من ملاك المجموعة
----------------------------------------------
قلنا لكم استجواب فاشل و اثبت مسلم انه جربه فارغة
و اثبت انه يهرف بما لا يعرف
و تهجم على اكبر شركات الكويت من غير دليل
رد النائب مسلم البراك على ما صرح به المحامي لؤي الخرافي بصفته محاميا عن شركة مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده وشركة الاستثمارات الوطنية بشأن عدم وجود حكم قضائي صادر ضد شركة الاستثمارات الوطنية ولم يتم تنفيذه مبيناً انه «اصدرت المحكمة الكلية في الكويت بتاريخ 2004/4/22 حكما بالامر بتنفيذ الحكم الصادر من مملكة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية وسبق لمحاكم مملكة البحرين ان اصدرت حكما بتاريخ 1995/3/28 لصالح بنك البحرين العربي الدولي ويمثله لجنة التصفية المعينة من قبل الهيئة العامة للاستثمار ويلزم هذا الحكم شركة الاستثمارات الخليجية بان تدفع كامل اصل الدين وفوائده لصالح البنك وقدرت هذه المبالغ حتى 2007/3/31 لما يقارب 15 مليون دولار امريكي.
وقال البراك: «ذكر ديوان المحاسبة في تقريره للحساب الختامي لعام 2007/2006 بان الهيئة العامة للاستثمار تقاعست عن تحصيل 15 مليون دولار امريكي رغم ان لديها حكماً مذيلا بالصيغة التنفيذية من المحاكم الكويتية منذ عام 2002 يخولها بتحصيل هذا المبلغ».
وتابع البراك: «ذكر رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية السابق بالتقرير السنوي العام 1988، انه تمت المبادلة لحملة الاسهم من شركة الاستثمارات الخليجية باسم شركة الاستثمارات الوطنية، وكذلك اكد مدقق الحسابات لشركة الاستثمارات الوطنية، بملاحظاته عن الشركة لسنة 1988 بان ماورد في تقرير مجلس الادارة يتفق مع البيانات المالية للشركة مما يؤكد انه تم استبدال اسهم شركة الاستثمارات الخليجية باسهم شركة الاستثمارات الوطنية».
واشار البراك في بيانه الى انه اجابت الهيئة العامة للاستثمار عن الاسئلة البرلمانية التي وجهتها لها بشان هذا الموضوع، بان لجنة تصفية بنك البحرين العربي الدولي والمكلفة من قبل الهيئة العامة للاستثمار قامت باجراء عدة اتصالات واجتماعات مع شركة الاستثمارات الوطنية لاطلاعها على الحكم الصادر لصالح الهيئة ضد شركة الاستثمارات الخليجية والتي على اثرها ثم تقديم تسوية من قبل شركة الاستثمارات الوطنية ولم تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة نظرا لتدني السعر المعروض.
واضاف «من الادلة الواضحة للعيان استدخال مبنى الخليجية الواقع بمنطقة شرق واتخاذه مقراً رئيسيا لشركة الاستثمارات الوطنية، بعد ان تم تبادل الاسهم باعطاء حملة اسهم الشركة الخليجية باسهم الشركة الوطنية للاستثمار وهذا بالضبط ماورد في تقرير مجلس الادارة بتقريره السنوي وكذلك ومن اجابات الهيئة ان شركة الاستثمارات الخليجية قد تم تفريغها من جميع اصولها.
وزاد البراك: ان ماقلناه في مجلس الامة ماهو الا حرص على حقوق الدولة والتي سبق وان اشرنا لها في عدة مناسبات وتقدمنا بسؤال برلماني حول نفس الموضوع بتاريخ 2008/8/14 وللاسف فقد تقاعست الهيئة العامة للاستثمار عن تحصيل حقوق الدولة وهي التي لديها حكم قضائي صادر لصالحها مذيل بالصيغة التنفيذية، وبالتالي فان حقوق واموال الدولة لا يمكن باي حال من الاحوال التنازل عنها او محاولة نسيانها مع مرور الوقت وتساءل «ياأخ لؤي حين قلت باننا طرحنا هذا الموضوع خدمة لبعض الاطراف فهل بامكانك تحديد تلك الاطراف وتوضيحها لابناء الشعب الكويتي - واعلان اسمهائها فاذا لم يتم هذا التوضيح فانها محاولة منك لخلط الاوراق والابتعاد عن الموضوع الاساسي وهو عدم دفع الشركة لمستحقات الدولة؟».
تاريخ النشر 26/06/2009
اتمنى ان تكون قد اقتنعت ننتظر رد الطفل المدلل لؤى الخرافى بالبراهين ام الكلام الفارغ لا نريده ..</SPAN>