عاجل / الاستئناف تدين 18 متهما من بينهم رجل الأعمال (م.ح) والنائب (خ.د)
- بادئ الموضوع بوفهد 2010
- تاريخ البدء
المهم^الكويت
عضو بلاتيني
خ د ...مو شرط خلف دميثير يمكن خالد دويسان!! الله اعلم
محمد المطيري
عضو بلاتيني
امتنعت محكمة الاستئناف أمس عن النطق بعقاب 20 شخصية سياسية واقتصادية بينها النائب خلف دميثير ورجل الاعمال محمود حيدر واحمد سالم العلي في قضية "التزوير في الاكتتاب على أسهم بنك بوبيان" وامرت بدفع كفالة 5 الاف دينار لكل منهم وان يتقدموا بتعهد حسن السير والسلوك لمدة سنتين ومصادرة المضبوطات والمحررات المزورة وعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني, كما قضت ببراءة كل من مبارك الصباح واحمد العجلان وعبدالرحمن مناحي وبونه تونه. (راجع ص¯ 14)
واثار حكم المحكمة تساؤلات عدة حول حيثياته وتداعياته وما اذا كان سيترتب عليه اسقاط عضوية دميثير من مجلس الامة وعضوية التجار من مجالس الشركات المساهمة, حيث أكد ثلاثة محامين ضرورة "الرجوع الى المحكمة الدستورية لتفسير الحكم" رغم تأكيدهم ان حكم "الاستئناف" بمثابة "ادانة شكلية للمتهمين تندرج تحت تهم الاخلال بالامانة والشرف" ما يعني فقدان المعنيين شروط اكتساب عضوية مجلس الامة والشركات. وأكد المحامون محمد السبتي وعلي الواوان ومزيد اليوسف ان "الحكم بمثابة ادانة شكلية امتنعت المحكمة عن النطق به لاسباب وظروف معينة", واوضحوا ان "تفسير تهمة التزوير في محررات رسمية يشير في كثير من الاحيان الى الاخلال بالامانة والشرف وبالتالي فان اي نائب يحكم عليه بمثل هذه التهم تعتبر عضويته ساقطة بحكم فقدانه احد شروط الترشح لانتخابات مجلس الامة بموجب المادة الثانية من قانون الانتحاب".وحول ما اذا كان عدم اسقاط عضوية النائب مبارك الوعلان في قضية "اقتناء سلاح غير مرخص" يسري على دميثير, بين هؤلاء ان "المحكمة الدستورية في قضية الوعلان لم تعتبر الحكم عقوبة جنائية فلم تقض بالحبس انما الغرامة المالية فقط واستندت بذلك الى رأي الفتوى والتشريع", لافتا الى عدم وجود نص قانوني يحدد انواع الجرائم الا ان المحاكم تفعل ذلك علما ان التزوير في اوراق البنوك والعبث بالاموال تندرج ضمن الجرائم الجنائية المخلة بالامانة والشرف".
اضاف المحامون الثلاثة ان "تهمة التزوير تخالف المادة 139 من قانون الشركات التي تشترط في عضو مجلس الادارة ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف والامانة وعليه يترتب على هذا الحكم اسقاط عضوية التجار من مجالس ادارات الشركات وعدم السماح لهم باصدار شركات باسمائهم".واعتبر هؤلاء ان مصير المتهمين يتوقف على حيثيات الحكم الذي يمكن اللجوء الى المحكمة الدستورية لتفسيره مع العلم ان بامكان اي مواطن ان يتقدم بطلب الى الامانة العامة لمجلس الامة لاسقاط عضوية دميثير.
السياسه,
تقول الماده الثانيه من قانون الانتخاب
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
والكفاله 5 الاف تعتبر ادان على المتهم اي عليه جريمه سابقه وهي مخله بالشرف والامانه وما تنص علىه الماده الثانيه من قانون الانتخاب اي النائب الفاضل مخالف لنص الماده وبموجب هذه الماده تسقط عضويته اذا لم ترد اليه اعتباره في حكم التمميز
ودمتم ,,,,,,,,,,,,,
الخيط الأول
عضو فعال
عدد أعضاء مجلس الأمة المؤيدين للحكومة ينظرون للقانون من خلال قوة الإستفادة من ثروات بلدي
بمعنى .. تطبيق القانون وفقاً للنصوص عندما ترغب الحكومة
بمعنى .. تطبيق القانون وفقاً للنصوص عندما ترغب الحكومة
المهم^الكويت
عضو بلاتيني
والله انك صاج انا مضيع...خلل فني...
مع القبيلة
عضو مميز
خلف دميثير اذهب غير مأسوف عليك...اذا وقفو عضويته حسب القانون الخاسر الاكبر هي الحكومه وليس الشعب.
امتنعت محكمة الاستئناف أمس عن النطق بعقاب 20 شخصية.....
عدم النطق معناته انهم مدانين ولكن المحكمه تسمحلهم يحسنون من اخلاقهم ولذلك أتي التعهد لمدة عامين بحسن السيرة والسلوك ... وبناء عليه هم سيئي السمعه مالم يلتزموا بحسب أحكام القانون..... يعني بالعربي اهما سيئي سمعه ....
وهييك بلد عم تمشي
عدم النطق معناته انهم مدانين ولكن المحكمه تسمحلهم يحسنون من اخلاقهم ولذلك أتي التعهد لمدة عامين بحسن السيرة والسلوك ... وبناء عليه هم سيئي السمعه مالم يلتزموا بحسب أحكام القانون..... يعني بالعربي اهما سيئي سمعه ....
وهييك بلد عم تمشي
مع القبيلة
عضو مميز
الحكم واضح ... اذا هو نفس مانقله الاخ المطيري فهو ادانه واضحه لهم.
Al-Mutairi
عضو ذهبي
انفضحت يا خلف دميثير 