيا لأية اضرار بسير عمل الجمعية في هذا الموضوع واكتفى بالقول «ان قضايا انتهاكات حقوق الانسان لا تسقط بالتقادم».
وكان العقيد فليفل قد استقر في استراليا منذ مايو الماضي بعد هروبه الذي اعلنته سلطات الامن المحلية من البحرين قبل يوم واحد من مثوله امام قاضي التحقيق في قضية رفعها ثمانية تجار بحرينيين من اصول ايرانية يتهمونه فيها «باستخدام السلطة للابتزاز والاثراء غير المشروع».
والمعروف ان فليفل سوى في استراليا قضايا مالية تصل قيمتها الى 100 مليون دولار استرالي مع رجلي الاعمال السعودي عمر البابطين والقطري خالد المسند. كما تردد ان هناك تسويات لبعض القضايا المالية محليا بعد ان تم تسييل الضمانات المصرفية لفليفل. وبحسب مصادر قانونية مطلعة فان هناك اكثر من عشر قضايا مالية رفعها فليفل لا يزال ينظرها القضاء في البحرين.
وعلم ان اربع جمعيات سياسية تسعى لاصدار بيان بشأن موقفها من قضية فليفل من اجل استنهاض كافة المواطنين للمشاركة بارائهم في هذا الشأن.
.. تحياتي ..
