ما قدروا الحرية حق قدرها
د. مبارك الذروه
مازلت أؤكد على أن مشاكلنا الطويلة والعريضة تتفاقم بسبب عدم فهم بعضنا لبعض. وهذا يعود إلى أسباب عدة أهمها عدم تحديد المفاهيم وتحريرها من كل لبس وغموض. فالدولة فتحت الفضاء للجميع ورخصت سيلاً هادراً من الصحف المحلية ومنحتها حرية تتمناها كثير من الدول. فهل قدرنا هذه العطايا الربانية والمنح الدستورية وهل رعيناها حق رعايتها؟ لماذا يصر البعض على العودة إلى تقليص قانون المرئي والمسموع وفرض الرقابة على مكوناته قاطبة؟
وهل لذلك علاقة بالحريات وكرامة الإنسان؟
أعتقد أن منشأ الخلاف أصلاً فكري يعود إلى مفهوم الحرية. فما الحرية؟ وما تعريفها وفقاً لقاموسنا الديموقراطي أو الثقافي أو الديني إن شئت؟ هذه الضبابية هي التي تجعلك تفرك عينك صباحاً ومساء وتنهش جلدك بحثاً عن فهم لأزمة المفاهيم.
قلنا يا جماعة ما يبث من طعن وشتم وقلة أدب هو في الحقيقة خارج مألوف المهنية الإعلامية وميثاقها الأخلاقي فردوا إنها الحرية والديموقراطية، ولابد أن نعترف بها، ولا يجوز أن نتراجع عنها، لأن ذلك طعن في الدستور... وكفرا بالنعمة التي أنعم الله بها علينا!
هنا في رائيي وقع الفريقان في لبس مفهوم الحرية.
ما سقفها وخطها الأحمر؟ ما ضوابطها؟ أم إننا نريد لكل شيء ضوابط إلا الإعلام الفاسد الذي يضرب الناس؟ ثم ما بالنا يتطاير الشرر من أحداقنا وتكفهر وجوهنا عندما ينتهك الدستور شفهياً فقط! ونتعامى عن نحر المرئيات لكرامة الإنسان والتشكيك بولائه لوطنه.
ثم ألسنا نحن من صغنا القوانين وصوتنا عليها وآمنا بنفعها؟ فلماذا نغضب إذا تراجعنا قليلاً عنها لنقيم المسار ولنعترف بفشل المحاولة وتوهان الطريق؟ إننا لم ننضج بعد، فحجم الكويت مع صغره له صخب وضجيج أشد من بعض الدول الكبرى!
لابد من النظر إلى وحدة الوطن كأساس تقوم القوانين كافة لخدمته والتهيئة له، مهما كان القانون، حتى لو كان في تقليص الحريات، كما يزعمون.
تباً لحرية تسيء إلى الأمة من خلال الطعن في نوابها، وتعساً لقوانين صماء لا روح فيها ولا مروءة، إذ لا حرية هذه التي تضرب بنيان الوطن المتراص لتجعله كومة رماد يتطاير مع أول ريح تهب عليه! وأي حرية هذه التي تمايز بين أبناء الوطن وتصنفه على مرأى من الكبار الذين لم يعد لهم حول ولا قوة سوى حسبنا الله ونعم الوكيل.
فهل اتسع الرقع على الراقع؟ وهل بتنا نجهل ذواتنا ونعمي أبصارنا عما جنته أيدينا؟ أم أن قوانيننا أضحت كامرأة فاتنة تكتحل لرجل أعمى لا يقدر جمالها؟ أليس هذا هو الواقع؟ وما عليك إلا أن تمرر يدك بـ «الريموت كنترول» على قنواتك المحلية لترى!
عندما يمرض الوطن ويبلى ثوب التنمية وتتعرى الحرة، عندها لن يجدي أي قانون أصم ليداوي أسقامنا، ولن تسترنا الثياب المرقعة أو تجملنا زركشة ألوان كاذبة مادامت عوراتنا أصلاً كشفت آفاتنا وعيوبنا. وعندما يتحول الحوار القاتل إلى عراك مميت لن توقفه أصوات الذين ينادون بزيف الحرية الكاذبة باسم الديموقراطية العرجاء، والتي عندئذ لن تسمن ولن تغني من جوع.
الكويت حرة هي للجميع وستظل للجميع. ولا يجوز أن يرهب أبناءها الأحرار قلم أو قناة، مدونة أو صحيفة.
تعلمنا أن كل شيء بقدر. «وقد جعل الله لكل شيء قدرا». والشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده... وقد انقلب الكويتيون على بعضهم أضداداً.
د. مبارك الذروة
كاتب كويتي
maltherwa@yahoo.com
باختصار...
يلوم سوء استغلال الحرية، بالوقت الذي يريد فيه استمرار حرية التعبير ولكن بشروط.
ويقول...
بأن الكويت للجميع وليست حكراً على طرف دون سواه.
