أبو العتاهيه
عضو مخضرم
كتب- سالم الواوان وخالد الهاجري:
بات من المؤكد ان اجتماع مجلس الوزراء غدا سيتحدد بعده ما اذا كان وزير النفط الشيخ علي الجراح سيخرج من
الحكومة »مستقيلا« ام يختار البقاء فيها ليواجه عاصفة التهديدات النيابية باستجوابه, في وقت اكد فيه مصدر رفيع في كتلة العمل الشعبي
انتهاءهم من كتابة وطباعة مادة استجواب الجراح, وسيتم عرضها اليوم على خبير دستوري قبيل تقديمها الى مجلس الامة ما لم يعلن الوزير غدا رسميا تنحيه عن منصبه.
واكد المصدر ان استجواب وزير النفط لن يزيد عن محورين وسيتصدى له ثلاثة نواب يمثلون ثلاث كتل برلمانية هي: »الشعبي, والعمل الوطني, والسلف«,
مشيرا الى ان الحركة الدستورية الاسلامية قررت بشكل قاطع الوقوف مع الجراح ودعمه الى ابعد حد, معتبرة الحملة النيابية الحالية
ضده لا تعدو كونها »عبثاً سياسياً« بحسب قول المصدر ذاته.
ولفت الى ان »الشعبي« تعي جيدا ان هناك وزيرا سابقا يجري تحركات لحشد اكبر دعم نيابي لوزير النفط, بيد انه اجتمع اخيرا مع ثلاثة نواب- لم
يحدد المصدر انتماءاتهم - لتشكيل فريق مناوئ للنواب الذين يعتزمون استجواب الجراح, كاشفا ان الاستجواب سيناقش في جلسة مجلس الامة
المقررة في 11 يونيو المقبل في حال رفض الوزير المطالبات النيابية باستقالته .
في هذه الاثناء وفيما يناقش مجلس الوزراء اليوم في جلسة استثنائية تداعيات جلسة مجلس الامة التي عقدت الثلاثاء الماضي وشهدت انحدارا
في مستوى الخطاب النيابي, نفى الناطق الرسمي لكتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري وجود اي مساع لدى أعضاء الكتلة للقاء سمو
رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لاطلاع سموه على موقفهم من الوزير الجراح, قائلا:» رسالتنا الى سموه وصلت عقب انتهاء جلسة الثلاثاء«.
واضاف العنجري في تصريح الى »السياسة« لا يمكننا الآن حسم موقفنا من الاختلاسات المالية التي اثيرت في الجلسة المذكورة سلفا, حيث
إننا ننتظر ما سيخرج عن الجلسة المقبلة من توصيات في شأن قضايا الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية والناقلات, سواء بإحالة الامر برمته الى
لجنة المال العام أو ديوان المحاسبة او تشكيل لجنة تحقيق محايدة, فالموضوع متروك لما ستسفر عنه الجلسة.
من جهته اعرب مراقب مجلس الامة النائب مبارك الخرينج عن اسفه لما آل اليه »ايقاع العمل البرلماني« في البلاد من تحركات
واساليب لا تمت للديمقراطية بصلة, مستغربا الانباء التي تواترت اخيرا عن عزم احدى الكتل البرلمانية ارسال من يمثلها الى سمو رئيس الوزراء
للمطالبة باستقالة وزير النفط, وإلا اعتبروه»وزير تأزيم« واستجوبوه.
وأكد الخرينج في تصريح له امس: ان اللجوء الى هذه الطريقة المستفزة لترهيب الحكومة يعد أمرا غير مقبول ولا أساس له في اللعبة
الديمقراطية, ولم نره مأخوذا به كنهج في أية دولة ديمقراطية.
المصدر جريدة السياسة
يبدو بأن حركة الأخوان المسلمون (حدس) بدأت بالظهور العلنى ,,وتركت التقيـه
بوقوفها ودعمهـا اللامحدود لوزير النفط ,, متجاهله نبض وصوت الشارع الكويتى دفاعا للحفاظ على
مصالحها ومصالح منتسبيها بالحكومة الحاليه ,,
أيـن حرمة المال العام ,,أليـس من مقومات الإصلاح هو محاربة الفساد بكافة أشكاله، والحد من
انتشاره، لأن نشر الفساد بين المجتمع يعتبر من أهم موانع الإصلاح ,,أم أن محاربة الفساد بالشعارات فقط أثناء الأنتخابات البرلمانية,,
دمـتم بخير ,,
.