د. مبارك الذروه
مازلت أؤكد على أن مشاكلنا الطويلة والعريضة تتفاقم بسبب عدم فهم بعضنا لبعض. وهذا يعود إلى أسباب عدة أهمها عدم تحديد المفاهيم وتحريرها من كل لبس وغموض. فالدولة فتحت الفضاء للجميع ورخصت سيلاً هادراً من الصحف المحلية ومنحتها حرية تتمناها كثير من الدول. فهل قدرنا هذه العطايا الربانية والمنح الدستورية وهل رعيناها حق رعايتها؟ لماذا يصر البعض على العودة إلى تقليص قانون المرئي والمسموع وفرض الرقابة على مكوناته قاطبة؟
وهل لذلك علاقة بالحريات وكرامة الإنسان؟
أعتقد أن منشأ الخلاف أصلاً فكري يعود إلى مفهوم الحرية. فما الحرية؟ وما تعريفها وفقاً لقاموسنا الديموقراطي أو الثقافي أو الديني إن شئت؟ هذه الضبابية هي التي تجعلك تفرك عينك صباحاً ومساء وتنهش جلدك بحثاً عن فهم لأزمة المفاهيم.
قلنا يا جماعة ما يبث من طعن وشتم وقلة أدب هو في الحقيقة خارج مألوف المهنية الإعلامية وميثاقها الأخلاقي فردوا إنها الحرية والديموقراطية، ولابد أن نعترف بها، ولا يجوز أن نتراجع عنها، لأن ذلك طعن في الدستور... وكفرا بالنعمة التي أنعم الله بها علينا!
هنا في رائيي وقع الفريقان في لبس مفهوم الحرية.
ما سقفها وخطها الأحمر؟ ما ضوابطها؟ أم إننا نريد لكل شيء ضوابط إلا الإعلام الفاسد الذي يضرب الناس؟ ثم ما بالنا يتطاير الشرر من أحداقنا وتكفهر وجوهنا عندما ينتهك الدستور شفهياً فقط! ونتعامى عن نحر المرئيات لكرامة الإنسان والتشكيك بولائه لوطنه.
ثم ألسنا نحن من صغنا القوانين وصوتنا عليها وآمنا بنفعها؟ فلماذا نغضب إذا تراجعنا قليلاً عنها لنقيم المسار ولنعترف بفشل المحاولة وتوهان الطريق؟ إننا لم ننضج بعد، فحجم الكويت مع صغره له صخب وضجيج أشد من بعض الدول الكبرى!
لابد من النظر إلى وحدة الوطن كأساس تقوم القوانين كافة لخدمته والتهيئة له، مهما كان القانون، حتى لو كان في تقليص الحريات، كما يزعمون.
تباً لحرية تسيء إلى الأمة من خلال الطعن في نوابها، وتعساً لقوانين صماء لا روح فيها ولا مروءة، إذ لا حرية هذه التي تضرب بنيان الوطن المتراص لتجعله كومة رماد يتطاير مع أول ريح تهب عليه! وأي حرية هذه التي تمايز بين أبناء الوطن وتصنفه على مرأى من الكبار الذين لم يعد لهم حول ولا قوة سوى حسبنا الله ونعم الوكيل.
فهل اتسع الرقع على الراقع؟ وهل بتنا نجهل ذواتنا ونعمي أبصارنا عما جنته أيدينا؟ أم أن قوانيننا أضحت كامرأة فاتنة تكتحل لرجل أعمى لا يقدر جمالها؟ أليس هذا هو الواقع؟ وما عليك إلا أن تمرر يدك بـ «الريموت كنترول» على قنواتك المحلية لترى!
عندما يمرض الوطن ويبلى ثوب التنمية وتتعرى الحرة، عندها لن يجدي أي قانون أصم ليداوي أسقامنا، ولن تسترنا الثياب المرقعة أو تجملنا زركشة ألوان كاذبة مادامت عوراتنا أصلاً كشفت آفاتنا وعيوبنا. وعندما يتحول الحوار القاتل إلى عراك مميت لن توقفه أصوات الذين ينادون بزيف الحرية الكاذبة باسم الديموقراطية العرجاء، والتي عندئذ لن تسمن ولن تغني من جوع.
الكويت حرة هي للجميع وستظل للجميع. ولا يجوز أن يرهب أبناءها الأحرار قلم أو قناة، مدونة أو صحيفة.
تعلمنا أن كل شيء بقدر. «وقد جعل الله لكل شيء قدرا». والشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده... وقد انقلب الكويتيون على بعضهم أضداداً.
د. مبارك الذروة
كاتب كويتي
maltherwa@yahoo.com
باختصار...
يلوم سوء استغلال الحرية، بالوقت الذي يريد فيه استمرار حرية التعبير ولكن بشروط.
ويقول...
بأن الكويت للجميع وليست حكراً على طرف دون سواه.