بات من المؤكد ان اجتماع مجلس الوزراء غدا سيتحدد بعده ما اذا كان وزير النفط الشيخ علي الجراح سيخرج من
الحكومة »مستقيلا« ام يختار البقاء فيها ليواجه عاصفة التهديدات النيابية باستجوابه, في وقت اكد فيه مصدر رفيع في كتلة العمل الشعبي
انتهاءهم من كتابة وطباعة مادة استجواب الجراح, وسيتم عرضها اليوم على خبير دستوري قبيل تقديمها الى مجلس الامة ما لم يعلن الوزير غدا رسميا تنحيه عن منصبه.
واكد المصدر ان استجواب وزير النفط لن يزيد عن محورين وسيتصدى له ثلاثة نواب يمثلون ثلاث كتل برلمانية هي: »الشعبي, والعمل الوطني, والسلف«,
مشيرا الى ان الحركة الدستورية الاسلامية قررت بشكل قاطع الوقوف مع الجراح ودعمه الى ابعد حد, معتبرة الحملة النيابية الحالية
ضده لا تعدو كونها »عبثاً سياسياً« بحسب قول المصدر ذاته.
ولفت الى ان »الشعبي« تعي جيدا ان هناك وزيرا سابقا يجري تحركات لحشد اكبر دعم نيابي لوزير النفط, بيد انه اجتمع اخيرا مع ثلاثة نواب- لم
يحدد المصدر انتماءاتهم - لتشكيل فريق مناوئ للنواب الذين يعتزمون استجواب الجراح, كاشفا ان الاستجواب سيناقش في جلسة مجلس الامة
المقررة في 11 يونيو المقبل في حال رفض الوزير المطالبات النيابية باستقالته .
في هذه الاثناء وفيما يناقش مجلس الوزراء اليوم في جلسة استثنائية تداعيات جلسة مجلس الامة التي عقدت الثلاثاء الماضي وشهدت انحدارا
في مستوى الخطاب النيابي, نفى الناطق الرسمي لكتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري وجود اي مساع لدى أعضاء الكتلة للقاء سمو
رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لاطلاع سموه على موقفهم من الوزير الجراح, قائلا:» رسالتنا الى سموه وصلت عقب انتهاء جلسة الثلاثاء«.
واضاف العنجري في تصريح الى »السياسة« لا يمكننا الآن حسم موقفنا من الاختلاسات المالية التي اثيرت في الجلسة المذكورة سلفا, حيث
إننا ننتظر ما سيخرج عن الجلسة المقبلة من توصيات في شأن قضايا الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية والناقلات, سواء بإحالة الامر برمته الى
لجنة المال العام أو ديوان المحاسبة او تشكيل لجنة تحقيق محايدة, فالموضوع متروك لما ستسفر عنه الجلسة.
من جهته اعرب مراقب مجلس الامة النائب مبارك الخرينج عن اسفه لما آل اليه »ايقاع العمل البرلماني« في البلاد من تحركات
واساليب لا تمت للديمقراطية بصلة, مستغربا الانباء التي تواترت اخيرا عن عزم احدى الكتل البرلمانية ارسال من يمثلها الى سمو رئيس الوزراء
للمطالبة باستقالة وزير النفط, وإلا اعتبروه»وزير تأزيم« واستجوبوه.
وأكد الخرينج في تصريح له امس: ان اللجوء الى هذه الطريقة المستفزة لترهيب الحكومة يعد أمرا غير مقبول ولا أساس له في اللعبة
الديمقراطية, ولم نره مأخوذا به كنهج في أية دولة ديمقراطية.
المصدر جريدة السياسة
يبدو بأن حركة الأخوان المسلمون (حدس) بدأت بالظهور العلنى ,,وتركت التقيـه
بوقوفها ودعمهـا اللامحدود لوزير النفط ,, متجاهله نبض وصوت الشارع الكويتى دفاعا للحفاظ على
مصالحها ومصالح منتسبيها بالحكومة الحاليه ,,
أيـن حرمة المال العام ,,أليـس من مقومات الإصلاح هو محاربة الفساد بكافة أشكاله، والحد من
انتشاره، لأن نشر الفساد بين المجتمع يعتبر من أهم موانع الإصلاح ,,أم أن محاربة الفساد بالشعارات فقط أثناء الأنتخابات البرلمانية,,
دمـتم بخير ,,
.
